روسيا: الاستيطان الإسرائيلي نشاط غير قانوني يجب وقفه
القاهرة - فلسطين برس -
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة نشاط غير قانوني ويجب وقفه.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته الليلة
الماضية - ' تتوارد أنباء في الفترة الأخيرة عن مواصلة إسرائيل نشاطها
الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقد
تناقلت وسائل الإعلام أن السلطات الإسرائيلية قررت يوم 28 نوفمبر الماضي
بناء أكثر من 100 وحدة سكنية في مستوطنة 'شيلو' بالضفة الغربية' تم بناء
جزء منها '.
وتابع البيان:' وفي يوم 7 ديسمبر الجاري أقرت
بلدية القدس بناء 14 وحدة سكنية في حي رأس العمود الفلسطيني بالقدس
الشرقية ، وبالأمس أقرت إسرائيل مشروع توسيع مستوطنة 'إفرات 'قرب بيت لحم
بـ40 منزلا'.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه
المشاريع في درجات مختلفة من التنفيذ، لكن هدفها واحد وهو الاستحواذ على
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مذكرة أن هذا النشاط يعتبر حسب
القانون الدولي غير شرعي بجميع المعايير'.
وأشارت إلى أنه لا يزال النشاط الاستيطاني
الإسرائيلي، الذي تطلب مختلف القرارات الدولية وقفه بشكل كامل، من العوامل
الأساسية التي أدت إلى دخول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في مأزق صعب،
مؤكدة أن هذا النشاط ينعكس في الوقت ذاته بصورة سلبية للغاية على الجهود
التي تبذلها الرباعية الدولية من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين
الفلسطينيين والإسرائيليين على القاعدة القانونية الدولية المعروفة.
القاهرة - فلسطين برس -
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة نشاط غير قانوني ويجب وقفه.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته الليلة
الماضية - ' تتوارد أنباء في الفترة الأخيرة عن مواصلة إسرائيل نشاطها
الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقد
تناقلت وسائل الإعلام أن السلطات الإسرائيلية قررت يوم 28 نوفمبر الماضي
بناء أكثر من 100 وحدة سكنية في مستوطنة 'شيلو' بالضفة الغربية' تم بناء
جزء منها '.
وتابع البيان:' وفي يوم 7 ديسمبر الجاري أقرت
بلدية القدس بناء 14 وحدة سكنية في حي رأس العمود الفلسطيني بالقدس
الشرقية ، وبالأمس أقرت إسرائيل مشروع توسيع مستوطنة 'إفرات 'قرب بيت لحم
بـ40 منزلا'.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه
المشاريع في درجات مختلفة من التنفيذ، لكن هدفها واحد وهو الاستحواذ على
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مذكرة أن هذا النشاط يعتبر حسب
القانون الدولي غير شرعي بجميع المعايير'.
وأشارت إلى أنه لا يزال النشاط الاستيطاني
الإسرائيلي، الذي تطلب مختلف القرارات الدولية وقفه بشكل كامل، من العوامل
الأساسية التي أدت إلى دخول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في مأزق صعب،
مؤكدة أن هذا النشاط ينعكس في الوقت ذاته بصورة سلبية للغاية على الجهود
التي تبذلها الرباعية الدولية من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين
الفلسطينيين والإسرائيليين على القاعدة القانونية الدولية المعروفة.
