مركز القدس يحذر من إبعاد الاحتلال لـ 100 ألف مقدسي
القدس
– فلسطين برس- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تهجير نحو
مائة ألف فلسطيني مقدسي تقدموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993، ما
سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض تمهيدا للعزل الكامل والشامل للقدس
وإنكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها.
وأكد، في بيان له اليوم الجمعة، أن قرار
محكمة 'العدل' الإسرائيلية برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر
المقدسية يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري
والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم.
وكانت
محكمة الاحتلال العليا رفضت في 11 من هذا الشهر جميع إستئنافات الجهات
الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائلات
المقدسية، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة.
وأكد
المركز أن قرار المحكمة يؤكد حقيقة كونها مجرد أداة تساهم في عمليات
الإبعاد الصامت للمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الإسرائيلية
القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة
مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم.
ولفت
بيان المركز إلى أن سلطات الاحتلال كانت صادرت حق الإقامة لـ 14,561
فلسطينيا منذ بداية الاحتلال عام1967 ولغاية نهاية العام الماضي.
وتعتبر
سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين أغراب في مدينتهم، ومنحتهم منذ
العام1967 وضع 'الإقامة الدائمة،' حيث تنص المادة 11(أ) من قانون الجنسية
الإسرائيلي الذي يعود للعام 1952 بأن وضع الإقامة الدائمة تلغى عندما يعيش
حاملها في دولة أجنبية لمدة 7 سنوات، حيث يشمل ذلك المقدسيين القاطنين خارج
الحدود البلدية التي رسمتها السلطات الإسرائيلية للمدينة.
وكانت
محكمة الاحتلال العليا رفضت في عام 2006 العديد من الاستئناف المطالبة
بتعديل قانون المواطنة الإسرائيلية، لما يشكله ذلك وباعتراف العديد من
القضاة الإسرائيليين من انتهاكات للحقوق الأساسية وبخاصة الحق في الحياة
الأسرية.
ورفضت
محكمة الاحتلال العليا في 11 كانون أول جميع الإستئنافات التي قدمتها جهات
حقوقية متعددة ضد مواصلة العمل في تجميد قرار لم شمل العائلات وفقا
للقانون المؤقت، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة.
ودعا
مركز القدس الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة على الوفاء بتعهداتها
بموجب المادة 1 'بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.'
ودق
المركز ناقوس الخطر بالتحذير بأنه 'في حال استمرار التقاعس الدولي عما
يجري من تعديات وسلب حتى لأبسط حقوق المقدسيين، سيأتي يوم لن يبقى من القدس
ما يمكن التفاوض عليه، مما ينذر بانفجار لا تحمد عقباه.' وناشد المجتمع
الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الأنشطة الإسرائيلية التي تحول القدس
إلى قنبلة موقوتة.
القدس
– فلسطين برس- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تهجير نحو
مائة ألف فلسطيني مقدسي تقدموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993، ما
سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض تمهيدا للعزل الكامل والشامل للقدس
وإنكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها.
وأكد، في بيان له اليوم الجمعة، أن قرار
محكمة 'العدل' الإسرائيلية برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر
المقدسية يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري
والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم.
وكانت
محكمة الاحتلال العليا رفضت في 11 من هذا الشهر جميع إستئنافات الجهات
الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائلات
المقدسية، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة.
وأكد
المركز أن قرار المحكمة يؤكد حقيقة كونها مجرد أداة تساهم في عمليات
الإبعاد الصامت للمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الإسرائيلية
القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة
مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم.
ولفت
بيان المركز إلى أن سلطات الاحتلال كانت صادرت حق الإقامة لـ 14,561
فلسطينيا منذ بداية الاحتلال عام1967 ولغاية نهاية العام الماضي.
وتعتبر
سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين أغراب في مدينتهم، ومنحتهم منذ
العام1967 وضع 'الإقامة الدائمة،' حيث تنص المادة 11(أ) من قانون الجنسية
الإسرائيلي الذي يعود للعام 1952 بأن وضع الإقامة الدائمة تلغى عندما يعيش
حاملها في دولة أجنبية لمدة 7 سنوات، حيث يشمل ذلك المقدسيين القاطنين خارج
الحدود البلدية التي رسمتها السلطات الإسرائيلية للمدينة.
وكانت
محكمة الاحتلال العليا رفضت في عام 2006 العديد من الاستئناف المطالبة
بتعديل قانون المواطنة الإسرائيلية، لما يشكله ذلك وباعتراف العديد من
القضاة الإسرائيليين من انتهاكات للحقوق الأساسية وبخاصة الحق في الحياة
الأسرية.
ورفضت
محكمة الاحتلال العليا في 11 كانون أول جميع الإستئنافات التي قدمتها جهات
حقوقية متعددة ضد مواصلة العمل في تجميد قرار لم شمل العائلات وفقا
للقانون المؤقت، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة.
ودعا
مركز القدس الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة على الوفاء بتعهداتها
بموجب المادة 1 'بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.'
ودق
المركز ناقوس الخطر بالتحذير بأنه 'في حال استمرار التقاعس الدولي عما
يجري من تعديات وسلب حتى لأبسط حقوق المقدسيين، سيأتي يوم لن يبقى من القدس
ما يمكن التفاوض عليه، مما ينذر بانفجار لا تحمد عقباه.' وناشد المجتمع
الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الأنشطة الإسرائيلية التي تحول القدس
إلى قنبلة موقوتة.