'الشبكة الأوروبية' تدعو لموقف دولي يمنع إسرائيل من اعتقال النواب الفلسطينيين
نابلس – فلسطين برس- اعتبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree)
قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
ونائب آخر في الضفة الغربية 'تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، الذي يعمل
جاهدًا في هذه الأيام لتحقيق المصالحة الداخلية'.
وقالت
الشبكة، في بيان صحفي ، ان 'عبارات الاستنكار والاستهجان، في حالة
الاحتلال الإسرائيلي، أصبحت تُفهم من قبل تل أبيب بطريقة خاطئة، وكأنها
تعبير عن مشاعر ليس إلا، الأمر الذي يستدعي تحركًا عمليًا وفاعلًا في ردع
الاحتلال ومنعه من استمرار اختطاف النواب الفلسطينيين، حيث اعتقل دويك
للمرة الثانية لنشاطه السياسي، بعد أن فشل الاحتلال بتلفيق أي تهمٍ له'.
واضافت
الشبكة 'لم يعد مقبولا الاكتفاء بعبارات التنديد، غير المصحوبة بتحرّك
عملي وضاغط من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة
والبرلمانات الأوروبية، من أجل التأثير على قرارات الاحتلال وإجباره على
وقف اعتقال النواب الفلسطينيين المختارين في انتخابات نزيهة شهدت لها
منظمات دولية'.
وأشارت
إلى أن ما حصل في الساعات الأخيرة 'يظهر بجلاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي
الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية، التي جرَّمت اختطاف أعضاء نواب الشعب
المنتخبين ديموقراطيًا، واعتقالهم تعسفيًا، واعتبرته 'عملاً انتقاميًا وغير
مقبول'.
ولفتت
'الشبكة الأوروبية'، التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا رئيسًا لها، النظر
إلى أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنائب خالد طافش من بيت
لحم، يرفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى خمسة وعشرين نائبًا،
وذلك على خلفية نشاطهم السياسي، حيث يخضع غالبيتهم للاعتقال الإداري غير
القانوني، الخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد
المعتقلين.
وذكرت
أنّ الاحتلال اعتقل منذ منتصف عام 2006، أكثر من اثنين وأربعين نائبًا في
المجلس التشريعي الفلسطيني، وما زال يعتقل خمسة وعشرين منهم.
نابلس – فلسطين برس- اعتبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree)
قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
ونائب آخر في الضفة الغربية 'تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، الذي يعمل
جاهدًا في هذه الأيام لتحقيق المصالحة الداخلية'.
وقالت
الشبكة، في بيان صحفي ، ان 'عبارات الاستنكار والاستهجان، في حالة
الاحتلال الإسرائيلي، أصبحت تُفهم من قبل تل أبيب بطريقة خاطئة، وكأنها
تعبير عن مشاعر ليس إلا، الأمر الذي يستدعي تحركًا عمليًا وفاعلًا في ردع
الاحتلال ومنعه من استمرار اختطاف النواب الفلسطينيين، حيث اعتقل دويك
للمرة الثانية لنشاطه السياسي، بعد أن فشل الاحتلال بتلفيق أي تهمٍ له'.
واضافت
الشبكة 'لم يعد مقبولا الاكتفاء بعبارات التنديد، غير المصحوبة بتحرّك
عملي وضاغط من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة
والبرلمانات الأوروبية، من أجل التأثير على قرارات الاحتلال وإجباره على
وقف اعتقال النواب الفلسطينيين المختارين في انتخابات نزيهة شهدت لها
منظمات دولية'.
وأشارت
إلى أن ما حصل في الساعات الأخيرة 'يظهر بجلاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي
الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية، التي جرَّمت اختطاف أعضاء نواب الشعب
المنتخبين ديموقراطيًا، واعتقالهم تعسفيًا، واعتبرته 'عملاً انتقاميًا وغير
مقبول'.
ولفتت
'الشبكة الأوروبية'، التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا رئيسًا لها، النظر
إلى أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنائب خالد طافش من بيت
لحم، يرفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى خمسة وعشرين نائبًا،
وذلك على خلفية نشاطهم السياسي، حيث يخضع غالبيتهم للاعتقال الإداري غير
القانوني، الخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد
المعتقلين.
وذكرت
أنّ الاحتلال اعتقل منذ منتصف عام 2006، أكثر من اثنين وأربعين نائبًا في
المجلس التشريعي الفلسطيني، وما زال يعتقل خمسة وعشرين منهم.
