فيما ينتظر الرد الرسمي الجزائري إزاء طلب ساويريس
''اتصالات'' الإماراتية تفند إشاعة رغبتها في شراء ''جازي''
فند محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة ''اتصالات'' الإماراتية أمس، إجراء الشركة مفاوضات مع ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة المصرية لشراء حصة من وحدتها ''جازي'' في الجزائر.
قال عمران في تصريحات صحفية بالإمارات العربية إن الشركة لم تقدم عرضاً مالياً لشراء ''جازي''، رغم إعلان الشركة اهتمامها بالسوق الجزائرية.
ويأتي هذا التأكيد الإماراتي في وقت أعلن نجيب ساويريس رئيس مجمع أوراسكوم عن توجيه طلب مباشرة مفاوضات بين المجمع والجزائر لبيع ''جازي''، وهو ما دفع عددا من الخبراء في البورصة للتأكيد لـ''الخبر'' أن هذا القرار يسمح لساويريس بالاستفادة من هامش حركة، خاصة لجس نبض الطرف الجزائري الذي سيضطر إلى رد الفعل، سواء الإقدام على الشراء الفعلي وهو إجراء صعب وطويل، أو الإبقاء على الأمر الواقع لفترة زمنية أخرى، فالتقييم الأولي الذي كشف أن أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر بلغت 2,7 مليار دولار، ومن ثم فإن الإجراء اللاحق إذا تم سيخص تعيين الطرفين لمختصين وخبراء في التدقيق الحسابي لتقييم أصول الشركة، ومطالبة السلطات الجزائرية بتطهير خصوم الشركة أي مؤخرات وضرائب.
بعدها يباشر الطرفان المفاوضات على أساس سعر تتقاطع فيه تقييمات الخبراء، لكن خبراء البورصة يؤكدون على صعوبة مثل هذا التوجه بالنظر لعاملين.. الأول مآل الشركة بعد شراء أصولها، حيث يتم التركيز على احتفاظ الجزائر على الأقل على نسبة 51 بالمائة والبحث عن متعامل يأخذ 49 بالمائة، والثانية توفير سيولة تقدر على الأقل بـ5 مليار دولار لضمان الصفقة، وهو مبلغ ليس من السهل توفيره في مثل هذه العمليات حسب تأكيد خبير في بورصة لندن لـ''الخبر''. يذكر أن ''أوراسكوم تيليكوم'' حصلت على الرخصة الثانية للهاتف النقال في الجزائر باسم شبكة (جازي) في عام 2000 لمدة 15 عاما، وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر.
''اتصالات'' الإماراتية تفند إشاعة رغبتها في شراء ''جازي''
فند محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة ''اتصالات'' الإماراتية أمس، إجراء الشركة مفاوضات مع ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة المصرية لشراء حصة من وحدتها ''جازي'' في الجزائر.
قال عمران في تصريحات صحفية بالإمارات العربية إن الشركة لم تقدم عرضاً مالياً لشراء ''جازي''، رغم إعلان الشركة اهتمامها بالسوق الجزائرية.
ويأتي هذا التأكيد الإماراتي في وقت أعلن نجيب ساويريس رئيس مجمع أوراسكوم عن توجيه طلب مباشرة مفاوضات بين المجمع والجزائر لبيع ''جازي''، وهو ما دفع عددا من الخبراء في البورصة للتأكيد لـ''الخبر'' أن هذا القرار يسمح لساويريس بالاستفادة من هامش حركة، خاصة لجس نبض الطرف الجزائري الذي سيضطر إلى رد الفعل، سواء الإقدام على الشراء الفعلي وهو إجراء صعب وطويل، أو الإبقاء على الأمر الواقع لفترة زمنية أخرى، فالتقييم الأولي الذي كشف أن أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر بلغت 2,7 مليار دولار، ومن ثم فإن الإجراء اللاحق إذا تم سيخص تعيين الطرفين لمختصين وخبراء في التدقيق الحسابي لتقييم أصول الشركة، ومطالبة السلطات الجزائرية بتطهير خصوم الشركة أي مؤخرات وضرائب.
بعدها يباشر الطرفان المفاوضات على أساس سعر تتقاطع فيه تقييمات الخبراء، لكن خبراء البورصة يؤكدون على صعوبة مثل هذا التوجه بالنظر لعاملين.. الأول مآل الشركة بعد شراء أصولها، حيث يتم التركيز على احتفاظ الجزائر على الأقل على نسبة 51 بالمائة والبحث عن متعامل يأخذ 49 بالمائة، والثانية توفير سيولة تقدر على الأقل بـ5 مليار دولار لضمان الصفقة، وهو مبلغ ليس من السهل توفيره في مثل هذه العمليات حسب تأكيد خبير في بورصة لندن لـ''الخبر''. يذكر أن ''أوراسكوم تيليكوم'' حصلت على الرخصة الثانية للهاتف النقال في الجزائر باسم شبكة (جازي) في عام 2000 لمدة 15 عاما، وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر.