"ستاندرد اند بورز" تخفض التصنيف الائتماني لمصر بسبب أحداث التحرير
خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على
ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات
سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد.
وأوضحت ستاندرد اند بورز أن أعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد في
تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علما انه سبق للوكالة ان خفضت قبل شهر
واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من
"بي.بي" الى "بي.بي-"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
واعلنت الوكالة في بيان ان هذا الخفض ناجم عن "استمرار تفاقم الوضع السياسي
والاقتصادي في مصر" اثر "المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن التي
اندلعت في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر واسفرت عن سقوط خسائر كبيرة".
وذكرت بانها حذرت الشهر الماضي من ان نقطة مصر السيادية قد تنخفض مجددا اذا
شهدت الفترة الانتقالية اضطرابات سياسية جديدة مما سيؤدي الى انخفاض مخزون
البلاد من العملة الاجنبية.
واكدت الوكالة ان ذلك المخزون انخفض كثيرا من 36 مليار مطلع السنة الى 22 مليار دولار في 31 اكتوبر/تشرين الاول.
واعتبرت ستاندرد اند بورز ان قرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر
التي ادت الى مواجهات في ساحة التحرير خفضت من احتمال ان تشهد مصر مرحلة
انتقالية هادئة وكذلك من قدرة الحكومة على تحسين وضع الاموال العامة.
غير انها اعتبرت انه يمكن احترام الجدول الزمني الانتخابي مع اجراء الجولة
الاولى من الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني
والانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز 2012.
خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على
ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات
سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد.
وأوضحت ستاندرد اند بورز أن أعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد في
تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علما انه سبق للوكالة ان خفضت قبل شهر
واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من
"بي.بي" الى "بي.بي-"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
واعلنت الوكالة في بيان ان هذا الخفض ناجم عن "استمرار تفاقم الوضع السياسي
والاقتصادي في مصر" اثر "المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن التي
اندلعت في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر واسفرت عن سقوط خسائر كبيرة".
وذكرت بانها حذرت الشهر الماضي من ان نقطة مصر السيادية قد تنخفض مجددا اذا
شهدت الفترة الانتقالية اضطرابات سياسية جديدة مما سيؤدي الى انخفاض مخزون
البلاد من العملة الاجنبية.
واكدت الوكالة ان ذلك المخزون انخفض كثيرا من 36 مليار مطلع السنة الى 22 مليار دولار في 31 اكتوبر/تشرين الاول.
واعتبرت ستاندرد اند بورز ان قرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر
التي ادت الى مواجهات في ساحة التحرير خفضت من احتمال ان تشهد مصر مرحلة
انتقالية هادئة وكذلك من قدرة الحكومة على تحسين وضع الاموال العامة.
غير انها اعتبرت انه يمكن احترام الجدول الزمني الانتخابي مع اجراء الجولة
الاولى من الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني
والانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز 2012.