أوضح خالد حواش، المدير التنفيذى لشركة طنطا للكتان والزيوت وعضو مجلس
إدارة الشركة، أن العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر من الشركة عند
بيعها للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، لن يستطيعوا العودة للشركة إلا
عبر طرق قانونية معقدة، ولفت إلى أن الشركة تضم 700 عاملاً الآن يرفضون
عودتها لقطاع الأعمال العام التابع للدولة، عكس الذين ينادون بعودتها، حيث
زادت رواتبهم بقرابة الضعفين، وهو ما يدفع الخارجين على المعاش بالمطالبة
بالعودة مرة أخرى.
وقال حواش فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لن نقبل أن يعود أحد العمال من
خلال لى ذراعنا"، مؤكداً أن العمال حصلوا على ضعف مستحقاتهم المالية فبدلاً
من أن يأخذوا 25 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة عن سنوات عملهم أخدوا حوالى
50 ألف جنيه بحد أدنى، وفى حال عودتهم للشركة مرة أخرى، مثلما يطالبون الآن
فإنه سيتحتم عليهم تسوية هذه المكافآت وكذلك المعاشات الشهرية التى يحصلون
عليها مع الجهات المختصة.
ونفى أن يكون العمال السابقين بالشركة قد تقدموا بأى طلب رسمى للعودة
لأعمالهم لإدارة الشركة، بل يكتفون بالتقدم ببلاغات وإقامة دعاوى قضائية.
وحول طلب الشركة 4 آلاف فدان زراعى لزراعتها، أشار المدير التنفيذى أن
الشركة حصلت على موافقة وزارة الزراعة على أن تزرع الوزارة 4 آلاف فدان
كتان لصالح الشركة، وأوضح أن شركته زودت الوزارة بثلاثة أمور هامة لإتمام
التعاقد وهى البذور والأسمدة وشراء المنتج النهائي.
إدارة الشركة، أن العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر من الشركة عند
بيعها للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، لن يستطيعوا العودة للشركة إلا
عبر طرق قانونية معقدة، ولفت إلى أن الشركة تضم 700 عاملاً الآن يرفضون
عودتها لقطاع الأعمال العام التابع للدولة، عكس الذين ينادون بعودتها، حيث
زادت رواتبهم بقرابة الضعفين، وهو ما يدفع الخارجين على المعاش بالمطالبة
بالعودة مرة أخرى.
وقال حواش فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لن نقبل أن يعود أحد العمال من
خلال لى ذراعنا"، مؤكداً أن العمال حصلوا على ضعف مستحقاتهم المالية فبدلاً
من أن يأخذوا 25 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة عن سنوات عملهم أخدوا حوالى
50 ألف جنيه بحد أدنى، وفى حال عودتهم للشركة مرة أخرى، مثلما يطالبون الآن
فإنه سيتحتم عليهم تسوية هذه المكافآت وكذلك المعاشات الشهرية التى يحصلون
عليها مع الجهات المختصة.
ونفى أن يكون العمال السابقين بالشركة قد تقدموا بأى طلب رسمى للعودة
لأعمالهم لإدارة الشركة، بل يكتفون بالتقدم ببلاغات وإقامة دعاوى قضائية.
وحول طلب الشركة 4 آلاف فدان زراعى لزراعتها، أشار المدير التنفيذى أن
الشركة حصلت على موافقة وزارة الزراعة على أن تزرع الوزارة 4 آلاف فدان
كتان لصالح الشركة، وأوضح أن شركته زودت الوزارة بثلاثة أمور هامة لإتمام
التعاقد وهى البذور والأسمدة وشراء المنتج النهائي.