رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري لـ''الخبر''
المطالبة بتطهير قائمة المرخصين لصيد التونة
حذّر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، في تصريح لـ ''الخبر''، وزارة الصيد البحري من الرضوخ لطلبات المتعودين على ''البزنسة'' في تراخيص صيد حصة الجزائر من التونة مع الأجانب لافتقادنا للسفن المؤهلة، داعيا إلى تشديد الرقابة على هذا النشاط.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، بأن الفضائح التي عاشها قطاع صيد سمك التونة وتوقيف سفن تركية بتهمة الصيد غير الشرعي، ساهم في لفت انتباه السلطات العمومية للتجاوزات.
وتمكن حراس السواحل من تضييق الخناق على كل النشاطات وخاصة تحركات محترفي صيد سمك التونة في المياه الإقليمية الوطنية الممتدة على مساحة 12 مليون هكتار، بدليل عدم تسجيل أية تجاوزات في المياه الوطنية منذ افتتاح موسم صيد سمك التونة الذي يمتد من ماي إلى غاية شهر جويلية. وثمن بالمناسبة العمل الكبير الذي تقوم به المحطات البحرية لحراس السواحل ليل نهار، ببني صاف، وفي كل المحطات المتواجدة على طول الساحل الجزائري، لوضع حد لكل التجاوزات كالصيد بالمتفجرات، التهريب، المخدرات ونشاط سفن صيد التونة ذات الحجم الكبير التي كانت تجني الملايير من هذا النشاط في السنوات الماضية.
واقترح الممثل النقابي على الوزارة اللجوء للشراكة مع متعاملين أجانب لاصطياد حصة الجزائر المقدرة بـ 1500 طن من التونة، لكن مع متابعة دقيقة لكل مراحل الصيد إلى غاية البيع إلى غلق الباب أمام كل تلاعبات.
وفي نفس السياق، دعا إلى غربلة قائمة أصحاب السفن من ''المستثمرين الموسميين'' المتعودين على بيع الرخص للأجانب وجني الملايير في عرض البحر دون عناء، ومنح التراخيص لأهل الاختصاص من الصيد البحري لتنمية القطاع والرفع من نسبة استهلاك المواطن الجزائري للسمك.
وفي هذا الإطار، شكّك بلوط في جدية الأرقام المقدمة من طرف الوزارة حول الاستهلاك السنوي الفردي والمقدر بـ 6 كلغ للفرد الواحد رسميا للاقتراب من معدلات المنظمة العالمية للتغذية، في حين أن الاستهلاك الحقيقي لا يتعدى 5, 3 كلغ للفرد سنويا.
المطالبة بتطهير قائمة المرخصين لصيد التونة
حذّر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، في تصريح لـ ''الخبر''، وزارة الصيد البحري من الرضوخ لطلبات المتعودين على ''البزنسة'' في تراخيص صيد حصة الجزائر من التونة مع الأجانب لافتقادنا للسفن المؤهلة، داعيا إلى تشديد الرقابة على هذا النشاط.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، بأن الفضائح التي عاشها قطاع صيد سمك التونة وتوقيف سفن تركية بتهمة الصيد غير الشرعي، ساهم في لفت انتباه السلطات العمومية للتجاوزات.
وتمكن حراس السواحل من تضييق الخناق على كل النشاطات وخاصة تحركات محترفي صيد سمك التونة في المياه الإقليمية الوطنية الممتدة على مساحة 12 مليون هكتار، بدليل عدم تسجيل أية تجاوزات في المياه الوطنية منذ افتتاح موسم صيد سمك التونة الذي يمتد من ماي إلى غاية شهر جويلية. وثمن بالمناسبة العمل الكبير الذي تقوم به المحطات البحرية لحراس السواحل ليل نهار، ببني صاف، وفي كل المحطات المتواجدة على طول الساحل الجزائري، لوضع حد لكل التجاوزات كالصيد بالمتفجرات، التهريب، المخدرات ونشاط سفن صيد التونة ذات الحجم الكبير التي كانت تجني الملايير من هذا النشاط في السنوات الماضية.
واقترح الممثل النقابي على الوزارة اللجوء للشراكة مع متعاملين أجانب لاصطياد حصة الجزائر المقدرة بـ 1500 طن من التونة، لكن مع متابعة دقيقة لكل مراحل الصيد إلى غاية البيع إلى غلق الباب أمام كل تلاعبات.
وفي نفس السياق، دعا إلى غربلة قائمة أصحاب السفن من ''المستثمرين الموسميين'' المتعودين على بيع الرخص للأجانب وجني الملايير في عرض البحر دون عناء، ومنح التراخيص لأهل الاختصاص من الصيد البحري لتنمية القطاع والرفع من نسبة استهلاك المواطن الجزائري للسمك.
وفي هذا الإطار، شكّك بلوط في جدية الأرقام المقدمة من طرف الوزارة حول الاستهلاك السنوي الفردي والمقدر بـ 6 كلغ للفرد الواحد رسميا للاقتراب من معدلات المنظمة العالمية للتغذية، في حين أن الاستهلاك الحقيقي لا يتعدى 5, 3 كلغ للفرد سنويا.