الأسرى للدراسات: المحاكم العسكرية تضاعف أحكام الأسرى دون رقيب
رام
الله- فلسطين برس- أكد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية
الإسرائيلية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها
للمزاج العسكري ، وأكد المركز أن الضابط العسكري يرتكز فى أحكامه
اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية .
وأضاف
الأسرى فى السجون أن آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد
أبو فرج غانم ' 33 عام ' من قلقيلية من شويكة بمدينة طولكرم والذى اعتقل
بتاريخ 25/6/2001 والذى حوكم فى بمحكمة سالم العسكرية لثماني سنوات وتم
تثبيت حكمه بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 15/5/2004 وتلقى ورقة تأكيد للحكم
فى أكثر من سجن ، ولكنه تفاجأ مؤخراً بتبليغه بمحكمة صورية فى محكمة عوفر
العسكرية وزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلماً في العام
2013 ، مما شكل هذا التصعيد حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه
والمعتقلين في السجون .
من
ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى
الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال
بحق الأسرى تحت شعار القانون فى السجون والمحاكم العسكرية ، وطالب
المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ
الظالمة على المعتقلين في كل السجون .
رام
الله- فلسطين برس- أكد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية
الإسرائيلية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها
للمزاج العسكري ، وأكد المركز أن الضابط العسكري يرتكز فى أحكامه
اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية .
وأضاف
الأسرى فى السجون أن آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد
أبو فرج غانم ' 33 عام ' من قلقيلية من شويكة بمدينة طولكرم والذى اعتقل
بتاريخ 25/6/2001 والذى حوكم فى بمحكمة سالم العسكرية لثماني سنوات وتم
تثبيت حكمه بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 15/5/2004 وتلقى ورقة تأكيد للحكم
فى أكثر من سجن ، ولكنه تفاجأ مؤخراً بتبليغه بمحكمة صورية فى محكمة عوفر
العسكرية وزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلماً في العام
2013 ، مما شكل هذا التصعيد حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه
والمعتقلين في السجون .
من
ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى
الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال
بحق الأسرى تحت شعار القانون فى السجون والمحاكم العسكرية ، وطالب
المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ
الظالمة على المعتقلين في كل السجون .
