الشعب والسلطة والدولة : قراءة ما بعد الثورة
بقلم عزالدين مبارك
تلد الدول قديمها وحديثها بفعل الصيرورة التاريخية والإرادة الشعبية بحيث تتكون قناعات متأكدة للعيش المشترك في منطقة جغرافية معينة بحثا عن الحماية وتقاسم الثروة. وقد كانت القبائل والعشائر نواة الدولة الحديثة خاصة في منطقتنا العربية ولا زالت. كما كان للزعامات والشيوخ والدعاة دور كبير في بعث الكيانات والأمصار لما لهم من دور عقائدي وسلطة معنوية وروحية دون أن ننسى ما قامت به القوى الاستعمارية من تفتيت ونفخ في النعرات والانفصالات.
وكم تناحرت هذه القبائل وتقاتلت حتى من أجل نبتة كلأ أو غدير آسن وناقة جرباء ردحا من الزمن إلى حين جاء الإسلام فوحد العروش تحت راية الدولة الإسلامية المترامية الأطراف.
وقد وصلت الامبراطورية العربية الإسلامية إلى تخوم الأمم الأخرى واشتبكت معها ونما الصراع الداخلي على السلطة وتفشت مظاهر الفساد والمحسوبية فتحولت الدولة العتيدة إلى إمارات شبه اقطاعية تعيش على الريع وتقديس السلطان وخدمته.
فالناس في ذلك الوقت ليس لهم استقلال معيشي وذاتي واعتباري عن السلطان وحاشيته، فهم في خدمته عاكفون وفي طاعته صاغرون وهذا يعرف بمنطق الرعية. وقد كان للسلطان سلطة معنوية قاهرة بحيث لا يمكن نقد أفعاله والتحرش به والتطاول عليه وهو المقدس ومكانته فوق الجميع ولا يمكن إزاحته إلا عندما يتوفاه الله بعد عمر مديد.
ويخلف السلطان على عرشه أحد أبنائه ولو كان غرا صغيرا فيرث الأرض وما عليها فيوزع الأرزاق لمن يشاء وكأنه الواحد القهار إلى أن تأتي ساعته وهكذا دواليك.
وهذا المفهوم للدولة القبلية وما بعدها مازال إلى الآن قائما رغم بعض مظاهر الحداثة الزائفة والمخادعة لأن الفكر السلطاني القديم مازال ماثلا ومتربعا على المشهد ومازالت العلاقات الاجتماعية المؤسسة على مفهوم الرعية هي السارية.
فمفهوم الشعب جاء مع الحداثة والدولة المعاصرة التي أصبحت خادمة له حسب مفهوم المواطنة. فأصبح بذلك الشعب هو مصدر السلطات فهو الذي يفوض عن طريق الاختيار الحر السلطة نيابة عنه لمن يحكمه ويرعاه وينظم حياته طبقا لضوابط دستورية وقانونية نابعة من إرادته المستقلة والواعية.
فالدولة العصرية الحديثة هي دولة المواطنة والقانون والتفريق بين السلطات والاختيار الحر للنواب وبهذا تم القطع مع السلطة المقدسة ومفهوم الرعية وتوريث الحكم نهائيا وأصبح للمواطن شأن عظيم يقوم بواجباته ويتمتع بحقوقه السياسية والمدنية كاملة فاندفع مطمئنا إلى العمل فأبدع.
أما في ظل السلطة القاهرة بحيث لا قيمة معنوية للمواطن المغلوب على أمره وحقوقه مسلوبة فهو عديم الفائدة ويعمل فقط لتلبية غرائزه أو تكديس الأموال للتبذير والإفساد والبحث عن سلطة وهمية زائفة فيغيب الإبداع.
والثورة هي القيمة المعنوية الوحيدة التي تحرك السواكن وتغيرالأحوال وتجتث الشوائب وترفع من قيمة المواطن وسقف الحرية رغم ما يصاحبها من اهتزازات وردود أفعال وضحايا. فالشعب المتشبع بالقيم الجديدة يثور على الظلم المسلط عليه باحثا عن أفق جديد تكون فيه أهدافه قد تحققت.
وهي بالضرورة من الأفعال القاسية والصعبة في حياة الدول والشعوب كما إنها يمكن أن تؤدي إلى ظهور أنواع أخرى من الدكتاتوريات خاصة في ظل غياب مجتمع مدني متطور ومؤسسات فاعلة وأحزاب متجذرة مثلما يحدث باستمرار في بعض البلدان الإفريقية ذات الأنظمة العسكرية.
وتستمر الثورات باستمرار الظلم والفساد وعدم تحقيق الأهداف الحقيقية للشعوب التي لم تعد تكتفي بالرغيف وتريد الكرامة والحرية والمشاركة في الحياة السياسية دون قيود وتكميم للأفواه.
والديمقراطية الحقيقية هي الدواء السحري والناجع لتجنب بركان الثورات وتوقي أخطارها فلا الكرسي ينفع ولا المال يفيد أمام إعصار الشعوب إذا هبت وثارت وفكت قيدها. والسياسي المحنك هو الذي يأخذ من الماضي عبرة ولا تأخذه شهوة السلطة ولا تلهيه منافع الدنيا الزائلة عن تحقيق أهداف الثورة والشعب.
بقلم عزالدين مبارك
تلد الدول قديمها وحديثها بفعل الصيرورة التاريخية والإرادة الشعبية بحيث تتكون قناعات متأكدة للعيش المشترك في منطقة جغرافية معينة بحثا عن الحماية وتقاسم الثروة. وقد كانت القبائل والعشائر نواة الدولة الحديثة خاصة في منطقتنا العربية ولا زالت. كما كان للزعامات والشيوخ والدعاة دور كبير في بعث الكيانات والأمصار لما لهم من دور عقائدي وسلطة معنوية وروحية دون أن ننسى ما قامت به القوى الاستعمارية من تفتيت ونفخ في النعرات والانفصالات.
وكم تناحرت هذه القبائل وتقاتلت حتى من أجل نبتة كلأ أو غدير آسن وناقة جرباء ردحا من الزمن إلى حين جاء الإسلام فوحد العروش تحت راية الدولة الإسلامية المترامية الأطراف.
وقد وصلت الامبراطورية العربية الإسلامية إلى تخوم الأمم الأخرى واشتبكت معها ونما الصراع الداخلي على السلطة وتفشت مظاهر الفساد والمحسوبية فتحولت الدولة العتيدة إلى إمارات شبه اقطاعية تعيش على الريع وتقديس السلطان وخدمته.
فالناس في ذلك الوقت ليس لهم استقلال معيشي وذاتي واعتباري عن السلطان وحاشيته، فهم في خدمته عاكفون وفي طاعته صاغرون وهذا يعرف بمنطق الرعية. وقد كان للسلطان سلطة معنوية قاهرة بحيث لا يمكن نقد أفعاله والتحرش به والتطاول عليه وهو المقدس ومكانته فوق الجميع ولا يمكن إزاحته إلا عندما يتوفاه الله بعد عمر مديد.
ويخلف السلطان على عرشه أحد أبنائه ولو كان غرا صغيرا فيرث الأرض وما عليها فيوزع الأرزاق لمن يشاء وكأنه الواحد القهار إلى أن تأتي ساعته وهكذا دواليك.
وهذا المفهوم للدولة القبلية وما بعدها مازال إلى الآن قائما رغم بعض مظاهر الحداثة الزائفة والمخادعة لأن الفكر السلطاني القديم مازال ماثلا ومتربعا على المشهد ومازالت العلاقات الاجتماعية المؤسسة على مفهوم الرعية هي السارية.
فمفهوم الشعب جاء مع الحداثة والدولة المعاصرة التي أصبحت خادمة له حسب مفهوم المواطنة. فأصبح بذلك الشعب هو مصدر السلطات فهو الذي يفوض عن طريق الاختيار الحر السلطة نيابة عنه لمن يحكمه ويرعاه وينظم حياته طبقا لضوابط دستورية وقانونية نابعة من إرادته المستقلة والواعية.
فالدولة العصرية الحديثة هي دولة المواطنة والقانون والتفريق بين السلطات والاختيار الحر للنواب وبهذا تم القطع مع السلطة المقدسة ومفهوم الرعية وتوريث الحكم نهائيا وأصبح للمواطن شأن عظيم يقوم بواجباته ويتمتع بحقوقه السياسية والمدنية كاملة فاندفع مطمئنا إلى العمل فأبدع.
أما في ظل السلطة القاهرة بحيث لا قيمة معنوية للمواطن المغلوب على أمره وحقوقه مسلوبة فهو عديم الفائدة ويعمل فقط لتلبية غرائزه أو تكديس الأموال للتبذير والإفساد والبحث عن سلطة وهمية زائفة فيغيب الإبداع.
والثورة هي القيمة المعنوية الوحيدة التي تحرك السواكن وتغيرالأحوال وتجتث الشوائب وترفع من قيمة المواطن وسقف الحرية رغم ما يصاحبها من اهتزازات وردود أفعال وضحايا. فالشعب المتشبع بالقيم الجديدة يثور على الظلم المسلط عليه باحثا عن أفق جديد تكون فيه أهدافه قد تحققت.
وهي بالضرورة من الأفعال القاسية والصعبة في حياة الدول والشعوب كما إنها يمكن أن تؤدي إلى ظهور أنواع أخرى من الدكتاتوريات خاصة في ظل غياب مجتمع مدني متطور ومؤسسات فاعلة وأحزاب متجذرة مثلما يحدث باستمرار في بعض البلدان الإفريقية ذات الأنظمة العسكرية.
وتستمر الثورات باستمرار الظلم والفساد وعدم تحقيق الأهداف الحقيقية للشعوب التي لم تعد تكتفي بالرغيف وتريد الكرامة والحرية والمشاركة في الحياة السياسية دون قيود وتكميم للأفواه.
والديمقراطية الحقيقية هي الدواء السحري والناجع لتجنب بركان الثورات وتوقي أخطارها فلا الكرسي ينفع ولا المال يفيد أمام إعصار الشعوب إذا هبت وثارت وفكت قيدها. والسياسي المحنك هو الذي يأخذ من الماضي عبرة ولا تأخذه شهوة السلطة ولا تلهيه منافع الدنيا الزائلة عن تحقيق أهداف الثورة والشعب.