الجزائريون ينفقون 2000 مليار على ألبسة العيد
ينفق الجزائريون أموالا طائلة تصل إلى حوالي 10 بالمائة من مداخيلهم سنويا على الألبسة بصفة عاملة، وتزيد النفقات إلى الضعف في نهاية شهر رمضان مع كسوة عيد الفطر التي تتزامن مع الدخول المدرسي، وتمثل ألبسة الأطفال حوالي 60 بالمائة من مجمل الكميات الكبيرة للألبسة المستوردة من تركيا والصين ودول أوروبا، وحسب رئيس اتحاد التجار الجزائريين، فإن قيمة نفقات الجزائريين على ألبسة العيد والدخول المدرسي هذه السنة تصل ما بين 15 إلى 20 مليار دينار، وهي نفقات كبيرة ضخمتها الأسعار الملتهبة في سوق الألبسة، خاصة ألبسة الأطفال التي يشتكي المواطن من ارتفاعها بشكل جنوني.
ففي جولة إلى أكبر أسواق الألبسة في الجزائر، اشتكى المواطنون من غلاء الأسعار التي لم يكن لها مبرر سواء من عند المواطنين ولا من طرف التجار الذين يحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى المستوردين، الذين يستوردون ألبسة من أوروبا، ويتحججون بارتفاع سعر الصرف للعملة الصعبة، وانعدام الإنتاج المحلي ونقص كبير في كميات الألبسة القادمة من سوريا، بسبب الأزمة السياسية والأمنية، وتحول الاستيراد بنسبة كبيرة إلى السوق الأوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي ألبسة موجهة للعائلات ميسورة الدخل، حيث تصل كسوة طفل في السادسة من العمر حوالي 10 ألاف دينار على الأقل، وهي أسعار كارثية بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل التي تنفق كل ما تدخره خلال أشهر على ألبسة العيد من أجل أطفالها، فتقول إحدى السيدات أنها أنفقت ثلاثة ملايين سنتيم، في كسوة طفليها البالغين من العمر ثمان وعشر سنوات، وهي تجد نفسها ملزمة لأن الأسعار مرتفعة في كل مكان وفي كل المحلات، ومن المعروف أن أسعار ألبسة الأطفال أكبر بكثير من أسعار ألبسة النساء والرجال، خاصة في مناسبة عيد الفطر، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير ووضع العائلات أمام الأمر الواقع، لأنها ملزمة بالشراء ولو بأضعاف الثمن .
ويعرض التجار منذ الأسبوع الثاني لشهر رمضان مختلف الألبسة بجميع الماركات المعروفة وغير المعروفة المستوردة من السوق النظامية والنسبة الكبرى من السوق الموازية وبأسعار خيالية، فأبسط قطعة لباس لطفل دون السنتين من العمر، لا تقل عن 2000 دينار، ويصل طقم لباس فتيات بين 5000 إلى 7000 دينار، أما الأحذية فأسعارها جد باهظة تصل إلى 6 آلاف دينار بالنسبة للماركات العالمية و2400 دينار بالنسبة للماركات الصينية من النوعية الجيدة، والتي تسوق في دول أوروبا، ورغم توتر الزبائن الذين يرتسم على وجوههم علامات الذهول والتعب وهم يقلبون في بطاقات الأسعار يبحثون عما يناسبهم، إلا أنهم يقدمون على شراء الألبسة قبل أن ترتفع أسعارها في الأيام القادمة ويجدون أنفسهم مجبرين على الشراء بالأسعار التي يفرضها التجار.
وتتوجه العائلات إلى الأسواق الشعبية بحثا عن ألبسة أطفال متوسطة النوعية، وهي عادة مستوردة من الصين تتناغم مع القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف والمتوسط، ويرى رئيس الاتحاد الوطني للتجار السيد الحاج الطاهر بولنوار أن أسباب ارتفاع أسعار الملابس بصفة عامة تعود إلى حظر استيراد الملابس المستعملة التي كانت تعتمد عليها الأغلبية الساحقة من العائلات الجزائرية، وارتفاع أسعارها التي أصبحت تقارب أسعار الملابس الجديدة، ونقص الإنتاج الوطني الذي لا يزال منحصرا في ورشات صغيرة.
ينفق الجزائريون أموالا طائلة تصل إلى حوالي 10 بالمائة من مداخيلهم سنويا على الألبسة بصفة عاملة، وتزيد النفقات إلى الضعف في نهاية شهر رمضان مع كسوة عيد الفطر التي تتزامن مع الدخول المدرسي، وتمثل ألبسة الأطفال حوالي 60 بالمائة من مجمل الكميات الكبيرة للألبسة المستوردة من تركيا والصين ودول أوروبا، وحسب رئيس اتحاد التجار الجزائريين، فإن قيمة نفقات الجزائريين على ألبسة العيد والدخول المدرسي هذه السنة تصل ما بين 15 إلى 20 مليار دينار، وهي نفقات كبيرة ضخمتها الأسعار الملتهبة في سوق الألبسة، خاصة ألبسة الأطفال التي يشتكي المواطن من ارتفاعها بشكل جنوني.
ففي جولة إلى أكبر أسواق الألبسة في الجزائر، اشتكى المواطنون من غلاء الأسعار التي لم يكن لها مبرر سواء من عند المواطنين ولا من طرف التجار الذين يحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى المستوردين، الذين يستوردون ألبسة من أوروبا، ويتحججون بارتفاع سعر الصرف للعملة الصعبة، وانعدام الإنتاج المحلي ونقص كبير في كميات الألبسة القادمة من سوريا، بسبب الأزمة السياسية والأمنية، وتحول الاستيراد بنسبة كبيرة إلى السوق الأوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي ألبسة موجهة للعائلات ميسورة الدخل، حيث تصل كسوة طفل في السادسة من العمر حوالي 10 ألاف دينار على الأقل، وهي أسعار كارثية بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل التي تنفق كل ما تدخره خلال أشهر على ألبسة العيد من أجل أطفالها، فتقول إحدى السيدات أنها أنفقت ثلاثة ملايين سنتيم، في كسوة طفليها البالغين من العمر ثمان وعشر سنوات، وهي تجد نفسها ملزمة لأن الأسعار مرتفعة في كل مكان وفي كل المحلات، ومن المعروف أن أسعار ألبسة الأطفال أكبر بكثير من أسعار ألبسة النساء والرجال، خاصة في مناسبة عيد الفطر، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير ووضع العائلات أمام الأمر الواقع، لأنها ملزمة بالشراء ولو بأضعاف الثمن .
ويعرض التجار منذ الأسبوع الثاني لشهر رمضان مختلف الألبسة بجميع الماركات المعروفة وغير المعروفة المستوردة من السوق النظامية والنسبة الكبرى من السوق الموازية وبأسعار خيالية، فأبسط قطعة لباس لطفل دون السنتين من العمر، لا تقل عن 2000 دينار، ويصل طقم لباس فتيات بين 5000 إلى 7000 دينار، أما الأحذية فأسعارها جد باهظة تصل إلى 6 آلاف دينار بالنسبة للماركات العالمية و2400 دينار بالنسبة للماركات الصينية من النوعية الجيدة، والتي تسوق في دول أوروبا، ورغم توتر الزبائن الذين يرتسم على وجوههم علامات الذهول والتعب وهم يقلبون في بطاقات الأسعار يبحثون عما يناسبهم، إلا أنهم يقدمون على شراء الألبسة قبل أن ترتفع أسعارها في الأيام القادمة ويجدون أنفسهم مجبرين على الشراء بالأسعار التي يفرضها التجار.
وتتوجه العائلات إلى الأسواق الشعبية بحثا عن ألبسة أطفال متوسطة النوعية، وهي عادة مستوردة من الصين تتناغم مع القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف والمتوسط، ويرى رئيس الاتحاد الوطني للتجار السيد الحاج الطاهر بولنوار أن أسباب ارتفاع أسعار الملابس بصفة عامة تعود إلى حظر استيراد الملابس المستعملة التي كانت تعتمد عليها الأغلبية الساحقة من العائلات الجزائرية، وارتفاع أسعارها التي أصبحت تقارب أسعار الملابس الجديدة، ونقص الإنتاج الوطني الذي لا يزال منحصرا في ورشات صغيرة.