السكوت في السنة لعدم وجود حكم في المسألة
* د. محمد سليمان الأشقر
كان (ص) إذا سئل عن حادثة ليس فيها حكم، يسكت منتظراً للوحي. أما إن كان فيها حكم، ولم يمنع من الجواب مانع، فقد كان (ص) مأموراً بالجواب. لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم) النحل/ 44 فلو سكت لم يكن مبيناً.
ومن هنا، فإذا سكت، مع عدم وجود المانع، علم أنه ليس في المسألة حكم. ثم إذا لم يأت بيان بعد ذلك بقي أمر تلك الحادثة على حكم الأصل.
وقد مثل لذلك القاضي عبد الجبار بأنه (ص) لو سئل عن قول القائل لزوجته: أنتِ ألبتة، وحبلكِ على غاربكِ، إلى غير ذلك من الكنايات، والحادثة واقعة، فسكت، من غير تنبيه، لوجب أن يدل ذلك على أن الكنايات لا تؤثر كتأثير الطلاق الصريح.
فمما و رد في السنة من هذا النوع من السكوت، ما روى جابر: (أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك، وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال ادع ]هكذا بالأصل[ لي أخاه، فجاء، فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي). وفي رواية الترمذي: فنزلت آية المواريث.
ومنه أيضاً ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة. وكانت بمكة بغيّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي (ص)، فقلت: يا رسول الله، أنكِحُ عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك) فدعاني فقرأها عليّ، وقال: لا تنكحها).
- السكوت عن بعض الأحكام مع بيان بعض آخر:
قد يسأل النبي (ص) عن حكم واقعة، أو تحدث الواقعة أمامه فيبين لها حكماً أو أحكاماً، ثم لا يذكر حكماً آخر، فهل يدل سكوته عنه على انتفائه؟.
إن الأمر في هذا ينقسم قسمين:
القسم الأول: أن يكون المسكوت عنه قد تبين حكمه بدليل صحيح. وفي تلك الحال لا يكون سكوت عما سكت عنه حجة على انتفائه. بل يكون إحالة منه (ص) على الدليل. قال السمعاني: (يشترط أن يكون المسكوت عنه لم تشمله أدلة الشرع، فلو كان ذكر فيها، كما لو أُتي بزان فأمر بالجلد ولم يذكر المهر والعدة ونحوه، فذاك مما لا يحتج به، لأن ذلك يحال به على البيان في غير ]الـ[ـموضع).
القسم الثاني: أن يكون مما يتوهم ثبوته، أو يتردد فيه، لتعارض الأدلة. فينبغي أن يكون السكوت عنه دليل انتفائه.
ولنضرب لهذه المسألة مثالين:
المثال الأول: ما في حديث يعلى بن أمية: (أن رجلاً سأل النبي (ص) وهو بالجعرانة: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، في جبة، بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي (ص) ساعة، ثم سكت. فجاءه الوحي.. فقال: أين السائل عن العمرة؟ أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك). فقد أمره بنزع الطيب واللباس، لكنه (ص) سكت عن أمره بالفدية لما مضى قبل السؤال من استعماله بعض محظورات الإحرام، وهو الطيب واللباس، وكان المظنون أن يأمره بذلك، قياساً على حلق الشعر الذي تجب فيه الفدية بالنص القرآني. ولو كان عالماً لوجبت عليه الفدية. فقد يدل ذلك على سقوط الفدية عمن لبس أو تطيب جاهلاً بالتحريم.
المثال الثاني: ما في حديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان فأمره النبي (ص) بالتكفير، وسكت عن بيان حكم المرأة. فاستدل بذلك بعض الفقهاء على أن المرأة لا يجب عليها لذلك كفارة.
وقد قال السمعاني: (مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور، كما يدل عند مَن يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإنما هو بحسب الحال، وقيام الدليل عليه.
ثم قال: ومراتب الاستدلال بالسكوت ـ يعني عند مَن استدل به ـ تختلف، فأقوى ما تكون دلالة السكوت على سقوط ما عدا المذكور، إذا كان صاحب الحادثة ـ يعني المستفتي ـ جاهلاً بأصل الحكم في الشيء، ولم يكن من أهل الاستدلال). اهـ.
وجعل السمعاني من ذلك المثال الأول. فإن ذاك الأعرابي الذي يجهل أن لبس الجبة واستعمال الطيب، على المحرم، حرام، لحري أن يكون جاهلاً بحكم الفدية لو كان عليه فدية، فإن مَن جهل تحريم اللبس فهو بالفدية أجهل. فلما لم يذكرها (ص) له، دلّ على أنه لا فدية عليه أصلاً.
وقد عهد من النبي (ص) أنه إن عرف من حال السائل أنه يجهل بعض الأحكام التي يحتاج إليها أنه يذكرها له وإن لم يسأل عنها. فمن ذلك أن قوماً سألوه: (أنتوضأ بماء البحر؟)، فقال: (البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) فأفادهم حكماً لم يسألوا عنه، وهو حكم الميتة، لما أن جهلهم جواز الطهارة بمائه يدل بالأولى على جهلهم إباحة ميتته، وهم يحتاجون إلى معرفة ذلك.
فإن كان السائل ممن له حظ من العلم، وكان له بصر بالأدلة والأحكام، فيمكن أن يكون النبي (ص) سكت عما سكت عنه، لا لانتفائه، وإنما تركه ثقة بفهم السائل، فهو يجيبه عما يخفى عليه، ويترك إجابته عما يثق بفهمه له. وعلى هذا يحمل سكوته عن ذكر الكفارة في شأن امرأة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان. فإن كونه من الأنصار، يقتضي حرصه على تعلم الدين، ولا يخفى عليه أن أحكام الرجال والنساء سواء في ما يتعلق بالمفطرات.
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكفارة تجب في هذه المسألة على المرأة كما تجب على الرجل، فهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. والرواية الأخرى عنه أنه لا كفارة على المرأة. قال ابن قدامة: (ووجه ذلك أنه (ص) لم يأمر المرأة بذلك مع علمه بوقوعه منها).
أما في مسألة من لبس ما يحرم عليه في إحرامه جاهلاً، فقد ذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر إلى أنه لا فدية عليه. وهو المشهور في مذهب أحمد.
وذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أن عليه الفدية بكل حال.
* د. محمد سليمان الأشقر
كان (ص) إذا سئل عن حادثة ليس فيها حكم، يسكت منتظراً للوحي. أما إن كان فيها حكم، ولم يمنع من الجواب مانع، فقد كان (ص) مأموراً بالجواب. لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم) النحل/ 44 فلو سكت لم يكن مبيناً.
ومن هنا، فإذا سكت، مع عدم وجود المانع، علم أنه ليس في المسألة حكم. ثم إذا لم يأت بيان بعد ذلك بقي أمر تلك الحادثة على حكم الأصل.
وقد مثل لذلك القاضي عبد الجبار بأنه (ص) لو سئل عن قول القائل لزوجته: أنتِ ألبتة، وحبلكِ على غاربكِ، إلى غير ذلك من الكنايات، والحادثة واقعة، فسكت، من غير تنبيه، لوجب أن يدل ذلك على أن الكنايات لا تؤثر كتأثير الطلاق الصريح.
فمما و رد في السنة من هذا النوع من السكوت، ما روى جابر: (أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك، وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال ادع ]هكذا بالأصل[ لي أخاه، فجاء، فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي). وفي رواية الترمذي: فنزلت آية المواريث.
ومنه أيضاً ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة. وكانت بمكة بغيّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي (ص)، فقلت: يا رسول الله، أنكِحُ عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك) فدعاني فقرأها عليّ، وقال: لا تنكحها).
- السكوت عن بعض الأحكام مع بيان بعض آخر:
قد يسأل النبي (ص) عن حكم واقعة، أو تحدث الواقعة أمامه فيبين لها حكماً أو أحكاماً، ثم لا يذكر حكماً آخر، فهل يدل سكوته عنه على انتفائه؟.
إن الأمر في هذا ينقسم قسمين:
القسم الأول: أن يكون المسكوت عنه قد تبين حكمه بدليل صحيح. وفي تلك الحال لا يكون سكوت عما سكت عنه حجة على انتفائه. بل يكون إحالة منه (ص) على الدليل. قال السمعاني: (يشترط أن يكون المسكوت عنه لم تشمله أدلة الشرع، فلو كان ذكر فيها، كما لو أُتي بزان فأمر بالجلد ولم يذكر المهر والعدة ونحوه، فذاك مما لا يحتج به، لأن ذلك يحال به على البيان في غير ]الـ[ـموضع).
القسم الثاني: أن يكون مما يتوهم ثبوته، أو يتردد فيه، لتعارض الأدلة. فينبغي أن يكون السكوت عنه دليل انتفائه.
ولنضرب لهذه المسألة مثالين:
المثال الأول: ما في حديث يعلى بن أمية: (أن رجلاً سأل النبي (ص) وهو بالجعرانة: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، في جبة، بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي (ص) ساعة، ثم سكت. فجاءه الوحي.. فقال: أين السائل عن العمرة؟ أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك). فقد أمره بنزع الطيب واللباس، لكنه (ص) سكت عن أمره بالفدية لما مضى قبل السؤال من استعماله بعض محظورات الإحرام، وهو الطيب واللباس، وكان المظنون أن يأمره بذلك، قياساً على حلق الشعر الذي تجب فيه الفدية بالنص القرآني. ولو كان عالماً لوجبت عليه الفدية. فقد يدل ذلك على سقوط الفدية عمن لبس أو تطيب جاهلاً بالتحريم.
المثال الثاني: ما في حديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان فأمره النبي (ص) بالتكفير، وسكت عن بيان حكم المرأة. فاستدل بذلك بعض الفقهاء على أن المرأة لا يجب عليها لذلك كفارة.
وقد قال السمعاني: (مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور، كما يدل عند مَن يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإنما هو بحسب الحال، وقيام الدليل عليه.
ثم قال: ومراتب الاستدلال بالسكوت ـ يعني عند مَن استدل به ـ تختلف، فأقوى ما تكون دلالة السكوت على سقوط ما عدا المذكور، إذا كان صاحب الحادثة ـ يعني المستفتي ـ جاهلاً بأصل الحكم في الشيء، ولم يكن من أهل الاستدلال). اهـ.
وجعل السمعاني من ذلك المثال الأول. فإن ذاك الأعرابي الذي يجهل أن لبس الجبة واستعمال الطيب، على المحرم، حرام، لحري أن يكون جاهلاً بحكم الفدية لو كان عليه فدية، فإن مَن جهل تحريم اللبس فهو بالفدية أجهل. فلما لم يذكرها (ص) له، دلّ على أنه لا فدية عليه أصلاً.
وقد عهد من النبي (ص) أنه إن عرف من حال السائل أنه يجهل بعض الأحكام التي يحتاج إليها أنه يذكرها له وإن لم يسأل عنها. فمن ذلك أن قوماً سألوه: (أنتوضأ بماء البحر؟)، فقال: (البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) فأفادهم حكماً لم يسألوا عنه، وهو حكم الميتة، لما أن جهلهم جواز الطهارة بمائه يدل بالأولى على جهلهم إباحة ميتته، وهم يحتاجون إلى معرفة ذلك.
فإن كان السائل ممن له حظ من العلم، وكان له بصر بالأدلة والأحكام، فيمكن أن يكون النبي (ص) سكت عما سكت عنه، لا لانتفائه، وإنما تركه ثقة بفهم السائل، فهو يجيبه عما يخفى عليه، ويترك إجابته عما يثق بفهمه له. وعلى هذا يحمل سكوته عن ذكر الكفارة في شأن امرأة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان. فإن كونه من الأنصار، يقتضي حرصه على تعلم الدين، ولا يخفى عليه أن أحكام الرجال والنساء سواء في ما يتعلق بالمفطرات.
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكفارة تجب في هذه المسألة على المرأة كما تجب على الرجل، فهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. والرواية الأخرى عنه أنه لا كفارة على المرأة. قال ابن قدامة: (ووجه ذلك أنه (ص) لم يأمر المرأة بذلك مع علمه بوقوعه منها).
أما في مسألة من لبس ما يحرم عليه في إحرامه جاهلاً، فقد ذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر إلى أنه لا فدية عليه. وهو المشهور في مذهب أحمد.
وذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أن عليه الفدية بكل حال.