بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تكشف
''المرقون العقاريون تعودوا على أزمة الإسمنت والمضاربة تعني الوفرة''
كشفت مصادر من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأن المرقين العقاريين تعودوا على أزمة الإسمنت، وأن توفره في السوق الموازية والمضاربة بأسعاره يعني توفره لا ندرته، ما يستدعي التحكم الأكبر في آليات الرقابة.
استغرب النائب الأول لرئيس الكنفدرالية محمد الفرنجي، أن ''أزمة الإسمنت لم تعد تقتصر على فترة محددة في السنة، والخاصة بتوقف المصانع من أجل الصيانة، ولهذا فقد تعودت مؤسسات الترقية العقارية على مثل هذه الأزمات''.
وتمثل نسبة الإسمنت في ميزانية المشاريع حدود 20 بالمائة، بالنظر إلى الاستعانة ببقية مواد البناء الأساسية الأخرى، على غرار الحديد والحصى والرمل. وأوضح المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''مهما كانت الزيادة في أسعار الإسمنت فإنها لا تؤثـر كثيرا على ميزانية وأعباء المشاريع السكنية، كما أن أسباب غلق المؤسسات لا علاقة له بالإسمنت، وإنما بمشاكل تقنية أخرى''.
وتساءل المتحدث، لماذا تقع أزمة، في حين أن الإسمنت متوفر وبكميات أكبر في السوق السوداء، ويعني ذلك بالضرورة أنه متوفر، لكن هناك فئات ترغب في المتاجرة به لتحقيق الربح. الأكثـر من هذا فإن مصنع إنتاج هذه المادة الأساسية في غرب الوطن، رفع طاقة إنتاجه إلى حدود 4000 طن، وهو رقم يبقى كافيا في نظر المختصين.
وإذا ما كان سعر الإسمنت في السوق العالمية مرتفعا، فإن تحديد سعره في الجزائر، يبين بأن ''سعره رمزي للغاية''، ويضيف المتحدث بأن ''الإسمنت المستورد لا يستفيد منه سوى بعض الفئات الضيقة فقط، التي تنشط في مجال الاستيراد''.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تكشف
''المرقون العقاريون تعودوا على أزمة الإسمنت والمضاربة تعني الوفرة''
كشفت مصادر من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأن المرقين العقاريين تعودوا على أزمة الإسمنت، وأن توفره في السوق الموازية والمضاربة بأسعاره يعني توفره لا ندرته، ما يستدعي التحكم الأكبر في آليات الرقابة.
استغرب النائب الأول لرئيس الكنفدرالية محمد الفرنجي، أن ''أزمة الإسمنت لم تعد تقتصر على فترة محددة في السنة، والخاصة بتوقف المصانع من أجل الصيانة، ولهذا فقد تعودت مؤسسات الترقية العقارية على مثل هذه الأزمات''.
وتمثل نسبة الإسمنت في ميزانية المشاريع حدود 20 بالمائة، بالنظر إلى الاستعانة ببقية مواد البناء الأساسية الأخرى، على غرار الحديد والحصى والرمل. وأوضح المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''مهما كانت الزيادة في أسعار الإسمنت فإنها لا تؤثـر كثيرا على ميزانية وأعباء المشاريع السكنية، كما أن أسباب غلق المؤسسات لا علاقة له بالإسمنت، وإنما بمشاكل تقنية أخرى''.
وتساءل المتحدث، لماذا تقع أزمة، في حين أن الإسمنت متوفر وبكميات أكبر في السوق السوداء، ويعني ذلك بالضرورة أنه متوفر، لكن هناك فئات ترغب في المتاجرة به لتحقيق الربح. الأكثـر من هذا فإن مصنع إنتاج هذه المادة الأساسية في غرب الوطن، رفع طاقة إنتاجه إلى حدود 4000 طن، وهو رقم يبقى كافيا في نظر المختصين.
وإذا ما كان سعر الإسمنت في السوق العالمية مرتفعا، فإن تحديد سعره في الجزائر، يبين بأن ''سعره رمزي للغاية''، ويضيف المتحدث بأن ''الإسمنت المستورد لا يستفيد منه سوى بعض الفئات الضيقة فقط، التي تنشط في مجال الاستيراد''.