بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسعة 20 ألف سجين
استلام ثلاث مؤسسات عقابية قبل نهاية السنة
أفاد أمس، رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها حاليا أغلب المؤسسات العقابية ستعرف نوعا من الانفراج قريبا، حيث أوضح بأن وزارة العدل أبلغت لجنته مؤخرا بأنه سيتم استلام ثلاثة سجون، تسع قدرة استيعابها الإجمالية 20 ألف سجين قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.
ذكر الأستاذ قسنطيني، أنه ''رغم تسجيل بعض التحسن في الفترة الأخيرة، إلا أن وضعية مؤسساتنا العقابية لا تزال بعيدة عن المقاييس العالمية التي تحفظ كرامة وإنسانية المساجين، إذ رغم وجود عدد معتبر من المؤسسات العقابية في البلاد يصل إلى 150، إلا أن الاكتظاظ مستشر نتيجة طاقة استيعابها المحدودة، باعتبار أن هناك الكثير من السجون لا تتعد مساحتها مساحات فيلات صغيرة ''. وأوضح قسنطيني بأن الأشغال جارية لإنجاز 13 مؤسسة عقابية جديدة في إطار المساعي الرامية لأنسنة السجون الجزائرية الموروثة في مجملها عن الحقبة الاستعمارية.
وتفيد الأرقام الرسمية بوجود 55 ألف سجين متوزعين على 150 مؤسسة عقابية، مما يعني فائضا بنحو 30 ألف سجين، لأن قدرة الاستيعاب الإجمالية للسجون الحالية لا تتجاوز 25 ألف مسجون. مضيفا بأن ''المساجين يُحشرون حاليا في صالات بالعشرات، في الوقت الذي تُلزم فيه مقاييس الحبس الدولية وضع المساجين في زنزانات لا يتجاوز نزلاؤها الأربعة''.
من جانبه، يرى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن مشاريع إنجاز سجون جديدة بإمكانه التخفيف من حدة الاكتظاظ التي تطبع المؤسسات العقابية، إلا أن استئصال هذه الظاهرة مرهون، حسبه، بتقليص ''قضاة التحقيق وواجهة الاتهام، من أوامر الحبس المؤقت التي أصبحت تُصدر منهم عن كل صغيرة وكبيرة''. مضيفا بأنه من المفترض في القانون أن لا يُزج في السجن إلا المجرم الخطير أو من لا يُقدم ضمانات حقيقية للعدالة''.
وفي هذا الإطار، يعتبر الأستاذ مصطفى بوشاشي بأن الطريق الأمثل للحل الحقيقي لهذه الظاهرة يكمن في عقد ندوة وطنية تجمع بين منظمات المحامين وسلك القضاء، من أجل الوصول إلى حلول تُفضي إلى تحويل أوامر الحبس إلى استثناء، بدل أن تكون قاعدة خاصة بالنسبة للجرائم التي تقع وتنتج آثارها في الواقع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسعة 20 ألف سجين
استلام ثلاث مؤسسات عقابية قبل نهاية السنة
أفاد أمس، رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها حاليا أغلب المؤسسات العقابية ستعرف نوعا من الانفراج قريبا، حيث أوضح بأن وزارة العدل أبلغت لجنته مؤخرا بأنه سيتم استلام ثلاثة سجون، تسع قدرة استيعابها الإجمالية 20 ألف سجين قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.
ذكر الأستاذ قسنطيني، أنه ''رغم تسجيل بعض التحسن في الفترة الأخيرة، إلا أن وضعية مؤسساتنا العقابية لا تزال بعيدة عن المقاييس العالمية التي تحفظ كرامة وإنسانية المساجين، إذ رغم وجود عدد معتبر من المؤسسات العقابية في البلاد يصل إلى 150، إلا أن الاكتظاظ مستشر نتيجة طاقة استيعابها المحدودة، باعتبار أن هناك الكثير من السجون لا تتعد مساحتها مساحات فيلات صغيرة ''. وأوضح قسنطيني بأن الأشغال جارية لإنجاز 13 مؤسسة عقابية جديدة في إطار المساعي الرامية لأنسنة السجون الجزائرية الموروثة في مجملها عن الحقبة الاستعمارية.
وتفيد الأرقام الرسمية بوجود 55 ألف سجين متوزعين على 150 مؤسسة عقابية، مما يعني فائضا بنحو 30 ألف سجين، لأن قدرة الاستيعاب الإجمالية للسجون الحالية لا تتجاوز 25 ألف مسجون. مضيفا بأن ''المساجين يُحشرون حاليا في صالات بالعشرات، في الوقت الذي تُلزم فيه مقاييس الحبس الدولية وضع المساجين في زنزانات لا يتجاوز نزلاؤها الأربعة''.
من جانبه، يرى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن مشاريع إنجاز سجون جديدة بإمكانه التخفيف من حدة الاكتظاظ التي تطبع المؤسسات العقابية، إلا أن استئصال هذه الظاهرة مرهون، حسبه، بتقليص ''قضاة التحقيق وواجهة الاتهام، من أوامر الحبس المؤقت التي أصبحت تُصدر منهم عن كل صغيرة وكبيرة''. مضيفا بأنه من المفترض في القانون أن لا يُزج في السجن إلا المجرم الخطير أو من لا يُقدم ضمانات حقيقية للعدالة''.
وفي هذا الإطار، يعتبر الأستاذ مصطفى بوشاشي بأن الطريق الأمثل للحل الحقيقي لهذه الظاهرة يكمن في عقد ندوة وطنية تجمع بين منظمات المحامين وسلك القضاء، من أجل الوصول إلى حلول تُفضي إلى تحويل أوامر الحبس إلى استثناء، بدل أن تكون قاعدة خاصة بالنسبة للجرائم التي تقع وتنتج آثارها في الواقع.