بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ساوريس طلب وساطة أبو الغيط للقاء أويحيى
كريم جودي: الحكومة مستعدة لشراء 100 بالمائة من أصول جازي
اعتبر وزير المالية، كريم جودي، أمس، أن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة على كافة التنازلات، وأنه في حالة تطبيق هذا الإجراء فإنه بإمكان الدولة الجزائرية استعادة كافة حصص متعامل الهاتف النقال ''جيزي''.
وأوضح جودي، على هامش المصادقة على قانون المحاسب بالمجلس الشعبي الوطني: ''يجدر بي إعادة التأكيد بأن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة، وأؤكد أنه في حالة ما إذا وجدت الدولة نفسها في حالة ممارسة هذا الحق فإنها ستقوم بشراء كل أصول أو حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، وأكد بأنه إذا تم تطبيق حق الشفعة فإن الخيار هو شراء 100 بالمائة من الأصول.ويبرز التصريح رفضا ضمنيا لخيار الشريك في حالة تطبيق الدولة الجزائرية لحق الشفعة، أثناء عملية التنازل عن الأصول من قبل أوراسكوم، مع إمكانية اعتماد تعديلات وإدخال شريك أجنبي بعد إتمام العملية وفقا للشروط الجديدة المنصوص عليها في مجال الاستثمار، أي في حدود 49 بالمائة.
وكشفت منال عبد الحميد، المتحدث الرسمى لـ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' في القاهرة، أمس، أن رئيس مجلس الإدارة، نجيب ساوريس، طلب من وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، تحديد موعد مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى ''لإزالة مخاوف من إتمام عملية بيع شركة ''جازي'' التابعة لـ''أوراسكوم'' في الجزائر بعد تأكيدها صفقة تفاوض مع شركة ''أم تي إن'' الجنوب إفريقية''.
وأضافت، في تصريح نقلته وسائل الإعلام المصرية والوكالات الدولية، أن طلب ساوريس للحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أكدت فيه أن شركة ''أوراسكوم'' إذا ما قررت التخلى عن ''جازي'' فعليها أن تناقش القانون التجاري والقواعد العامة مع الدولة الجزائرية، باعتبار أن الشركة تخضع لقانون الجزائر التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأسمال ''جازي''.
ويسعى ساوريس إلى تقديم تفسيرات للحكومة الجزائرية حول المفاوضات بين أوراسكوم تيليكوم و''أم تي أن'' ووضع فرعها بالجزائر ''جازي''، بعد أن هددت الحكومة الجزائرية بسحب رخصة خدمات الهاتف النقال التي منحت لفرع شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' الجزائر، على خلفية الصفقة التي ستبرم بين الشركة الجنوب الإفريقية ''أم تي إن'' و''أوراسكوم'' فرع ''جازي''، مؤكدة أن هذه الصفقة باطلة، كما أعلنت معارضتها الشديدة لأي عملية تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' لفائدة ''أم تي أن''. معتبرة بأن ملكيتها ستكون بأغلبية جزائرية دون تحديد الآليات التي سيتم اعتمادها في ذلك.
ويأتي طلب ساوريس لقاء المسؤولين الجزائريين في وضع استثنائي تعرفه الشركة مع تعليق كل عمليات تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج، فضلا عن عمليات التوطين وتحرير السلع والتجهيزات المتواجدة في مناطق الجمركة، يضاف إليها تراجع قيمة أسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة ببورصتي لندن والقاهرة، والتي ساهمت في انخفاض مؤشر بورصة القاهرة ''أو جي اكس''30، فضلا عن تراجع قيمة شهادة الإيداع الدولية لأوراسكوم في بورصة لندن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ساوريس طلب وساطة أبو الغيط للقاء أويحيى
كريم جودي: الحكومة مستعدة لشراء 100 بالمائة من أصول جازي
اعتبر وزير المالية، كريم جودي، أمس، أن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة على كافة التنازلات، وأنه في حالة تطبيق هذا الإجراء فإنه بإمكان الدولة الجزائرية استعادة كافة حصص متعامل الهاتف النقال ''جيزي''.
وأوضح جودي، على هامش المصادقة على قانون المحاسب بالمجلس الشعبي الوطني: ''يجدر بي إعادة التأكيد بأن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة، وأؤكد أنه في حالة ما إذا وجدت الدولة نفسها في حالة ممارسة هذا الحق فإنها ستقوم بشراء كل أصول أو حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، وأكد بأنه إذا تم تطبيق حق الشفعة فإن الخيار هو شراء 100 بالمائة من الأصول.ويبرز التصريح رفضا ضمنيا لخيار الشريك في حالة تطبيق الدولة الجزائرية لحق الشفعة، أثناء عملية التنازل عن الأصول من قبل أوراسكوم، مع إمكانية اعتماد تعديلات وإدخال شريك أجنبي بعد إتمام العملية وفقا للشروط الجديدة المنصوص عليها في مجال الاستثمار، أي في حدود 49 بالمائة.
وكشفت منال عبد الحميد، المتحدث الرسمى لـ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' في القاهرة، أمس، أن رئيس مجلس الإدارة، نجيب ساوريس، طلب من وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، تحديد موعد مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى ''لإزالة مخاوف من إتمام عملية بيع شركة ''جازي'' التابعة لـ''أوراسكوم'' في الجزائر بعد تأكيدها صفقة تفاوض مع شركة ''أم تي إن'' الجنوب إفريقية''.
وأضافت، في تصريح نقلته وسائل الإعلام المصرية والوكالات الدولية، أن طلب ساوريس للحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أكدت فيه أن شركة ''أوراسكوم'' إذا ما قررت التخلى عن ''جازي'' فعليها أن تناقش القانون التجاري والقواعد العامة مع الدولة الجزائرية، باعتبار أن الشركة تخضع لقانون الجزائر التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأسمال ''جازي''.
ويسعى ساوريس إلى تقديم تفسيرات للحكومة الجزائرية حول المفاوضات بين أوراسكوم تيليكوم و''أم تي أن'' ووضع فرعها بالجزائر ''جازي''، بعد أن هددت الحكومة الجزائرية بسحب رخصة خدمات الهاتف النقال التي منحت لفرع شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' الجزائر، على خلفية الصفقة التي ستبرم بين الشركة الجنوب الإفريقية ''أم تي إن'' و''أوراسكوم'' فرع ''جازي''، مؤكدة أن هذه الصفقة باطلة، كما أعلنت معارضتها الشديدة لأي عملية تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' لفائدة ''أم تي أن''. معتبرة بأن ملكيتها ستكون بأغلبية جزائرية دون تحديد الآليات التي سيتم اعتمادها في ذلك.
ويأتي طلب ساوريس لقاء المسؤولين الجزائريين في وضع استثنائي تعرفه الشركة مع تعليق كل عمليات تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج، فضلا عن عمليات التوطين وتحرير السلع والتجهيزات المتواجدة في مناطق الجمركة، يضاف إليها تراجع قيمة أسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة ببورصتي لندن والقاهرة، والتي ساهمت في انخفاض مؤشر بورصة القاهرة ''أو جي اكس''30، فضلا عن تراجع قيمة شهادة الإيداع الدولية لأوراسكوم في بورصة لندن.