في رد فعل قوي.. مصر تقرر سحب سفيرها من اسرائيل
قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه في
الساعة الأولى من صباح السبت سحب السفير المصري من إسرائيل، وذلك لحين
موافاة اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها
منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية، بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية
واعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر.
فبتلك الكلمات الحاسمة والقوية، خرج البيان النهائي اللجنة الوزارية
الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود
المصرية-الإسرائيلية، والذي جاء فيه: تابعت مصر بقلق وأسف شديد ردت الفعل
الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر
بشده وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية
المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية-الإسرائيلية
وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4
آخرون.
وأضاف البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه تستنكر مصر كذلك التصريحات غير
المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة
والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق
بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
وجاء في البيان الوزاري العاجل أن مصر تؤكد رفضها التام لأية محاولة لإلقاء
تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك،
وتؤكد مصر ان عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من
قريب او بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن
القانون.
وحملت مصر إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث
الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل
بشكل فوري فتح تحقيق في الحادث وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت.
وأضاف البيان ردا على ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز
منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع
إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط
عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة
عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية
الإتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين
تحقيق كامل أهدافها.
وأوضحت اللجنة تخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين
للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي
أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية
والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير
لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع
الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل
حزم وعزيمة.
قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه في
الساعة الأولى من صباح السبت سحب السفير المصري من إسرائيل، وذلك لحين
موافاة اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها
منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية، بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية
واعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر.
فبتلك الكلمات الحاسمة والقوية، خرج البيان النهائي اللجنة الوزارية
الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود
المصرية-الإسرائيلية، والذي جاء فيه: تابعت مصر بقلق وأسف شديد ردت الفعل
الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر
بشده وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية
المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية-الإسرائيلية
وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4
آخرون.
وأضاف البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه تستنكر مصر كذلك التصريحات غير
المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة
والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق
بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
وجاء في البيان الوزاري العاجل أن مصر تؤكد رفضها التام لأية محاولة لإلقاء
تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك،
وتؤكد مصر ان عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من
قريب او بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن
القانون.
وحملت مصر إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث
الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل
بشكل فوري فتح تحقيق في الحادث وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت.
وأضاف البيان ردا على ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز
منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع
إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط
عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة
عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية
الإتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين
تحقيق كامل أهدافها.
وأوضحت اللجنة تخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين
للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي
أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية
والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير
لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع
الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل
حزم وعزيمة.