إطارات مركزية ومحلية متورطة في الفضيحة
اختلاس وتبديد وصفقات مشبوهة بأكثر من 64 مليارا في نفطال عنابة
كشف تقرير الخبرة المنجز حول ملفات الفساد بمؤسسة نفطال عنابة، عن تورط 12 إطارا مركزيا ومحليا ونقابيين سابقين بالمؤسسة، في ملفات تبديد واختلاس المال العام، شملت الوسائل والممتلكات المتواجدة على مستوى الميناء التجاري وكذا وحدات الوقود وقطع الغيار والتسويق ببلديتي عنابة وبرحال.
تحريك الملف جاء بناء على تقارير حصلت عليها مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، أظهرت في بداية الأمر تورط المدير السابق لوحدة نفطال عنابة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع بعض المتعاملين، إلا أن توسيع دائرة التحقيقات أسفر عن ارتفاع قائمة المشتبه فيهم إلى 12 شخصا من بينهم المديران الحالي والسابق ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت ورئيس فرقة تسيير العتاد ورئيس دائرة المستخدمين ورئيس مصلحة الميزانية ورئيس الدائرة التقنية ومحافظة حسابات.
وبينت تحقيقات الضبطية القضائية ضلوع المتابعين في إبرام صفقات مخالفة للتشريع كلفت خزينة المؤسسة خسائر فادحة تزيد عن 40 مليار سنتيم. ومن جهة أخرى أظهر تقرير الخبرة وجود إهمال واضح للمال العام من طرف المدير السابق، وكذا الحالي الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم المصلحة التقنية والمشرف العام على مشروع إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم، بقيمة 24 مليار سنتيم، والذي منح منذ سنوات إلى مؤسسة مفلسة تلقت تسهيلات في الحصول على مبلغ معتبر من قيمة المشروع دون إنجازه على أرض الواقع.
كما بينت عناصر التحقيق، أن المدير السابق بمساعدة الإطارات المتورطين، حسب محضر سماعهم لدى الشرطة، أقدم على بيع عتاد وممتلكات المؤسسة بطريقة مخالفة للقوانين، على غرار بيع شاحنة وسيارات من نوع ''رونو إكسبراس'' و''داسيا'' و''رونو ,''4 وصهاريج كبيرة تستعمل لنقل الوقود، إلى أشخاص من خارج المؤسسة دون المرور على اللجنة الإدارية المختصة وعرض المواد على المزايدة العلنية.
وتضمن محضر السماع تسجيل خروقات عديدة شملت ملفات التوظيف العشوائي عن طريق المحاباة والمحسوبية، حيث حول مسؤولو نفطال هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي إلى ملكية خاصة، يتصرف فيها هؤلاء المسؤولون دون محاسبة، كتوظيف المدير لأولاده وأقاربه بمركز نفطال بالمنطقة الصناعية ببلدية برحال، دون المرور على وكالات التشغيل، إضافة إلى تجديد عقود عمل لموظفين أحيلوا في وقت سابق على التقاعد، كحصول عامل متقاعد بوحدة فالمة على 3 عقود متتالية في العمل بالمؤسسة منافية لأوامر وتعليمات المدير العام. كما مكنت الإدارة العديد من الموظفين المحسوبين عليها من الحصول على ساعات عمل إضافية بطريقة مشبوهة، ما يعد إجراء مخالفا لقوانين العمال وطريقة من الطرق المتطورة لنهب المال العام. وحمل تقرير الخبرة تجاوزا وتلاعبا باشتراكات العمال، حيث تم إبرام اتفاقية لبيع التجهيزات الكهرومنزلية إلى العمال متمثلة في أجهزة تلفاز وثلاجات ومطابخ بطريقة مخالفة للتشريع، حيث حصل الممون على الصفقة دون امتلاكه سجلا تجاريا والمرور على لجنة الخدمات الاجتماعية. وتبقى النقطة التي من شأنها الإيقاع بهؤلاء الإطارات هي قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، متمثلة في بيع العتاد وممتلكات المؤسسة إلى أشخاص غرباء.
اختلاس وتبديد وصفقات مشبوهة بأكثر من 64 مليارا في نفطال عنابة
كشف تقرير الخبرة المنجز حول ملفات الفساد بمؤسسة نفطال عنابة، عن تورط 12 إطارا مركزيا ومحليا ونقابيين سابقين بالمؤسسة، في ملفات تبديد واختلاس المال العام، شملت الوسائل والممتلكات المتواجدة على مستوى الميناء التجاري وكذا وحدات الوقود وقطع الغيار والتسويق ببلديتي عنابة وبرحال.
تحريك الملف جاء بناء على تقارير حصلت عليها مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، أظهرت في بداية الأمر تورط المدير السابق لوحدة نفطال عنابة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع بعض المتعاملين، إلا أن توسيع دائرة التحقيقات أسفر عن ارتفاع قائمة المشتبه فيهم إلى 12 شخصا من بينهم المديران الحالي والسابق ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت ورئيس فرقة تسيير العتاد ورئيس دائرة المستخدمين ورئيس مصلحة الميزانية ورئيس الدائرة التقنية ومحافظة حسابات.
وبينت تحقيقات الضبطية القضائية ضلوع المتابعين في إبرام صفقات مخالفة للتشريع كلفت خزينة المؤسسة خسائر فادحة تزيد عن 40 مليار سنتيم. ومن جهة أخرى أظهر تقرير الخبرة وجود إهمال واضح للمال العام من طرف المدير السابق، وكذا الحالي الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم المصلحة التقنية والمشرف العام على مشروع إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم، بقيمة 24 مليار سنتيم، والذي منح منذ سنوات إلى مؤسسة مفلسة تلقت تسهيلات في الحصول على مبلغ معتبر من قيمة المشروع دون إنجازه على أرض الواقع.
كما بينت عناصر التحقيق، أن المدير السابق بمساعدة الإطارات المتورطين، حسب محضر سماعهم لدى الشرطة، أقدم على بيع عتاد وممتلكات المؤسسة بطريقة مخالفة للقوانين، على غرار بيع شاحنة وسيارات من نوع ''رونو إكسبراس'' و''داسيا'' و''رونو ,''4 وصهاريج كبيرة تستعمل لنقل الوقود، إلى أشخاص من خارج المؤسسة دون المرور على اللجنة الإدارية المختصة وعرض المواد على المزايدة العلنية.
وتضمن محضر السماع تسجيل خروقات عديدة شملت ملفات التوظيف العشوائي عن طريق المحاباة والمحسوبية، حيث حول مسؤولو نفطال هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي إلى ملكية خاصة، يتصرف فيها هؤلاء المسؤولون دون محاسبة، كتوظيف المدير لأولاده وأقاربه بمركز نفطال بالمنطقة الصناعية ببلدية برحال، دون المرور على وكالات التشغيل، إضافة إلى تجديد عقود عمل لموظفين أحيلوا في وقت سابق على التقاعد، كحصول عامل متقاعد بوحدة فالمة على 3 عقود متتالية في العمل بالمؤسسة منافية لأوامر وتعليمات المدير العام. كما مكنت الإدارة العديد من الموظفين المحسوبين عليها من الحصول على ساعات عمل إضافية بطريقة مشبوهة، ما يعد إجراء مخالفا لقوانين العمال وطريقة من الطرق المتطورة لنهب المال العام. وحمل تقرير الخبرة تجاوزا وتلاعبا باشتراكات العمال، حيث تم إبرام اتفاقية لبيع التجهيزات الكهرومنزلية إلى العمال متمثلة في أجهزة تلفاز وثلاجات ومطابخ بطريقة مخالفة للتشريع، حيث حصل الممون على الصفقة دون امتلاكه سجلا تجاريا والمرور على لجنة الخدمات الاجتماعية. وتبقى النقطة التي من شأنها الإيقاع بهؤلاء الإطارات هي قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، متمثلة في بيع العتاد وممتلكات المؤسسة إلى أشخاص غرباء.