في انتظار نشر القرار في الجريدة الرسمية
إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الوضعية الجبائية لشطب السجل التجاري
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة أخطرت مصالح المراكز الوطنية للسجل التجاري بقرار رقم 14، مؤرخ في 8 ماي الماضي، يتضمن تفاصيل عن شهادة الوضعية الجبائية لتقديمها في ملف شطب السجل التجاري عوض الكشف الضريبي، طبقا لتعديلات قانون المالية التكميلي .2009 وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
أفرجت وزارة التجارة، أخيرا، عن القرار المنتظر من طرف الآلاف من أصحاب السجلات التجارية والراغبين في شطبها منذ سنوات. لكن اشتراط تقديم كشف ضريبي صاف من الديون تجاه الخزينة العمومية حال دون ذلك، وأجهض كل مجهودات المديرية العامة للسجلات التجارية لتطهير البطاقية الوطنية للسجلات التجارية. كما وقع أصحاب السجلات في مأزق تراكم الديون المتمثلة في الرسوم والضرائب، وهذا لعجز مصالح الضرائب عن توقيف حساب الرسوم وعقوبات التأخر في غياب سند قانوني واضح.
وشكلت هذه الوضعية الدافع الأساسي للمشرع لإدخال تعديلات في قانون المالية التكميلي، يستبدل الكشف الضريبي في ملف الشطب بشهادة الوضعية الجبائية، لتسهيل عملية تطهير البطاقية الوطنية للسجلات التجارية، وكذا تخفيف الإجراءات عن أصحاب السجلات.
ويتضمن القرار تفاصيل لتطبيق المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 التي تنص على ما يلي: ''يخضع كل طلب شطب سجل تجاري إلى تقديم شهادة تسلمها مصالح الإدارة الجبائية المختصة''.
ويوضح القرار أن الشهادة تحررها الإدارة الجبائية المحلية أو مديرية كبريات المؤسسات، وفقا للنموذج المرفق بالقرار، وبالتالي لا يمكن قبول أية وثيقة غير مطابقة. وتحتوي الشهادة معلومات دقيقة حول الوضعية الجبائية للشخص والرسوم مستحقة الدفع للخزينة العمومية، مع معلومات واضحة خاصة بالمتعامل الاقتصادي، كالتسمية الاجتماعية، الاسم واللقب، عنوان النشاط، رقم التعريف الجبائي أو رقم المادة الخاضعة للضريبة. ويجب تقديم ملف الشطب مرفقا بالسجل التجاري وأصل شهادة الوضعية الجبائية وليس نسخة منها. وسيساهم الإجراء في عملية تطهير البطاقية الوطنية وكذلك تسهيل مهمة إيداع الحسابات الاجتماعية.
إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الوضعية الجبائية لشطب السجل التجاري
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة أخطرت مصالح المراكز الوطنية للسجل التجاري بقرار رقم 14، مؤرخ في 8 ماي الماضي، يتضمن تفاصيل عن شهادة الوضعية الجبائية لتقديمها في ملف شطب السجل التجاري عوض الكشف الضريبي، طبقا لتعديلات قانون المالية التكميلي .2009 وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
أفرجت وزارة التجارة، أخيرا، عن القرار المنتظر من طرف الآلاف من أصحاب السجلات التجارية والراغبين في شطبها منذ سنوات. لكن اشتراط تقديم كشف ضريبي صاف من الديون تجاه الخزينة العمومية حال دون ذلك، وأجهض كل مجهودات المديرية العامة للسجلات التجارية لتطهير البطاقية الوطنية للسجلات التجارية. كما وقع أصحاب السجلات في مأزق تراكم الديون المتمثلة في الرسوم والضرائب، وهذا لعجز مصالح الضرائب عن توقيف حساب الرسوم وعقوبات التأخر في غياب سند قانوني واضح.
وشكلت هذه الوضعية الدافع الأساسي للمشرع لإدخال تعديلات في قانون المالية التكميلي، يستبدل الكشف الضريبي في ملف الشطب بشهادة الوضعية الجبائية، لتسهيل عملية تطهير البطاقية الوطنية للسجلات التجارية، وكذا تخفيف الإجراءات عن أصحاب السجلات.
ويتضمن القرار تفاصيل لتطبيق المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 التي تنص على ما يلي: ''يخضع كل طلب شطب سجل تجاري إلى تقديم شهادة تسلمها مصالح الإدارة الجبائية المختصة''.
ويوضح القرار أن الشهادة تحررها الإدارة الجبائية المحلية أو مديرية كبريات المؤسسات، وفقا للنموذج المرفق بالقرار، وبالتالي لا يمكن قبول أية وثيقة غير مطابقة. وتحتوي الشهادة معلومات دقيقة حول الوضعية الجبائية للشخص والرسوم مستحقة الدفع للخزينة العمومية، مع معلومات واضحة خاصة بالمتعامل الاقتصادي، كالتسمية الاجتماعية، الاسم واللقب، عنوان النشاط، رقم التعريف الجبائي أو رقم المادة الخاضعة للضريبة. ويجب تقديم ملف الشطب مرفقا بالسجل التجاري وأصل شهادة الوضعية الجبائية وليس نسخة منها. وسيساهم الإجراء في عملية تطهير البطاقية الوطنية وكذلك تسهيل مهمة إيداع الحسابات الاجتماعية.