السائقون غاضبون والنقابات تلقي بالمسؤولية على مديرية النقل
محطة الخروبة لسيارات الأجرة على فوهة بركان
تنبّئ الأجواء المشحونة التي تسيطر على محطة الخروبة لسيارات الأجرة ما بين الولايات، التي تضم أزيد من 400 سائق أجرة، بانفجار وشيك للوضع واحتمال نشوب اشتباكات بين سائقي المحطة وآخرين تم استقدامهم من محطة الحراش بالعاصمة، وهو الأمر الذي ترتب عنه فوضى في تسيير الخطوط ومنافسة غير متكافئة على الزبائن الذين تبقى حياتهم عرضة لكل الأخطار.
أكّد سائقو سيارات الأجرة الذين تنقلوا أمس إلى مقر ''الخبر''، بأن مديرية النقل لولاية الجزائر رفضت استقبالهم أو حتى استلام الشكاوى التي حاول هؤلاء تقديمها بخصوص ''الفتنة'' التي أثارها مجيئ سائقين جدد في المحطة سمح لهم بالعمل على خطوط النقل التي كانت مستغلة من قبل السائقين أنفسهم وفق برنامج حددته إدارة المحطة بموافقة النقابات الممثلة فيها.
وبدا السائقون في قمة الغضب والتذمر جراء تجاوزات الإدارة الوصية التي تمت، حسبهم، بتواطؤ أو صمت التنظيمات النقابية التي تشرف هي أيضا على تسيير المحطة ''يستحيل السّكوت عما يجري لأن حياتنا وحياة المسافرين في خطر''، ويوضح محدثونا أنه نتيجة لإلغاء النظام القديم المؤسس على احترام الدور في الطابور وتقيد كل سائق تبعا للقانون بالعمل على خط واحد فقط، فإن الخلط في توزيع الخطوط واستفادة البعض على ''امتياز'' العمل في أكثر من خط، ولّد إحساسا بالحفرة عند السائقين الممتهنين لهذه الخطوط منذ سنوات طويلة وجعلهم يلجأون بدورهم إلى أساليب للحفاظ على مصدر قوتهم؛ كالمبيت داخل المحطة كل يوم بغرض الظفر بأول رحلة في الصباح الباكر.
من جهته حمّل معروف محمد، الأمين الولائي في النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مديرية النقل لولاية الجزائر، مسؤولية الفوضى الحاصلة بالمحطة باعتبارها الجهة التي مكنت السائقين الجدد من العمل في المحطة معترفا بالانعكاسات السلبية لهذا الإجراء ''غير المدروس'' على عموم السائقين، وأضاف المتحدث بأن تنظيمه بمعية الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات طلبوا لقاء مع مدير النقل منذ 20 يوما ''إلا أنه لم يرد علينا''، كما قاموا بمراسلة والي ولاية الجزائر لغرض إيجاد حل في الأزمة، كما أشار إلى أن النقابتين اتخذتا قرارا يقضي بالعودة إلى نظام العمل القديم.
ودافعت مديرية النقل عن قرارها في إضافة سائقين جدد بمحطة الخروبة بأنها الجهة الوحيدة التي يمكنها تقدير احتياجات المحطة، وقال مصدر مسؤول بأن الغرض من هذا الإجراء ''كسر الاحتكار''، مضيفا بأن المديرية لم تتلق أي طلب مقابلة من طرف النقابات و''أن أبواب الحوار مفتوحة أمام الجميع..''.
محطة الخروبة لسيارات الأجرة على فوهة بركان
تنبّئ الأجواء المشحونة التي تسيطر على محطة الخروبة لسيارات الأجرة ما بين الولايات، التي تضم أزيد من 400 سائق أجرة، بانفجار وشيك للوضع واحتمال نشوب اشتباكات بين سائقي المحطة وآخرين تم استقدامهم من محطة الحراش بالعاصمة، وهو الأمر الذي ترتب عنه فوضى في تسيير الخطوط ومنافسة غير متكافئة على الزبائن الذين تبقى حياتهم عرضة لكل الأخطار.
أكّد سائقو سيارات الأجرة الذين تنقلوا أمس إلى مقر ''الخبر''، بأن مديرية النقل لولاية الجزائر رفضت استقبالهم أو حتى استلام الشكاوى التي حاول هؤلاء تقديمها بخصوص ''الفتنة'' التي أثارها مجيئ سائقين جدد في المحطة سمح لهم بالعمل على خطوط النقل التي كانت مستغلة من قبل السائقين أنفسهم وفق برنامج حددته إدارة المحطة بموافقة النقابات الممثلة فيها.
وبدا السائقون في قمة الغضب والتذمر جراء تجاوزات الإدارة الوصية التي تمت، حسبهم، بتواطؤ أو صمت التنظيمات النقابية التي تشرف هي أيضا على تسيير المحطة ''يستحيل السّكوت عما يجري لأن حياتنا وحياة المسافرين في خطر''، ويوضح محدثونا أنه نتيجة لإلغاء النظام القديم المؤسس على احترام الدور في الطابور وتقيد كل سائق تبعا للقانون بالعمل على خط واحد فقط، فإن الخلط في توزيع الخطوط واستفادة البعض على ''امتياز'' العمل في أكثر من خط، ولّد إحساسا بالحفرة عند السائقين الممتهنين لهذه الخطوط منذ سنوات طويلة وجعلهم يلجأون بدورهم إلى أساليب للحفاظ على مصدر قوتهم؛ كالمبيت داخل المحطة كل يوم بغرض الظفر بأول رحلة في الصباح الباكر.
من جهته حمّل معروف محمد، الأمين الولائي في النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مديرية النقل لولاية الجزائر، مسؤولية الفوضى الحاصلة بالمحطة باعتبارها الجهة التي مكنت السائقين الجدد من العمل في المحطة معترفا بالانعكاسات السلبية لهذا الإجراء ''غير المدروس'' على عموم السائقين، وأضاف المتحدث بأن تنظيمه بمعية الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات طلبوا لقاء مع مدير النقل منذ 20 يوما ''إلا أنه لم يرد علينا''، كما قاموا بمراسلة والي ولاية الجزائر لغرض إيجاد حل في الأزمة، كما أشار إلى أن النقابتين اتخذتا قرارا يقضي بالعودة إلى نظام العمل القديم.
ودافعت مديرية النقل عن قرارها في إضافة سائقين جدد بمحطة الخروبة بأنها الجهة الوحيدة التي يمكنها تقدير احتياجات المحطة، وقال مصدر مسؤول بأن الغرض من هذا الإجراء ''كسر الاحتكار''، مضيفا بأن المديرية لم تتلق أي طلب مقابلة من طرف النقابات و''أن أبواب الحوار مفتوحة أمام الجميع..''.