بداية تطبيق قانون العقار الفلاحي قبل صدوره
إلغاء الاستفادة من ألف مستثمرة فلاحية
تلقى 7 ولاة بالجنوب أوامر بإلغاء استفادة المستثمرين الفلاحيين الذين لم يباشروا الاستصلاح. وكشفت مصادرنا عن وجود أكثر من ألف مستثمرة فلاحية صغيرة وكبيرة غير مستغلة عبر ولايات: غرداية، بشار، أدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة ووادي سوف.
قررت الحكومة إلغاء قرارات الاستفادة والوصول إلى غاية نزع الملكية عن كل مستثمر فلاحي حصل على أرض في إطار تدابير دعم الاستصلاح الفلاحي في الجنوب ولم يباشر الاستصلاح. وقد يشمل الإجراء أكثر من ألف حالة عبر 7 ولايات بالجنوب.
وراسلت وزارتا الفلاحة والمالية مصالحهما في الولايات المعنية بقرارات تخصيص الأراضي للاستصلاح والامتياز الفلاحي، لحصر حالات التوقف عن الاستثمار، تمهيدا لإلغاء قرارات التخصيص وبدء إجراءات نزع الملكية عن المتخلفين عن الاستصلاح. وطلبت وزارتا الفلاحة والمالية من الولاة ومديريات الفلاحة وأملاك الدولة في الولايات المعنية ببرامج الاستصلاح الفلاحي الذي يؤدي للتمليك والامتياز، جرد وإحصاء حالات التخلف عن الاستثمار، تمهيدا لإلغاء قرارات الاستفادة والتخصيص ونزع الملكية عن المتخلفين عن الاستثمار.
وكان الوزير الأول قد طلب، عبر وزير الداخلية، في آخر اللقاءات الجهوية مع الولاة في الشرق والوسط والغرب، إحصاء المتخلفين والمستثمرات الفلاحية التي توقف المستفيدون منها عن العمل، من أجل إلغاء قرارات التخصيص والاستفادة. وشددت اللوائح الجديدة على إجراءات الموافقة على ملفات الاستثمار الفلاحي الجديدة. وقد دفع هذا عددا من المستثمرين إلى صرف النظر نهائيا عن مشاريع هامة في عدة ولايات في الجنوب، خاصة بعد رفض البنوك اعتبار أراضي الدولة ضمانا للقروض الفلاحية.
وأودع عدد من كبار رجال الأعمال ملفات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عبر عدة ولايات، لكن القلة من المشاريع المقترحة رأى النور، بل إن مشاريع استصلاح حصل أصحابها على أراض وعلى قروض بنكية دون أن يباشروا الاستثمار. وحسب عدد من المستثمرين الجدد في المجال الفلاحي، فإن أصحاب الملفات الجديدة يواجهون بطءا شديدا في البت في الملفات على مستوى اللجان الولائية المختصة؛ حيث تخضع العملية في بعض الدوائر للمزاج الشخصي لرئيس البلدية أو رئيس الدائرة الذي قد يرفض المشروع لمجرد سوء تفاهم مع المستثمر.
إلغاء الاستفادة من ألف مستثمرة فلاحية
تلقى 7 ولاة بالجنوب أوامر بإلغاء استفادة المستثمرين الفلاحيين الذين لم يباشروا الاستصلاح. وكشفت مصادرنا عن وجود أكثر من ألف مستثمرة فلاحية صغيرة وكبيرة غير مستغلة عبر ولايات: غرداية، بشار، أدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة ووادي سوف.
قررت الحكومة إلغاء قرارات الاستفادة والوصول إلى غاية نزع الملكية عن كل مستثمر فلاحي حصل على أرض في إطار تدابير دعم الاستصلاح الفلاحي في الجنوب ولم يباشر الاستصلاح. وقد يشمل الإجراء أكثر من ألف حالة عبر 7 ولايات بالجنوب.
وراسلت وزارتا الفلاحة والمالية مصالحهما في الولايات المعنية بقرارات تخصيص الأراضي للاستصلاح والامتياز الفلاحي، لحصر حالات التوقف عن الاستثمار، تمهيدا لإلغاء قرارات التخصيص وبدء إجراءات نزع الملكية عن المتخلفين عن الاستصلاح. وطلبت وزارتا الفلاحة والمالية من الولاة ومديريات الفلاحة وأملاك الدولة في الولايات المعنية ببرامج الاستصلاح الفلاحي الذي يؤدي للتمليك والامتياز، جرد وإحصاء حالات التخلف عن الاستثمار، تمهيدا لإلغاء قرارات الاستفادة والتخصيص ونزع الملكية عن المتخلفين عن الاستثمار.
وكان الوزير الأول قد طلب، عبر وزير الداخلية، في آخر اللقاءات الجهوية مع الولاة في الشرق والوسط والغرب، إحصاء المتخلفين والمستثمرات الفلاحية التي توقف المستفيدون منها عن العمل، من أجل إلغاء قرارات التخصيص والاستفادة. وشددت اللوائح الجديدة على إجراءات الموافقة على ملفات الاستثمار الفلاحي الجديدة. وقد دفع هذا عددا من المستثمرين إلى صرف النظر نهائيا عن مشاريع هامة في عدة ولايات في الجنوب، خاصة بعد رفض البنوك اعتبار أراضي الدولة ضمانا للقروض الفلاحية.
وأودع عدد من كبار رجال الأعمال ملفات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عبر عدة ولايات، لكن القلة من المشاريع المقترحة رأى النور، بل إن مشاريع استصلاح حصل أصحابها على أراض وعلى قروض بنكية دون أن يباشروا الاستثمار. وحسب عدد من المستثمرين الجدد في المجال الفلاحي، فإن أصحاب الملفات الجديدة يواجهون بطءا شديدا في البت في الملفات على مستوى اللجان الولائية المختصة؛ حيث تخضع العملية في بعض الدوائر للمزاج الشخصي لرئيس البلدية أو رئيس الدائرة الذي قد يرفض المشروع لمجرد سوء تفاهم مع المستثمر.