عسكري ودركي وجامعيون ضمن المتهمين في أحداث الشغب بعنابة
8 سنوات حبسا في حق 16 شخصا متهمين بتدنيس الراية الوطنية
أصدرت محكمة الحجار بعنابة، عشية أمس، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق 16 شخصا و6 أشهر حبسا نافذا في حق شخصين، من بين 42 متهما في أحداث الشغب التي عرفها حي سيدي سالم، منذ أسبوعين.
وتوبع الموقوفون بتهم تتعلق بتدنيس الراية الوطنية وحمل الراية الأجنبية، والعصيان المدني، التجمهر المسلح، التعدي بالعنف على القوة العمومية، وكذا الحرق العمدي لأملاك عمومية وخاصة، ومحاولة اقتحام مؤسسات عمومية.
وعرفت أحداث الشغب، التي أقدم عليها سكان حي لاصاص بسيدي سالم، حرق المركز البريدي والفرع البلدي ونهب محتوياتهما، ومحاولة اقتحام مقر الأمن الحضري وكذا مؤسسات تربوية.
كما قام المحتجون برفع العلم الفرنسي وفقا للصور التي استظهرها القاضي، والتي قدمها والي الولاية في لقاء جمعه بعقلاء الحي، إضافة إلى استجوابه للمتهمين ومواجهتهم بقطعة من الراية الوطنية تعرض جزء كبير منها إلى التدنيس والحرق.
وحاول الموقوفون الـ18 إنكار تهم حرق الراية الوطنية ورفع الراية الفرنسية، لاسيما أنه من بين الموقوفين عسكري ودركي وخريجو جامعة ومهندسون يعملون في شركات عمومية، ولاعب كرة قدم معروف على المستوى المحلي.
وذكر الدركي أن توقيفه كان خطأ من طرف مصالح الأمن، بسبب ملاسنة وقعت بينه وبين شرطي عندما سأله عن سبب اختبائه داخل محل تجاري بالقرب من مركز البريد الذي غادره قبل فترة من وقوع أحداث الشغب. ونفس الاعترافات أدلى بها بقية الموقوفين، على غرار مهندس يعمل بإحدى شركات صيانة السيارات، حيث صرح بأن توقيفه كان أمام مقر عمله عندما حاول نقل سيارته إلى مكان بعيد عن موقع أحداث الشغب. وواجه القاضي أحد الموقوفين بالصور التي يظهر فيها المعني حاملا للراية الفرنسية رفقة أشخاص آخرين، وقد حاول الإنكار، معتبرا الصورة مفبركة من طرف جهات تحاول الانتقام من شباب الحي. ولم يتوقف القاضي عند هذا الحد بل واجه المتهمين بالتعامل غير المرخص به مع قنوات تلفزيونية أجنبية، وإرسال لقطات فيديو من إحداث الشغب إلى هذه القنوات.
للعلم فإن المحتجين رفعوا، حين وقوع أحداث الشغب، لافتات طالبوا من خلالها السلطات بإجراء تحقيق على مستوى دائرة البوني لمعرفة مصير مشروع 3000 وحدة سكنية التي خصصها رئيس الجمهورية لفائدتهم، وقاموا بغلق الطريق الوطني، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وتفريق المحتجين باستعمال القنابل المسيلة للدموع ، ما أسفر عن توقيف 48 شخصا من بينهم ثلاثة قصر، وإصابة 18 شرطيا بجروح.
8 سنوات حبسا في حق 16 شخصا متهمين بتدنيس الراية الوطنية
أصدرت محكمة الحجار بعنابة، عشية أمس، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق 16 شخصا و6 أشهر حبسا نافذا في حق شخصين، من بين 42 متهما في أحداث الشغب التي عرفها حي سيدي سالم، منذ أسبوعين.
وتوبع الموقوفون بتهم تتعلق بتدنيس الراية الوطنية وحمل الراية الأجنبية، والعصيان المدني، التجمهر المسلح، التعدي بالعنف على القوة العمومية، وكذا الحرق العمدي لأملاك عمومية وخاصة، ومحاولة اقتحام مؤسسات عمومية.
وعرفت أحداث الشغب، التي أقدم عليها سكان حي لاصاص بسيدي سالم، حرق المركز البريدي والفرع البلدي ونهب محتوياتهما، ومحاولة اقتحام مقر الأمن الحضري وكذا مؤسسات تربوية.
كما قام المحتجون برفع العلم الفرنسي وفقا للصور التي استظهرها القاضي، والتي قدمها والي الولاية في لقاء جمعه بعقلاء الحي، إضافة إلى استجوابه للمتهمين ومواجهتهم بقطعة من الراية الوطنية تعرض جزء كبير منها إلى التدنيس والحرق.
وحاول الموقوفون الـ18 إنكار تهم حرق الراية الوطنية ورفع الراية الفرنسية، لاسيما أنه من بين الموقوفين عسكري ودركي وخريجو جامعة ومهندسون يعملون في شركات عمومية، ولاعب كرة قدم معروف على المستوى المحلي.
وذكر الدركي أن توقيفه كان خطأ من طرف مصالح الأمن، بسبب ملاسنة وقعت بينه وبين شرطي عندما سأله عن سبب اختبائه داخل محل تجاري بالقرب من مركز البريد الذي غادره قبل فترة من وقوع أحداث الشغب. ونفس الاعترافات أدلى بها بقية الموقوفين، على غرار مهندس يعمل بإحدى شركات صيانة السيارات، حيث صرح بأن توقيفه كان أمام مقر عمله عندما حاول نقل سيارته إلى مكان بعيد عن موقع أحداث الشغب. وواجه القاضي أحد الموقوفين بالصور التي يظهر فيها المعني حاملا للراية الفرنسية رفقة أشخاص آخرين، وقد حاول الإنكار، معتبرا الصورة مفبركة من طرف جهات تحاول الانتقام من شباب الحي. ولم يتوقف القاضي عند هذا الحد بل واجه المتهمين بالتعامل غير المرخص به مع قنوات تلفزيونية أجنبية، وإرسال لقطات فيديو من إحداث الشغب إلى هذه القنوات.
للعلم فإن المحتجين رفعوا، حين وقوع أحداث الشغب، لافتات طالبوا من خلالها السلطات بإجراء تحقيق على مستوى دائرة البوني لمعرفة مصير مشروع 3000 وحدة سكنية التي خصصها رئيس الجمهورية لفائدتهم، وقاموا بغلق الطريق الوطني، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وتفريق المحتجين باستعمال القنابل المسيلة للدموع ، ما أسفر عن توقيف 48 شخصا من بينهم ثلاثة قصر، وإصابة 18 شرطيا بجروح.