تقرير يوصي بضرورة إقرار قانون مقاطعة العمل في المستوطنات
رام الله- فلسطين برس- أوصى تقرير صادر عن مركز العمل التنموي (معا)، بضرورة إقرار قانون مقاطعة العمل في المستوطنات، بعد إيجاد بديل يكفل للعمال بشكل عام، ومن يعمل منهم في المستوطنات الزراعية بشكل خاص، العيش بكرامة.
ودعا التقرير البحثي الذي جاء بعنوان 'العمالة الفلسطينية في مستوطنات غور الأردن الزراعية'، المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تكثيف مشاريعها الإنتاجية في الأغوار، للمساهمة في تنمية المنطقة التي تشكل 29,5% من المساحة الكلية للضفة الغربية، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين مستوى حياة الناس.
وأهاب بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الأطفال في الأرض الفلسطينية، إلى بذل مزيد من الجهود للاهتمام بالأطفال، والتواصل مع ذوي الأطفال العاملين في المستوطنات الزراعية، للحد من الظاهرة ولمحاولة إعادة المتسربين من المدارس لمقاعدهم، واستيعاب الآخرين ضمن برامج تأهيلية تضمن عدم عودتهم للعمل في المستوطنات.
واعتمد التقرير أسلوب العينة العشوائية التي شكلت 18% من مجتمع الدراسة (1800 عامل وعاملة) يعملون في 20 مستوطنة زراعية، تستغل الأراضي المصادرة لزراعة النخيل، والعنب، والأعشاب الطبية، والحمضيات، والورود وغيرها من الأصناف.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المستوطنات بشكل عام والمستوطنات الزراعية المقامة على الأرض الفلسطينية في غور الأردن بشكل خاص، ارتبط بالعمالة الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فشكل قوة فاعلة للنشاط الاقتصادي في هذه المستوطنات نسبةً للخبرات والأجور الزهيدة، وتجاهل المشغلين الإسرائيليين في المستوطنات لحقوقهم العمالية الأخرى.
وأوضح أن 9500 عاملة وعامل فلسطيني يعملون في المستوطنات إجمالا، 1800 عاملة وعامل منهم دائمون في المستوطنات الزراعية المقامة في غور الأردن، منهم 8% إناث و92% ذكور بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، الأمر الذي يعتبر حجر عثرة أمام المساعي الوطنية لاستيعاب تلك الشريحة العاملة.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان يجب أن تشكل فيه العمالة الفلسطينية في المستوطنات ورقة تمكن الجانب الفلسطيني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإخلال في اقتصاد هذه المستوطنات من خلال حرمانها من جيش العمالة الفلسطينية المتخصصة، خاصة أثناء الانتفاضة الأولى عام 1989 والانتفاضة الثانية عام 2000، استطاعت سلطات الاحتلال أن تحول الأزمة للعامل والسوق والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، فدفعت بمئات العمال الأجانب كي يحلوا مكان العمالة الفلسطينية بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وقال التقرير إن العمال الفلسطينيين في مستوطنات غور الأردن هم من ثلاث محافظات، نابلس، وأريحا، وطوباس، وشكلت محافظة نابلس النسبة الأكبر من العمال الفلسطينيين في مستوطنات غور الأردن بواقع 45% من إجمالي العمال، ويعمل العمال في مستوطنات غور الأردن بنظام المياومة وبلغت أجرة ساعة العمل 10 شيقل، بينما توزع الأجر اليومي للعمال من مستوطنة لأخرى ومن عامل لآخر بين 50- 100 شيقل يوميا.
وأضاف أن الحواجز العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على مداخل ومخارج غور الأردن، شكلت عبئا لحوالي 73% من العمال الفلسطينيين الذين يمرون عبرها يوميا للوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غور الأردن، حيث يمضي 52% منهم من 30-60 دقيقة يوميا على الحواجز أثناء محاولة المرور للوصول إلى مكان العمل.
وبين التقرير أن 85% من عمال المستوطنات الزراعية في غور الأردن رأوا أن المشغل الإسرائيلي لا يلتزم بتوفير الخدمات الصحية للعامل الفلسطيني لديه، فيما رأى 80% من العمال أن المشغل لا يلتزم بدفع مستحقات نهاية الخدمة للعامل خلال تجربتهم أو تجربة زملاء سابقين لهم في العمل، و66% منهم يرون أن المشغل الإسرائيلي لا يلتزم بتوفير شروط السلامة العامة لهم.
وأوضح التقرير أن نسبة عمالة الأطفال في المستوطنات الزراعية في غور الأردن بلغت 5,5% دون سن 18 عاما، وأن ما نسبته 4,4% من عمال المستوطنات الزراعية المتزوجين يصطحبون فردا من العائلة دون سن 18 عاما للعمل معهم في المستوطنة.
وربط التقرير بين ارتباط مستوى التعليم المتدني والاتجاه للعمل في المستوطنات الزراعية المقامة على أراضي غور الأردن، حيث أظهر أن 94% من العمال لم يجتز الثانوية العامة.
رام الله- فلسطين برس- أوصى تقرير صادر عن مركز العمل التنموي (معا)، بضرورة إقرار قانون مقاطعة العمل في المستوطنات، بعد إيجاد بديل يكفل للعمال بشكل عام، ومن يعمل منهم في المستوطنات الزراعية بشكل خاص، العيش بكرامة.
ودعا التقرير البحثي الذي جاء بعنوان 'العمالة الفلسطينية في مستوطنات غور الأردن الزراعية'، المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تكثيف مشاريعها الإنتاجية في الأغوار، للمساهمة في تنمية المنطقة التي تشكل 29,5% من المساحة الكلية للضفة الغربية، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين مستوى حياة الناس.
وأهاب بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الأطفال في الأرض الفلسطينية، إلى بذل مزيد من الجهود للاهتمام بالأطفال، والتواصل مع ذوي الأطفال العاملين في المستوطنات الزراعية، للحد من الظاهرة ولمحاولة إعادة المتسربين من المدارس لمقاعدهم، واستيعاب الآخرين ضمن برامج تأهيلية تضمن عدم عودتهم للعمل في المستوطنات.
واعتمد التقرير أسلوب العينة العشوائية التي شكلت 18% من مجتمع الدراسة (1800 عامل وعاملة) يعملون في 20 مستوطنة زراعية، تستغل الأراضي المصادرة لزراعة النخيل، والعنب، والأعشاب الطبية، والحمضيات، والورود وغيرها من الأصناف.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المستوطنات بشكل عام والمستوطنات الزراعية المقامة على الأرض الفلسطينية في غور الأردن بشكل خاص، ارتبط بالعمالة الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فشكل قوة فاعلة للنشاط الاقتصادي في هذه المستوطنات نسبةً للخبرات والأجور الزهيدة، وتجاهل المشغلين الإسرائيليين في المستوطنات لحقوقهم العمالية الأخرى.
وأوضح أن 9500 عاملة وعامل فلسطيني يعملون في المستوطنات إجمالا، 1800 عاملة وعامل منهم دائمون في المستوطنات الزراعية المقامة في غور الأردن، منهم 8% إناث و92% ذكور بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، الأمر الذي يعتبر حجر عثرة أمام المساعي الوطنية لاستيعاب تلك الشريحة العاملة.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان يجب أن تشكل فيه العمالة الفلسطينية في المستوطنات ورقة تمكن الجانب الفلسطيني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإخلال في اقتصاد هذه المستوطنات من خلال حرمانها من جيش العمالة الفلسطينية المتخصصة، خاصة أثناء الانتفاضة الأولى عام 1989 والانتفاضة الثانية عام 2000، استطاعت سلطات الاحتلال أن تحول الأزمة للعامل والسوق والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، فدفعت بمئات العمال الأجانب كي يحلوا مكان العمالة الفلسطينية بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وقال التقرير إن العمال الفلسطينيين في مستوطنات غور الأردن هم من ثلاث محافظات، نابلس، وأريحا، وطوباس، وشكلت محافظة نابلس النسبة الأكبر من العمال الفلسطينيين في مستوطنات غور الأردن بواقع 45% من إجمالي العمال، ويعمل العمال في مستوطنات غور الأردن بنظام المياومة وبلغت أجرة ساعة العمل 10 شيقل، بينما توزع الأجر اليومي للعمال من مستوطنة لأخرى ومن عامل لآخر بين 50- 100 شيقل يوميا.
وأضاف أن الحواجز العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على مداخل ومخارج غور الأردن، شكلت عبئا لحوالي 73% من العمال الفلسطينيين الذين يمرون عبرها يوميا للوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غور الأردن، حيث يمضي 52% منهم من 30-60 دقيقة يوميا على الحواجز أثناء محاولة المرور للوصول إلى مكان العمل.
وبين التقرير أن 85% من عمال المستوطنات الزراعية في غور الأردن رأوا أن المشغل الإسرائيلي لا يلتزم بتوفير الخدمات الصحية للعامل الفلسطيني لديه، فيما رأى 80% من العمال أن المشغل لا يلتزم بدفع مستحقات نهاية الخدمة للعامل خلال تجربتهم أو تجربة زملاء سابقين لهم في العمل، و66% منهم يرون أن المشغل الإسرائيلي لا يلتزم بتوفير شروط السلامة العامة لهم.
وأوضح التقرير أن نسبة عمالة الأطفال في المستوطنات الزراعية في غور الأردن بلغت 5,5% دون سن 18 عاما، وأن ما نسبته 4,4% من عمال المستوطنات الزراعية المتزوجين يصطحبون فردا من العائلة دون سن 18 عاما للعمل معهم في المستوطنة.
وربط التقرير بين ارتباط مستوى التعليم المتدني والاتجاه للعمل في المستوطنات الزراعية المقامة على أراضي غور الأردن، حيث أظهر أن 94% من العمال لم يجتز الثانوية العامة.