الخبير الدولي أرسلان شيخاوي لـ''الخبر''
اعتماد منطقة التبادل الحر المغاربية لن يتم قريبا
اعتبر الخبير الدولي رئيس مجلس الاستشارات شمال جنوب وعضو المنتدى الاقتصادي العالمي أرسلان شيخاوي، أن الجزائر لن تعتمد على المدى القصير منطقة التبادل الحر المغاربية، خاصة وأنها بصدد القيام بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وأشار الخبير في تصريح لـ''الخبر''، أن السلطات العمومية تقوم بترتيب الأوضاع اقتصاديا، وتقدم عدة تحفظات حيال مشروع إقامة منطقة تبادل حر مغاربية، مادامت ملفات عديدة تعيق مبدئيا تحرير المبادلات وفتح الحدود غربا، كما أن هناك توجها لأخذ فترة من الوقت لدراسة التداعيات الناتجة عن مثـل هذه الخطوة، إلى جانب مسارات منطقة التبادل الحر العربية والأوروبية.
وأفاد الخبير أن الرهان المتعلق بمنطقة التبادل المغاربية مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية، محلية وإقليمية. وقد طرح على خلفية المبادرة الأمريكية للشراكة، إلا أن الجزائر ستأخذ حيزا كافيا قبل اتخاذ قرار بشأن المنطقة، خاصة وأن المزايا الاقتصادية غير معتبرة، فحجم المبادلات بين الجزائر ومنطقة دول الاتحاد المغاربي تبقى متواضعة، إذا ما قورنت بالمبادلات الجزائرية الأوروبية، رغم أنها عرفت خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 1,59 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدرت المبادلات بقيمة 467 مليون دولار في النصف الأول من 2009 وارتفعت إلى 743 مليون دولار خلال النصف الأول من .2010
ولكن العامل الرئيسي لهذا الارتفاع هو قيمة المحروقات التي تصدّرها الجزائر باتجاه المغرب وتونس ومشتقاتها، مثـل غاز البروبان المميع وغاز البوتان المميع. وعليه، يرى شيخاوي أن الجزائر لن تدرج المنطقة على المدى القصير ضمن أولوياتها، وستعمد إلى تطوير نسيج الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المناخ الاقتصادي في الفترة الممتدة ما بين 2011 و2014، قبل مباشرة أي خطوة لتدعيم الموقع التفاوضي الجزائري وتفادي تسجيل خسائر جديدة، على غرار ما حدث مع منطقة التبادل الحر العربية، رغم الضغوط غير المباشرة التي تمارس على الجزائر خارج دائرة المنطقة، وأساسا بعد اعتماد فكرة الشراكة الأمريكية المغاربية. في نفس السياق، ستعمد الجزائر خلال الفترة المقبلة على التركيز إلى تطوير المقاربة الصناعية على المنطق التجاري الخاضع للمضاربة، باستثـناء الخدمات الذي يمكن أن يمثـل قطاع منشئ لمناصب العمل وقادر على توفير قيمة مضافة.