في مقال ممتع للبروفيسور روبرت ليبرمان، أستاذ العلوم السياسية والشؤون العامة في جامعة كولومبيا، نشره في دورية الشؤون الخارجية Foreign Affairs، عدد يناير / فبراير، عام 2011، ناقش فيه موضوعا من أهم الموضوعات المطروحة الآن وبقوة على الساحة، وهو دراسة السبب وراء استئثار الطبقات الغنية بثمار النمو في مجتمعاتهم، مع ترك الفتات لكي تصل إلى الطبقات المحرومة والمعدمة. ولما كان هذا الموضوع ذو صلة وثيقة لما يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، فقد أردت استعراض الخطوط الرئيسية للمقال فيما يلي:
يعزى التفاوت المتزايد في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى قوى السوق التي لا يمكن وقفها. وفي الواقع، كما أوضح يعقوب هاكر وبول بيرسون، يعتبر ذلك نتيجة مباشرة لسياسات الكونجرس التي أدت بوعي - وأحيانا عن غير قصد – إلى انحراف الملعب نحو الأغنياء.
ويبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من عدة انحرافات. فالبطالة لا تزال عند معدل 10% تقريبا، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال 30 عاما تقريبا، كما أجبرت إغلاقات الأعمال الملايين من الأميركيين على الابتعاد عن منازلهم، وجاء انخفاض الدخول الحقيقية بشكل أسرع وأعمق من أي وقت مضى منذ الكساد العظيم. ويخشى الكثير من هؤلاء الذين تم تسريحهم من أن وظائفهم التي فقدوها – وهي غالبا وظائف مستقرة ونقابية وفي المجال الصناعي كانت قد وفرت الثروة والأمن والفرصة في حياة كريمة - لن تعود أبدا. وربما كانوا محقين في ذلك.
وفي خضم كل هذا البؤس، حدث ما هو أغرب من ذلك. فقد أصبح أغنى الأميريكيين، والذين يفترض أن يكون من بينهم أعتى جبابرة التمويل العالمي والذين أدت مغامراتهم التعيسة إلى حدوث الانهيار المالي العالمي، أصبحوا أكثر ثراء. كما أن درجة ثرائهم لم تكن بسيطة، بل وصلوا لدرجة الثراء الفاحش. ففي عام 2009، ارتفع متوسط دخول أعلى 5% من مكتسبي الدخول، في حين انخفض متوسط دخل جميع الأفراد الآخرين. ولم تكن هذه مجرد حالة شاذة بل إن ذلك يعتبر هو الاتجاه الذي استمر على مدار 40 عاما من تضخم الدخول في الشرائح العليا للسكان وركود الدخول في الشرائح المتوسطة والدنيا من السكان. كما زادت حصة أعلى 1% من السكان من إجمالي الدخل من نحو 8% في ستينات القرن الماضي إلى أكثر من 20% في هذه الأيام.
وهذا هو ما أطلق عليه اثنان من علماء السياسة، هما يعقوب هاكر وبول بيرسون، اسم " الفائز يسأثر بكل شيء في الاقتصاد ". وهذه ليست صورة لمجتمع صحي. ويصف مثل هذا المستوى من التفاوت الاقتصادي، الذي لم ير مثله في الولايات المتحدة منذ عشية الكساد العظيم، يصف الاقتصاد السياسي الذي تتركز فيه العوائد المالية بشكل متزايد فيما بين نخبة صغيرة الحجم، في الوقت الذي يزيد فيه تعرض الطبقة الوسطى للمخاطر وتزداد فيه درجة انكشافها وعدم تعرضها للحماية. وتعتبر درجة عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في أي من الدول الديمقراطية أو الصناعية المتقدمة الأخرى، بل وتصل لمستويات متقاربة مع تلك السائدة في دول مثل غانا ونيكاراغوا وتركمانستان. وتعمل هذه الدرجة من عدم المساواة على زيادة حدة الاستقطاب السياسي وعدم الثقة والاستياء فيما بين الذين يملكون والذين لا يملكون، كما تميل إلى تشويه عمل النظام السياسي الديمقراطي بحيث يمنح المال الصوت السياسي والسلطة بشكل متزايد في المجتمع.
يعزى التفاوت المتزايد في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى قوى السوق التي لا يمكن وقفها. وفي الواقع، كما أوضح يعقوب هاكر وبول بيرسون، يعتبر ذلك نتيجة مباشرة لسياسات الكونجرس التي أدت بوعي - وأحيانا عن غير قصد – إلى انحراف الملعب نحو الأغنياء.
ويبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من عدة انحرافات. فالبطالة لا تزال عند معدل 10% تقريبا، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال 30 عاما تقريبا، كما أجبرت إغلاقات الأعمال الملايين من الأميركيين على الابتعاد عن منازلهم، وجاء انخفاض الدخول الحقيقية بشكل أسرع وأعمق من أي وقت مضى منذ الكساد العظيم. ويخشى الكثير من هؤلاء الذين تم تسريحهم من أن وظائفهم التي فقدوها – وهي غالبا وظائف مستقرة ونقابية وفي المجال الصناعي كانت قد وفرت الثروة والأمن والفرصة في حياة كريمة - لن تعود أبدا. وربما كانوا محقين في ذلك.
وفي خضم كل هذا البؤس، حدث ما هو أغرب من ذلك. فقد أصبح أغنى الأميريكيين، والذين يفترض أن يكون من بينهم أعتى جبابرة التمويل العالمي والذين أدت مغامراتهم التعيسة إلى حدوث الانهيار المالي العالمي، أصبحوا أكثر ثراء. كما أن درجة ثرائهم لم تكن بسيطة، بل وصلوا لدرجة الثراء الفاحش. ففي عام 2009، ارتفع متوسط دخول أعلى 5% من مكتسبي الدخول، في حين انخفض متوسط دخل جميع الأفراد الآخرين. ولم تكن هذه مجرد حالة شاذة بل إن ذلك يعتبر هو الاتجاه الذي استمر على مدار 40 عاما من تضخم الدخول في الشرائح العليا للسكان وركود الدخول في الشرائح المتوسطة والدنيا من السكان. كما زادت حصة أعلى 1% من السكان من إجمالي الدخل من نحو 8% في ستينات القرن الماضي إلى أكثر من 20% في هذه الأيام.
وهذا هو ما أطلق عليه اثنان من علماء السياسة، هما يعقوب هاكر وبول بيرسون، اسم " الفائز يسأثر بكل شيء في الاقتصاد ". وهذه ليست صورة لمجتمع صحي. ويصف مثل هذا المستوى من التفاوت الاقتصادي، الذي لم ير مثله في الولايات المتحدة منذ عشية الكساد العظيم، يصف الاقتصاد السياسي الذي تتركز فيه العوائد المالية بشكل متزايد فيما بين نخبة صغيرة الحجم، في الوقت الذي يزيد فيه تعرض الطبقة الوسطى للمخاطر وتزداد فيه درجة انكشافها وعدم تعرضها للحماية. وتعتبر درجة عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في أي من الدول الديمقراطية أو الصناعية المتقدمة الأخرى، بل وتصل لمستويات متقاربة مع تلك السائدة في دول مثل غانا ونيكاراغوا وتركمانستان. وتعمل هذه الدرجة من عدم المساواة على زيادة حدة الاستقطاب السياسي وعدم الثقة والاستياء فيما بين الذين يملكون والذين لا يملكون، كما تميل إلى تشويه عمل النظام السياسي الديمقراطي بحيث يمنح المال الصوت السياسي والسلطة بشكل متزايد في المجتمع.