10 الاف جزائري يتحصلون على الجنسية الامريكية والفرنسية سنويا

بالإضافة

إلى لجوء العديد من كبار المسؤولين إلى الإقامة شبه الدائمة بدول أجنبية

ومنها فرنسا وأمريكا وحتى اسبانيا بمجرد إنهاء مهامهم أو تقاعدهم في أحسن

الحالات، ومنهم وزارء سابقون ومسؤولين كبار، خاصة بعدما تم تعديل قانون

الجنسية الجزائرية سنة 2005، حيث أصبح من السهولة بمكان لكل جزائري الحصول

على جنسية دولة ثانية أخرى إضافة إلى جزائريته.

وأصبح

بموجب نفس النص الذي صدر في شكل مرسوم، بالإمكان لمن ولد بالجزائر، أن

يصبح جزائريا وأدرج تحت هذا البند من ولد لأبوين مجهولين ما لم تتضح

هويتهما قبل رشده القانوني والمولودين من أباء مجهولين وحتى المولودين من

أم مجهولة الجنسية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كل من حملت من

سفاح خارج الجزائر أو من أجنبي أن تمنح الجنسية الجزائرية لولدها.

ولا

تلزم الجزائر من يحصل على جنسيتها بالتخلي عن جنسيته الأصلية، كما لا تمنع

مواطنيها من الحصول على أية جنسية ثانية، بل لا تمنع مواطنيها الحاصلين عن

جنسيات أخرى، من تبوّء أعلى مناصب المسؤولية في الدولة، خاصة بعد أن

شجعتهم بعض الممارسات خلال السنويات الأخيرة ومنها قيام الجزائر باستيراد

الوزراء من الخارج واستيراد فريق وطني كامل من الفرنسيين لتمثيلها في كأس

العالم، مما دفع بجريدة "لوفيغارو" التي قالت بتهكم واضح إنه "يمكن

للجزائر المراهنة على فرنسييها"، وإن كانت الجريدة قد أشارت إلى استيراد

الجزائر للأرجل وليس للعقول.

وتعيش

الجزائر مفارقة رهيبة، ففي الوقت الذي يتهافت فيه رجال أعمال ووزراء وتجار

كبار، على عيادات أمريكية وكندية وفرنسية وبريطانية، لوضع أبنائهن، يعيش

علماء جزائريون الحرڤة في هذه الدول لبحث الطريقة المثلى لمساعدة بلادهم

بجزء مما منحهم الله، ومنهم بروفيسورات ذائعي الصيت منهم المتخصص في أبحاث

العلاج الثلاثي لداء فقدان المناعة المكتسب، أو الباحث المتخصص في