أكدت مشاركتها في أية مناقصة تخصّ مشروع مدينة حاسي مسعود
''أس أن سي لافالين'' الكندية تخضع لقرارات الحكومة الجزائرية
كشفت مؤسسة ''أس أن سي لافالين'' الكندية أنها لا زالت مهتمة بمشروع بناء المدينة الجديدة بحاسي مسعود التي قرّرت الجزائر تجميده .
أشارت نائبة رئيس مجموعة ''أس أن سي لافالين'' ''رغم تجميد العملية التي فازت بها الشركة إلا أنها تبقى مهتمة بالمشروع ومن الممكن أن تقرر المشاركة في المناقصة الأخرى التي سيتم إطلاقها لإنجاز المشروع ''حالما يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، تضيف المسؤولة الكندية''.
وأكدت ذات المتحدثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء ''رويترز''، تجميد الصفقة التي منحت للشركة لإنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود.
ولاحظت ليزلي كوينتون نائبة رئيس اس.أن.سي لافالين أن المؤسسة كانت تنتظر توقيع العقد بعد أن تم منحها الصفقة كونها قدمت أحسن عرض؛ حيث فازت المؤسسة بالمشروع بعد أن قدمت 312 مليون دولار.
وأوضحت ذات المتحدثة أن العملية تم تجميدها منذ عدة أسابيع إلى حين إجراء دراسات إضافية ومزيد من التقييم، وإن أرجعت ذات المسؤولة سبب تجميد الصفقة إلى التغييرات التي حدثت على مستوى سوناطراك، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمناجم، إلا أن تجميد الصفقات سببه الفضائح التي هزت المؤسسة رقم واحد في الجزائر.
ويتضح من التصريح بأن الشركة الكندية لا تملك خيارات كثيرة سوى الرضوخ لقرارات الحكومة الجزائرية، خاصة أن العقد لم يوقع عليه نهائيا وأن منح الصفقة كان مؤقتا.
وينتظر إعادة بعث العملية من خلال إطلاق مناقصة جديدة دولية قبل نهاية سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر لاختيار شركة أو شركات دولية تسند لها مهمة إنجاز هذا المشروع؛ حيث ستقوم لجنة خاصة بإعادة النظر في دفتر الأعباء والشروط، لضمان استيفاء كافة المستلزمات المتعلقة بإنجاز مشروع متكامل. ويرتقب أن يتم أيضا اعتماد خيارات مثل اختيار مجمّع للشركات الدولية وإشراك شركات جزائرية أيضا وفقا للتوجهات الجديدة من قبل الحكومة. وسيشرف على الملف كلية الوزارة الأولى، مع إشراك عدة وزارات ذات صلة بالمشروع بدلا عن وزارة الطاقة والمناجم فحسب.
وقد قررت الحكومة النظر عن قرب في شروط وآليات وظروف تنظيم الصفقة وإبرام العقد، ورأت ضرورة إعادة النظر في العملية، حيث سيتم إشراك عدد من الوزارات في تحديد كافة الشروط المرتبطة بالمشروع بعد شكاوى وطعون قدمت من قبل متعاملين دوليين شاركوا في المناقصة. وقد تم التركيز على عدم مراعاة القيمة الدنيا فقط في العرض، فضلا على ضرورة الإشراك المباشر للشركات الجزائرية وتوسيع دائرة المجمّع القادر على إنجاز مشروع مندمج لمدينة تضم 80 ألف نسمة، بكافة هياكلها ومنشآتها.
''أس أن سي لافالين'' الكندية تخضع لقرارات الحكومة الجزائرية
كشفت مؤسسة ''أس أن سي لافالين'' الكندية أنها لا زالت مهتمة بمشروع بناء المدينة الجديدة بحاسي مسعود التي قرّرت الجزائر تجميده .
أشارت نائبة رئيس مجموعة ''أس أن سي لافالين'' ''رغم تجميد العملية التي فازت بها الشركة إلا أنها تبقى مهتمة بالمشروع ومن الممكن أن تقرر المشاركة في المناقصة الأخرى التي سيتم إطلاقها لإنجاز المشروع ''حالما يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، تضيف المسؤولة الكندية''.
وأكدت ذات المتحدثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء ''رويترز''، تجميد الصفقة التي منحت للشركة لإنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود.
ولاحظت ليزلي كوينتون نائبة رئيس اس.أن.سي لافالين أن المؤسسة كانت تنتظر توقيع العقد بعد أن تم منحها الصفقة كونها قدمت أحسن عرض؛ حيث فازت المؤسسة بالمشروع بعد أن قدمت 312 مليون دولار.
وأوضحت ذات المتحدثة أن العملية تم تجميدها منذ عدة أسابيع إلى حين إجراء دراسات إضافية ومزيد من التقييم، وإن أرجعت ذات المسؤولة سبب تجميد الصفقة إلى التغييرات التي حدثت على مستوى سوناطراك، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمناجم، إلا أن تجميد الصفقات سببه الفضائح التي هزت المؤسسة رقم واحد في الجزائر.
ويتضح من التصريح بأن الشركة الكندية لا تملك خيارات كثيرة سوى الرضوخ لقرارات الحكومة الجزائرية، خاصة أن العقد لم يوقع عليه نهائيا وأن منح الصفقة كان مؤقتا.
وينتظر إعادة بعث العملية من خلال إطلاق مناقصة جديدة دولية قبل نهاية سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر لاختيار شركة أو شركات دولية تسند لها مهمة إنجاز هذا المشروع؛ حيث ستقوم لجنة خاصة بإعادة النظر في دفتر الأعباء والشروط، لضمان استيفاء كافة المستلزمات المتعلقة بإنجاز مشروع متكامل. ويرتقب أن يتم أيضا اعتماد خيارات مثل اختيار مجمّع للشركات الدولية وإشراك شركات جزائرية أيضا وفقا للتوجهات الجديدة من قبل الحكومة. وسيشرف على الملف كلية الوزارة الأولى، مع إشراك عدة وزارات ذات صلة بالمشروع بدلا عن وزارة الطاقة والمناجم فحسب.
وقد قررت الحكومة النظر عن قرب في شروط وآليات وظروف تنظيم الصفقة وإبرام العقد، ورأت ضرورة إعادة النظر في العملية، حيث سيتم إشراك عدد من الوزارات في تحديد كافة الشروط المرتبطة بالمشروع بعد شكاوى وطعون قدمت من قبل متعاملين دوليين شاركوا في المناقصة. وقد تم التركيز على عدم مراعاة القيمة الدنيا فقط في العرض، فضلا على ضرورة الإشراك المباشر للشركات الجزائرية وتوسيع دائرة المجمّع القادر على إنجاز مشروع مندمج لمدينة تضم 80 ألف نسمة، بكافة هياكلها ومنشآتها.