بوتفليقة: الانتخابات التشريعية بالجزائر 10 مايو
أكد الرئيس بوتفليقة أن الانتخابات ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
العربية.نت
حدد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الخميس، العاشر من مايو/أيار موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الجزائر. وذلك في خطاب إلى الأمة بث عبر الإذاعة والتلفزيون.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن في خطابه هذا، وصف الرئيس بوتفليقة هذا الاستحقاق بـ"المصيري".
ويذكر أن الدستور الجزائري ينص على أن على الرئيس أن يستدعي الهيئة الناخبة 90 يوماً قبل تاريخ إجراء الانتخابات.
وأعلن مجلس الوزراء، الذي التأم الثلاثاء الماضي برئاسة الرئيس بوتفليقة، أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني، أي الغرفة الأولى في البرلمان، سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مراعاة لتنامي تعداد السكان.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة الجزائرية تندد على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.
وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 مايو/أيار 2007، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني بـ186 مقعداً، وشكل تحالفا مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بـ62 مقعداً وحركة مجتمع السلم التي حصلت حينها على 51 مقعداً.
أكد الرئيس بوتفليقة أن الانتخابات ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
العربية.نت
حدد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الخميس، العاشر من مايو/أيار موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الجزائر. وذلك في خطاب إلى الأمة بث عبر الإذاعة والتلفزيون.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن في خطابه هذا، وصف الرئيس بوتفليقة هذا الاستحقاق بـ"المصيري".
ويذكر أن الدستور الجزائري ينص على أن على الرئيس أن يستدعي الهيئة الناخبة 90 يوماً قبل تاريخ إجراء الانتخابات.
وأعلن مجلس الوزراء، الذي التأم الثلاثاء الماضي برئاسة الرئيس بوتفليقة، أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني، أي الغرفة الأولى في البرلمان، سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مراعاة لتنامي تعداد السكان.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة الجزائرية تندد على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.
وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 مايو/أيار 2007، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني بـ186 مقعداً، وشكل تحالفا مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بـ62 مقعداً وحركة مجتمع السلم التي حصلت حينها على 51 مقعداً.