مهندس في غوغل يجمع معلومات عن المستخدمين دون علمهم
لندن:
كشف تقرير فيدرالي اميركي ان مهندسا في غوغل أعد برمجية تجمع معلومات
شخصية حساسة، عن الأشخاص دون علمهم. وقال التقرير الذي اعدته مفوضية
الاتصالات الفيدرالية، إن المهندس كان يتقاسم المراسلات الالكترونية مع
مسؤولين آخرين في غوغل، وان هذه المراسلات تتضمن معلومات بينها عناوين
ورسائل نصية تُجمع بواسطة البرمجية من شبكات واي فاي، في الأحياء السكنية
ومكاتب الشركات.
ونشرت غوغل محتويات التقرير باستثناء اسماء موظفيها بعدما حذفت مفوضية الاتصالات الفيدرالية مقاطع كبيرة من التقرير.
وخلصت غوغل الى ان ممارساتها لا تنتهك قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية بشأن التنصت على الآخرين.
وكانت المفوضية فرضت مؤخرا غرامة مالية
على غوغل قدرها 25 الف دولار لعدم تعاونها في تحقيق استمر عامين. واسفر
تحقيق منفصل أجرته المفوضية عن عدم فرض غرامات وأُغلق في عام 2010.
وبعد اغلاق التحقيقين نشرت غوغل تقرير مفوضية الاتصالات الفيدرالية بطلب من
الصحافيين. واظهر التقرير ان مهندسا سماه التقرير "المهندس دو" استخدم
البرمجية لجمع معلومات حساسة يعتقد انها قد تكون مفيدة للشركة في تقديم
خدمات أخرى.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان ارسلته بالبريد الالكتروني، إن الشركة قررت
بإرادتها نشر الوثيقة كاملة ما عدا اسماء الأفراد. واضافت المتحدثة ان
غوغل في الوقت الذي لا تتفق مع بعض ما جاء في التقرير، فانها توافق على
خلاصة مفوضية الاتصالات الفيدرالية "بأننا لم نخرق القانون ونأمل بأن نضع
هذه القضية وراءنا".
وعلى الضد من الأقوال المعلنة، فإن
النسخة غير المنقحة من التقرير التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر
أن الشركة كانت تعلم أن مسؤولين يجمعون معلومات بسيارات "ستريت فيو" التي
تجوب انحاء العالم لخدمتها الخرائطية والموقعية.
وقال تقرير المفوضية إنه في مناسبتين على الأقل اقدم المهندس دو، على إبلاغ زملاء بأن سيارات ستريت فيو تجمع معلومات حساسة.
وقال محللون إن السؤال هو ما الذي كانت غوغل تستخلصه من المعلومات التي تجمعها الى جانب عناوين البريد الالكتروني.
واشارت مفوضية الاتصالات الفيدرالية في تقريرها، الى تحليل أجهزة الرقابة
الفرنسية لعينة من المعلومات التي جمعتها غوغل، وهي 72 كلمة مرور لاستخدام
البريد الالكتروني و774 عنوانا بريديا وعلى سبيل المثال "تبادل مراسلات
الكترونية بين امرأة متزوجة ورجل كلاهما يريدان إقامة علاقة خارج اطار
العلاقة الزوجية، بما في ذلك اسماؤهما الأولى وعناوين بريدية الكترونية
وعناوين اعتيادية".
لندن:
كشف تقرير فيدرالي اميركي ان مهندسا في غوغل أعد برمجية تجمع معلومات
شخصية حساسة، عن الأشخاص دون علمهم. وقال التقرير الذي اعدته مفوضية
الاتصالات الفيدرالية، إن المهندس كان يتقاسم المراسلات الالكترونية مع
مسؤولين آخرين في غوغل، وان هذه المراسلات تتضمن معلومات بينها عناوين
ورسائل نصية تُجمع بواسطة البرمجية من شبكات واي فاي، في الأحياء السكنية
ومكاتب الشركات.
ونشرت غوغل محتويات التقرير باستثناء اسماء موظفيها بعدما حذفت مفوضية الاتصالات الفيدرالية مقاطع كبيرة من التقرير.
وخلصت غوغل الى ان ممارساتها لا تنتهك قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية بشأن التنصت على الآخرين.
وكانت المفوضية فرضت مؤخرا غرامة مالية
على غوغل قدرها 25 الف دولار لعدم تعاونها في تحقيق استمر عامين. واسفر
تحقيق منفصل أجرته المفوضية عن عدم فرض غرامات وأُغلق في عام 2010.
وبعد اغلاق التحقيقين نشرت غوغل تقرير مفوضية الاتصالات الفيدرالية بطلب من
الصحافيين. واظهر التقرير ان مهندسا سماه التقرير "المهندس دو" استخدم
البرمجية لجمع معلومات حساسة يعتقد انها قد تكون مفيدة للشركة في تقديم
خدمات أخرى.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان ارسلته بالبريد الالكتروني، إن الشركة قررت
بإرادتها نشر الوثيقة كاملة ما عدا اسماء الأفراد. واضافت المتحدثة ان
غوغل في الوقت الذي لا تتفق مع بعض ما جاء في التقرير، فانها توافق على
خلاصة مفوضية الاتصالات الفيدرالية "بأننا لم نخرق القانون ونأمل بأن نضع
هذه القضية وراءنا".
وعلى الضد من الأقوال المعلنة، فإن
النسخة غير المنقحة من التقرير التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر
أن الشركة كانت تعلم أن مسؤولين يجمعون معلومات بسيارات "ستريت فيو" التي
تجوب انحاء العالم لخدمتها الخرائطية والموقعية.
وقال تقرير المفوضية إنه في مناسبتين على الأقل اقدم المهندس دو، على إبلاغ زملاء بأن سيارات ستريت فيو تجمع معلومات حساسة.
وقال محللون إن السؤال هو ما الذي كانت غوغل تستخلصه من المعلومات التي تجمعها الى جانب عناوين البريد الالكتروني.
واشارت مفوضية الاتصالات الفيدرالية في تقريرها، الى تحليل أجهزة الرقابة
الفرنسية لعينة من المعلومات التي جمعتها غوغل، وهي 72 كلمة مرور لاستخدام
البريد الالكتروني و774 عنوانا بريديا وعلى سبيل المثال "تبادل مراسلات
الكترونية بين امرأة متزوجة ورجل كلاهما يريدان إقامة علاقة خارج اطار
العلاقة الزوجية، بما في ذلك اسماؤهما الأولى وعناوين بريدية الكترونية
وعناوين اعتيادية".