كفيف يوظف في بنك ثم يتهم بالاختلاس
مرّ زهاء 4 أشهر على تاريخ إيداع موظف ضرير مكلف بالدراسات على مستوى القرض الشعبي الجزائري، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، للاشتباه به في اختلاس أكثـر من 411 مليون سنتيم، وذلك إثر الشكوى المرفوعة ضده من قبل إدارة البنك الذي يشتغل فيه.
فيما ذكرته إحدى أقارب الموظف فاقد البصر منذ الصغر، فإن إدارة القرض الشعبي الجزائري وظفته في سنة 2003، وأوكلت إليه منصب مكلف بالدراسات لعمليات التجارة الخارجية على مستوى وكالة خميستي بوهران، ومنحته رقما سريا يعمل به، رغم أنه كفيف ولا يمكن أن يستعمله دون الاستعانة بأحد. وفي 2007 طالب بسحب الرقم السري منه، وهو ما تم بعد تعيين لجنة تفتيش أقرت بعدم وجود أي شبهة في حساباته المتعلقة باستعمال تلك الشفرة.
وفي ماي من السنة الجارية وجه إليه رئيسه استفسارا يطالبه فيه بتبرير اختفاء قيمة 140 مليون سنتيم، تبين أنها صرفت لفائدة حساب صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة، ليتم بعد ذلك توقيفه عن العمل من قبل مدير الوكالة.
وعقب ذلك فُتح تحقيقٌ إداري كشف عن تحويل أكثر من 411 مليون سنتيم لصالح حساب نفس الزبون. وقالت قريبة المتهم الكفيف ''إن الخبير ذكر بشأن هذه العمليات أنها غير نظامية وغير لائقة''.
وعقب ذلك تم تقديم شكوى ضده على مستوى الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، هذه الأخيرة أوقفته في 26 من شهر أوت الماضي لتحقق معه، قبل تقديمه أمام العدالة بمحكمة وهران، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت.
وبطلب من محاميه أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة من قبل محافظ حسابات معتمد لتحديد الضرر الذي لحق بوكالة القرض الشعبي الجزائري، مع بيان طريقة الاختلاس. وهذا قبل المحاكمة التي لم يحدد موعدها بعد. مع العلم، تقول محدثتنا، أن تقرير الخبير حمّل كل من بيده سلطة المراقبة مسؤولية التحويلات المالية.
وما يدعو إلى الغرابة، حسب قريبة الموظف الضرير المتهم بالاختلاس، كيف أن كفيفا يُعين في منصب حساس له علاقة بالتجارة الخارجية، ويوقّع على صكوك لا يرى ما فيها ولفائدة مَن؟ وما مدى مسؤولية فاقد البصر في التعامل برقم سري، وهل القوانين البنكية تسمح بتوظيف ''كفيف'' وتحمله مسؤولية التوقيع على الصكوك؟ أم أن أشخاصا يوقعون وينسبون إليه ذلك، إذ كيف يكتشف تزوير توقيعه على الصكوك وهو لا يراه؟
مرّ زهاء 4 أشهر على تاريخ إيداع موظف ضرير مكلف بالدراسات على مستوى القرض الشعبي الجزائري، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، للاشتباه به في اختلاس أكثـر من 411 مليون سنتيم، وذلك إثر الشكوى المرفوعة ضده من قبل إدارة البنك الذي يشتغل فيه.
فيما ذكرته إحدى أقارب الموظف فاقد البصر منذ الصغر، فإن إدارة القرض الشعبي الجزائري وظفته في سنة 2003، وأوكلت إليه منصب مكلف بالدراسات لعمليات التجارة الخارجية على مستوى وكالة خميستي بوهران، ومنحته رقما سريا يعمل به، رغم أنه كفيف ولا يمكن أن يستعمله دون الاستعانة بأحد. وفي 2007 طالب بسحب الرقم السري منه، وهو ما تم بعد تعيين لجنة تفتيش أقرت بعدم وجود أي شبهة في حساباته المتعلقة باستعمال تلك الشفرة.
وفي ماي من السنة الجارية وجه إليه رئيسه استفسارا يطالبه فيه بتبرير اختفاء قيمة 140 مليون سنتيم، تبين أنها صرفت لفائدة حساب صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة، ليتم بعد ذلك توقيفه عن العمل من قبل مدير الوكالة.
وعقب ذلك فُتح تحقيقٌ إداري كشف عن تحويل أكثر من 411 مليون سنتيم لصالح حساب نفس الزبون. وقالت قريبة المتهم الكفيف ''إن الخبير ذكر بشأن هذه العمليات أنها غير نظامية وغير لائقة''.
وعقب ذلك تم تقديم شكوى ضده على مستوى الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، هذه الأخيرة أوقفته في 26 من شهر أوت الماضي لتحقق معه، قبل تقديمه أمام العدالة بمحكمة وهران، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت.
وبطلب من محاميه أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة من قبل محافظ حسابات معتمد لتحديد الضرر الذي لحق بوكالة القرض الشعبي الجزائري، مع بيان طريقة الاختلاس. وهذا قبل المحاكمة التي لم يحدد موعدها بعد. مع العلم، تقول محدثتنا، أن تقرير الخبير حمّل كل من بيده سلطة المراقبة مسؤولية التحويلات المالية.
وما يدعو إلى الغرابة، حسب قريبة الموظف الضرير المتهم بالاختلاس، كيف أن كفيفا يُعين في منصب حساس له علاقة بالتجارة الخارجية، ويوقّع على صكوك لا يرى ما فيها ولفائدة مَن؟ وما مدى مسؤولية فاقد البصر في التعامل برقم سري، وهل القوانين البنكية تسمح بتوظيف ''كفيف'' وتحمله مسؤولية التوقيع على الصكوك؟ أم أن أشخاصا يوقعون وينسبون إليه ذلك، إذ كيف يكتشف تزوير توقيعه على الصكوك وهو لا يراه؟