بحث عن حمام الشارف
حمام الشارف: يبعد عن مدينة الجلفة حوالي 40 كلم غرباً، عبارة عن حمامات معدنية مياهها ساخنة، تشفي من الكثير من الأمراض، تستقطب عددا كبيرا من الزوار على مدار السنة، إلا انه يحتاج إلى إستغلال أفضل يليق به .
حمام الشارف المعروف منذ عشرات السنين المتواجد بالجهة الشرقية من المدينة وسط موقع جمالي لا مثيل له، تحيط به الجبال الغابية، ويشترك مع سابقيه في درجة المياه والخصائص الطبية لاحتوائه على بكربونات الكالسيوم.
ومن أجل إعادة الاعتبار لهذا الحمام، تطالب الجهات المختصة ومعها المواطنون بترميم المكان وتهيئته وبناء مرافق للاستقبال لكي يكون رمزا سياحيا ومقصدا للعلاج من المواطنين من داخل وخارج الوطن.
ولا تخلو ولاية الجلفة من هذه المنابع المائية التي بإمكانها أن تدخل ثقافة الحمامات والمركبات السياحية، فبلدية عين معبد غير البعيدة عن مقر عاصمة الولاية شمالا تضم ضمن ترابها منبع ”عين ورو” الذي يقع على حافة الطريق الوطني رقم 01، إلا أنه مهمل وغير مهيأ من طرف البلدية ما أدى إلى نقص التدفق.
وحسب المسئولين المحليين، فإن ميزانيات البلديات لا تسمح لهم بالاهتمام بهذه المنابع، خاصة أن بناء وتجهيز مثل هذه المرافق الكبيرة تحتاج لتكلفة باهظة. وفي سياق متصل ذكرت تقارير من مديرية الري أن أغلب المنابع المائية ساخنة،وأن نسبة تدفق المياه بها قوية، مما يجعلها تتحول للأغراض العلاجية وأخرى باردة يجعلها صالحة للشرب
وحسب التقارير المعدة من المختصين بهذا الميدان، فإن المناخات السياحية الطبيعية إضافة إلى الثـروات النباتية التي تغطي مساحة معتبرة تتوزع على غابات سن الباء والمجبارة، حيث تغطي أشجار الصنوبر الحلبي ما نسبته 60 بالمائة، وهو نموذج لنباتات الأطلس الصحراوي. كما تضم هذه الغابات الكثير من الأدغال ذات المناظر الخلابة والجذابة، تقابلها في الشق الآخر أعداد هائلة من الحيوانات والطيور النادرة.
وبذات المنطقة شكلت الثـروة المائية عنصرا جديدا لجلب السياح من خلال المنابع المعدنية الثلاثة التي تتوفر عليها الولاية بكل من الشارف والمصران وقطارة، إلا أنه لم يتم الاستغلال في الوقت الحالي إلا لحمام الشارف، هذه الحمامات المعدنية تشهد تدفقا سياحيا هاما، ولاسيما في فصلي الصيف والربيع.
جميع هذه المعطيات وبسبب غياب ميكانزمات محددة وإستراتيجية واضحة المعالم، أمام ظهور عدة عراقيل وصعوبات، نجد أن طالبي الاستثمار قد تراجعوا عن رغبتهم، وذلك أمام غياب السياسة الاستثمارية السياحية للدولة.
حمام الشارف: يبعد عن مدينة الجلفة حوالي 40 كلم غرباً، عبارة عن حمامات معدنية مياهها ساخنة، تشفي من الكثير من الأمراض، تستقطب عددا كبيرا من الزوار على مدار السنة، إلا انه يحتاج إلى إستغلال أفضل يليق به .
حمام الشارف المعروف منذ عشرات السنين المتواجد بالجهة الشرقية من المدينة وسط موقع جمالي لا مثيل له، تحيط به الجبال الغابية، ويشترك مع سابقيه في درجة المياه والخصائص الطبية لاحتوائه على بكربونات الكالسيوم.
ومن أجل إعادة الاعتبار لهذا الحمام، تطالب الجهات المختصة ومعها المواطنون بترميم المكان وتهيئته وبناء مرافق للاستقبال لكي يكون رمزا سياحيا ومقصدا للعلاج من المواطنين من داخل وخارج الوطن.
ولا تخلو ولاية الجلفة من هذه المنابع المائية التي بإمكانها أن تدخل ثقافة الحمامات والمركبات السياحية، فبلدية عين معبد غير البعيدة عن مقر عاصمة الولاية شمالا تضم ضمن ترابها منبع ”عين ورو” الذي يقع على حافة الطريق الوطني رقم 01، إلا أنه مهمل وغير مهيأ من طرف البلدية ما أدى إلى نقص التدفق.
وحسب المسئولين المحليين، فإن ميزانيات البلديات لا تسمح لهم بالاهتمام بهذه المنابع، خاصة أن بناء وتجهيز مثل هذه المرافق الكبيرة تحتاج لتكلفة باهظة. وفي سياق متصل ذكرت تقارير من مديرية الري أن أغلب المنابع المائية ساخنة،وأن نسبة تدفق المياه بها قوية، مما يجعلها تتحول للأغراض العلاجية وأخرى باردة يجعلها صالحة للشرب
وحسب التقارير المعدة من المختصين بهذا الميدان، فإن المناخات السياحية الطبيعية إضافة إلى الثـروات النباتية التي تغطي مساحة معتبرة تتوزع على غابات سن الباء والمجبارة، حيث تغطي أشجار الصنوبر الحلبي ما نسبته 60 بالمائة، وهو نموذج لنباتات الأطلس الصحراوي. كما تضم هذه الغابات الكثير من الأدغال ذات المناظر الخلابة والجذابة، تقابلها في الشق الآخر أعداد هائلة من الحيوانات والطيور النادرة.
وبذات المنطقة شكلت الثـروة المائية عنصرا جديدا لجلب السياح من خلال المنابع المعدنية الثلاثة التي تتوفر عليها الولاية بكل من الشارف والمصران وقطارة، إلا أنه لم يتم الاستغلال في الوقت الحالي إلا لحمام الشارف، هذه الحمامات المعدنية تشهد تدفقا سياحيا هاما، ولاسيما في فصلي الصيف والربيع.
جميع هذه المعطيات وبسبب غياب ميكانزمات محددة وإستراتيجية واضحة المعالم، أمام ظهور عدة عراقيل وصعوبات، نجد أن طالبي الاستثمار قد تراجعوا عن رغبتهم، وذلك أمام غياب السياسة الاستثمارية السياحية للدولة.