الفهرس:
المقدمة
تعريف النقود
نشأة النقود
تطورها
أنواعها
خصائصها
وظائف النقود و أهميتها
ملحق
صور
الخاتمة
مقدمة:
تتحدد معلم الاقتصاد في الدول المتقدمة بحجم التبادل النقدي والتراكمات الرأسمالية لما لها من دور بارز في قياس حجم النمو الاقتصادي، إضافة الى اعتبارها وحدة قياس يتم بموجبها تحديد حجم التبادل التجاري بين الدول وتحديد حجم الموازنات للتعريف عن طبيعة السياسات و الأدوات النقدية و المالية والضريبية المعمول بها لتحديد كفاءة و فعالية الأنظمة المالية و قدرتها على زيادة حجم النمو الاقتصادي من خلال العمليات الاستثمارية
إذن فما هي النقود وما عملها و خصائصها و أنواعها وسنتطرق لكل ذلك في ما يلي.
تعريف النقود :
لم يتفق الاقتصاديون على تعريف موحد للنقود، بل اختلفت تعريفاتهم باختلاف نظرتهم للنقود ووظائفها و دورها في الحياة و في النشاط الاقتصادي. حيث ركزت التعريفات على خاصيتين رئيسيتين للنقود و ها كوسيلة للمبادلة و وحدة حساب لتسوية المدفوعات وإبراء الديون.
لذلك فانه ويمكن تعريف النقود على أنها – كل شيء يلاقي قبولا عاما كوسيط للمبادلة ويستخدم لتسوية المدفوعات و إبراء الديون-.
نشأة النقود :
لم تنشا النقود دفعة واحدة، بل نشأت و تطورت مع تطور المجتمعات البشرية، ففي البدايات الأولى من التاريخ البشري، كان حجم التجمعات البشرية قليلا، و كانت الحرفة الأولى التي عرفها معظم البشر هي الصيد، و التي كان يسعى الأفراد من خلالها إلى إشباع حاجاتهم الذاتية فقط(Self-Sufficieency Economy) لذلك لم تنشا حاجة حقيقية للمبادلة بين الأفراد.
وتدريجيا ومع ازدياد حجم تلك التجمعات و تطورها و ظهرت التخصصات فقد تخصص البعض في تربية الماشية و البعض في الزراعة، فالصبح الأفراد قادرين على تحقيق الفائض الذي يفوق الاحتياجات الاستهلاكية .
و هنا ظهرت الحاجة إلى المبادلة لتلك السلع الفائضة مع بعضهم البعض و بهذا نشا نظام التبادل، وأول صورة له هي المقايضة
تطورها :
أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي
بدأ الإنسان حياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التي يعولها. وشهدت البشرية أول شكلٍ من أشكال التعاون وهو التعاون الأسرى. بدأت الأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.
ثانياً: مرحلة المقايضة
مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أول مرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاون وتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيع الأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.
وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض
العديد من السلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له.
ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن. وفيما يلي نستعرض مراحل تطور النقود
أنواعها :
النقود السلعية
ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين (انظر شكل تطور شكل النقود) هي السكاكين (كانت النقود في صورة سكاكين كبيرة في الفترة من عام 1122 حتى عام 255 قبل الميلاد. ثم استخدمت النقود في شكل سكاكين صغيرة خلال الفترة "من عام 7 إلي عام 22 بعد الميلاد").
النقود المعدنية
مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وبتكرار التجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين. ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسباب الآتية:
• القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً للثراء والرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوع استخدامهما في صناعة الحلي.
• سهولة الحمل والنقل.
• سهولة تمييز نوعيتهما واستحالة تزويرهما.
• المتانة وعدم التآكل.
• ثبات القيمة نسبياً.
• القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
• القابلية للادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.
النقود الورقية
كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهنات كضمان للسداد. ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير. وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً. ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك ستكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير. حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها. وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب الأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها. وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة. وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية (انظر صورة اقدم صورة لعملة ورقية) و (صورة أقدم صورة لعملة أمريكية). ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب. وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة
صكِّها وصياغتها. مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب. النقود الائتمانية جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها. وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم[1] وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية قابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقود ائتمانية.
أ. النقود القانونية:
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً
لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها. و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي. و تنقسم النقود القانونية إلى:
ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية الحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
ـ نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسبوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.
ب. نقود الودائع:
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات. والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود (انظر صورة أقدم صورة للشيك). وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة
حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود. وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر. وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار.
خصائص النقود :
تنوعت خصائص النقود، بتنوع وظائفها الحيادية و الديناميكية، فكانت خصائص النقود تشتق من الوظائف الحيادية في الأدبيات الاقتصادية الأولى، انتقلت لتركز على الوظائف الديناميكية بالدرجة الأولى، وهذا لإدراك أهميتها و دورها في التأثير على الحياة الاقتصادية، ويمكن القول أن المرونة الكمية هي أهم خاصية للنقود، متعلقة بالوظيفة الديناميكية.
أما الخصائص المشتقة من الوظائف الحيادية فهي:
1- التجانس:
أي ان كل وحدة نقدية ينبغي ان تكون متماثلة مع الوحدات النقدية الأخرى من نفس الفئة، وهو ما يعني عدم وجود فروق في النوعية او في قوة الإبراء الذي تمنحه وحدات نفس الفئة.
2- قابلية القسمة:
ويعني ذلك إمكانية تجزئة النقود، الى فئات اصغر، دون ان يؤدي ذلك الى فقدان قوتها الشرائية،وذلك لتسهيل التبادل التجاري.
3- دوام البقاء:
ويقصد بذلك بقاء النقود لأطول فترة ممكنة، دون تلف مع الاحتفاظ بقوتها الشرائية دون تأثر او كأداة ادخار أيضا.
4- إمكانية إدراكها و معرفتها:
بحيث يمكن معرفتها بسهولة، اذ كانت ستؤدي وظيفتها كوسيلة للمبادلة، وقد ساعد في ذلك سعي الإنسان للتفرد و التميز، فقام بصك العملة المعدنية، وطباعة العملة الورقية بأشكال معينة، لإثبات سلطته وتفرده عن غيره مما خدم هذا الهدف.
5- سهلة الحمل و التبديل:
بحيث يكون الوزن و الحجم يتخذ نقد قليل، حتي يسهل حمله و هذا يعني ان النقود ذات قيمة مرتفعة قياسا الى حجمها الصغير.
6- الامان من التزييف:
ذلك ان المطلوب في النقود،هي درجة النقدية فيها Moneyness
فإذا كان بالإمكان نقل هذه الخاصية بسهولة الى اي سلعة اخرى سيؤدي ذلك الى تدمير قيمة السلعة النقدية الحقيقة و يترتب على ذلك اثار لخطورة على الاقتصاد.
7- ان لا تتسم بالوفرة ولا بالندرة:
بمعني ان يتسم عرضها بالكفاية و الملائمة مع حجم التبادلات واحتياجات الاقتصاد الوطني، ذلك ان زيادة كمية النقود عن حد معين سيؤدي الى انخفاض قيمتها، كما ان تقليل عرضها عن حد معين، قد قد لا يواكب متطلبات الزيادة في حجم النمو الاقتصادي.
8- انها تتمتع بطلب عام:
بحيث يقبل الجميع على التعامل بها بسهولة و يسر، وتكون ذات منفعة عامة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، و تكون هذه المنفعة بمقدار ما تستطيع النقود ان تشبع له الحاجات البشرية بما تمنحه للأفراد من قوة الاختيار.
9- ان تكون اقتصادية:
بمعنى ان لا يكبد التعامل بها، المجتمع نفقات باهظة من طباعة او صك او تخزين او نقل ....وغيرها.
وظائف النقود وأهميتها :
سبق أن ذكرنا أن النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضة متلافية لعيوبه. وتتمثل أهمية النقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهي معيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع للثروة.
أولاً: النقود وسيط للتبادل:
إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعنى قبول المتعاملين لها في السوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقود يتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، وقيمة الوحدة من النقود، لا يقصد بها قيمتها النقدية، حيث إنها ثابتة لا تتغير، بل تمثل قيمة النقود الحقيقية التي تعكس القوة الشرائية لها. والقوة الشرائية للنقود هي عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تتم بها عملية التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدية وترتبط النقود ارتباطاً عكسياً مع المستوى العام للأسعار، فكلما انخفض المستوى العام للأسعار، ارتفعت القيمة الحقيقية للنقود والعكس صحيح. وبذلك يرتبط القبول العام للنقود من المتعاملين في السوق على درجة الثقة في قيمتها، فكلما ارتفع المستوى العام للأسعار انخفضت قيمتها واهتزت ثقة المتعاملين فيها والعكس صحيح.
ثانياً: النقود مقياس للقيمة
إلى جانب كونها وسيطاً للتبادل، تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدمات المختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات، وتختلف النقود كوحدةً للقياس عن المتر والكيلوجرام والطن وغيرها من وحدات القياس الأخرى في أنها ليست ثابتة القيمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه كما سبق أن ذكرنا. وتمثل النقود كمقياس للقيمة أهمية بالغة حيث إنها تستخدم لقياس ثروات الأمم وموازنات الدول وأصول الشركات وخصومها، وغيرها من الاستخدامات الأخرى الأساسية لقيام اقتصاد الدول. وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتبادل، فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة، أما إذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول على عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتبادل.
ثالثاً: النقود مستودع للقيمة
هناك العديد من الوسائل التي استخدمها الإنسان للحفاظ على ثروته على مر الزمن، فنجد أنه قد استخدم الحيوانات والمعادن والبضائع العقارات
والأوراق المالية وغيرها من السبل التي لن ترقى إلى مرتبة النقود كمستودع للقيمة لأسباب عدة، فإذا نظرنا إلى الحيوانات والبضائع فهي عرضة للتلف أو الهلاك بمرور الزمن، وبالنسبة للمعادن فإن منها ما يصدأ ويتآكل بمرور الزمن. أما بالنسبة للمعادن النفيسة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من وسائل حفظ الثروات التي لا تتأثر بمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها في أنها كاملة السيولة.
ووصف النقود بأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شئ من الأسواق أو لتسوية أي التزام، أما إذا احتفظ أي شخص بثروته في صورةٍ أخرى غير النقود، فإن عليه أن يقوم بتحويلها إلى نقود أولاً حتى يتسنى له أن يسد حاجاته التي يرغبها. (انظر ملحق جون ماينرد كينز)
رابعاً: النقود معيار للدفع المؤجل
كما تؤدى النقود وظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقود بقياس الديون والصفقات وغيرها من لمدفوعات المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدية، فإذا تعاقد شخص ما مع آخر على توريد كمية معينة من السلع في مقابل مبلغ محدد من النقود، أو حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولة بإصدار سندات حكومية بقيمة اسمية محددة مقابل الحصول على مبلغ محدد يمثل القيمة الحالية للسند، فإن النقود في جميع الحالات السابقة قد استخدمت لقياس المدفوعات المؤجلة وكما سبق أن أشرنا في وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيار للدفع المؤجل، مبنى على وجود ثقة بين الأفراد في ثبات القيمة الحقيقية للنقود واستقرارها، وذلك لأن التقلبات في القيمة الحقيقية للنقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحالية وربما يجعلها غير صالحة كوحدة لقياس المدفوعات المؤجلة.
ومن الملاحظ أن لكل دولة وحدة قومية نقدية، ففي حالة التعاملات بين دول مختلفة والتعاملات بين أفراد دول مختلفة أيضا، فإن الحصول على وحدة نقدية واحدة ترضى جميع المتعاملين، يصعب تحقيقه بدون وجود نظام نقدي دولي يعمل على تسوية الالتزامات بين الدول وأفرادها تنظيم التعاملات بالوحدات النقدية القومية المختلفة.
ملحق:
ديفيد ريكاردون
ولد ديفيد ريكاردو في مدينة لندن بإنجلترا عام (1772). ويمثل ريكاردو أحد رواد الاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين. وكان ريكاردو أول من أيد وأثبت نظرية مبدأ التخصص والتبادل الحر بين الدول في ظل المنافسة الكاملة بينهم.
وتوفى ريكاردو في إنجلترا عام (1823).
جون ماينرد كينز
ولد اللورد جون ماينرد كينز "John Mynard Keynes" في كامبريدج (Cambridge) انجلترا، في عام (1883)، ويعتبر كينز من أشهر وأعظم العلماء الاقتصاديين والماليين الذين عرفتهم لبشرية.
وعمل في وزارة المالية البريطانية، بعد اشتعال الحرب العالمية الأولى. وبلغ فيها أعلى المناصب. وكانت له العديد من النظريات التي نعمل بها حتى الآن، ومن أشهرها النظرية النقدية الحديثة، لك المساهمة التي قدمها كينز في المسألة النقدية في كتابه الشهير "النظرية العامة للتوظف والفائدة والنقود".
وشرح كينز في هذه النظرية كيفية تأثير كمية النقود على متغيرات الاقتصاد القومي (انتاج، استهلاك، دخار، استثمار، العمالة). فوجد العلاقة بين الادخار والاستثمار وسعر الفائدة، وكلف بالعديد من المهام بحكم وظيفته وخبرته الاقتصادية، كان أشهرها المشاركة في وضع اتفاقية بروتون وودز عام (1944).
وتوفى كينز في مقاطعة (Sussex) بانجلترا عام (1946).
الخاتمة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المقدمة
تعريف النقود
نشأة النقود
تطورها
أنواعها
خصائصها
وظائف النقود و أهميتها
ملحق
صور
الخاتمة
مقدمة:
تتحدد معلم الاقتصاد في الدول المتقدمة بحجم التبادل النقدي والتراكمات الرأسمالية لما لها من دور بارز في قياس حجم النمو الاقتصادي، إضافة الى اعتبارها وحدة قياس يتم بموجبها تحديد حجم التبادل التجاري بين الدول وتحديد حجم الموازنات للتعريف عن طبيعة السياسات و الأدوات النقدية و المالية والضريبية المعمول بها لتحديد كفاءة و فعالية الأنظمة المالية و قدرتها على زيادة حجم النمو الاقتصادي من خلال العمليات الاستثمارية
إذن فما هي النقود وما عملها و خصائصها و أنواعها وسنتطرق لكل ذلك في ما يلي.
تعريف النقود :
لم يتفق الاقتصاديون على تعريف موحد للنقود، بل اختلفت تعريفاتهم باختلاف نظرتهم للنقود ووظائفها و دورها في الحياة و في النشاط الاقتصادي. حيث ركزت التعريفات على خاصيتين رئيسيتين للنقود و ها كوسيلة للمبادلة و وحدة حساب لتسوية المدفوعات وإبراء الديون.
لذلك فانه ويمكن تعريف النقود على أنها – كل شيء يلاقي قبولا عاما كوسيط للمبادلة ويستخدم لتسوية المدفوعات و إبراء الديون-.
نشأة النقود :
لم تنشا النقود دفعة واحدة، بل نشأت و تطورت مع تطور المجتمعات البشرية، ففي البدايات الأولى من التاريخ البشري، كان حجم التجمعات البشرية قليلا، و كانت الحرفة الأولى التي عرفها معظم البشر هي الصيد، و التي كان يسعى الأفراد من خلالها إلى إشباع حاجاتهم الذاتية فقط(Self-Sufficieency Economy) لذلك لم تنشا حاجة حقيقية للمبادلة بين الأفراد.
وتدريجيا ومع ازدياد حجم تلك التجمعات و تطورها و ظهرت التخصصات فقد تخصص البعض في تربية الماشية و البعض في الزراعة، فالصبح الأفراد قادرين على تحقيق الفائض الذي يفوق الاحتياجات الاستهلاكية .
و هنا ظهرت الحاجة إلى المبادلة لتلك السلع الفائضة مع بعضهم البعض و بهذا نشا نظام التبادل، وأول صورة له هي المقايضة
تطورها :
أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي
بدأ الإنسان حياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التي يعولها. وشهدت البشرية أول شكلٍ من أشكال التعاون وهو التعاون الأسرى. بدأت الأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.
ثانياً: مرحلة المقايضة
مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أول مرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاون وتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيع الأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.
وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض
العديد من السلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له.
ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن. وفيما يلي نستعرض مراحل تطور النقود
أنواعها :
النقود السلعية
ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين (انظر شكل تطور شكل النقود) هي السكاكين (كانت النقود في صورة سكاكين كبيرة في الفترة من عام 1122 حتى عام 255 قبل الميلاد. ثم استخدمت النقود في شكل سكاكين صغيرة خلال الفترة "من عام 7 إلي عام 22 بعد الميلاد").
النقود المعدنية
مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وبتكرار التجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين. ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسباب الآتية:
• القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً للثراء والرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوع استخدامهما في صناعة الحلي.
• سهولة الحمل والنقل.
• سهولة تمييز نوعيتهما واستحالة تزويرهما.
• المتانة وعدم التآكل.
• ثبات القيمة نسبياً.
• القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
• القابلية للادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.
النقود الورقية
كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهنات كضمان للسداد. ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير. وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً. ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك ستكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير. حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها. وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب الأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها. وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة. وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية (انظر صورة اقدم صورة لعملة ورقية) و (صورة أقدم صورة لعملة أمريكية). ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب. وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة
صكِّها وصياغتها. مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب. النقود الائتمانية جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها. وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم[1] وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية قابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقود ائتمانية.
أ. النقود القانونية:
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً
لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها. و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي. و تنقسم النقود القانونية إلى:
ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية الحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
ـ نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسبوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.
ب. نقود الودائع:
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات. والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود (انظر صورة أقدم صورة للشيك). وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة
حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود. وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر. وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار.
خصائص النقود :
تنوعت خصائص النقود، بتنوع وظائفها الحيادية و الديناميكية، فكانت خصائص النقود تشتق من الوظائف الحيادية في الأدبيات الاقتصادية الأولى، انتقلت لتركز على الوظائف الديناميكية بالدرجة الأولى، وهذا لإدراك أهميتها و دورها في التأثير على الحياة الاقتصادية، ويمكن القول أن المرونة الكمية هي أهم خاصية للنقود، متعلقة بالوظيفة الديناميكية.
أما الخصائص المشتقة من الوظائف الحيادية فهي:
1- التجانس:
أي ان كل وحدة نقدية ينبغي ان تكون متماثلة مع الوحدات النقدية الأخرى من نفس الفئة، وهو ما يعني عدم وجود فروق في النوعية او في قوة الإبراء الذي تمنحه وحدات نفس الفئة.
2- قابلية القسمة:
ويعني ذلك إمكانية تجزئة النقود، الى فئات اصغر، دون ان يؤدي ذلك الى فقدان قوتها الشرائية،وذلك لتسهيل التبادل التجاري.
3- دوام البقاء:
ويقصد بذلك بقاء النقود لأطول فترة ممكنة، دون تلف مع الاحتفاظ بقوتها الشرائية دون تأثر او كأداة ادخار أيضا.
4- إمكانية إدراكها و معرفتها:
بحيث يمكن معرفتها بسهولة، اذ كانت ستؤدي وظيفتها كوسيلة للمبادلة، وقد ساعد في ذلك سعي الإنسان للتفرد و التميز، فقام بصك العملة المعدنية، وطباعة العملة الورقية بأشكال معينة، لإثبات سلطته وتفرده عن غيره مما خدم هذا الهدف.
5- سهلة الحمل و التبديل:
بحيث يكون الوزن و الحجم يتخذ نقد قليل، حتي يسهل حمله و هذا يعني ان النقود ذات قيمة مرتفعة قياسا الى حجمها الصغير.
6- الامان من التزييف:
ذلك ان المطلوب في النقود،هي درجة النقدية فيها Moneyness
فإذا كان بالإمكان نقل هذه الخاصية بسهولة الى اي سلعة اخرى سيؤدي ذلك الى تدمير قيمة السلعة النقدية الحقيقة و يترتب على ذلك اثار لخطورة على الاقتصاد.
7- ان لا تتسم بالوفرة ولا بالندرة:
بمعني ان يتسم عرضها بالكفاية و الملائمة مع حجم التبادلات واحتياجات الاقتصاد الوطني، ذلك ان زيادة كمية النقود عن حد معين سيؤدي الى انخفاض قيمتها، كما ان تقليل عرضها عن حد معين، قد قد لا يواكب متطلبات الزيادة في حجم النمو الاقتصادي.
8- انها تتمتع بطلب عام:
بحيث يقبل الجميع على التعامل بها بسهولة و يسر، وتكون ذات منفعة عامة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، و تكون هذه المنفعة بمقدار ما تستطيع النقود ان تشبع له الحاجات البشرية بما تمنحه للأفراد من قوة الاختيار.
9- ان تكون اقتصادية:
بمعنى ان لا يكبد التعامل بها، المجتمع نفقات باهظة من طباعة او صك او تخزين او نقل ....وغيرها.
وظائف النقود وأهميتها :
سبق أن ذكرنا أن النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضة متلافية لعيوبه. وتتمثل أهمية النقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهي معيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع للثروة.
أولاً: النقود وسيط للتبادل:
إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعنى قبول المتعاملين لها في السوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقود يتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، وقيمة الوحدة من النقود، لا يقصد بها قيمتها النقدية، حيث إنها ثابتة لا تتغير، بل تمثل قيمة النقود الحقيقية التي تعكس القوة الشرائية لها. والقوة الشرائية للنقود هي عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تتم بها عملية التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدية وترتبط النقود ارتباطاً عكسياً مع المستوى العام للأسعار، فكلما انخفض المستوى العام للأسعار، ارتفعت القيمة الحقيقية للنقود والعكس صحيح. وبذلك يرتبط القبول العام للنقود من المتعاملين في السوق على درجة الثقة في قيمتها، فكلما ارتفع المستوى العام للأسعار انخفضت قيمتها واهتزت ثقة المتعاملين فيها والعكس صحيح.
ثانياً: النقود مقياس للقيمة
إلى جانب كونها وسيطاً للتبادل، تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدمات المختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات، وتختلف النقود كوحدةً للقياس عن المتر والكيلوجرام والطن وغيرها من وحدات القياس الأخرى في أنها ليست ثابتة القيمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه كما سبق أن ذكرنا. وتمثل النقود كمقياس للقيمة أهمية بالغة حيث إنها تستخدم لقياس ثروات الأمم وموازنات الدول وأصول الشركات وخصومها، وغيرها من الاستخدامات الأخرى الأساسية لقيام اقتصاد الدول. وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتبادل، فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة، أما إذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول على عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتبادل.
ثالثاً: النقود مستودع للقيمة
هناك العديد من الوسائل التي استخدمها الإنسان للحفاظ على ثروته على مر الزمن، فنجد أنه قد استخدم الحيوانات والمعادن والبضائع العقارات
والأوراق المالية وغيرها من السبل التي لن ترقى إلى مرتبة النقود كمستودع للقيمة لأسباب عدة، فإذا نظرنا إلى الحيوانات والبضائع فهي عرضة للتلف أو الهلاك بمرور الزمن، وبالنسبة للمعادن فإن منها ما يصدأ ويتآكل بمرور الزمن. أما بالنسبة للمعادن النفيسة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من وسائل حفظ الثروات التي لا تتأثر بمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها في أنها كاملة السيولة.
ووصف النقود بأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شئ من الأسواق أو لتسوية أي التزام، أما إذا احتفظ أي شخص بثروته في صورةٍ أخرى غير النقود، فإن عليه أن يقوم بتحويلها إلى نقود أولاً حتى يتسنى له أن يسد حاجاته التي يرغبها. (انظر ملحق جون ماينرد كينز)
رابعاً: النقود معيار للدفع المؤجل
كما تؤدى النقود وظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقود بقياس الديون والصفقات وغيرها من لمدفوعات المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدية، فإذا تعاقد شخص ما مع آخر على توريد كمية معينة من السلع في مقابل مبلغ محدد من النقود، أو حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولة بإصدار سندات حكومية بقيمة اسمية محددة مقابل الحصول على مبلغ محدد يمثل القيمة الحالية للسند، فإن النقود في جميع الحالات السابقة قد استخدمت لقياس المدفوعات المؤجلة وكما سبق أن أشرنا في وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيار للدفع المؤجل، مبنى على وجود ثقة بين الأفراد في ثبات القيمة الحقيقية للنقود واستقرارها، وذلك لأن التقلبات في القيمة الحقيقية للنقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحالية وربما يجعلها غير صالحة كوحدة لقياس المدفوعات المؤجلة.
ومن الملاحظ أن لكل دولة وحدة قومية نقدية، ففي حالة التعاملات بين دول مختلفة والتعاملات بين أفراد دول مختلفة أيضا، فإن الحصول على وحدة نقدية واحدة ترضى جميع المتعاملين، يصعب تحقيقه بدون وجود نظام نقدي دولي يعمل على تسوية الالتزامات بين الدول وأفرادها تنظيم التعاملات بالوحدات النقدية القومية المختلفة.
ملحق:
ديفيد ريكاردون
ولد ديفيد ريكاردو في مدينة لندن بإنجلترا عام (1772). ويمثل ريكاردو أحد رواد الاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين. وكان ريكاردو أول من أيد وأثبت نظرية مبدأ التخصص والتبادل الحر بين الدول في ظل المنافسة الكاملة بينهم.
وتوفى ريكاردو في إنجلترا عام (1823).
جون ماينرد كينز
ولد اللورد جون ماينرد كينز "John Mynard Keynes" في كامبريدج (Cambridge) انجلترا، في عام (1883)، ويعتبر كينز من أشهر وأعظم العلماء الاقتصاديين والماليين الذين عرفتهم لبشرية.
وعمل في وزارة المالية البريطانية، بعد اشتعال الحرب العالمية الأولى. وبلغ فيها أعلى المناصب. وكانت له العديد من النظريات التي نعمل بها حتى الآن، ومن أشهرها النظرية النقدية الحديثة، لك المساهمة التي قدمها كينز في المسألة النقدية في كتابه الشهير "النظرية العامة للتوظف والفائدة والنقود".
وشرح كينز في هذه النظرية كيفية تأثير كمية النقود على متغيرات الاقتصاد القومي (انتاج، استهلاك، دخار، استثمار، العمالة). فوجد العلاقة بين الادخار والاستثمار وسعر الفائدة، وكلف بالعديد من المهام بحكم وظيفته وخبرته الاقتصادية، كان أشهرها المشاركة في وضع اتفاقية بروتون وودز عام (1944).
وتوفى كينز في مقاطعة (Sussex) بانجلترا عام (1946).
الخاتمة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]