• المضاعف النقدي:-
يربط المضاعف النقدي بين عرض النقود من ناحية والقاعدة النقدية من ناحية: M x MB = M
حيث M هو المضاعف النقدي . ويتم حساب المضاعف النقدي كما يلي:-
1 + C/D
ــــــــــــــــــــــــــــــ
rD + ER/D+C/D
أولا:تعريف مضاعف النقود
هو عبارة عن نسبة تستخدم كوسيلة لقياس مقدرة البنوك على خلق النقود في الاقتصاد الوطني.
ثانيا:أنواع مضاعف النقود.
1. مضاعف النقود البسيط: مضاعف النقود البسيط يقيس مقدرة البنوك في خلق النقود و التاثير على حجمها داخل الاقتصاد الوطني و يتم ذلك خلال عملية خلق الودائع فإذا أودع شخص:100دج في بنك ،فإن البنك يستطيع اقراض هذا المبلغ إلى شخص آخر وتتوقف مقدرة البنك على الإقراض على نسبة الاحتياطي القانوني أو الالزامي الذي يقررها البنك المركزي ،وهي نسبة من الودائع يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري في خزانته أو لدى البنك المركزي ،فإذا ارتفعت هذه النسبة قلت مقدرة البنوك على خلق الإئتمان أما إذا انخفضت هذه النسبة زادت مقدرة البنوك على منح الإئتمان .
فإذا كانت هذه النسبة 20 %فهذا يعني أن البنك يستطيع اقتراض 80دج فقط واذا كانت 40%فإنه يستطيع اقراض 60دج فقط.
فإذا فرضنا أن النسبة 20% وان الشخص الذي اخذ قرض من البنك سيقوم بإيداعه مرة أخرى بالبنك وسيقوم البنك بإقراضه مرة ثانية وهكذا فإن المبلغ المودع للمرة الأولى قد أوجد قابلية للإقراض لدى البنك التجاري متكررة تعادل:80%من كل مبلغ مودع و لتبسيط ذلك نفترض بأن شخص أودع 1000دج فإن مقدرة البنوك على الإقراض تتوقف على نسبة الاحتياطي القانوني و قدره20%.
2. مضاعف النقود الموسع :من الإنتقادات التي وجهت إلى مضاعف النقود البسيط مايلي:
أ- افترضنا أن الأفراد يقومون بإيداع كافة أموالهم في البنوك وهذا افتراض غير واقعي لأن الأفراد يحتفظون بجزء سائل من النقود لديهم لمواجهة متطلباتهم اليومية .
ب- افترضنا أن البنوك تقوم باقراض كافة الودائع لديها بعد خصم الإحتياطي الاجباري و الحقيقة أن البنوك تحتفظ بنسبة اكبر من الاحتياطي الاجباري لمواجهة الظروف الطارئة و التغيرات الاقتصادية .
ج- افترضنا أن هناك طلبا على القروض يغطي الأموال الفائضة و هذا قد لايحدث في المجتمع
د- اهملنا الفوائد التي يتقاضاها البنك على القروض .
اذا اخذنا بعين الاعتبار النقاط السابقة و التي اهملها مضاعف النقود البسيط فإن مضاعف النقود الموسع هو:
ثالثا:العوامل المحددة لمضاعف النقود.
لنفهم المنطق الذي يقوم عليه مضاعف النقود بطريقة أكثر عمقا، دعنا ننظر إلى الكيفية التي يتغير بها المضاعف استجابة للتغيرات في العوامل السابقة الذكر:ع/و، ح ز/و، ح ط.ان ما سنقوم به في هذا الصدد مألوف لنا في الاقتصاد ،فالتساؤل المطروح هو :ماذا يحدث عندما تتغير احد العوامل مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ،و الإجابة عن هذا التساؤل ستتم على النحو التالي:
أ- التغير في نسبة الاحتياطي القانوني (ح ط):إذا زادت نسبة الاحتياطي المطلوب على الودائع الشيكية في حين بقيت كل العوامل الأخرى كما هي ،فإن نفس مستوى الاحتياطات لا يمكنه دعم نفس الكمية من الودائع الشيكية لأن الاحتياطات المطلوبة لهذه الكمية من الودائع الشيكية أصبحت اكبر من ذي قبل ،وعدم كفاية الاحتياطات يعني عندئذ أن البنوك يجب أن تقلص من حجم القروض و هو ما ينتج عنه انخفاض العرض النقدي بالنسبة لمستوى القاعدة النقدية ،التي بقيت دون تغيير ،يعني أن مضاعف النقود قد انخفض كذلك .ومعنى هذا انه عندما ترتفع نسبة الاحتياطي المطلوب يقل التوسع المضاعف في الودائع الشيكية و يؤدي ذلك إلى انخفاض مضاعف النقود.
ويمكن توضيح ذلك بالرجوع إلى المثال السابق ،فعندما تزداد نسبة الاحتياطي المطلوب من 10%الى15%(مع بقاء العوامل الأخرى على حالها )فإن قيمة مضاعف النقود م ض تصبح:
م ض1+0.5/0.15+0.001+0.5 1.5/0.6512.3
وقيمة المضاعف هنا اقل من قيمته في المثال السابق حيث كانت =2.5و بالطبع يمكن أن نطبق نفس التحليل في الحالة التي فيها ينخفض نسبة الاحتياطي المطلوب ،في هذه الحالة سيكون هناك توسع مضاعف في الودائع الشيكية لان نفس مستوى الاحتياطات يمكنه الآن دعم كثير من الودائع الشيكية و سترتفع قيمة مضاعف النقود،فمثلا إذا انخفضت ح ط من 10 %الى5 %فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها ،واستخدام صيغة المضاعف السابقة نحصل على:
1+0.5 1.5
م ض 2.82.
0.05+0.001+0.5 0.551
و هي اكبر من قيمته عندما كانت نسبة الاحتياطي المطلوب 10%.
و على ذلك فيمكن أن نقول أن مضاعف النقد و العرض النقدي يرتبطان عكسيا بنسبة الاحتياطي المطلوب"ح ط"
ب- التغير في نسبة العملة المتداولة (ع/و):-ماذا يحدث لمضاعف النقود عندما يتسبب سلوك المودعين في زيادة النسبة (ع/ر), مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ؟
أن الزيادة في النسبة (ع/و) تعني أن المودعين يحولون بعضا من ودائعهم الشيكية إلى عملة ،وكما أوضحنا سابقا ، فان الودائع الشيكية تولد توسعا مضاعفا في الودائع بينما العملة ليست كذالك ومن ثم فعندما تتحول الودائع الشيكية إلى عملة يكون هناك تحولا في مكون للعرض النقدي يولد توسعا مضاعفا في الودائع إلى مكون اخر لايولد توسعا مضاعفا فيها،أي الودائع ،و بالتالي سينخفض المستوى الكلي للتوسع المضاعف في الودائع و ستنخفض بالتالي قيمة المضاعف.واذا رجعنا إلى المثال السابق و افترضنا أن (ع/و)قد ارتفعت من 0.5الى 0.75 عندئذ يصبح المضاعف هو:
1+0.75 1.75
م ض 2.06.
0.1+0.001+0.75 0.851
و يلاحظ أن قيمة المضاعف هنا قد انخفضت إلى 2.06وهي اقل من قيمته عندما كانت (ع/و=0.5).
و النتيجة هي أن مضاعف النقود و العرض النقدي يرتبطان عكسيا مع نسبة العملة المتداولة ع/و.
ج- التغير في نسبة الاحتياطات الزائدة (ح ز/و):عندما تزيد البنوك ما تحتفظ به من احتياطات زائدة بالنسبة للودائع الشيكية ،فإن النظام المصرفي في الواقع يكون لديه احتياطات غير كافية لدعم الودائع الشيكية ،و هذا يعني انه عند نفس مستوى القاعدة النقدية فإن البنوك ستقلص القروض التي تمنحها و سيتسبب ذلك في انخفاض مستوى الودائع الشيكية و انخفاض عرض النقود و بالتالي انخفاض مضاعف النقود .
السحب المكشوف
يعني ان تقوم بسحب اموال من حسابك في البنك دون ان يكون هناك رصيد في حسابك
ويتم ذلك باتفاق مسبق مع البنك يحدد فيه سقف السحب على المكشوف
وطبعا يكون هذا السحب عبارة عن دين عليك يجب ان ترده للبنك وفق الشروط المحددة
الكتلة النقدية بالمعنى الضيق m1
تسمى المجموعة الأولى m1 المتاحات النقدية أو الكتلة النقدية بالمعنى الضيق, أو وسائل الدفع الجاهزة
و هي ناتجة عن النظر للنقود كوسيط للتبادل ، ولهذا فالنقود وسيلة دفع تامة السيولة3 ، وتتكون المتاحات النقدية من :
- الورق النقدي الموجود خارج الجهاز المصرفي و تسمى كذلك بالبنكنوت .
أو النقود المشتقة ، والتي تصدر في اغلب البلدان من طرف الخزينة ،وتوضع من طرف البنك المركزي في التداول، ويطلق على كل من الورق النقدي و النقود المساعدة اسم النقود الورقية .
- نقود الودائع .
1- النقود الورقية :
لقد مرت بمراحل تاريخية كثيرة حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم ، وتسمى بالنقود القانونية وتمثل السيولة التامة، وهي نقود ائتمانية لا تصدر مقابل معدن كما كان ذلك في الماضي ، وإنما مقابل قروض وذمم ، ولهذا فهي تستمد مصداقيتها من ثقة الجمهور فيها ، ومن الثقة في البنك المركزي 1.
2- النقود الخطية:
وتسمى كذلك بالنقود الاكتتابية لأنها عبارة عن تسجيلات أو قيود محاسبية في الدفاتر ، وليس لها وجود مادي ملموس ، تتميز هي الأخرى بالسيولة المطلقة، لأنه يمكن لأصحابها السحب عليها بالشيكات أو غيرها متى أرادوا ولا تدفع عليها فوائد 2، وهي على عدة أنواع :
أ- الودائع الجارية لدى البنوك : يتم تداولها عن طريق3 :
- الشيك : أمر كتابي بالدفع الفوري لمبلغ معين من وديعة المسحوب عليه للمستفيد. وهو قابل للتداول من يد إلى أخرى بالتظهير . لكي يكون الشيك صالحا فلابد من وجود الوديعة أولا لان الشيك بلا وديعة لا معنى له.
- التحويل : هو أمر من المودع لبنكه للقيام بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى
حساب المستفيد,
- البطاقة البنكية : عقد يربط بين المودع وبنكه حيث يعطي لزبونه بطاقة في حدود مبلغ متفق عليه وكل عملية سحب يتم تسجيلها مغناطيسيا ، وهنا لا يجب الخلط بين هذه البطاقة والبطاقات الأخرى التي تصدرها جهات معنية من اجل الترويج لمنتجاتها مثل البطاقات الهاتفية ، أو البطاقات التي تصدرها بعض المحلات الكبرى و والتي لا تكون لها قوة شرائية إلا على مصدرها.
ب- الودائع الجارية البريدية : وهي ودائع المتعاملين غير الماليين لدى الخزينة العمومية والمراكز البريدية.
ج- ودائع جارية أخرى : تدخل فيها كل الودائع الجارية غير المذكورة لا في النوع الأول و لا في النوع الثاني , غير أنها تتمتع بالسيولة المطلقة و حتى ولو كانت مودعة لدى متعاملين غير بنكيين.
بعرض m1 يتجلى لنا بان كل ما تتضمنه أدوات دفع و نقود في ان واحد , وذلك على عكس أدوات الدفع الأخرى والتي تتحول إلى نقود عند اجل استحقاقها.
سندرس في هذا المطلب المجاميع النقدية التي تنتج عن النظر إلى النقود كمخزن للقيم , وهي عديدة.
وهذا راجع إلى وجود الكثير من الأصول التي تؤدي هذه الوظيفة.
المطلب الثاني : الكتلة النقدية بالمعنى الواسع m2
تتضمن الكتلة النقدية m2 بالإضافة إلى m1 و ما يسمى بشبه النقود ، وهي تحتوي على الادخار الموجود لدى المؤسسة البنكية والخزينة فقط.
وقد سميت بشبه النقود لأنه يمكن أن تتحول وبدون خطر فقدان القيمة الرأسمالية إلى وسيلة دفع جاهزة, وهذا الادخار يتكون من1 :
1-الودائع الادخارية الجارية : الموظفة على مستوى البنوك ، وهي تجمع بين خاصية التوظيف من خلال معدل الفائدة المدفوع عليها و خاصية السيولة، حيث يمكن للمودع السحب عليها متى شاء وهي على نوعين2:
- الودائع الادخارية بدفتر مصرفي ، حيث في كل عملية سحب أو إيداع يتم تقديم الدفتر أو إثبات طلب فيه.
- الودائع الادخارية بكشف حساب مصرفي ، حيث يتلقى المودعين كشف شهري يتضمن عمليات السحب ، الإيداع والفائدة المكتسبة.
2-الودائع القصيرة الأجل في البنوك و الخزينة : لا يمكن السحب عليها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وعندها يأخذ الفائدة كاملة ، غير انه يسحب منها قبل ذلك وهنا يحرم من الفائدة كليا أو جزئيا حسب المبلغ المحسوب ،وقبل السحب يجب أن يعلم البنك بذلك بمدة متفق عليها .
3- سندات الصندوق :
هي سندات تصدرها البنوك ويكتتب فيها الجمهور لمدة زمنية معينة، وترجعها عند انتهاء المدة المتفق عليها ويدفع البنك فوائد1 .
ما الفرق بين السهم والسند?
فلاش..
الاثنين 3/9/2007
عندما ترغب الشركات بزيادة رأسمالها فإنها ستكون أمام طريقتين: بيع حصص في ملكيتها ( أي أسهم) للمستثمرين, أو إصدار سندات Bond , فما هي السندات?
السند: عبارة عن دين أو التزام من الشركة للغير وهو من المطاليب التي تترتب على الشركة عند إعداد الميزانية لأن السند في جوهره هو مال يقوم باقتراضه الدائن ( المستثمر) للشركة مقابل نسبة ثابتة من الفائدة تضاف إلى مبلغ الدين الأصلي وذلك عند انتهاء المدة المحددة للسند.
وتعتبر الأسهم والسندات النوعين الرئيسيين والأكثر انتشارا في الأسواق المالية رغم وجود أوراق مالية تمثل ملكية في الشركات كما توجد أنواع أخرى للقروض غير السندات.
والفارق الجوهري بين السهم والسند هو أن الأول ذو عائد متغير تبعا لحركة وتقلبات أسواق المال, بينما الثاني ذو عائد ثابت وهناك نوعان من السندات لجهة درجة الضمان فالسندات المضمونة هي التي يحصل المقرض مقابلها على ما يضمن سداد القرض كأصول الشركة والمعدات والعقارات وغيرها, أما السندات غير المضمونة فهي تلك السندات العادية والتي لا تقدم الشركة مقابلها أي نوع من الضمانات, ورغم ذلك فإن هذا النوع من السندات هو الأكثر انتشارا.
الفرق بين السهم والسند
دور البورصة في التنمية
اكثر الحديث والاهتمام من قبل الشارع الاقتصادي والشارع المالي وكبار المستثمرين وصغارهم على السواء حول بورصات الأسهم في كثير
من بلداننا العربية. وللبورصة دور مهم في التنمية الاقتصادية نحاول هنا أن نتحدث عنه باختصار ولكن قبلها نتعرف على سوق المال أو سوق الأوراق المالية كمدخل للموضوع. سوق المال أو سوق الأوراق المالية (البورصة)، يتكون من سوق أولية، وسوق ثانوية، أما السوق الأولية، وهو ما يعرف بسوق إصدار الأوراق المالية ( الأسهم والسندات...)، فيتم التعامل من خلاله في حالة تكوين شركة جديدة، حيث يتم طرح أسهمها في هذا السوق الأولي للاكتتاب العام، وفي حالة زيادة شركة قائمة لرأسمالها، لمقابلة التوسع، أو الإحلال، أو التحديث... إلخ، فتلجأ هذه الشركة إلى طرح أسهمها الجديدة في سوق إصدار الأوراق المالية. وكان من الضروري أن تكون هناك آلية، أو منفذ يستطيع من خلاله من اشترى هذا السهم ( وهو مالك السهم ) من سوق الإصدار أن يبيع هذا السهم لفرد أو شركة أخرى، في حالة رغبته في البيع، إذا ارتفع سعر السهم، وتوقعه تحقيق ربح فوري قد لا يتحقق في قابل الأيام، أو رغبته في توافر السيولة النقدية لاستثمارها في مشروع يحقق عائداً أكبر من عائد ( كوبون ) السهم الذي يملكه، أو خوفاً من تعرضه لخسائر. ومن هنا برزت الحاجة إلى سوق آخر يتم فيه تداول هذه الأوراق المالية، فنشأ سوق التداول، وهو سوق ثانوي. وسوق التداول خاص بتداول الأوراق المالية ( أسهم، وسندات خاصة بالشركات، وسندات وأذون خزانة حكومية... ) بين الأفراد، والشركات، والحكومات، وهذا السوق ينظمه إطار قانوني محكم، يحفظ لكل المتعاملين فيه حقوقهم، ورؤوس أموالهم، ويلزمهم بواجبات. ومن المقارنة بين سوق إصدار الأوراق المالية ( الأولي )، وسوق تداول الأوراق المالية ( الثانوي )، نلقي الضوء على الآتي: 1- المقر: - مقر سوق إصدار الأوراق المالية، هو الشركات التي تصدر الأسهم والسندات. - مقر سوق تداول الأوراق المالية، هو مقصورة البورصة، وهي مجهزة بأجهزة الحاسوب، والاتصالات المختلفة. 2- الإفادة في التنمية الاقتصادية: - سوق إصدار الأوراق المالية، يكون أكثر إفادة للاقتصاد الوطني، من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به لزيادة الناتج القومي، حيث تنشأ في سوق إصدار الأوراق المالية شركات الجديدة، وتتوسع شركات قائمة، وهذا معناه جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، مما يترتب عليه زيادة في الإنتاج، وهذه الزيادة قد يتم توجيهها إلى الأسواق الداخلية، مما يقلل من حدة التضخم، وانخفاض الأسعار لزيادة المعروض، وتحقيق مستوى أفضل للمعيشة، أو توجه للأسواق الخارجية، مما يترتب عليه نمو في الميزان التجاري، يدلل على وجود اقتصاد قوي، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المشروعات الإنتاجية أيضاً يصحبها المزيد من فرص العمل، مما يقلل من البطالة، وأثرها السلبي على الحياة الاقتصادية، والاجتماعية معاً. - سوق تداول الأوراق المالية، يكون أقل إفادة، حيث ينحصر دوره الأساسي في انتقال الأموال بين المتعاملين داخل السوق، فهو لا يمثل إضافة جديدة للناتج القومي. - وتشير إحدى الإحصائيات إلى أن تعاملات أسواق التداول بالبورصات العربية في عام 2005 المجتمع بلغت 1.4 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم جداً، تم تداوله بين المتعاملين، وكان من الأجدر توجيه هذه الأموال إلى سوق إصدار الأوراق المالية، حيث تمويل المشروعات الإنتاجية الجديدة، أو المساهمة في توسع الشركات القائمة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة التي تعاني من مشاكل تمويلية. أدوار أخرى للبورصة وهناك أدوار هامة أخرى تقوم بها البورصة ( بسوقيها: سوق إصدار الأوراق المالية، وسوق تداول الأوراق المالية) من شأنها المساعدة في عملية التنمية الاقتصادية، نوجزها فيما يلي: 1- تساعد البورصة الأفراد ( صغار المستثمرين ) على الاستفادة من مدخراتهم: فالأفراد الذين يتوافر لديهم مدخرات بعد إشباع حاجاتهم الفسيولوجية ( من مأكل، وملبس، ومسكن.. إلخ )، والترفيهية، تكون لديهم رغبة في نماء هذه المدخرات، بدلاً من توجيهها إلى زيادة الاستهلاك، ولكنهم يصدمون بالواقع، فالمال المتوافر لكل منهم على المستوى الفردي لا يُمَكِّن ولا يعين صاحبه على القيام بمشروع يدر عليه عائداً ذا قيمة، فهل يتجه إلى ترك هذا المال في حساب جار في أحد البنوك لا يدر عليه أي عائد، أم يتجه لزيادة الاستهلاك؟! أم ماذا يفعل؟ هنا يبرز دور البورصة، فهي توفر طريق الربح السريع عن طريق المضاربة في الأسهم، في الوقت نفسه تحتوي على مخاطر مرتفعة، حيث يستطيع الفرد القيام بعملية المضاربة دون الحاجة إلى مشاركة آخرين، وذلك عن طريق (سمسار ) - ولهذا آلية خاصة ليس مجالها هذا المقال . وتوفر البورصة أيضاً لصغار المستثمرين طريق الربح الذي يحتاج إلى الصبر، والنفس الطويل، وذلك عن طريق الاستثمار في الأسهم، التي تدر على مالكها عائداً سنوياً في الغالب ( الكوبون )، وذلك بتجميع مدخراتهم، وجعلهم ملاّكاً في كبريات الشركات، كل حسب حصته في الأسهم التي يشتريها ويستثمرها في تلك الشركات، وهذا الدور الهام للبورصة، يشجع صغار المستثمرين بشكل غير مباشر على سلوك الادخار وتوجيهه للاستثمار بما يعود بالفائدة المباشرة وغير المباشرة عليهم، فمن الفوائد المباشرة: العائد النقدي المتمثل في ربح المضاربة، أو كوبون السهم، أو تحقيق ربح من وراء بيع السهم في حالة ارتفاع سعر بيعه عن سعر شرائه، ومن الفوائد غير المباشرة: شعور صغار المستثمرين بأن لهم دوراً هاماً في تنمية أوطانهم اقتصادياً واجتماعيا، وذلك باستثمارهم مجتمعين في إنشاء شركة جديدة أو في توسيع نشاط شركة قائمة، ومن الفوائد غير المباشرة أيضاً تجنب توجيه مدخرات صغار المستثمرين لزيادة معدلات استهلاكهم للسلع غير المفيدة، والتعود عليها، خاصة إذا كانت مستوردة، فهذا يؤدي إلى تنمية اقتصاديات الدول المصدرة لهذه السلع، وحجب التنمية عن اقتصاد وطنهم، مما يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد، منها: زيادة في معدلات التضخم، وزيادة في الأسعار، وزيادة معدلات البطالة، وعدم قوة الاقتصاد الوطني، وهذا ضار - بلا شك - للفرد، والمجتمع، والوطن ككل. 2- تلزم البورصة الشركات المسجلة فيها، تقديم ونشر تقاريرها المالية، المشفوعة بتقرير مجلس إداراتها، وتقرير مراقبي الحسابات الخارجيين، الذين يشهدون بعدل تلك التقارير المالية، وبأنها تعبر عن حقيقة المركز المالي لتلك الشركات، وفي ذلك تشجيع للشركات على الالتزام بالقواعد، والمبادئ، والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في إعداد تلك التقارير، ومن ناحية أخرى حماية لكل الجهات المتعاملة مع تلك التقارير، سواء كانت جهات داخلية كإدارة الشركة، أو جهات خارجية مثل مصلحة الزكاة، ومصلحة الضرائب، والبنوك، والمقرضين، والمستثمرين الحاليين، والمستثمرين المتوقعين، وحملة الأسهم. فالبورصة تقوم بتقويم هذه الشركات، والحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وتبصير المتعاملين بواقع هذه الشركات، وطمأنة الدولة على قوة اقتصادها من خلال نجاح وقوة الشركات القائمة على أرضها، مما يساعد الدولة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. 3- في بعض الدول قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض المحلي عن طريق إصدار سندات حكومية، أو أذون خزانة، يتم تداولها في سوق المال، نظراً لحاجة هذه الدول للأموال النقدية إما لتمويل مشاريع البنية التحتية، أو تمويل مشروعات تنموية مباشرة، أو غيرها من المشروعات الحيوية، التي تقوم عليهم عملية التنمية الاقتصادية للدولة. 4- البورصة أداة فعالة في تحديد أسعار الأوراق المالية، وذلك بتوفير مناخ حر للتفاوض بين المتعاملين حول السعر المناسب للورقة المالية، آخذين في الاعتبار الملابسات، والظروف المحيطة بكل ورقة مالية متداولة، مسترشدين بالقوائم المالية للشركات، والتقارير والمؤشرات الاقتصادية المتخصصة، التي تظهر كافة المعلومات الخاصة بهذه الشركات، ومن هذه المعلومات: حجم تداول أسهم هذه الشركات، وأرباحها، وقوة أو ضعف مركزها المالي، وهذا كله يعطي مصداقية، وواقعية، وعدلاً لسعر سهم هذه الشركات، مما يعود بالفائدة على كل من المشتري ( الذي يحصل على السهم بأدنى سعر عرض )، والبائع ( الذي يحصل على أعلى سعر طلب ) ومن ثم تلعب البورصة دوراً هاماً في خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين البائع والمشترى، وبالتالي ينتج عن هذه الثقة العديد من الفوائد، من أهمها: - المساعدة في جذب أكبر عدد ممكن من غير المتعاملين المحليين إلى البورصة، فضلاً على المحافظة على المتعاملين الحاليين. - زيادة التعامل، يترتب عليه زيادة الاستثمار في العلميات الإنتاجية، وهذه الزيادة يترتب عليها زيادة الإنتاج، الذي من آثاره الإيجابية زيادة الصادرات، وما يتبعها من أثر إيجابي على الميزان التجاري للدولة، وتمتع اقتصادها بالقوة بين اقتصاديات الأمم الأخرى، مما يؤدي بالدولة إلى الزيادة أكثر وأكثر لعملية التنمية الاقتصادية للمحافظة على متانة وقوة اقتصادها. ومن آثار هذه القوة: زيادة قوة عملة الدولة، نظراً لما تحققه الصادرات من وفر في العملات الأجنبية المتعامل بها دولياً، مما يؤثر أيضاً إيجابياً وبشكل فعال على ميزان المدفوعات للدولة. - زيادة الثقة الداخلية في البورصة المحلية، ينتج عنه في كثير من الأحيان ثقة دولية في تلك البورصة، وهذه الثقة الدولية يترتب عليها اكتتاب المساهمين الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المحلية، وهذا يعد نجاحاً لها في جذب مدخرات من بعض المستثمرين الأجانب، وما يترتب على ذلك من انتعاش، ونهضة اقتصادية، وعلمية، وتكنولوجية، للاقتصاد الوطني، فتوفير التمويل الأجنبي اللازم للمشروعات الإنتاجية عن طريق المستثمرين الأجانب، يجعل من هؤلاء المستثمرين ملاكاً في هذه المشروعات، وتصبح لهم مصلحة في نجاح هذه المشروعات وتحقيقها لأعلى معدلات الأرباح، لأنهم مستفيدون من ذلك، مما يجعلهم يمدون هذه المشروعات بالخبرات العملية، والدراسات العلمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة لها. 5- توفر البورصة للشركات المساهمة إمكانية المحافظة على وضعها المالي من سيطرة الآخر - خاصة إذا كان أجنبياً يحمل أغراضاً سلبية -، أو في حالة انخفاض سعر سهمها، وذلك عن طريق تمكينها من إعادة شراء بعض من أسهمها المتداولة ( لتقليل المتاح ) في السوق، وهو ما يسمى بأسهم الخزينة، وهذا من شأنه المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني الذي تمثل الشركات، خاصة الكبرى منها، أركان دعائمه.
1. فخ السيولة
فخ السيولة
فخ معرفة من سيولة كما وضع فيها الأجل الاسمية الفائدة قصيرة
معدل الصفر. الأدب القديم وأكد أن زيادة الكينزية والمال
العرض ليس له أي تأثير في فخ السيولة بحيث السياسة النقدية غير فعالة. و
الأدب الحديث ، في المقابل ، تؤكد أنه ، حتى لو زيادة الحالية
المعروض النقدي له أي تأثير ، والسياسة النقدية غير فعالة بعيدة كل البعد عن مستوى الصفر
أسعار الفائدة. ما هو مهم ، ولكن ليس عرض النقود الحالية ، ولكن
إدارة التوقعات بشأن المعروض من النقود في المستقبل في دول العالم في
أسعار الفائدة التي هي إيجابية.
فخ معرفة من سيولة والحالة التي يكون فيها على المدى القصير معدل الفائدة الاسمي
صفر. في هذه الحالة ، العديد من المحللين ، وزيادة النقد المتداول له أي تأثير على
اما الانتاج أو الأسعار. في فخ السيولة هو في الأصل فكرة الكينزية و
يتناقض مع النظرية الكمية للنقود ، التي تؤكد أن الأسعار والانتاج
وتحدث تقريبا ، بما يتناسب مع المعروض من النقود.
ووفقا لنظرية الكينزية ، وتوفير المال وآثاره على الأسعار و
الإخراج من خلال سعر الفائدة الاسمي. زيادة المعروض من النقود يقلل من الفائدة
معدل المال من خلال معادلة الطلب. تخفيض أسعار الفائدة حفز الانتاج و
الإنفاق. على المدى القصير سعر الفائدة الاسمي ، ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون أقل من الصفر ،
استنادا إلى حجة التحكيم الأساسية : واحد لن تقرض 100 دولار ما لم تحصل على
لا يقل عن 100 دولار مرة أخرى. يشار إلى هذا في كثير من الأحيان باسم 'الصفر' على المدى القصير
سعر الفائدة الاسمي. وبالتالي ، فإن حجة الكينزية يذهب مرة واحدة في عرض النقود
وقد زادت إلى مستوى سعر الفائدة على المدى القصير هو صفر ، لن يكون هناك
مزيد من التأثير على أي من الانتاج أو الأسعار ، وبغض النظر عن كم من المعروض النقدي
زيادة.
التي تكمن وراء فخ السيولة تصور وكانت الأفكار خلال العظمى
الاكتئاب. في تلك الفترة على المدى القصير وكان سعر الفائدة الاسمي وقريبة من الصفر. في
بداية من عام 1933 ، على سبيل المثال ، على المدى القصير سعر الفائدة الاسمي في الولايات المتحدة
أشهر -- سندات الخزانة وكان 0،05 في المائة وثلاث دول فقط -- يقاس. كما
من الكساد الكبير تلاشى الذاكرة والعديد من الكتاب الطعن في السيولة
فخ ، العديد من الاقتصاديين بدأت تعتبره الفضول النظري.
السيولة وردت اعتراض المزيد من الاهتمام مرة أخرى في أواخر 1990s مع
وصول البيانات الجديدة. على المدى القصير في سعر الفائدة الاسمي اليابان انهار إلى الصفر
في النصف الثاني من 1990s. وعلاوة على ذلك ، وبنك اليابان (البنك المركزي) أكثر من
تضاعفت القاعدة النقدية من خلال والتدابير غير التقليدية التقليدية
زيادة الأسعار وتنشيط الطلب. سياسة البنك الياباني من 'التيسير الكمي' من
2001 حتي 2006 ، على سبيل المثال ، زيادة القاعدة النقدية بنسبة تزيد على 70 في المائة في ذلك
الفترة. من جانب معظم الحسابات ، ومع ذلك ، أثر على أسعار كان بطيئا في أحسن الأحوال. (طالما
وبعد خمس سنوات من بداية التخفيف الكمي ، والتغيرات التي طرأت على مؤشر أسعار المستهلك و
معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي كان لا يزال في بدايته إلى نهج إقليم إيجابية.)
وجهة النظر الحديثة من فخ السيولة
وجهة النظر الحديثة من فخ السيولة أكثر خبثا من التقليدية
الكينزية واحد. فإنه يعتمد على الاستوكاستك الزمني نموذج التوازن العام
حيث يعتمد على الطلب الكلي الحالية والمستقبلية المتوقعة على أسعار الفائدة الحقيقية
بدلا من مجرد المعدل الحالي كما هو الحال في النماذج القديمة في الكينزية. وفي الحديث
الإطار ، في فخ السيولة تنشأ عند الصفر على المدى القصير الاسمية
سعر الفائدة يمنع البنك المركزي من استيعاب تماما كبيرة بما فيه الكفاية
الانكماشية الصدمات عن طريق خفض أسعار الفائدة.
العلاقة الطلب الكلي الذي يكمن وراء هذا النموذج هو يعبر عنه في العادة
من استهلاك يولر المعادلة ، المستمدة من تعظيم المشكلة من
ممثل المنزلية. على افتراض أن يتم استهلاك كافة الإخراج
غريشام، قانون. قانون غريشام مبدأ اقتصادي يتعلق بتداول المال. وينص القانون على أن” المال الرديء يعمل على طرد المال الطيب”. ويحمل القانون اسم توماس غريشام، وهو تاجر إنجليزي ومسؤول خزانة في القرن السادس عشر الميلادي، على الرغم من أن أناسًا آخرين كانوا قد أدركوا نفس المبدأ قبله. وينطبق القانون، مثلاً، عندما يكون لقطع النقد المعدنية نفس القيمة الاسمية ولكنها تحتوي على مقادير مختلفة من المعدن أو على معادن غير متساوية من حيث القيمة. فالناس سوف ينفقون القطع النقدية الأخفّ وزنًا، أو الأرخص قيمة (المال الرديء) قبل المال الأثقل وزنًا أو الأثمن قيمة (المال الطيب).
وكان قانون غريشام ينطبق كثيرًا في الماضي عندما كانت قطع النقد المعدنية تُسكّ من الذهب أو الفضة أو معادن ثمينة أخرى. فقد كان غير الشرفاء يقشرون شظايا المعادن الثمينة من حوافّ قطع النقد المعدنية قبل إنفاقها، وكان الذين يتلقَّون القطع النقدية الخفيفة الوزن يتخلصون منها بسرعة، ويدخرون القطع الثقيلة الوزن التي يحصلون عليها.
وكان الذهب والفضة عملتين قانونيتين في العديد من الدول في أواخر القرن الثامن عشر ومعظم القرن التاسع عشر الميلادي. وبموجب هذا النظام الذي سمي النظام النقدي المزدوج كانت قيمة قطع النقد الذهبية في علاقتها مع القطع الفضية تتحدد قانونًا، غير أن سعر الذهب والفضة بالأسواق كان يتذبذب وفقًا للطلب، وتوفر المعدنين. وكانت القيمة تتفاوت أيضًا من دولة لأخرى. وفي الولايات المتحدة كانت العملة الذهبية عادة أغلى من قيمتها الاسمية، بينما كانت العملة الفضية أقل قيمة، ونتيجة لذلك لجأ الأمريكيون إلى اكتناز العملة الذهبية، أو صهرها أو استيرادها. ولذلك اختفى الذهب من التداول وبقيت الفضة.
كتبهاشعاع المجد ، في 7 أكتوبر 2008 الساعة: 04:54 ص
كتب بوفيس فانسون رئيس تحريرمجلة تشالينجز في مقال له ( أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود).
نعم ان النقود لا تلد نقود من ذاتها
فالنقود تحتاج لصناعة وتجارة وعمل للتزواج مع أي منهما فتلد نقود وليس قروض وسندات ربوية
هذه المقولة ذكرتني بقصة قدر جحا حيث يروى أن جحا دق باب جار له وطلب منه أن يعيره قدراً ليطبخ فيه.
أعطاه الجار القدر , بعد عدة أيام أعاد جحا القدر قدرين لجاره .
سأله الجار أعطيتك واحد وترد لي إثنين !!!!
قال جحا : لقد ولد القدر الذي أعطيتني إياه . تعجب الجار من غباء جحا وأخذ الإثنين .
بعد عدة أيام كرر جحا الطلب ولكن هذه المره لقدرين , ومن ثم أعادها أربعة قدور
ولنفس السبب … تعجب الجار أكثر من غباء جحا … وذهب وأشترى بكل ما يملك
من مال قدور لعل وعسى أن يستعيرها جحا وتولد لديه …. علم جحا بالأمر وقرر !!
دق جحا على جاره وأخبره أن لديه مناسبة كبيرة وهو محتاج لعدد كبير من القدور !!!
تبسم الجار … وأعطاه كل القدور التي إشتراها … حتى تتوالد لدى جحا !!!!!!!!!!!!!!!!
تأخر جحا بإعادة القدور عدة أيام .
دق عليه جاره وطلب إعادة القدور … إعتذر جحا من جاره وأخبره أن القدور قد ماتت للأسف !
تعجب الجار وصاح , وكيف تموت القدور ؟
أجاب جحا وبكل بساطه طالما هي تولد فلابد أن تموت.
فطن الجار متأخراً لدهاء جحا , وتحسر على كل ماله الذي إشترى به القدور وخسره
امريكا الان تلعب دور جحا وللأسف أننا نلعب دور الجار المغفل
فهل سنفيق من غفلتنا أم نستمر في شراء القدور .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كلمة فك الضغط zine2008
يربط المضاعف النقدي بين عرض النقود من ناحية والقاعدة النقدية من ناحية: M x MB = M
حيث M هو المضاعف النقدي . ويتم حساب المضاعف النقدي كما يلي:-
1 + C/D
ــــــــــــــــــــــــــــــ
rD + ER/D+C/D
أولا:تعريف مضاعف النقود
هو عبارة عن نسبة تستخدم كوسيلة لقياس مقدرة البنوك على خلق النقود في الاقتصاد الوطني.
ثانيا:أنواع مضاعف النقود.
1. مضاعف النقود البسيط: مضاعف النقود البسيط يقيس مقدرة البنوك في خلق النقود و التاثير على حجمها داخل الاقتصاد الوطني و يتم ذلك خلال عملية خلق الودائع فإذا أودع شخص:100دج في بنك ،فإن البنك يستطيع اقراض هذا المبلغ إلى شخص آخر وتتوقف مقدرة البنك على الإقراض على نسبة الاحتياطي القانوني أو الالزامي الذي يقررها البنك المركزي ،وهي نسبة من الودائع يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري في خزانته أو لدى البنك المركزي ،فإذا ارتفعت هذه النسبة قلت مقدرة البنوك على خلق الإئتمان أما إذا انخفضت هذه النسبة زادت مقدرة البنوك على منح الإئتمان .
فإذا كانت هذه النسبة 20 %فهذا يعني أن البنك يستطيع اقتراض 80دج فقط واذا كانت 40%فإنه يستطيع اقراض 60دج فقط.
فإذا فرضنا أن النسبة 20% وان الشخص الذي اخذ قرض من البنك سيقوم بإيداعه مرة أخرى بالبنك وسيقوم البنك بإقراضه مرة ثانية وهكذا فإن المبلغ المودع للمرة الأولى قد أوجد قابلية للإقراض لدى البنك التجاري متكررة تعادل:80%من كل مبلغ مودع و لتبسيط ذلك نفترض بأن شخص أودع 1000دج فإن مقدرة البنوك على الإقراض تتوقف على نسبة الاحتياطي القانوني و قدره20%.
2. مضاعف النقود الموسع :من الإنتقادات التي وجهت إلى مضاعف النقود البسيط مايلي:
أ- افترضنا أن الأفراد يقومون بإيداع كافة أموالهم في البنوك وهذا افتراض غير واقعي لأن الأفراد يحتفظون بجزء سائل من النقود لديهم لمواجهة متطلباتهم اليومية .
ب- افترضنا أن البنوك تقوم باقراض كافة الودائع لديها بعد خصم الإحتياطي الاجباري و الحقيقة أن البنوك تحتفظ بنسبة اكبر من الاحتياطي الاجباري لمواجهة الظروف الطارئة و التغيرات الاقتصادية .
ج- افترضنا أن هناك طلبا على القروض يغطي الأموال الفائضة و هذا قد لايحدث في المجتمع
د- اهملنا الفوائد التي يتقاضاها البنك على القروض .
اذا اخذنا بعين الاعتبار النقاط السابقة و التي اهملها مضاعف النقود البسيط فإن مضاعف النقود الموسع هو:
ثالثا:العوامل المحددة لمضاعف النقود.
لنفهم المنطق الذي يقوم عليه مضاعف النقود بطريقة أكثر عمقا، دعنا ننظر إلى الكيفية التي يتغير بها المضاعف استجابة للتغيرات في العوامل السابقة الذكر:ع/و، ح ز/و، ح ط.ان ما سنقوم به في هذا الصدد مألوف لنا في الاقتصاد ،فالتساؤل المطروح هو :ماذا يحدث عندما تتغير احد العوامل مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ،و الإجابة عن هذا التساؤل ستتم على النحو التالي:
أ- التغير في نسبة الاحتياطي القانوني (ح ط):إذا زادت نسبة الاحتياطي المطلوب على الودائع الشيكية في حين بقيت كل العوامل الأخرى كما هي ،فإن نفس مستوى الاحتياطات لا يمكنه دعم نفس الكمية من الودائع الشيكية لأن الاحتياطات المطلوبة لهذه الكمية من الودائع الشيكية أصبحت اكبر من ذي قبل ،وعدم كفاية الاحتياطات يعني عندئذ أن البنوك يجب أن تقلص من حجم القروض و هو ما ينتج عنه انخفاض العرض النقدي بالنسبة لمستوى القاعدة النقدية ،التي بقيت دون تغيير ،يعني أن مضاعف النقود قد انخفض كذلك .ومعنى هذا انه عندما ترتفع نسبة الاحتياطي المطلوب يقل التوسع المضاعف في الودائع الشيكية و يؤدي ذلك إلى انخفاض مضاعف النقود.
ويمكن توضيح ذلك بالرجوع إلى المثال السابق ،فعندما تزداد نسبة الاحتياطي المطلوب من 10%الى15%(مع بقاء العوامل الأخرى على حالها )فإن قيمة مضاعف النقود م ض تصبح:
م ض1+0.5/0.15+0.001+0.5 1.5/0.6512.3
وقيمة المضاعف هنا اقل من قيمته في المثال السابق حيث كانت =2.5و بالطبع يمكن أن نطبق نفس التحليل في الحالة التي فيها ينخفض نسبة الاحتياطي المطلوب ،في هذه الحالة سيكون هناك توسع مضاعف في الودائع الشيكية لان نفس مستوى الاحتياطات يمكنه الآن دعم كثير من الودائع الشيكية و سترتفع قيمة مضاعف النقود،فمثلا إذا انخفضت ح ط من 10 %الى5 %فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها ،واستخدام صيغة المضاعف السابقة نحصل على:
1+0.5 1.5
م ض 2.82.
0.05+0.001+0.5 0.551
و هي اكبر من قيمته عندما كانت نسبة الاحتياطي المطلوب 10%.
و على ذلك فيمكن أن نقول أن مضاعف النقد و العرض النقدي يرتبطان عكسيا بنسبة الاحتياطي المطلوب"ح ط"
ب- التغير في نسبة العملة المتداولة (ع/و):-ماذا يحدث لمضاعف النقود عندما يتسبب سلوك المودعين في زيادة النسبة (ع/ر), مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ؟
أن الزيادة في النسبة (ع/و) تعني أن المودعين يحولون بعضا من ودائعهم الشيكية إلى عملة ،وكما أوضحنا سابقا ، فان الودائع الشيكية تولد توسعا مضاعفا في الودائع بينما العملة ليست كذالك ومن ثم فعندما تتحول الودائع الشيكية إلى عملة يكون هناك تحولا في مكون للعرض النقدي يولد توسعا مضاعفا في الودائع إلى مكون اخر لايولد توسعا مضاعفا فيها،أي الودائع ،و بالتالي سينخفض المستوى الكلي للتوسع المضاعف في الودائع و ستنخفض بالتالي قيمة المضاعف.واذا رجعنا إلى المثال السابق و افترضنا أن (ع/و)قد ارتفعت من 0.5الى 0.75 عندئذ يصبح المضاعف هو:
1+0.75 1.75
م ض 2.06.
0.1+0.001+0.75 0.851
و يلاحظ أن قيمة المضاعف هنا قد انخفضت إلى 2.06وهي اقل من قيمته عندما كانت (ع/و=0.5).
و النتيجة هي أن مضاعف النقود و العرض النقدي يرتبطان عكسيا مع نسبة العملة المتداولة ع/و.
ج- التغير في نسبة الاحتياطات الزائدة (ح ز/و):عندما تزيد البنوك ما تحتفظ به من احتياطات زائدة بالنسبة للودائع الشيكية ،فإن النظام المصرفي في الواقع يكون لديه احتياطات غير كافية لدعم الودائع الشيكية ،و هذا يعني انه عند نفس مستوى القاعدة النقدية فإن البنوك ستقلص القروض التي تمنحها و سيتسبب ذلك في انخفاض مستوى الودائع الشيكية و انخفاض عرض النقود و بالتالي انخفاض مضاعف النقود .
السحب المكشوف
يعني ان تقوم بسحب اموال من حسابك في البنك دون ان يكون هناك رصيد في حسابك
ويتم ذلك باتفاق مسبق مع البنك يحدد فيه سقف السحب على المكشوف
وطبعا يكون هذا السحب عبارة عن دين عليك يجب ان ترده للبنك وفق الشروط المحددة
الكتلة النقدية بالمعنى الضيق m1
تسمى المجموعة الأولى m1 المتاحات النقدية أو الكتلة النقدية بالمعنى الضيق, أو وسائل الدفع الجاهزة
و هي ناتجة عن النظر للنقود كوسيط للتبادل ، ولهذا فالنقود وسيلة دفع تامة السيولة3 ، وتتكون المتاحات النقدية من :
- الورق النقدي الموجود خارج الجهاز المصرفي و تسمى كذلك بالبنكنوت .
أو النقود المشتقة ، والتي تصدر في اغلب البلدان من طرف الخزينة ،وتوضع من طرف البنك المركزي في التداول، ويطلق على كل من الورق النقدي و النقود المساعدة اسم النقود الورقية .
- نقود الودائع .
1- النقود الورقية :
لقد مرت بمراحل تاريخية كثيرة حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم ، وتسمى بالنقود القانونية وتمثل السيولة التامة، وهي نقود ائتمانية لا تصدر مقابل معدن كما كان ذلك في الماضي ، وإنما مقابل قروض وذمم ، ولهذا فهي تستمد مصداقيتها من ثقة الجمهور فيها ، ومن الثقة في البنك المركزي 1.
2- النقود الخطية:
وتسمى كذلك بالنقود الاكتتابية لأنها عبارة عن تسجيلات أو قيود محاسبية في الدفاتر ، وليس لها وجود مادي ملموس ، تتميز هي الأخرى بالسيولة المطلقة، لأنه يمكن لأصحابها السحب عليها بالشيكات أو غيرها متى أرادوا ولا تدفع عليها فوائد 2، وهي على عدة أنواع :
أ- الودائع الجارية لدى البنوك : يتم تداولها عن طريق3 :
- الشيك : أمر كتابي بالدفع الفوري لمبلغ معين من وديعة المسحوب عليه للمستفيد. وهو قابل للتداول من يد إلى أخرى بالتظهير . لكي يكون الشيك صالحا فلابد من وجود الوديعة أولا لان الشيك بلا وديعة لا معنى له.
- التحويل : هو أمر من المودع لبنكه للقيام بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى
حساب المستفيد,
- البطاقة البنكية : عقد يربط بين المودع وبنكه حيث يعطي لزبونه بطاقة في حدود مبلغ متفق عليه وكل عملية سحب يتم تسجيلها مغناطيسيا ، وهنا لا يجب الخلط بين هذه البطاقة والبطاقات الأخرى التي تصدرها جهات معنية من اجل الترويج لمنتجاتها مثل البطاقات الهاتفية ، أو البطاقات التي تصدرها بعض المحلات الكبرى و والتي لا تكون لها قوة شرائية إلا على مصدرها.
ب- الودائع الجارية البريدية : وهي ودائع المتعاملين غير الماليين لدى الخزينة العمومية والمراكز البريدية.
ج- ودائع جارية أخرى : تدخل فيها كل الودائع الجارية غير المذكورة لا في النوع الأول و لا في النوع الثاني , غير أنها تتمتع بالسيولة المطلقة و حتى ولو كانت مودعة لدى متعاملين غير بنكيين.
بعرض m1 يتجلى لنا بان كل ما تتضمنه أدوات دفع و نقود في ان واحد , وذلك على عكس أدوات الدفع الأخرى والتي تتحول إلى نقود عند اجل استحقاقها.
سندرس في هذا المطلب المجاميع النقدية التي تنتج عن النظر إلى النقود كمخزن للقيم , وهي عديدة.
وهذا راجع إلى وجود الكثير من الأصول التي تؤدي هذه الوظيفة.
المطلب الثاني : الكتلة النقدية بالمعنى الواسع m2
تتضمن الكتلة النقدية m2 بالإضافة إلى m1 و ما يسمى بشبه النقود ، وهي تحتوي على الادخار الموجود لدى المؤسسة البنكية والخزينة فقط.
وقد سميت بشبه النقود لأنه يمكن أن تتحول وبدون خطر فقدان القيمة الرأسمالية إلى وسيلة دفع جاهزة, وهذا الادخار يتكون من1 :
1-الودائع الادخارية الجارية : الموظفة على مستوى البنوك ، وهي تجمع بين خاصية التوظيف من خلال معدل الفائدة المدفوع عليها و خاصية السيولة، حيث يمكن للمودع السحب عليها متى شاء وهي على نوعين2:
- الودائع الادخارية بدفتر مصرفي ، حيث في كل عملية سحب أو إيداع يتم تقديم الدفتر أو إثبات طلب فيه.
- الودائع الادخارية بكشف حساب مصرفي ، حيث يتلقى المودعين كشف شهري يتضمن عمليات السحب ، الإيداع والفائدة المكتسبة.
2-الودائع القصيرة الأجل في البنوك و الخزينة : لا يمكن السحب عليها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وعندها يأخذ الفائدة كاملة ، غير انه يسحب منها قبل ذلك وهنا يحرم من الفائدة كليا أو جزئيا حسب المبلغ المحسوب ،وقبل السحب يجب أن يعلم البنك بذلك بمدة متفق عليها .
3- سندات الصندوق :
هي سندات تصدرها البنوك ويكتتب فيها الجمهور لمدة زمنية معينة، وترجعها عند انتهاء المدة المتفق عليها ويدفع البنك فوائد1 .
ما الفرق بين السهم والسند?
فلاش..
الاثنين 3/9/2007
عندما ترغب الشركات بزيادة رأسمالها فإنها ستكون أمام طريقتين: بيع حصص في ملكيتها ( أي أسهم) للمستثمرين, أو إصدار سندات Bond , فما هي السندات?
السند: عبارة عن دين أو التزام من الشركة للغير وهو من المطاليب التي تترتب على الشركة عند إعداد الميزانية لأن السند في جوهره هو مال يقوم باقتراضه الدائن ( المستثمر) للشركة مقابل نسبة ثابتة من الفائدة تضاف إلى مبلغ الدين الأصلي وذلك عند انتهاء المدة المحددة للسند.
وتعتبر الأسهم والسندات النوعين الرئيسيين والأكثر انتشارا في الأسواق المالية رغم وجود أوراق مالية تمثل ملكية في الشركات كما توجد أنواع أخرى للقروض غير السندات.
والفارق الجوهري بين السهم والسند هو أن الأول ذو عائد متغير تبعا لحركة وتقلبات أسواق المال, بينما الثاني ذو عائد ثابت وهناك نوعان من السندات لجهة درجة الضمان فالسندات المضمونة هي التي يحصل المقرض مقابلها على ما يضمن سداد القرض كأصول الشركة والمعدات والعقارات وغيرها, أما السندات غير المضمونة فهي تلك السندات العادية والتي لا تقدم الشركة مقابلها أي نوع من الضمانات, ورغم ذلك فإن هذا النوع من السندات هو الأكثر انتشارا.
الفرق بين السهم والسند
دور البورصة في التنمية
اكثر الحديث والاهتمام من قبل الشارع الاقتصادي والشارع المالي وكبار المستثمرين وصغارهم على السواء حول بورصات الأسهم في كثير
من بلداننا العربية. وللبورصة دور مهم في التنمية الاقتصادية نحاول هنا أن نتحدث عنه باختصار ولكن قبلها نتعرف على سوق المال أو سوق الأوراق المالية كمدخل للموضوع. سوق المال أو سوق الأوراق المالية (البورصة)، يتكون من سوق أولية، وسوق ثانوية، أما السوق الأولية، وهو ما يعرف بسوق إصدار الأوراق المالية ( الأسهم والسندات...)، فيتم التعامل من خلاله في حالة تكوين شركة جديدة، حيث يتم طرح أسهمها في هذا السوق الأولي للاكتتاب العام، وفي حالة زيادة شركة قائمة لرأسمالها، لمقابلة التوسع، أو الإحلال، أو التحديث... إلخ، فتلجأ هذه الشركة إلى طرح أسهمها الجديدة في سوق إصدار الأوراق المالية. وكان من الضروري أن تكون هناك آلية، أو منفذ يستطيع من خلاله من اشترى هذا السهم ( وهو مالك السهم ) من سوق الإصدار أن يبيع هذا السهم لفرد أو شركة أخرى، في حالة رغبته في البيع، إذا ارتفع سعر السهم، وتوقعه تحقيق ربح فوري قد لا يتحقق في قابل الأيام، أو رغبته في توافر السيولة النقدية لاستثمارها في مشروع يحقق عائداً أكبر من عائد ( كوبون ) السهم الذي يملكه، أو خوفاً من تعرضه لخسائر. ومن هنا برزت الحاجة إلى سوق آخر يتم فيه تداول هذه الأوراق المالية، فنشأ سوق التداول، وهو سوق ثانوي. وسوق التداول خاص بتداول الأوراق المالية ( أسهم، وسندات خاصة بالشركات، وسندات وأذون خزانة حكومية... ) بين الأفراد، والشركات، والحكومات، وهذا السوق ينظمه إطار قانوني محكم، يحفظ لكل المتعاملين فيه حقوقهم، ورؤوس أموالهم، ويلزمهم بواجبات. ومن المقارنة بين سوق إصدار الأوراق المالية ( الأولي )، وسوق تداول الأوراق المالية ( الثانوي )، نلقي الضوء على الآتي: 1- المقر: - مقر سوق إصدار الأوراق المالية، هو الشركات التي تصدر الأسهم والسندات. - مقر سوق تداول الأوراق المالية، هو مقصورة البورصة، وهي مجهزة بأجهزة الحاسوب، والاتصالات المختلفة. 2- الإفادة في التنمية الاقتصادية: - سوق إصدار الأوراق المالية، يكون أكثر إفادة للاقتصاد الوطني، من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به لزيادة الناتج القومي، حيث تنشأ في سوق إصدار الأوراق المالية شركات الجديدة، وتتوسع شركات قائمة، وهذا معناه جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، مما يترتب عليه زيادة في الإنتاج، وهذه الزيادة قد يتم توجيهها إلى الأسواق الداخلية، مما يقلل من حدة التضخم، وانخفاض الأسعار لزيادة المعروض، وتحقيق مستوى أفضل للمعيشة، أو توجه للأسواق الخارجية، مما يترتب عليه نمو في الميزان التجاري، يدلل على وجود اقتصاد قوي، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المشروعات الإنتاجية أيضاً يصحبها المزيد من فرص العمل، مما يقلل من البطالة، وأثرها السلبي على الحياة الاقتصادية، والاجتماعية معاً. - سوق تداول الأوراق المالية، يكون أقل إفادة، حيث ينحصر دوره الأساسي في انتقال الأموال بين المتعاملين داخل السوق، فهو لا يمثل إضافة جديدة للناتج القومي. - وتشير إحدى الإحصائيات إلى أن تعاملات أسواق التداول بالبورصات العربية في عام 2005 المجتمع بلغت 1.4 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم جداً، تم تداوله بين المتعاملين، وكان من الأجدر توجيه هذه الأموال إلى سوق إصدار الأوراق المالية، حيث تمويل المشروعات الإنتاجية الجديدة، أو المساهمة في توسع الشركات القائمة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة التي تعاني من مشاكل تمويلية. أدوار أخرى للبورصة وهناك أدوار هامة أخرى تقوم بها البورصة ( بسوقيها: سوق إصدار الأوراق المالية، وسوق تداول الأوراق المالية) من شأنها المساعدة في عملية التنمية الاقتصادية، نوجزها فيما يلي: 1- تساعد البورصة الأفراد ( صغار المستثمرين ) على الاستفادة من مدخراتهم: فالأفراد الذين يتوافر لديهم مدخرات بعد إشباع حاجاتهم الفسيولوجية ( من مأكل، وملبس، ومسكن.. إلخ )، والترفيهية، تكون لديهم رغبة في نماء هذه المدخرات، بدلاً من توجيهها إلى زيادة الاستهلاك، ولكنهم يصدمون بالواقع، فالمال المتوافر لكل منهم على المستوى الفردي لا يُمَكِّن ولا يعين صاحبه على القيام بمشروع يدر عليه عائداً ذا قيمة، فهل يتجه إلى ترك هذا المال في حساب جار في أحد البنوك لا يدر عليه أي عائد، أم يتجه لزيادة الاستهلاك؟! أم ماذا يفعل؟ هنا يبرز دور البورصة، فهي توفر طريق الربح السريع عن طريق المضاربة في الأسهم، في الوقت نفسه تحتوي على مخاطر مرتفعة، حيث يستطيع الفرد القيام بعملية المضاربة دون الحاجة إلى مشاركة آخرين، وذلك عن طريق (سمسار ) - ولهذا آلية خاصة ليس مجالها هذا المقال . وتوفر البورصة أيضاً لصغار المستثمرين طريق الربح الذي يحتاج إلى الصبر، والنفس الطويل، وذلك عن طريق الاستثمار في الأسهم، التي تدر على مالكها عائداً سنوياً في الغالب ( الكوبون )، وذلك بتجميع مدخراتهم، وجعلهم ملاّكاً في كبريات الشركات، كل حسب حصته في الأسهم التي يشتريها ويستثمرها في تلك الشركات، وهذا الدور الهام للبورصة، يشجع صغار المستثمرين بشكل غير مباشر على سلوك الادخار وتوجيهه للاستثمار بما يعود بالفائدة المباشرة وغير المباشرة عليهم، فمن الفوائد المباشرة: العائد النقدي المتمثل في ربح المضاربة، أو كوبون السهم، أو تحقيق ربح من وراء بيع السهم في حالة ارتفاع سعر بيعه عن سعر شرائه، ومن الفوائد غير المباشرة: شعور صغار المستثمرين بأن لهم دوراً هاماً في تنمية أوطانهم اقتصادياً واجتماعيا، وذلك باستثمارهم مجتمعين في إنشاء شركة جديدة أو في توسيع نشاط شركة قائمة، ومن الفوائد غير المباشرة أيضاً تجنب توجيه مدخرات صغار المستثمرين لزيادة معدلات استهلاكهم للسلع غير المفيدة، والتعود عليها، خاصة إذا كانت مستوردة، فهذا يؤدي إلى تنمية اقتصاديات الدول المصدرة لهذه السلع، وحجب التنمية عن اقتصاد وطنهم، مما يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد، منها: زيادة في معدلات التضخم، وزيادة في الأسعار، وزيادة معدلات البطالة، وعدم قوة الاقتصاد الوطني، وهذا ضار - بلا شك - للفرد، والمجتمع، والوطن ككل. 2- تلزم البورصة الشركات المسجلة فيها، تقديم ونشر تقاريرها المالية، المشفوعة بتقرير مجلس إداراتها، وتقرير مراقبي الحسابات الخارجيين، الذين يشهدون بعدل تلك التقارير المالية، وبأنها تعبر عن حقيقة المركز المالي لتلك الشركات، وفي ذلك تشجيع للشركات على الالتزام بالقواعد، والمبادئ، والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في إعداد تلك التقارير، ومن ناحية أخرى حماية لكل الجهات المتعاملة مع تلك التقارير، سواء كانت جهات داخلية كإدارة الشركة، أو جهات خارجية مثل مصلحة الزكاة، ومصلحة الضرائب، والبنوك، والمقرضين، والمستثمرين الحاليين، والمستثمرين المتوقعين، وحملة الأسهم. فالبورصة تقوم بتقويم هذه الشركات، والحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وتبصير المتعاملين بواقع هذه الشركات، وطمأنة الدولة على قوة اقتصادها من خلال نجاح وقوة الشركات القائمة على أرضها، مما يساعد الدولة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. 3- في بعض الدول قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض المحلي عن طريق إصدار سندات حكومية، أو أذون خزانة، يتم تداولها في سوق المال، نظراً لحاجة هذه الدول للأموال النقدية إما لتمويل مشاريع البنية التحتية، أو تمويل مشروعات تنموية مباشرة، أو غيرها من المشروعات الحيوية، التي تقوم عليهم عملية التنمية الاقتصادية للدولة. 4- البورصة أداة فعالة في تحديد أسعار الأوراق المالية، وذلك بتوفير مناخ حر للتفاوض بين المتعاملين حول السعر المناسب للورقة المالية، آخذين في الاعتبار الملابسات، والظروف المحيطة بكل ورقة مالية متداولة، مسترشدين بالقوائم المالية للشركات، والتقارير والمؤشرات الاقتصادية المتخصصة، التي تظهر كافة المعلومات الخاصة بهذه الشركات، ومن هذه المعلومات: حجم تداول أسهم هذه الشركات، وأرباحها، وقوة أو ضعف مركزها المالي، وهذا كله يعطي مصداقية، وواقعية، وعدلاً لسعر سهم هذه الشركات، مما يعود بالفائدة على كل من المشتري ( الذي يحصل على السهم بأدنى سعر عرض )، والبائع ( الذي يحصل على أعلى سعر طلب ) ومن ثم تلعب البورصة دوراً هاماً في خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين البائع والمشترى، وبالتالي ينتج عن هذه الثقة العديد من الفوائد، من أهمها: - المساعدة في جذب أكبر عدد ممكن من غير المتعاملين المحليين إلى البورصة، فضلاً على المحافظة على المتعاملين الحاليين. - زيادة التعامل، يترتب عليه زيادة الاستثمار في العلميات الإنتاجية، وهذه الزيادة يترتب عليها زيادة الإنتاج، الذي من آثاره الإيجابية زيادة الصادرات، وما يتبعها من أثر إيجابي على الميزان التجاري للدولة، وتمتع اقتصادها بالقوة بين اقتصاديات الأمم الأخرى، مما يؤدي بالدولة إلى الزيادة أكثر وأكثر لعملية التنمية الاقتصادية للمحافظة على متانة وقوة اقتصادها. ومن آثار هذه القوة: زيادة قوة عملة الدولة، نظراً لما تحققه الصادرات من وفر في العملات الأجنبية المتعامل بها دولياً، مما يؤثر أيضاً إيجابياً وبشكل فعال على ميزان المدفوعات للدولة. - زيادة الثقة الداخلية في البورصة المحلية، ينتج عنه في كثير من الأحيان ثقة دولية في تلك البورصة، وهذه الثقة الدولية يترتب عليها اكتتاب المساهمين الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المحلية، وهذا يعد نجاحاً لها في جذب مدخرات من بعض المستثمرين الأجانب، وما يترتب على ذلك من انتعاش، ونهضة اقتصادية، وعلمية، وتكنولوجية، للاقتصاد الوطني، فتوفير التمويل الأجنبي اللازم للمشروعات الإنتاجية عن طريق المستثمرين الأجانب، يجعل من هؤلاء المستثمرين ملاكاً في هذه المشروعات، وتصبح لهم مصلحة في نجاح هذه المشروعات وتحقيقها لأعلى معدلات الأرباح، لأنهم مستفيدون من ذلك، مما يجعلهم يمدون هذه المشروعات بالخبرات العملية، والدراسات العلمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة لها. 5- توفر البورصة للشركات المساهمة إمكانية المحافظة على وضعها المالي من سيطرة الآخر - خاصة إذا كان أجنبياً يحمل أغراضاً سلبية -، أو في حالة انخفاض سعر سهمها، وذلك عن طريق تمكينها من إعادة شراء بعض من أسهمها المتداولة ( لتقليل المتاح ) في السوق، وهو ما يسمى بأسهم الخزينة، وهذا من شأنه المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني الذي تمثل الشركات، خاصة الكبرى منها، أركان دعائمه.
1. فخ السيولة
فخ السيولة
فخ معرفة من سيولة كما وضع فيها الأجل الاسمية الفائدة قصيرة
معدل الصفر. الأدب القديم وأكد أن زيادة الكينزية والمال
العرض ليس له أي تأثير في فخ السيولة بحيث السياسة النقدية غير فعالة. و
الأدب الحديث ، في المقابل ، تؤكد أنه ، حتى لو زيادة الحالية
المعروض النقدي له أي تأثير ، والسياسة النقدية غير فعالة بعيدة كل البعد عن مستوى الصفر
أسعار الفائدة. ما هو مهم ، ولكن ليس عرض النقود الحالية ، ولكن
إدارة التوقعات بشأن المعروض من النقود في المستقبل في دول العالم في
أسعار الفائدة التي هي إيجابية.
فخ معرفة من سيولة والحالة التي يكون فيها على المدى القصير معدل الفائدة الاسمي
صفر. في هذه الحالة ، العديد من المحللين ، وزيادة النقد المتداول له أي تأثير على
اما الانتاج أو الأسعار. في فخ السيولة هو في الأصل فكرة الكينزية و
يتناقض مع النظرية الكمية للنقود ، التي تؤكد أن الأسعار والانتاج
وتحدث تقريبا ، بما يتناسب مع المعروض من النقود.
ووفقا لنظرية الكينزية ، وتوفير المال وآثاره على الأسعار و
الإخراج من خلال سعر الفائدة الاسمي. زيادة المعروض من النقود يقلل من الفائدة
معدل المال من خلال معادلة الطلب. تخفيض أسعار الفائدة حفز الانتاج و
الإنفاق. على المدى القصير سعر الفائدة الاسمي ، ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون أقل من الصفر ،
استنادا إلى حجة التحكيم الأساسية : واحد لن تقرض 100 دولار ما لم تحصل على
لا يقل عن 100 دولار مرة أخرى. يشار إلى هذا في كثير من الأحيان باسم 'الصفر' على المدى القصير
سعر الفائدة الاسمي. وبالتالي ، فإن حجة الكينزية يذهب مرة واحدة في عرض النقود
وقد زادت إلى مستوى سعر الفائدة على المدى القصير هو صفر ، لن يكون هناك
مزيد من التأثير على أي من الانتاج أو الأسعار ، وبغض النظر عن كم من المعروض النقدي
زيادة.
التي تكمن وراء فخ السيولة تصور وكانت الأفكار خلال العظمى
الاكتئاب. في تلك الفترة على المدى القصير وكان سعر الفائدة الاسمي وقريبة من الصفر. في
بداية من عام 1933 ، على سبيل المثال ، على المدى القصير سعر الفائدة الاسمي في الولايات المتحدة
أشهر -- سندات الخزانة وكان 0،05 في المائة وثلاث دول فقط -- يقاس. كما
من الكساد الكبير تلاشى الذاكرة والعديد من الكتاب الطعن في السيولة
فخ ، العديد من الاقتصاديين بدأت تعتبره الفضول النظري.
السيولة وردت اعتراض المزيد من الاهتمام مرة أخرى في أواخر 1990s مع
وصول البيانات الجديدة. على المدى القصير في سعر الفائدة الاسمي اليابان انهار إلى الصفر
في النصف الثاني من 1990s. وعلاوة على ذلك ، وبنك اليابان (البنك المركزي) أكثر من
تضاعفت القاعدة النقدية من خلال والتدابير غير التقليدية التقليدية
زيادة الأسعار وتنشيط الطلب. سياسة البنك الياباني من 'التيسير الكمي' من
2001 حتي 2006 ، على سبيل المثال ، زيادة القاعدة النقدية بنسبة تزيد على 70 في المائة في ذلك
الفترة. من جانب معظم الحسابات ، ومع ذلك ، أثر على أسعار كان بطيئا في أحسن الأحوال. (طالما
وبعد خمس سنوات من بداية التخفيف الكمي ، والتغيرات التي طرأت على مؤشر أسعار المستهلك و
معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي كان لا يزال في بدايته إلى نهج إقليم إيجابية.)
وجهة النظر الحديثة من فخ السيولة
وجهة النظر الحديثة من فخ السيولة أكثر خبثا من التقليدية
الكينزية واحد. فإنه يعتمد على الاستوكاستك الزمني نموذج التوازن العام
حيث يعتمد على الطلب الكلي الحالية والمستقبلية المتوقعة على أسعار الفائدة الحقيقية
بدلا من مجرد المعدل الحالي كما هو الحال في النماذج القديمة في الكينزية. وفي الحديث
الإطار ، في فخ السيولة تنشأ عند الصفر على المدى القصير الاسمية
سعر الفائدة يمنع البنك المركزي من استيعاب تماما كبيرة بما فيه الكفاية
الانكماشية الصدمات عن طريق خفض أسعار الفائدة.
العلاقة الطلب الكلي الذي يكمن وراء هذا النموذج هو يعبر عنه في العادة
من استهلاك يولر المعادلة ، المستمدة من تعظيم المشكلة من
ممثل المنزلية. على افتراض أن يتم استهلاك كافة الإخراج
غريشام، قانون. قانون غريشام مبدأ اقتصادي يتعلق بتداول المال. وينص القانون على أن” المال الرديء يعمل على طرد المال الطيب”. ويحمل القانون اسم توماس غريشام، وهو تاجر إنجليزي ومسؤول خزانة في القرن السادس عشر الميلادي، على الرغم من أن أناسًا آخرين كانوا قد أدركوا نفس المبدأ قبله. وينطبق القانون، مثلاً، عندما يكون لقطع النقد المعدنية نفس القيمة الاسمية ولكنها تحتوي على مقادير مختلفة من المعدن أو على معادن غير متساوية من حيث القيمة. فالناس سوف ينفقون القطع النقدية الأخفّ وزنًا، أو الأرخص قيمة (المال الرديء) قبل المال الأثقل وزنًا أو الأثمن قيمة (المال الطيب).
وكان قانون غريشام ينطبق كثيرًا في الماضي عندما كانت قطع النقد المعدنية تُسكّ من الذهب أو الفضة أو معادن ثمينة أخرى. فقد كان غير الشرفاء يقشرون شظايا المعادن الثمينة من حوافّ قطع النقد المعدنية قبل إنفاقها، وكان الذين يتلقَّون القطع النقدية الخفيفة الوزن يتخلصون منها بسرعة، ويدخرون القطع الثقيلة الوزن التي يحصلون عليها.
وكان الذهب والفضة عملتين قانونيتين في العديد من الدول في أواخر القرن الثامن عشر ومعظم القرن التاسع عشر الميلادي. وبموجب هذا النظام الذي سمي النظام النقدي المزدوج كانت قيمة قطع النقد الذهبية في علاقتها مع القطع الفضية تتحدد قانونًا، غير أن سعر الذهب والفضة بالأسواق كان يتذبذب وفقًا للطلب، وتوفر المعدنين. وكانت القيمة تتفاوت أيضًا من دولة لأخرى. وفي الولايات المتحدة كانت العملة الذهبية عادة أغلى من قيمتها الاسمية، بينما كانت العملة الفضية أقل قيمة، ونتيجة لذلك لجأ الأمريكيون إلى اكتناز العملة الذهبية، أو صهرها أو استيرادها. ولذلك اختفى الذهب من التداول وبقيت الفضة.
كتبهاشعاع المجد ، في 7 أكتوبر 2008 الساعة: 04:54 ص
كتب بوفيس فانسون رئيس تحريرمجلة تشالينجز في مقال له ( أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود).
نعم ان النقود لا تلد نقود من ذاتها
فالنقود تحتاج لصناعة وتجارة وعمل للتزواج مع أي منهما فتلد نقود وليس قروض وسندات ربوية
هذه المقولة ذكرتني بقصة قدر جحا حيث يروى أن جحا دق باب جار له وطلب منه أن يعيره قدراً ليطبخ فيه.
أعطاه الجار القدر , بعد عدة أيام أعاد جحا القدر قدرين لجاره .
سأله الجار أعطيتك واحد وترد لي إثنين !!!!
قال جحا : لقد ولد القدر الذي أعطيتني إياه . تعجب الجار من غباء جحا وأخذ الإثنين .
بعد عدة أيام كرر جحا الطلب ولكن هذه المره لقدرين , ومن ثم أعادها أربعة قدور
ولنفس السبب … تعجب الجار أكثر من غباء جحا … وذهب وأشترى بكل ما يملك
من مال قدور لعل وعسى أن يستعيرها جحا وتولد لديه …. علم جحا بالأمر وقرر !!
دق جحا على جاره وأخبره أن لديه مناسبة كبيرة وهو محتاج لعدد كبير من القدور !!!
تبسم الجار … وأعطاه كل القدور التي إشتراها … حتى تتوالد لدى جحا !!!!!!!!!!!!!!!!
تأخر جحا بإعادة القدور عدة أيام .
دق عليه جاره وطلب إعادة القدور … إعتذر جحا من جاره وأخبره أن القدور قد ماتت للأسف !
تعجب الجار وصاح , وكيف تموت القدور ؟
أجاب جحا وبكل بساطه طالما هي تولد فلابد أن تموت.
فطن الجار متأخراً لدهاء جحا , وتحسر على كل ماله الذي إشترى به القدور وخسره
امريكا الان تلعب دور جحا وللأسف أننا نلعب دور الجار المغفل
فهل سنفيق من غفلتنا أم نستمر في شراء القدور .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كلمة فك الضغط zine2008