الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية

الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية

فهرس المحتويات

تسلسل الموضــوع رقم الصفحة
1 فهرس المحتويات 1
2 مقـــدمه 2
3 نشأة وتطور الإحصاء 3
4 أهمية استخدام الأساليب الإحصائية 4 - 5
5 الوظائف الأساسية للإحصاء 6 -11
6 الإحصاء وعلاقته بالعلوم الأخرى 12-16
7 واقع العمل الإحصائي في المملكة 17-21
8 نبذة موجزة عن مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي للإحصاء في المملكة 22-24
9 التخطيط التنموي والإحصاء 25-26
10 التخطيط التنموي والوعي الإحصائي 27
11 خطط التنمية الخمسية في المملكة والأهداف الإحصائية المتوخاة 28-32
12 التخطيط التنموي والمنجزات من الخدمات الإحصائية 33-35
13 الإحصاء والتنمية … نظرة مستقبلية 36-38
14 قائمة المراجع 39


مقـــدمة

يسر مصلحة الإحصاءات العامة أن تساهم من خلال هذا الجهد المتواضع بإلقاء الضوء على أحد الجوانب الرئيسة في الدور الهام للإحصاء من حيث علاقة الإحصاءات بالتنمية والتخطيط التنموي وأهميتها في هذا العصر الذي تنامى فيه الحاجة الماسة لتوفر بيانات على درجة من الدقة والشمول بحيث يمكن الاعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرارات بشكل سريع وفي الوقت المناسب .

إلا أن المصلحة حرصت عند إعداد الورقة على أن تتضمن بين موضوعاتها الرئيسة الدور الفاعل الذي لعبته الإحصاءات في رسم السياسات التنموية في المملكة وإعداد خططها الخمسية التنموية وما يمكن للإحصاءات بشكل عام أن تساهم به في إعداد ووضع الخطط المستقبلية للتنمية في المملكة على أسس سليمة ومساعدة المسئولين والقائمين على التخطيط في مختلف الجهات على أتحاذ القرارات الصحيحة وفي أوقاتها المناسبة في شتى النواحي .

ولاشك بأن عملية التخطيط التنموي الإستراتيجي طويل الأمـد تحتاج إلى جهد كبير وتتطلب توفر بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المملكة تتمثل هذه البيانات والمعلومات في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي وقت إعداد الخطة والتوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بهذه الجوانب .

وتأمل مصلحة الإحصاءات العامة أن تكون قد ساهمت من خلال هذه الورقة في فعاليات هذا المحفل العلمي ولو بجهد يسير وأن تقدم شديد اعتذارها عن أي قصور في مضمون الورقة عطفاً على أهميتها .

واللــــه ولي التــوفيــق ،،،،،،

مصلحة الإحصاءات العامة

نشأة وتطور علم الإحصاء

استمر الإنسان في الاعتماد على تأملاته فترة طويلة في سبيل البحث عن الحقائق المحيطة به وكانت هذه التأملات الأساس الذي مهد الطريق إلى البحث العلمي ، حيث أنتقل الإنسان من بحثه عن طريق التأمل بالاستناد على منهاج الملاحظة ثم بدأ بالاعتماد على التجربة في العمل كمنهاج لبحثه عن الحقيقة إلى أن استطاع أن يتوصل إلى منهاج آخر يستعين به في الكشف عن الحقائق ذات العلاقة بالإنسان سواء كانت متعلقة بالنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية والذي تمثل في انتهاج الأسلوب العلمي الإحصائي ، حيث تطور علم الإحصاء وتطبيقاته عبر سنوات طويلة بجهود ومشاركة كثير من العلماء من كافة أنحاء العالم العاملين في حقول وميادين مختلفة .

وتشير كثير من الدلائل على الاهتمام بالإحصاء واستخدامه منذ زمن بعيد (العصور القديمة) حيث أقتصر اهتمام الحكومات منذ القدم بالمعلومات الاجتماعية وذلك لأغراض التنظيم والتخطيط ، واستخدم الإحصاء في عصره الأول في جمع البيانات عن السكان وحصرهم من قبل الدولة لأهداف معينة تتمثل في استخدامهم في الجيوش أو توجيههم لتنفيذ بعض المباني أو لغرض فرض الضرائب أو لتوزيع الأراضي الزراعية على السكان بطريقة عادلة ، ويعد قدماء المصريين أول من أستخدم هذا الأسلوب . وفي القرن السابع عشر والذي يمكن اعتباره العصر الإحصائي الثاني تم استخدام الطريقة الرقمية للدلالة على الظواهر موضوع البحث على اعتبار أن هذه الطريقة أدق وأقوى في التعبير عن هذه الظواهر وتركز الهدف من هذه الطريقة في معرفة عدد السكان وعدد المواليد وعدد الوفيات ومقدار الثروة والدخل ومقدار الضرائب المحصلة وكمية الناتج من المحاصيل الزراعية .

وباختصار نجد أن مجال الإحصاء قبل القرن العشرين كان مرتبطاً في الغالب بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بتعداد السكان ومعرفة خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية ، وكانت الأساليب الإحصائية المستخدمة تمتاز بالبساطة بحيث لم توفر للإحصاء الأسس والمقومات الكافية لأن يصبح علماً .

ويمكن تحديد بداية العصر الإحصائي الثالث مع تطور علوم الرياضيات في القرن الثامن عشر وظهور بعض النظريات العلمية الهامة مثل نظرية الاحتمالات التي كان لها الدور الكبير في تطور هذا العلم واكتسابه أهمية كبرى بحيث أصبح علماً مستقلاً وانتشر استخدامه وبدأ الاهتمام من قبل العلماء في تطبيق النظريات والطرق والأساليب الإحصائية في الكثير من فروع العلم الحديث كالهندسة والطب والصيدلة والزراعة والصناعة والجغرافيا والفلك وعلم النفس باعتباره الطريقة الصحيحة والأسلوب الأمثل إتباعه في البحث العلمي .

وأخيراً فقد أدى ظهور الحاسبات الآلية وتطورها في وقتنا الحالي بأنواعها المختلفة وبقدرتها الفائقة ودقتها المتناهية إلى تمهيد الطريق لاستخدام وتطبيق الأساليب الإحصائية المختلفة في شتى المجالات والميادين .
أهمية استخدام الأساليب الإحصائية

يعد استخدام الأسلوب الإحصائي في أي دراسة الوسيلة المأمونة التي يمكن أن تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذها سواء كان الهدف المقصود من الدراسة التعرف على نواحي معينة لبعض الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو لدراسة مشكلة معينة قائمة أو متوقعة ووضع الحلول المناسبة لها .

ويمكن للمنشآت سواء التابع منها للقطاع العام أو الخاص القيام بالأعمال والمهام والواجبات المنوطة بها على الوجه المطلوب إذا ما توافرت لها المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى درجة من الدقة والشمول ، فعلى سبيل المثال يمكن للمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات الأمنية توزيع خدماتها على جميع نواحي الدولة بشكل مناسب استنادا إلى البيانات المتوفرة عن التوزيع الجغرافي للسكان في هذه المناطق وطبيعتها الجغرافية ، كما ويمكن للقائمين على قطاع الخدمات التعليمية تلمس احتياجات المجتمع من المؤسسات التعليمية واحتياجاتها من المباني التعليمية والمدرسين والإدارات المدرسية في ضوء توفر بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة عن السكان وتوزيعهم العمري والنوعي ، كما أن التخطيط لإقامة مشاريع صناعية كانت أو تجارية تستلزم بالضرورة توفر بيانات عن مقومات قيام مثل هذه المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية المأمولة من وراء إنشائها .

إن الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة يتطلب توفر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية مع ضمان دقتها وشمولها من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من التخطيط وتمكين القائمين على التخطيط من متابعة تنفيذ جميع مراحل الخطط المرسومة والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب .

ومن المعروف بأن استخدام الأساليب الإحصائية أصبح من الأعمدة الأساسية التي يركن إليها في التوصل للحلول المناسبة لكثير من المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع كقضايا الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة .

مما سبق يتضح بأن أهمية علم الإحصاء تكمن في أنه استطاع في الآونة الأخيرة أن يضع أساليبه العلمية ونظرياته موضع التطبيق بالإضافة إلى أهميته النظرية وفوائده التطبيقية الواسعة ، ويعكس ذلك الاتجاه الحديث للإحصاء واستخدامه بواسطة المنشآت على اختلاف أنواعها وأنشطتها في سبيل الوصول إلى قرارات حكيمة وبحيث أصبح من الممكن القول بأن الأساليب الإحصائية تستخدم غالباً في كل الدراسات والبحوث العلمية . ففي قطاع التجارة زاد الاهتمام باستخدام الأساليب الإحصائية لرسم سياسة المنشآت العاملة في هذا المجال في جميع عملياتها المختلفة بشكل يمكنها من اتخاذ قراراتها التجارية السليمة على أسس علمية ومراقبة عملياتها التجارية ورسم الخطط لعملياتها المستقبلية ، وبشكل عام يعتمد الاقتصاديون في وقتنا الحاضر اعتماداً كبيراً في رسم السياسات الاقتصادية على الأساليب الإحصائية من خلال دراستهم لعدد من المواضيع ذات العلاقة الوطيدة بالاقتصاد كإحصاءات الدخل القومي والإنفاق الاستهلاكي والتجارة الداخلية والخارجية والإنتاج الصناعي والزراعي والأرقام القياسية لأسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة والإحصاءات المتعلقة بالبنوك والاستثمارات والمدخرات وإحصاءات القوى العاملة والإحصاءات السكانية والحيوية .

الوظائف الأساسية للإحصاء

يتضمن علم الإحصاء الأسلوب العلمي اللازم لتقصي حقائق الظواهر واستخلاص النتائج عنها ، كما يتضمن أيضا النظرية اللازمة للقياس واتخاذ القرارات في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو بذلك يعطي للباحثين والدارسين في تلك المجالات أدق أداة للبحث العلمي المبني على الأسلوب والنظرية ، ولعلم الإحصاء وظائف متعددة يمكن من خلالها استخلاص الكثير من الحقائق والنتائج الهامة والضرورية لوضع ورسم الخطط التنموية ، ومن هذه الوظائف ما يلي :

1 ـ وظيفة العد ( الحصر ) :

تعتبر وظيفة العد أو الحصر من أساسيات العمل الإحصائي بصرف النظر عن تطورات هذه الوظيفة في حد ذاتها ، فلقد بدأت انطلاقة العمل الإحصائي لعلم الإحصاء من هذه الوظيفة وعرف من خلالها وأرتبط بها ارتباطاً قوياً في الحقب القديمة من التاريخ ، ووصلت قوة هذا الارتباط إلى الدرجة التي عرف بها علم الإحصاء على أساس أنه علم العد أو الحصر أو التعدادات لقيم الظواهر المختلفة المحيطة والمؤثرة في النشاط اليومي للإنسان .

ولقد ظلت وظيفة عد الأشياء فترة طويلة من حقب التاريخ السابقة مسخرة لخدمة أهداف خاصة بالدولة ، وانحصرت الوظيفة في إطار هذه الأهداف الخاصة مما حد ذلك من التطور الوظيفي لعلم الإحصاء وأدى إلى تأخر ظهور الأساليب والنظريات الإحصائية في فترة مبكرة مثل باقي العلوم . فلقد انحصرت وظيفة حصر الأشياء في معرفة عدد الرجال لأي دولة مع مقارنة ذلك بما هو موجود في الدولة ممثلة في جيشها مما يساعد في اتخاذ قرارات الحروب ، كما استخدمت هذه الوظيفة في تحديد ما لدى الدولة من أموال حتى يكون ذلك مرشداً عند وضع السياسة الضريبية الحاضرة والمقبلة ، وإلى جانب ذلك فلقد عرفت التعدادات التجارية والزراعية والصناعية في صورة عامة إجمالية لغرض حصر الموارد الاقتصادية للبلاد ومقارنة ذلك بما هو موجود في الدول الأخرى .

غير أن التقدم التقني والذي فرض نفسه فجأة في جميع مجالات حياتنا اليومية كان له تأثيره في تغيير وجهة النظر الكلاسيكية تجاه وظيفة العد والإحصاء . فلم تعد عمليات التعدادات سواء ، كانت عن النواحي الديموغرافية أو الزراعية أو التجارية أو الصناعية ، عبارة عن عملية حصر إجمالي للأشياء وقيم الظواهر ، بل أصبحت هذه الوظيفة تعطي لنا المزيد من البيانات والمعلومات التفصيلية في كل المجالات بأسلوب يخدم أغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية للبلاد من خلال أسلوب يعتمد على النظريات الإحصائية في تفسير الاتجاهات وتحليل التغيرات وتفسير العلاقات بين المتغيرات وإيضاح أسبابها . زيادة على ذلك فإن تطور هذه الوظيفة كان من شأنه اقتحام ميادين جديدة لم تكن موجودة من قبل ، حيث لم تعد وظيفة الحصر قاصرة على تعداد السكان أو التعداد الزراعي أو التعداد الاقتصادي فحسب بل أصبح يوجد الآن إحصاءات خاصة بالقوى العاملة وإحصاءات تفصيلية للتجارة الخارجية وإحصاءات مالية ونقدية وإحصاءات المواصلات وإحصاءات الدخل وغير ذلك لما هو ضروري وأساسي في عملية التقدم والرقي .

2 ـ وظيفة جمع البيانات :
ثاني وظائف العمل الإحصائي ، يقدمه لنا الأسلوب الإحصائي لجمع البيانات عن مختلف الظواهر المحيطة بنا ، هذه الوظيفة لها وجود يمتد إلى فترة طويلة سابقة منذ الوقت الذي كان يعرف فيه العلم على أساس أنه علم جمع البيانات والحقائق وتستمد هذه الوظيفة أهميتها من خلال ضرورة توافر البيانات عن الظواهر والعوامل المحددة لها ، والمعلومات عن الظواهر موضع البحث بحيث يمكن دراسة وتحليل واستخلاص النتائج واتخاذ القرارات . فإذا ما أتبع أسلوب غير علمي وغير موضوعي في جمع البيانات وبطريقة غير دقيقة أدى ذلك إلى الحصول على حقائق عن الأشياء غير سليمة متحيزة وكان ذلك مصدراً في إفساد النتائج واتخاذ قرارات لها خطورتها وغير مأمونة العواقب والعكس صحيح إذا ما أتبع أسلوب علمي موضوعي غير متحيز في جمع البيانات أدى ذلك إلى الحصول على حقائق عن الظواهر بطريقة سليمة غير متحيزة وكان ذلك مصدراً أساسياً للوصول إلى نتائج دقيقة سليمة وإلى اتخاذ قرارات على درجة كبيرة من الكفاءة عند مستوى مرتفع من الثقة .

وبقدر قدم هذه الوظيفة الإحصائية إلا أنها وظيفة متطورة من حيث العمق والأتساع حيث أنها أصبحت تحوي أحسن وأدق وأحدث الطرق العلمية في جمع البيانات إلى جانب أنها لم تعد وظيفة جمع البيانات عن الظواهر التقليدية لتحديد قوة الدولة أو قدراتها على محاربة دولة مجاورة أو رغبتها في جباية الضرائب أو فرض نوعية جديدة منها ، بل امتدت عملية جمع البيانات لمعرفة أدق الحقائق عن الظواهر بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات عملية التخطيط لكافة الأنشطة المختلفة للدولة العصرية من نشاط صناعي وتجاري وزراعي إلى نشاط اجتماعي ثقافي سواء كان ذلك على المستوى القومي أو الخاص .

وغني عن البيان فأن الأسلوب الإحصائي في إطاره الحديث وأسلوبه الجديد يقدم للباحث الطريقة العلمية لتجميع وجمع البيانات من مصادرها المختلفة بطرق موضوعية دون أي تحيز .

ويعتمد أسلوب جمع البيانات على الأسلوب العيني من واقع سحب عينة ممثلة لمجتمع ظاهرة البحث ومن واقع إطار إحصائي شامل .

3 ـ وظيفة التحليل البياني للمعلومات :
تعتبر هذه الوظيفة هي نقطة تحول أساسية في التطور الوظيفي لعلم الإحصاء وبداية لهذا التطور فبعد أن كانت العملية الإحصائية محصورة في مجرد إحصاء للبيانات من خلال وظيفتي العد وجمع البيانات أصبحت العملية الإحصائية تمتد إلى أبعد من ذلك وأعمق في وقتنا الحاضر وذلك على نحو ما سيأتي من خلال تتبع التطور الوظيفي للعلم . وفيما سبق كان الانطباع عن حقائق الظواهر يؤخذ بطريقة محدودة وسطحية غير دقيقة حيث أن وظيفتي العد وجمع المعلومات عن خصائص ظواهر المجتمع المختلفة لم تعد كافيه لتأسيس أخطر وأدق الحقائق عن الظواهر .

وباستحداث أسلوب التحليل البياني أصبح سهلاً على الباحثين والدارسين تحديد أكبر عدد ممكن من خصائص الظواهر المحيطة وبطريقة علمية تهدف إلى إعطاء أشكال بيانية للظاهرة من خلال البيانات المتاحة عنها مما يسهل ويبسط تحديد الخصائص والعلاقات والاتجاهات العامة للظاهرة وتحديد انتماء الشكل إلى بعض المجموعات الأساسية ذات الخصائص المحددة .

هذا الأسلوب في نطاق العمل الإحصائي هام ومفيد في مجال تحليل الظواهر بطريقة سهلة مبسطة فالشكل البياني هو أسهل الأدوات في الحكم والتعبير عن أهم الحقائق للظواهر موضع الدراسة .

4 ـ وظيفة التحليل الكمي للبيانات :
هذه الوظيفة تعد إضافة هائلة إلى أسلوب العمل الإحصائي في دراسة خصائص الظواهر بطريقة قياسية كمية أعطت للعلم قوة وأهمية ومكانة بين باقي العلوم الأخرى ظهرت في القرن السابع عشر وكانت نتيجة حتمية للتطور الهائل في استخدام العلوم والتكنولوجيا في كافة ميادين الحياة الحديثة .

ويعتمد هذا الأسلوب في البحث على استخدام المقاييس والمؤشرات الإحصائية بطريقة علمية وموضوعية سليمة في تقصي الحقائق وتحديد أدق الخصائص ومعرفة أسباب الحركة المستمرة لأهم ظواهر حياتنا اليومية . ونتيجة لاستخدام الأسلوب الكمي في تحليل المعلومات أصبحت النتائج على درجة عالية من الدقة تصلح أساساً سليماً مطمئناً لاتخاذ القرارات .

5 ـ وظيفة وضع الفروض :
إن تعدد المشاكل في مختلف مجالات حياتنا المعاصرة ووجود الكثير من المتغيرات التي تحكم حركة هذه المشاكل وتعقد العلاقات المبادلة بين هذه المتغيرات وتشابكها وصعوبة تحديد العلاقات بينها بطريقة جعلت عملية البحث العلمي أكثر تعقيداً مما كانت عليه أدى ذلك إلى البحث عن الطريقة العلمية لتبسيط عملية التعامل مع هذه المتغيرات .

ويعتبر أسلوب العمل الإحصائي في تطوره الوظيفي من أدق وأحسن هذه الطرق ، حيث أن الأسلوب الإحصائي في شكله المعاصر يعطي للباحث الأسلوب العلمي لكيفية التعامل مع المتغيرات التي تحكم نظم التغير في الظواهر المختلفة .

ووظيفة وضع الفروض تهدف أساساً إلى تبسيط المشكلة موضع الدراسة والتحليل وذلك من خلال وضع فروض محددة من منطلق ما يتصوره وما يشعر به الباحث تجاه ما ينوي دراسته ووضع النتائج بصدد حل المشكلة موضع البحث . والأسلوب الإحصائي يعطي لنا تصور عام لطريقة وضع الفروض تمهيداً لاختبارها سواء كانت هذه الفروض على المستوى البسيط أو المعقد .

ويعتبر أسلوب عزل بعض المتغيرات أي افتراض عدم تأثيرها على الظاهرة موضع الدراسة أحد الأساليب المستخدمة في تبسيط طرق معالجة المشاكل وتحديد الخصائص والتأكد من صحة بعض النظريات . فالدارس للمتغيرات المؤثرة في حجم مبيعات أحد السلع ويريد قياس مدى تأثير أحد هذه المتغيرات فإنه يفترض ثبات أثر العوامل العشوائية أو الدورية مثلاً حتى يستطيع بذلك تحديد درجة تأثير عامل الاتجاه العام أو الأثر الموسمي على حجم المبيعات .

كما أن الباحث الاقتصادي عند وضع تصور عام عند بحث أحد المشاكل الاقتصادية إنما يحاول أن يضع المتغيرات المحددة لهذه المشكلة داخل إطار تصوره وذلك من خلال التفسير والافتراض ، فهو قد يفترض مثلاً رشد المستهلك أو رغبة المنتج في تعظيم دالة الربح أو تصغير دالة التكاليف وهو بذلك يكون قد عزل العديد من المتغيرات التي قد تتعارض مع هذه الفروض أو التي قد لا تفسر العلاقات المتبادلة بين متغيرات الظاهرة موضع البحث والدراسة .

ويشير العمل الإحصائي من خلال هذه الوظيفة إلى العديد من الاعتبارات والضروريات التي يجب الاسترشاد بها عند وضع الفروض تمهيداً لاختيارها وللتأكد من صحتها أو عدم صحتها . فعند إتباع أسلوب الإبعاد أو عزل المتغيرات أو عند وضع بعض الافتراضات السلوكية يجب ألا نتمادى في عزل العديد من المتغيرات حتى لا نفتقد الحقيقة وتثبيت عكسها بطريق مضلل نتيجة إفتراض هذا القبيل وعليه فيجب على الباحث وضع ترتيب منظم لدرجة تأثير وأهمية المتغيرات على حركة الظاهرة مع عدم إهمال إمكانية قياس التغير في هذه المتغيرات ومدى إمكانية استخدام القوانين والنظريات الإحصائية في ذلك .

وبصفة عامة فإننا يجب أن نحكم المنطق عند وضع الافتراضات والأوليات لدرجة تأثير المتغيرات على الظاهرة غير متجاهلين موقف هذه الافتراضات من الاختبارات الإحصائية .

6 ـ وظيفة الاختبارات الإحصائية :
هذه الوظيفة مكملة للوظيفة السابقة فاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات لدراسات مبنية أساساً على وضع فروض محددة يجب ألا يتم إلا بعد اختبار صحة هذه الفروض وهنا نجد دوراً كبيراً للنظريات الإحصائية والتي خصصت لكيفية اختبار صحة هذه الفروض في ظل درجات قمة عالية وأدنى درجات من الخطأ المسموح به .

والمعروف إحصائياً أن اختبار الفروض في مجال الدراسات الميدانية يكون أصعب منه في مجال الدراسات المعملية . فالدراسات الميدانية بحكم تغير ظواهرها والعديد من المتغيرات التي في كثير منها يصعب تحديدها عددياً أو قياسها كمياً وبالتالي فانه في هذه الحالة فإن الاختبار يتم من خلال المشاهدات المتكررة ومقارنة عملية التغير في الظاهرة وحقيقة هذا التغير بالفروض الموضوعة ويكون لنا قبول الفرض عن ملاحظة عدم وجود اختلافات جوهرية بين ما تم تسجيله من واقع المشاهدات وما تم افتراضه من واقع التصور وتفسير علاقات متغيرات للظاهرة ، ويعتبر الفرض صحيحاً إحصائياً ويمكن قبوله وذلك من خلال إتباع الأسلوب الإحصائي لاختبارات الفروض ، أما إذا وجدت اختلافات جوهرية فيجب علينا رفض الفرض وعدم قبوله لأنه بذلك يكون فرضاً غير صحيحاً لأن المشاهدات الواقعية لا تؤيد ما كان يتوقعه الباحث عند تفسيره للتغير في الظواهر ولم يكن موفقاً في ذلك ، بينما يتم اختبار الفروض في الدراسات المعملية من خلال تسجيل القراءات والقياسات نتيجة إجراء التجارب المعملية مع تطبيق بعض النظريات الإحصائية لاختبارات الفروض والتي سوف يتم التعرض لها فيما بعد لمعرفة درجة تطابق النتائج المعملية بما تصوره وتنبأ به الباحث من قبل حتى يمكن قبول هذه الفروض أو رفضها فإذا تم التوصل إلى عدم وجود فرق جوهري بين القراءات وما تم التنبؤ به من قبل فيمكن قبول النظرية ويكون الفرض في هذه الحالة صحيحاً في حدود خطأ مسموح به عند مستوى معين ، وفي حالة التوصل إلى وجود فرق جوهري وحقيقي ( معنوي ) بين قياسات التجارب المعملية وما تم تصوره تجاه متغيرات الظاهرة سواء كان من خلال النظرية أو الفرض ففي هذه الحالة يتم رفض النظرية أو الفرض .

ولا ننسى هنا أن رفض الفرض يعني عدم صحته على الإطلاق ولكن هذا يعني أن الباحث لم يتوصل بعد من خلال مشاهداته الواقعية أو قياساته وقراءاته المعملية إلى درجة قبول هذا الفرض ، كما لا ننسى هنا إلى الإشارة بأن الخبرة الطويلة والخلفية السابقة في نطاق وضع الفروض واختبارها دور لا يمكن إهماله بأي حال من الأحوال في واقعية الفروض وقربها من الحقيقة وقبولنا هذه الفروض بعد اختبارها .

كما أن الإلمام بالطرق والأدوات الإحصائية والقوانين والنظريات المنظمة لأسلوب الاختبار الإحصائي يساعد إلى درجة كبيرة في استخلاص النتائج السليمة وإصدار القرار غير المتحيز بالنسبة لحل العديد من مشاكل وقتنا المعاصر .

7 ـ وظيفة استخلاص النتائج :
إن التطور الوظيفي لأسلوب العمل الإحصائي والذي ظهر بوضوح في نهاية القرن السابع عشر ومصاحبة هذا التطور بتطور في الطرق والنظريات واستخدام نظريات جديدة لها مجال تطبيقها الواسع الانتشار في العديد من نواحي الحياة المعاصرة المعقدة ، أدى ذلك إلى وجود الأسلوب العلمي في إطار إحصائي على درجة عالية من الكفاءة في استخلاص النتائج بطريقة موضوعية بعيدة عن أخطاء يمكن أن تقع نتيجة الاعتماد على الطرق العادية في استخلاص النتائج ولقد أصبحت النظرية الإحصائية في وقتنا المعاصر من أدق الأدوات للدراسات العلمية والتي يعتمد في تكوينها على فروض محددة وتأكد من صحة هذه الفروض واستخلاص النتائج .

8 ـ وظيفة اتخاذ القرارات :
أن أي دراسة علمية هادفة سليمة هي تلك التي تنتهي باتخاذ قرارات عملية صالحة للعمل بها . غير أن اتخاذ القرار السليم ليس بالمسألة السهلة وذلك لتشابك الأمور وتداخلها أو تعقد المتغيرات عن الظواهر وتأثيرها المتبادل في بعضها في ظل وجود العديد من البدائل لحل المشاكل وصعوبة تحديد البديل المناسب بسهولة إلا أن الأسلوب الإحصائي وما يحمله في طياته من قوانين ونظريات إحصائية متطورة حديثة قد ساهم بقدر عظيم وخصوصاً بعد أن أخذت نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي نصيباً هائلاً من التطور في اتخاذ القرارات بدرجة من الثقة العالية وبنسب خطأ عند حدودها الدنيا .

لقد أصبحت وظيفة اتخاذ القرارات هي أساس العمل الإحصائي وعموده الفقري وأصبح علم الإحصاء في وقتنا المعاصر يفهم ويعرف من خلال وظيفة اتخاذ القرارات .

9 ـ وظيفة التنبؤ الاستدلالي :
من أهم وظائف واستخدامات الأسلوب والنظرية في علم الإحصاء وظيفة التنبؤ الاستدلالي بالخصائص والمؤثرات للعديد من متغيرات الظواهر في المجتمع . ومن خلال هذه الوظيفة وباستخدام طرق القياس والتحليل الإحصائي يمكن التوصل إلى اتجاه عام لما سيحدث في المستقبل للمتغيرات التي تتحكم في ظاهرة ما ، مثل التنبؤ بحجم الطلب الكلي أو التنبؤ بمعاملات المتغيرات المحددة لدالة الاستثمار القومي أو الدخل القومي إلى غير ذلك .

والتنبؤ في هذا الإطار خاص بالمستقبل وبتوضيح العلاقات بين متغيرات الظواهر لفترة مستقبلية . غير أن التنبؤ في مفهومة الاستدلالي أو التنبؤات الاستدلالية هي تلك التي تخص الماضي وليس المستقبل حيث يكون لها طابع الاستدلال أو الاكتشاف أو التأكد من وجود ظاهرة متكررة الحدوث دون ملاحظة سبب ذلك ويكون التنبؤ هنا لتأكيد وجود الظاهرة من خلال الملاحظة والقياس وتطبيق أسلوب العمل الإحصائي في تجميع البيانات وتسجيل الاتجاهات وتحديد الأسباب وتفسير التغيرات واستخلاص النتائج ، ففي هذا النوع من التنبؤ يقوم الباحث بوضع فروض محددة محاولاً بعد ذلك جمع البيانات مع الإطلاع على التقارير والسجلات عن الظاهرة موضع التنبؤ واختبار صحة هذه الفروض .

10 ـ وظيفة البحث العلمي :
إن التطور الوظيفي لعلم الإحصاء في الإطار السابق عرضه إنما يعطي لنا أسلوباً علمياً وأداة حديثة تخدم أسلوب الدراسات العلمية سواء كانت ميدانية أو معملية . فإذا ما قمنا بأخذ الوظائف السابقة في ترتيبها المنطقي لوجدناها تصلح أساساً لخطوات تتبع في تنفيذ البحث العلمي . وعليه فإن العمل الإحصائي كالعملة لها وجهان الوجه الأول يعبر عنه بالوظائف الرئيسة لعلم الإحصاء أما الوجه الآخر فيعبر عنه بوظيفة البحث العلمي .

والباحث أو الدارس في استخدامه لهذه المراحل أو الوظائف في دراسته الميدانية أو المعملية ، يجب أن يدرك ويستوعب هذه المراحل ويعتبرها أحد طرق البحث العلمي ، كما يجب عليه أن يجيد الاختيار طبقاً لطبيعة دراسته ونوعية المتغيرات التي يتعامل معها ، وتحكيم كل من عنصري الزمان والمكان في ذلك .

وبصفة عامة فإن علم الإحصاء من خلال وظائفه المختلفة من اختيار موضوع البحث وتجميع المعلومات وتحليلها مع وضع الفروض واختيارها وأخيراً استخلاص النتائج واتخاذ القرارات إنما يصلح لأن يكون من أدق طرق البحث العلمي وإضافة حقيقية في هذا الميدان .

الإحصاء وعلاقته بالعلوم الأخرى

علم الإحصاء هو علم العلاقات المتبادلة بالعلوم الأخرى فهو يؤثر ويتأثر بها في نطاق تطورها المستمر عبر التقدم التكنولوجي المعاصر حيث تحتل الطرق والنظريات الإحصائية مكانة مرموقة في العلوم الأخرى وتعتبر أساساً لتطورها ولاستحداث أبسط وأسرع الطرق في نطاق تطبيقها علمياً وذلك على نحو ما سيأتي :

1 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الإدارية :
يرتبط علم الإحصاء ارتباطا قوياً بمجموعة العلوم الإدارية وذلك على أساس أن وظائف علوم الإدارة تستند في القيام بها بطريقة موضوعية على العديد من الطرق والنظريات الإحصائية .

فاتخاذ القرار ضروري وهام في علم الإدارة ويجب أن يؤخذ على أساس علمي غير متحيز ولكي يكون كذلك بفضل استخدام الأسلوب القياسي وهنا نجد أن نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي تقدم لنا هذا الأساس القياسي في اتخاذ القرار .

كما أن تخطيط عمليات الشراء أو البيع ودراسة طرق التخزين المتعددة وإدارة الإنتاج الصناعي وسياسات التسويق المختلفة والدراسات السلوكية المتعلقة بالمنتج والمستهلك وشؤون إدارة الأفراد وإدارة المؤسسات المتخصصة ودراسة الوقت والحركة كل هذا إنما يحتاج من دارسي العلوم الإدارية ومتخصصيها والباحثين في كافة هذه المجالات الإلمام بأحدث الطرق والأساليب الإحصائية وما تعطيه النظريات الإحصائية من تفسيرات وتحديداً للعلاقات بين متغيرات هذه العلوم وقدرة كبيرة على وضع الفروض واختبارها والتأكد من صحتها ومعرفة درجة صدق المقياس المستخدم وثباته والقدرة على استخدام وتطبيق خرائط المراقبة الإحصائية لجودة الإنتاج وكلها أمور يستطيع الإداري الملم والمطلع بالجوانب المختلفة لعلم الإحصاء أن يتقن تنفيذها واستخدامها حيث أنها ضرورية ومستخدمة ومطبقة حالياً وأساسية في كافة علوم الإدارة .

2 ـ علاقة علم الإحصاء بأساليب بحوث العمليات :
تعتمد أساليب بحوث العمليات في عرضها واستخداماتها على العديد من المفاهيم والأساليب والقوانين الإحصائية ، مما يجعل من الضروري لمستخدمي أساليب بحوث العمليات الإلمام التام بالطرق الإحصائية ونظرياتها المختلفة .

وتحتل نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي والتوزيعات الاحتمالية وعلى الأخص التوزيع ذي الحدين وتوزيع بواسون في هذا الصدد مكانة مرموقة باعتبارها أساسية في وضع النماذج الرياضية المختلفة في حل المشاكل الإدارية والاقتصادية وتحديد تفسير العلاقات المتشابكة لمتغيرات كل نموذج ثم اتخاذ القرار اللازم لحل المشكلة والتأكد من صحة ذلك .

3 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم المحاسبية :
إن استخدام طرق محاسبية جديدة في وقتنا المعاصر كان أساسه الطرق والنظريات الإحصائية في مجال مجموعة العلوم المحاسبية فالفضل يرجع إلى الأساليب الإحصائية والمبادئ والنظريات الحديثة لهذا العلم في تقدم مختلف العلوم المحاسبية حيث أصبحت النظم المحاسبية الحديثة هي التي تعتمد على النظرية الإحصائية في عرض الموضوعات بشكل مبسط غير متحيز ، فالمراجعة المستندية تعتمد وتستخدم أسلوب ونظرية العينات في عمليات المراجعة المختلفة في حدود درجات من الثقة المرتفعة دون تضحية بأخطاء لها ضررها على المراجع مع توفير الوقت والجهد والتكاليف تمشياً مع روح العصر في ضرورة السرعة في إتمام عملية المراجعة في ظل ظروف العمل الشاقة وكثرة العمليات المطلوب مراجعتها ، كما أن فكرة التكاليف المعيارية تعتمد أساساً على خصائص التوزيع المعتدل وعلى استخدام بعض المقاييس والمؤشرات الإحصائية .

وفي وقتنا الحالي أصبح الإحصاء جزء هام وضروري في دراسة المحاسبة الإدارية والنظم المحاسبية المعاصرة حيث أن اتخاذ قرار بين عدة بدائل لاختيار أنسب الطرق في التقدير والتنبؤ أصبح أساسه إحصائي قبل أن يكون محاسبي وذلك من خلال استخدام المقاييس والمؤشرات والنظريات والجداول الإحصائية .


يتبع .....

4 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الاقتصاد :
من الصعب فصل العمل الإحصائي عن العمل الاقتصادي فأي دراسة اقتصادية هدفها التخطيط أو التقدير أو التنبؤ سواء كان ذلك على مستوى المشروع الخاص أو الاقتصاد القومي يلزمها توفر البيانات والمعلومات عن كافة المتغيرات المحددة لهذه الدراسة والذي بدورة يمكن الحصول عليها باستخدام أسلوب العمل الإحصائي ، كما أن دراسة السوق لغرض معرفة وتحديد العوامل المؤثرة على طلب وعرض إحدى السلع أو الخدمات يكون من خلال الأسلوب العلمي للعمل الإحصائي ، ولا يمكن أن تخطط المدن وتحدد الأولويات العمرانية بين سكنى الأفراد وبناء المصانع وإقامة المحال التجارية وبناء المدارس والمستشفيات وتحديد التوزيع النوعي والعمري للسكان واللازمين لعملية التخطيط والبناء إلا بوجود بيانات ومعلومات كافية وشاملة عن ذلك ، وهنا نجد أن الإحصاءات الديموغرافية الغنية بالمقاييس والمؤشرات الإحصائية في هذا المجال وإحصاءات سوق العمل والإحصاءات الاقتصادية (تجارية ، صناعية … الخ) وأيضاً الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات المعاملات الخارجية ، كل هذه الإحصاءات تعتبر من أهم المصادر للمعلومات الضرورية للقيام بعملية التخطيط على كافة المستويات .

إن علم الإحصاء أصبح اليوم جزء أساسي وضروري للعمل الاقتصادي وتقدمه ، فأي دراسة اقتصادية إنما تعتمد على أسلوب العمل الإحصائي في تنفيذ ذلك ، كما أن المؤشرات والمقاييس الإحصائية أصبحت من الأدوات اللازمة في حقل العمل الاقتصادي سواء كان ذلك يتعلق بالأسعار أو الأجور أو بالاتجاهات العامة لكل من الادخار والاستثمار أو الاستهلاك أو أي متغير من متغيرات الاقتصاد القومي بصفة عامة سواء أكان ذلك لغرض التخطيط أو لعمل المقارنات .

5 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الاقتصاد الرياضي :
إذا كان الاقتصاد الرياضي عبارة عن الطريقة التي تستخدم للتعبير عن العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية للظواهر بشكل رياضي مستفيدين بذلك لما قد يعطيه لنا الأسلوب الرياضي عند التعبير عن المشاكل الاقتصادية من سهولة وتبسيط للعرض ودقة في الوصول إلى النتائج دون تحيز أو غموض في تفسير الحقائق ، فإن الأسلوب الرياضي يعتمد إلى درجة كبيرة في عرضه لهذه المشاكل وصياغتها رياضياً إلى الأسلوب الإحصائي ونظرياته وخصوصاً عند تصميم النماذج الاقتصادية بأشكالها المختلفة وما يتضمنه ذلك من وضع للفروض وإجراء للاختبارات الإحصائية واستخدام طرق التنبؤ الإحصائي للمتغيرات الاقتصادية موضع البحث وذلك لتحديد الاتجاهات وتعميم النتائج .

وفي الآونة الأخيرة وصلت العلاقة بين علم الإحصاء والاقتصاد الرياضي إلى درجة ملحوظة وخصوصاً من وجهة نظر الاقتصاديون الذين يرون ضرورة وضع بعض الفروض الواقعية عند تصميم النماذج الرياضية والتي تجعل الثغرة بين نظرية النماذج وواقعية تطبيقها أقل ما يمكن .

6 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الاقتصاد القياسي :
إذا تم التعبير عن المشاكل والنظريات الاقتصادية في صيغة رياضية وذلك من خلال النماذج الرياضية مع الأخذ في الاعتبار واقعية الفروض المحددة لشروط الصياغة الرياضية للنموذج أي الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية المؤثرة بدرجة معينة في طبيعة المشكلة الاقتصادية موضع البحث فإننا نكون في هذه الحالة بصدد أسلوب الاقتصاد القياسي ، والاقتصاد القياسي بهذا التصور يكون أقوى إلى درجة كبيرة في علاقته وتأثره بالأسلوب الإحصائي منه في الاقتصاد الرياضي .

وتقدم النظرية الإحصائية من خلال أسلوب العمل الإحصائي للعديد من احتياجات وأدوات العمل للاقتصاد القياسي من حيث العديد من المقاييس والمؤشرات الإحصائية وطرق قياس أثر المتغيرات المختلفة والمؤثرة في المشكلة الاقتصادية موضع الدراسة بكل تحديد ودقة إلى جانب استخدام طرق القياس الإحصائي في تخليص العديد من الظواهر الاقتصادية من أثر بعض المتغيرات مع عمل التطبيقات المختلفة بها من حيث إمكانية التحكم في قيامها والتنبؤ بما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً ، وإذا كانت طريقة الاقتصاد القياسي في البحث نعتمد إلى حد كبير على ما يمكن مشاهدته عملياً من خلال الدراسات الميدانية فإن الطريقة الإحصائية هي خير طريقة علمية يمكن استخدامها في هذا المجال .

7 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الرياضة البحتة :
العلاقة بين علم الإحصاء وعلم الرياضة البحتة قوية وعظيمة فالعديد من النظريات الإحصائية تعتمد في صياغتها على الأسلوب الرياضي وفي تطورها واستخدام طرق بديلة للعرض والإثبات فالعديد من التوزيعات الاحتمالية توضع في شكل دوال رياضية بها العديد من المتغيرات ، كما أن المعالجة الرياضية لهذه الدوال باستخدام نظريات التفاضل والتكامل يعطي لنا أدق المقاييس والمؤشرات الإحصائية اللازمة لعملية التحليل والدراسة .

ولاشك في أن المتخصص الإحصائي يكون أكثر قدرة على استخدام الأسلوب الإحصائي إذا ما كانت لديه الخلفية الرياضية في حدود هذا الأسلوب وذلك عند المتخصص الإحصائي الذي لا يملك هذه الخلفية في مجال الرياضة البحتة .

ويجب ألا ننسى أن الأسلوب الإحصائي كطريقة علمية صالحة للتطبيق في مجال البحث العلمي كثيراً ما يستخدمه رجال الرياضة البحتة عند عرض مشاكلهم بأسلوب رياضي .

8 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الطبيعية :
تعتمد الآن معظم الدراسات المعملية على الأسلوب الإحصائي في تنفيذ التجارب وتصميمها ، وتلعب نظرية الاحتمالات والعينات دوراً كبيراً في هذا المجال سواء كان ذلك المجال كيميائي أو زراعي أو صيدلي أو طبي أو هندسي أو أي مجال يدخل في إطار مجموعة العلوم الطبيعية .

ويظهر هنا بوضوح الاستخدامات المختلفة لأسلوب العمل الإحصائي وذلك لغرض التقدير الإحصائي لخصائص الظواهر وتعميم النتائج على المجتمعات الأصلية وتفسير النتائج بأسلوب عام واختيار صحة هذه النتائج بدرجات ثقة يمكن التحكم فيها بحيث يمكن جعل الخطأ المسموح به عند أدنى حد ممكن .
كما أن أسلوب التأكد من صحة بعض النظريات في مجال العلوم العملية غالباً ما ينفذ من خلال إتباع الأسلوب الإحصائي من تسجيل للمشاهدات من واقع الظواهر العملي أو الحصول على القياسات والقراءات من واقع التجارب المعملية ثم إجراء المقارنات بين ما هو موجود نظرياً على أساس النظرية الإحصائية وما يمكن أن تعطيه للباحث من أدوات في مجال تصميم التجارب .

9 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الإنسانية :
بعد التطور التكنولوجي الهائل في كافة الميادين والذي فرض نفسه فجأة اصطحب هذا بتطور في كافة العلوم الإنسانية من حيث استحداث طرق جديدة لمعالجة الموضوعات الاجتماعية والفلسفية والنفسية وغير ذلك وأصبحت العلوم الطبيعية من أهم الموارد المساعدة في تنفيذ البحوث الاجتماعية .

ولا يمكن إنكار دور علم الإحصاء في هذا التقدم ، فالعلم يحتل مكانة كبيرة ويعتبر جزأً غير بسيط من ضمن هذه العلوم إلى الحد الذي تجد فيه فرعاً من فروع علم الإحصاء يسمى بالإحصاء في مجال العلوم الاجتماعية أو الإحصاء الاجتماعي والطريقة الإحصائية والنظريات العلمية هي أهم أدوات الباحث في مجال العلوم الإنسانية .

فالطريقة الإحصائية هي أسلوب عمل لتنفيذ البحوث الاجتماعية ونظرية الاحتمالات والنهاية المركزية وما يشمل ذلك من تطبيقات أساسية لها أهميتها في هذا المجال ، كما أن أسلوب إيجاد علاقة الارتباط سواء كان بسيطاً أو متعدداً للظواهر الاجتماعية والفلسفية وغير ذلك من الظواهر التي نفسرها وندرسها وتدخل في إطار العلوم الإنسانية ، وأيضاً تطبيق نظرية وضع الفروض والاختبارات الإحصائية وتحديد انتماء العديد من تلك الظواهر وتبعيتها لأحد التوزيعات الاحتمالية ، كل ذلك ضروري وهام في مجال العلوم الإنسانية ، وليس بالغريب القول بأن كل باحث متخصص في مجال العلوم الاجتماعية يجب عليه أن يكون ملماً عارفاً لأهم خطوات الطريقة الإحصائية والنظريات المختلفة لهذا العلم والمجالات التطبيقية المتعددة له إذا كان يريد أن يرقى بأبحاثه ومعلوماته إلى مستوى روح العصر .

وهكذا نستخلص من هذا العرض أن الإحصاء هو علم له طرقه العلمية ووظائفه المتطورة وقوانينه ونظرياته المتعددة والتي تعتبر أساساً للكثير من العلوم الأخرى ومنطلق لتطورها . وهو علم له علاقاته الممتدة عبر كل العلوم يؤثر فيها ويتأثر بها ويمثل جزء يكاد يكون عاماً ومشتركاً في كل العلوم تبدأ به وتنهل من طرقه ونظرياته مع اختلاف في درجة الامتداد والتشعب من علم إلى آخر ، كما أنه علم له وجوده في حياتنا العملية وأن أي تصرف أو سلوك شخصي أو غير شخصي يمكن أن تحكمه نظرية إحصائية أو أن يكون منطلقاً من أحد الطرق الإحصائية . إنه علم له العديد من الوظائف المتطورة مع التقدم والرقي في كافة الميادين وهي تشكل في إطارها العام أدق وأحسن أسلوب للبحث العلمي الخلاق وذلك على نحو ما تم إيضاحه .

واقع العمل الإحصائي في المملكة

بدأت العمليات الإحصائية في المملكة العربية السعودية عملياً وبصفة رسمية بصدور نظام الإحصاء للواردات والصادرات لجمارك المملكة الحجازية بالأمر السامي الكريم رقم ( 326 ) وتاريخ 3/2/1349هـ وأسندت هذه المهمة في ذلك الوقت إلى إدارة الجمارك بالحجاز إلى أن ضمت هذه المهمة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإنشاء قسم للإحصاء تابع للمديرية العامة للشئون الاقتصادية بالوزارة الذي كان بمثابة نواة لمصلحة الإحصاءات العامة .

وإدراكاً من حكومة المملكة العربية السعودية بأهمية المعلومات الإحصائية وتفهمها الكبير لأهمية الإحصاءات وتزامناً مع هيكلة النظام الإداري للمملكة العربية السعودية بإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 7/12/1379هـ الذي تحدد من خلاله نظام الإحصاءات العامة للدولة وفق نظام إحصائي دقيق تضمنت المادة الثانية منه إعلان إنشاء دائرة حكومية مركزية متخصصة ومولد مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفتها الجهاز المركزي للإحصاء والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية ومسؤولة عن تنفيذ وتطبيق ذلك النظام وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية ، كما تضمنت المادة الخامسة منه تخصيص وحدة إحصائية (إدارة أو قسم) في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة والدوائر وتقوم بوضع مناهجه العلمية بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافها ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي تصدر عن المصلحة ويكون على هذه الوحدات أن تزود مصلحة الإحصاءات العامة بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيها بعض الإحصاءات التي تجمعها سواء كانت شهرية أو سنوية .

وبدراسة متأنية لمواد نظام الإحصاءات العامة للدولة المكون من (17) مادة يتضح بأن ما تضمنته هذه المواد دليل لا يقبل الشك على اهتمام الدولة بالإحصاءات وحرصها الأكيد على التخطيط السليم لمستقبل مشرق مبني على إحصاءات شاملة ودقيقة وموثوقة ، وقد حدد النظام بشكل دقيق مهام مصلحة الإحصاءات العامة والتي يمكن اختصارها بما يلي :
1) إجراء إحصاءات تجاريه أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية أو غيرها حسب الاقتضاء .
2) الإشراف على قيام الأقسام الإحصائية ببعض الدوائر الحكومية بأي أعمال إحصائية يتطلبها عمل الوزارة أو الدوائر الحكومية المعنية .
3) تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات .
4) تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة لا تتناول بحال بيانات فردية خاصة .
5) على مصلحة الإحصاءات العامة الحفاظ على سرية المعلومات

ولتسهيل مهمة عمل مصلحة الإحصاءات العامة وضمان الدقة والشمولية في إحصائياتها فلم يتناسى النظام ذلك الجانب الهام حيث حدد في مجموعة من مواده التشريعات الكافية واللازمة لضمان قيام مصلحة الإحصاءات العامة بتنفيذ مهامها بكل شمول ودقة ويمكن حصر تلك التشريعات بالنقاط التالية :

1) تعتبر مصلحة الإحصاءات العامة المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية .
2) على كل قسم إحصائي في أي دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية مشاركة مصلحة الإحصاءات العامة بوضع مناهجه العلمية وعليه أن يتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي تضعها مصلحة الإحصاءات العامة .
3) يجب على المكلفين بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة .
4) على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلى المصلحة أو مندوبيها في المواعيد المحددة جميع المعلومات المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة .
5) على أصحاب أعمال الصناعة والتجارة والأعمال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمصلحة الإحصاءات العامة المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم .
6) تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئه عامة أو خاصة عليها .
7) كما حدد النظام في مواده كيفية إثبات المخالفات لنظام الإحصاءات العامة والعقوبات بحق أولئك المخالفين .

وقد حرصت مصلحة الإحصاءات العامة ومنذ نشأتها على تنفيذ ما أوكل إليها من مهام وفق خطط متوازية ومتعادلة مع احتياجات ومتطلبات المستفيدين وحسب ظروف تنفيذ الأعمال الإحصائية وبتساوي مع القيمة المعنوية للمعلومات الإحصائية في ذلك الوقت .

ورغم العمر القصير لمصلحة الإحصاءات العامة مقارنة بالمراكز الإحصائية الدولية الأخرى وحداثة الأجهزة الحكومية المستفيد الأول من أعمال المصلحة وفتوة المجتمع السعودي وحداثته في التعليم رغم كل تلك الظروف إلا أن المصلحة وبإدراك قوي منها أخذت مكانها في المجتمع الإحصائي الإقليمي والعربي والدولي وذلك نابع عن الإدراك بقيمه المعلومة الإحصائية واعتبارها أهم الأسس لبناء دولة متطورة ومن المقومات الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي .
وبنظرة سريعة لما قامت به المصلحة من مشاريع وأعمال إحصائية خلال عمرها القصير لدليل واضح على ما تمت الإشارة إليه سابقاً ، إن المتتبع لما قامت به المصلحة وما أنجزته من أعمال إحصائية منذ إنشائها يلحظ بأن هذه الإنجازات يمكن أن تصنف تاريخياً وتوصف بثلاث مراحل .

ففي المرحلة الأولى التي تعد بمثابة مرحلة البناء والتأسيس للمصلحة والتي تنحصر بين تاريخ إنشاء المصلحة وحتى العام 1391هـ يمكن القول بأن هذه المرحلة تميزت بصدور نظام الإحصاءات العامة للدولة في عام 1379هـ وفقاً للمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/12/1379هـ والذي حدد يوم ميلاد الجهاز المركزي للإحصاء في المملكة العربية السعودية وكفل له صلاحيات واسعة فيما يخص الإحصاءات في المملكة وتلا ذلك هيكلة ذلك النظام بوضع أول هيكل إداري للمصلحة متمشياً مع الاحتياجات والإمكانات المتاحة بهدف إرساء قواعد العمل الإحصائي بها .

ورغم ندرة توفر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة ومتطلبات واحتياجات المصلحة من المختصين في ذلك الوقت فقد حرصت المصلحة على اختيار نخبة من الموظفين المؤهلين من بعض الدوائر الحكومية لضمان تأسيس جهاز قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه ومواكبة التطور الذي تتطلع إليه الدولة ولقد ترعرع ذلك الجهاز في أحضان الرعاية التامة والمتابعة المستمرة الذي جعلت منه جهاز فعال .

كما حرصت المصلحة ومنذ إنشائها على الاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة في مجال الإحصاءات والاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال في سبيل التخطيط السليم لبناء القواعد الأساسية للأعمال الإحصائية المستقبلية .

وخلال هذه المدة نفذت المصلحة عدد من التعدادات والبحوث الإحصائية وأنجزت مجموعة من الأعمال والدراسات الإحصائية شملت جميع المجالات ومن أهم هذه الأعمال أن قامت المصلحة بتنفيذ تعداد سكان على مستوى بعض المدن الرئيسة في ذلك الوقت وكان ذلك في عام 1383هـ ، كما قامت المصلحة بحصر شامل للمؤسسات في عام 1387هـ وفي عام 1391هـ وبدأت بإصدار الكتاب الإحصائي السنوي وكذلك نشرة حسابات الدخل القومي .

ويمكن القول بأن المصلحة وخلال هذه الفترة وإن اتسمت بتواضع عدد الأعمال والمشاريع الإحصائية التي نفذت خلالها إلا أن مجال الاستفادة منها تمثل في اكتساب المصلحة للخبرات العملية في الإعداد والتنفيذ للأعمال الإحصائية ومعالجة بياناتها وكانت فرصة لإكساب موظفيها الخبرة العملية من خلال مشاركتهم في تنفيذ مثل هذه الأعمال وكذلك من خلال التدريبات النظرية التي أجريت لهم .

وفي المرحلة الثانية التي واكبت تنفيذ خطط التنمية الخمسية الأربع في المملكة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والتي غطت الفترة ما بين عام 1392هـ وحتى عام 1410هـ ، وبعد مرور أكثر بقليل من عقد من الزمان على إنشائها لمست المصلحة خلال تلك الحقبة ازدياد الطلب على المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية من قبل جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لحاجة تلك الجهات ، وبادرت إلى وضع الخطط العامة والتنفيذية لمشاريعها المستقبلية بهدف توفير معلومات وإحصاءات دقيقة وشاملة ، والشعور بضرورة الشروع في تنفيذ خططها الإحصائية لجمع وتجهيز وتوفير أكبر قدر من الإحصاءات السكانية والديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية .

وخلال عقدين من الزمان واصلت المصلحة سعيها الحثيث في عملية الإعداد والتطوير ومحاولة مواكبة تطلعات المسئولين ومتطلبات واحتياجات تلك المرحلة من بناء للخطط وإعداد لبرامج التدريب الفني الإحصائي والعملي باستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من برامج نقل التكنولوجيا ، كذلك تم التركيز في هذه المرحلة على تأهيل وتدريب منسوبيها داخلياً وخارجياً لإكسابهم المهارات والخبرات العلمية بجانب الخبرات العملية ، كما تمت الاستفادة من العديد من الخبرات العربية والأجنبية في هذا المجال .

وفي مجال التجهيزات اهتمت المصلحة في هذه الحقبة بإعداد وتجهيز المصلحة وتزويدها بأحدث التقنيات وشهدت إنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي وتزويده بالأجهزة اللازمة والعمل على تطويره ، كما تم خلال هذه المرحلة إجراء مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي السابق للمصلحة واستبداله بالهيكل الحالي الذي بدأ العمل به في العام المالي 1407/1408هـ .

ونفذت المصلحة خلال هذه الفترة الزمنية عدد كبير من المشاريع الإحصائية من تعدادات وبحوث إحصائية ومن أهمها تعداد السكان الذي تم تنفيذه في عام 1394هـ وتعداد المؤسسات في عام 1396هـ وعام 1401هـ ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من البحوث الميدانية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية متعددة الأغراض باستخدام أسلوب العينة وبالاعتماد على إطار كل من تعداد السكان وتعداد المؤسسات .

ومنذ عام 1411هـ وهي بداية المرحلة الثالثة التي تلت مرحلتي التأسيس وتنفيذ كم هائل من البرامج الإحصائية فقد تميزت هي الأخرى بالسعي للتطوير في محاولة لمواكبة عصر الاتصالات الحديث والتقدم الهائل الذي طرأ على الوسائل التقنية من أجل تلبية رغبات واحتياجات المستفيدين ومتطلبات مستخدمي البيانات والمخططين ومتخذي القرارات والباحثين ، وذلك نابع من إدراكها لانتشار الوعي الإحصائي وتزايد الطلب على المعلومات والبيانات الإحصائية وتنوعها وتعددها وتشعبها ، حيث بدأ الاهتمام في الآونة الأخيرة ببعض الإحصاءات العصرية كإحصاءات البيئة وإحصاءات السياحة وإحصاءات العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى المعلومات والبيانات الإحصائية الأخرى المألوفة ، وتخلل ذلك قيام المصلحة بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع برامجها ومشاريعها وأعمالها الإحصائية السابقة وتحديث أطرها الإحصائية من جراء تنفيذ التعدادات الشاملة ، والاستمرار في تطوير مستوى الأداء لمنسوبيها من خلال التدريب ونقل الخبرة .

وقد شهدت هذه المرحلة تنفيذ وإجراء عدد من الأعمال الإحصائية الهامة ، ففي عام 1413هـ تم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وهو التعداد الرسمي الثاني بعد تعداد عام 1394هـ واتبع في تنفيذه أحدث التوصيات الصادرة عن الهيئات العاملة في هذا المجال ، كما تم استخدم أحدث الأساليب الإحصائية والتقنية المعاصرة ، وأجري أيضاً خلال هذه الفترة تعداد شامل للمنشآت في عام 1414هـ ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البحوث الميدانية المتخصصة في مجال الإحصاءات الاقتصادية والديموجرافيا وإحصاءات القوى العاملة والتعليم والسياحة .

وفي سياق الحديث عن واقع العمل الإحصائي في المملكة لا ننسى ما للأجهزة الإحصائية من إدارات وأقسام وشعب تابعة للوزارات والمصالح الحكومية من دور فعال وجهود جيدة بذلت في سبيل توفير كم هائل من الإحصاءات الرسمية في سلاسل زمنية تغطي تقريباً أكثر من ثلاثة أرباع الفترات التي تم الحديث عنها سابقاً وتضمين هذه الإحصاءات في تقارير ونشرات دورية تصدر عن تلك الجهات كان لها الأثر الفاعل في إرساء قواعد التخطيط التنموي السليم في المملكة .


نبذه موجزة عن مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها
الجهاز المركزي للإحصاء في المملكة العربية السعودية

أنشئت مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي للإحصاء في المملكة العربية السعودية في عام 1379هـ بموجب نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 7/12/1379هـ على أن تكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بدلا من قسم الإحصاء التابع للمديرية العامة للشئون الاقتصادية بالوزارة الذي يعتبر نواة لمصلحة الإحصاءات العامة ، وقد حدد نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي اختصاصات المصلحة واعتبارها المصدر الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة ، وأوكل لها مهمة القيام بجميع أنواع العمليات الإحصائية التي تقتضيها الحاجة في جميع المجالات التنموية حيث تعتبر المصلحة الجهة المسئولة عن تزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية .

وتتمثل أنشطة مصلحة الإحصاءات العامة في القيام بتنفيذ العديد من المشاريع والعمليات الإحصائية ومن أبرزها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة الذي تم تنفيذه في عام 1394هـ وكذلك في عام 1413هـ ، ومشروع تعداد المؤسسات (المنشآت) الذي نفذته المصلحة في عام 1387هـ وعام 1391هـ وعام 1396هـ وعام 1401هـ وعام 1414هـ ، والعمل جاري على تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن في عام 1425هـ وتعداد للمنشآت في عام 1424هـ بمشيئة الله إضافة إلى ما تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة من جهود كبيرة في تنفيذ مختلف البحوث والمسوح الإحصائية الأسرية متعددة الأغراض وكذلك بحوث المؤسسات في مجال الإحصاءات السكانية والديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية ، علاوة على إعداد الدراسات والتقارير والنشرات الإحصائية المستمرة والدورية ( شهرية ، ربع سنوية ، سنوية ) مثل إحصاءات التجارة الخارجية ، وإحصاءات الأسعار ، وإحصاءات الدخل القومي والكتاب الإحصائي السنوي ، كما تقوم المصلحة سنوياً بتنفيذ عملية إحصاءات الحج وذلك منذ عام 1390هـ وحتى وقتنا الحاضر .

وبهدف تطوير أداء العمل في مصلحة الإحصاءات العامة تم تحديث الهيكل التنظيمي للمصلحة وجرى البدء في التطبيق الفعلي للهيكل التنظيمي لمصلحة الإحصاءات العامة المعمول به حالياً خلال العام المالي 1407/1408هـ ، ويتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من ثلاثة قطاعات رئيسية ، يمثل قطاع الشئون الإحصائية النشاط الأساسي ، ويرأس هذا القطاع نائب المدير العام للشئون الإحصائية ، الذي ترتبط به إدارتين عامتين بالإضافة إلى فروع المصلحة ووحدة التوثيق والمصغرات الفيلمية ، كما يمثل قطاع الحاسب الآلي وقطاع الشئون الإدارية والمالية الأنشطة الأخرى المساندة للنشاط الرئيسي . وتمارس المهام الرئيسية للمصلحة من خلال الوحدات التنظيمية التالية :


الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية :
وقد حددت أهدافها بتحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المرتبطة بها ، والعمل على تطوير الأداء فيها والأشراف على البحوث والمسوح والإحصاءات المنوطة بتلك الإدارات ، ويرتبط بهذه الإدارة أربع إدارات رئيسية هي ، إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية ، وإدارة إحصاءات التجارة الخارجية ، وإدارة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية ، وإدارة إحصاءات الدخل القومي .

الإدارة العامة للإحصاءات السكانية والاجتماعية :
ومن أهدافها الرئيسة تحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المرتبطة بها ، والعمل على تطوير الأداء فيها والأشراف على البحوث والمسوح والإحصاءات المنوطة بتلك الإدارات ، ويرتبط بهذه الإدارة أربع إدارات رئيسية هي إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية وإدارة الإحصاءات الاجتماعية وإدارة إحصاءات الخدمات الحكومية ووحدة الخرائط .

المركز الوطني للحاسب الآلي :
ويهدف إلى تحقيق التنسيق الفعال والتكامل في أداء الوحدات الإدارية المتفرعة عن المركز الوطني للحاسب الآلي والعمل على تطوير أعمال ومهام الحاسب الآلي ، والأشراف العام على تنفيذ المهام المنوطة بالمركز ، ويرتبط بالمركز الوطني للحاسب الآلي أربع إدارات رئيسية هي ، إدارة عمليات الحاسب الآلي وإدارة برمجه النظم ، وإدارة البرامج التطبيقية ، وإدارة خدمات المستفيدين .

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية :
ومن أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المتفرعة عنها وذلك لتوفير الخدمات المالية والإدارية والعامة للوحدات الإدارية المختلفة بالمصلحة ، ويرتبط بهذه الإدارة خمس إدارات رئيسية هي إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشئون المالية وإدارة الاتصالات الإدارية وإدارة الخدمات العامة وإدارة الطباعة والنشر .

فروع المصلحة :
وقد أنشئت من أجل تمثيل المصلحة وتسهيل مهامها في المنطقة والعمل كحلقة وصل بين المصلحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وكذلك من الشركات والمؤسسات الأهلية في المنطقة ، لقد ساهم في نجاح ودقة العمليات الإحصائية وجود الفروع والمكاتب الرئيسية للمصلحة في جميع أنحاء المملكة ، حيث يبلغ عددها في الوقت الراهن أربعة فروع رئيسية في كل من ، مدينة جدة ، ومدينة الدمام ، ومدينة أبها ، ومدينة بريده إضافة إلى خمس مكاتب فرعية تساهم في تسهيل عملية جمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات في كل من ، مدينة مكة المكرمة ، مدينة المدينة المنورة ، مدينة الطائف ، مدينة الهفوف ومدينة تبوك .

كما يوجد في المصلحة أربع إدارات ترتبط بالمدير العام مباشرةً هي كل من وحدة التحليل والتقارير وإدارة التطوير الإداري وإدارة العلاقات العامة وإدارة المتابعة .

الأهداف العامة لمصلحة الإحصاءات العامة :

إن الهدف العام من إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة هو توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية في المملكة وتزويد الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة والأفراد بما يحتاجون إليه من إحصاءات رسمية . وقد حدد نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 7/12/1379هـ أهداف مصلحة الإحصاءات العامة باعتبارها المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية بما يلي :
1) إجراء إحصاءات تجارية واقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية أو غيرها حسب الاقتضاء .
2) الإشراف على قيام الأقسام الإحصائية ببعض الدوائر الحكومية بأي أعمال إحصائية يتطلبها عمل الوزارة أو الدائرة الحكومية المعنية .
3) تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات .
4) تقوم المصلحة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة لا تتناول بحال بيانات فردية خاصة .
5) على مصلحة الإحصاءات العامة مهمة الحفاظ على سرية المعلومات .

ونظراً لتجانس مهام المصلحة مع مهام وزارة التخطيط ، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (55) وتاريخ 8/3/1416هـ القاضي بربط مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة التخطيط . كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 176 ) وتاريخ 25/8/1419هـ ، المشتمل على أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروع جديد لنظام الإحصاءات العامة للدولة تراعي فيه الأنظمة ذات العلاقة والرفع عن ذلك .

وقد تولى قيادة المصلحة منذ إنشائها المديرين العامين التالية أسماؤهم :

الأستاذ/ فهد بن سعود الدغيثر من 23/2/1381هـ وحتى 10/ 5 /1385هـ .
الأستاذ/ علي الراشد السعد من 11/5/1385هـ وحتى 10/ 8 /1415هـ .
الأستاذ/ علي بن صالح الصقير من 11/8/1411هـ وحتى 16/ 3 /1418هـ .
الأستاذ/ عبدالله بن سليمان العثيم من 17/ 3 /1418هـ وحتى تاريخه .


يتبع ....

التخطيط التنموي والإحصاء

ترتبط عملية التنمية والتخطيط التنموي ارتباطا وثيقاً بالإحصاءات ويقاس مدى نجاح الخطط التنموية بما تستند عليه هذه الخطط وما يتوفر لها من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية عن المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، فمن المعروف بأنه ومنذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدأت العديد من دول العالم بالأخذ بأسلوب التخطيط التنموي منهاجاً لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها وأداة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووسيلة لتحقيق أهداف خطط التنمية الرامية لتحسين مستوى المعيشة لسكان المجتمع .

وقد كانت الأهداف الرئيسة لخطط التنمية في بداياتها وتحديداً في فترة الخمسينيات تتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان كهدف أساسي وتميزت تلك الحقبة باعتماد المخططين في الغالب على افتراضاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بمدى الاحتياجات والموارد وحجمها عند إعداد الخطط وهو ما كان يفتقر إلى الدقة ويحيط به كثير من الغموض وعدم الوضوح وخلال العقدين التاليين لهذه الحقبة أصبح ناتج النمو الاقتصادي هو الهدف المسيطر لكثير من خطط التنمية وذلك على افتراض أن سرعة النمو الاقتصادي تؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تواجه الدول كمشكلة البطالة والفقر وعدم توزيع الدخل .

وبسبب ذلك لم يكن يتعدى اهتمام المخططين بموضوع السكان والمتغيرات ذات العلاقة أكثر من حجم السكان ومعدلات نموهم بهدف حساب معدل النمو الاقتصادي وتحديد أهدافه العامة .

ونظراً لظهور بعض المؤشرات التي أوضحت عدم قدرة الخطط التنموية خلال هذه الفترة على معالجة الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فقد بدأ بعض المخططين ومنذ نهاية السبعينيات التوسع في نطاق التخطيط التنموي من خلال اعتماد السكان كأحد المتغيرات الرئيسة للتخطيط التنموي وكذلك من خلال التعامل وبشكل مباشر مع التوظف والأجور والدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك الأسري وإدراج عدد من المتغيرات الديموغرافية ضمن عمليات التخطيط ، وعلى أثر ذلك ونتيجة لتأييد دمج العوامل الديموغرافية في التخطيط التنموي في نهاية السبعينيات من قبل المخططين ، فقد قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعداد دليل فني لطرق وأساليب دمج وإدراج العوامل والمتغيرات الديموغرافية في التخطيط التنموي الشامل بهدف الاسترشاد به من قبل المسئولين والمشتغلين بأجهزة التخطيط التنموي والأجهزة المركزية للإحصاء .

ويمكن القول بأن عملية التخطيط التنموي الشامل ليست بالأمر الهين فمن خلال التجارب التي مرت بها الدول منذ الخمسينيات أصبح أمر تحقيق أهداف التنمية يعتمد على التخطيط الذي يقوم على إعداد التقديرات الإحصائية الدقيقة وإجراء المسوحات للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة ، وكما سبقت الإشارة إليه فقد كان التخطيط التنموي ومتطلباته وإلى عهد قريب يرتكز على تحقيق النمو الاقتصادي لأن هذا النمو سوف يؤدي إلى تحقيق الهدف المتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان ، وقد تغيرت هذه النظرة لتصبح عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار موضوع السكان وأحوالهم وخصائصهم المختلفة كالتركيب النوعي والعمري والتصنيف المهني والتصنيف حسب النشاط الاقتصادي والتوزيع الجغرافي والتقديرات المتوقعة لحجم هؤلاء السكان خلال الفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ خطة التنمية ، حيث لا يمكن للمخططين وراسمي السياسات التنموية تجاهل مثل هذه المتغيرات الهامة المتعلقة بالسكان خاصة وأن الأهداف الأساسية المتوخاة من التخطيط موجهه للسكان ورفاهيتهم وتقدمهم الاقتصادي والاجتماعي .

وعلى ذلك لابد من توفر إحصاءات سكانية على درجة من الدقة والشمول وإعداد التقديرات السكانية اللازمة على مختلف النواحي كإجمالي حجم السكان في سن التعليم والقوى العاملة والتكوين الأسري نظراً لما لهذه النواحي من تأثير على الإنتاج والاستهلاك ومستوى المعيشة ، وبشكل عام يمكن القول بأن من الصعوبة في أي مجتمع الأخذ بأسلوب التخطيط التنموي الشامل ووضعه موضع التنفيذ في ظل قصور البيانات الإحصائية .

وفي حقبة التسعينات سعت كثير من الدول إلى إيجاد التوازن بين السكان والنمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة وأصبح هناك وعياً متزايداً بأن قضايا السكان والفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى البيئة هي عوامل شديدة الارتباط بحيث لا يمكن تناول أي منها على انفراد ، بل أصبحت النظرة إلى العوامل السكانية والديموجرافيه في بعض الأحيان وما يتوفر منها من إحصاءات قد تكون عوامل مساعدة في التخطيط للتنمية المستدامة ونجاحها والعكس صحيح .

وكمحصلة نهائية ومن خلال هذا السرد نجد بأنه لابد من التسليم بوجود الصلات القوية بين الاتجاهات الديموجرافية وعوامل التنمية وأن توفر الإحصاءات بمختلف أنواعها السكانية والديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية هي السبيل الوحيد لضمان نجاح التخطيط التنموي في أي من البلدان وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وكشاهد على الاهتمام بالإحصاءات بمختلف أنواعها سعت الدول ومنذ وقت مبكر على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي وسارعت إلى إنشاء العديد من المراكز المتخصصة التي تعمل في مجال الإحصاءات فمنها الذي يعمل في مجال التعليم والتدريب الإحصائي مثل المركز الديموجرافي بالقاهرة والمعهد العربي للتخطيط الإقتصادي الإجتماعي بهدف تهيئة الكوادر للعمل في هذا المجال وأخرى الهدف منها تقديم الدعم والعون الفني والإستشارات لأجهزة الإحصاءات في الدول الأعضاء كشعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة في نيويورك وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة الإحصاء في جامعة الدول العربية كما أن هناك عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تعنى بالإحصاءات بمجال عملها كمكتب العمل الدولي والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى وجود جهاز مركزي للإحصاء في كل دولة يعنى بشئون الإحصاءات في تلك الدولة .

التخطيط التنموي والوعي الإحصائي

إن مجرد الاهتمام بالمعلومات الإحصائية وتناولها واستخدامها من قبل أفراد المجتمع يعد في حد ذاته ظاهرة صحية تدل على انتشار الوعي الإحصائي بين هؤلاء الأفراد وتوضح ما لهذه الإحصاءات من قيمة ذات مردود إيجابي ، كما أن هذا الاهتمام يوضح العلاقة القوية التي تربط بين الإدراك بأهمية الإحصاءات والوعي الإحصائي ، والطلب المتزايد على الإحصاءات من قبل المخططين وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات والباحثين في مجتمع ما يدل على الفهم والإدراك الواسعين بأهمية هذه الإحصاءات وعملية توفير البيانات الإحصائية اللازمة بالقدر الكافي ترتبط أيضا بتحلي أفراد المجتمع بدرجة من الوعي الإحصائي ، فإذا ما كان هناك وعي إحصائي وفهم وإدراك لقيمة المعلومات الإحصائية فلن يكون هناك ندره في هذه الإحصاءات على الإطلاق .

ومن خلال العلاقة الوطيدة بين التخطيط والإحصاءات لا يمكن لنا أن نتصور مجرد التفكير في تخطيط تنموي سليم دون توفر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية ( إحصاءات ) على درجة عالية من الدقة والموثوقية والشمول ولكي نحقق ذلك لابد من تمتع الأطراف ذوي العلاقة المعنيين بشئون التخطيط التنموي بدرجة جيدة من الوعي الإحصائي .

وظاهرة وجود ضعف الوعي الإحصائي بين البعض من المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات قد يكون لها انعكاساتها السلبية على اتخاذ القرارات في القضايا الاجتماعية والاقتصادية بسبب قصور المعرفة بالحقائق والركائز التي يفترض أن يستند إليها ويعتمد عليها للوصول إلى الأهداف المطلوبة ، أوقد يكون تم الاعتماد على بيانات ومعلومات ( إحصاءات ) منقوصة أو مشكوك في دقتها من قبل القائمين على التخطيط ، أو قد يكون السبب مرده إلى الفتور في العلاقة وضعف الاتصال بين المسئولين عن أجهزة التخطيط وصانعي القرار من جهة وبين منتجي الأرقام والمؤشرات الإحصائية ( الأجهزة الإحصائية ) من جهة أخرى أو انعدامه بشكل كلي .

وقد يعزى الضعف في الوعي الإحصائي أحياناً نتيجة لسوء استخدام البيانات الإحصائية من قبل العاملين في أجهزة التخطيط للوصول إلى الأهداف المتوخاة كأن يتم استخدام بعض المؤشرات الإحصائية دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الأخرى ذات العلاقة وخاصةً الأساليب والمفاهيم الإحصائية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الموضوع قيد التخطيط ، ثم أن مناخ الثقة السائد بين المسئولين عن التخطيط في الأرقام التي تمثل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية المتوفرة والمتاحة له الدور الفاعل في الوصول إلى الأهداف المأمولة من التخطيط

خطط التنمية الخمسية في المملكة والأهداف الإحصائية المتوخاة

منذ أكثر من ثلاثة عقود اعتمدت المملكة العربية السعودية التخطيط التنموي وذلك من خلال وضع خطط تنموية خمسية تضطلع بها وزارة التخطيط ، حيث نفذت حتى الآن الخطط الست الأولى والتي تشير الدلائل على نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها ، والعمل مستمر في الوقت الحاضر في تنفيذ برامج الخطة التنموية السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) .

وضمن الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من جراء عملية التخطيط التنموي أعطي الإحصاء والخدمات الإحصائية المتمثلة في توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي تغطي كافة جوانب الحياة في المملكة حقه في التخطيط حيث تضمنت جميع خطط التنمية الخمسية الأهداف الرئيسة للخدمات الإحصائية التي يتم السعي لتحقيقها بالإضافة إلى إيضاح السياسات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف .

وفيما يلي إيضاح للأهداف المرسومة المتعلقة بالخدمات الإحصائية ووسائل تحقيقها في كل من الخطط التنموية الخمسية بدءاً بخطة التنمية ( 1390 ـ 1395هـ ) وانتهاء بالخطة السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) .

ففي خطة التنمية الأولى (1390هـ) تم تحديد الأهداف الإحصائية العامة المتوخاة بما يلي :
ـ تحسين نوعية جميع السلاسل الإحصائية الراهنة .
ـ تطوير السلاسل الإحصائية الراهنة لتشمل معلومات إضافية قد لا تتوفر حالياً ولكنها لازمة للمخططين ومتخذي القرارات ، والرؤساء والمسؤولين عن القيم .
ـ الإسراع في جمع وفحص ونشر المعلومات الاقتصادية والاجتماعية بجمع أنواعها .

وقد حددت مصلحة الإحصاءات العامة أربعة أهداف لها خلال هذه الخطة وهي :
1 ـ الانتهاء من التعداد الشامل للسكان قبل نهاية الخطة (تم تنفيذه خلال عام 1394هـ/1974م) .
2 ـ البدء في 1391/1392هـ بتنفيذ سلسلة من المسوح العينية مرة كل ثلاثة أشهر للحصول على المعلومات اللازمة لتحديد معدل نمو السكان الطبيعي .
3 ـ التعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى في الحصول على قاعدة أفضل للبيانات اللازمة لتقدير الإنتاج الوطني الإجمالي .
وقد بدأت الأعمال الميدانية للمسح العيني الخاص بذلك خلال 1390/1391هـ
4 ـ توسيع قواعد بيانات مصلحة الإحصاءات العامة للاستعانة بها على تحسين وتطوير السلاسل الإحصائية الراهنة .



أما في خطة التنمية الثانية ( 1395 ـ 1400هـ ) فقد تم تحديد الأهداف الإحصائية المتوخاة على النحو التالي :
ـ تحسين مستوى السلاسل الإحصائية المعمول بها أن وتوفير المعلومات التي لا تتوفر الآن ولكنها ضرورية للعاملين في التخطيط ولواضعي القرارات والإداريين وللذين يقومون بأعمال التقويم .
ـ الإسراع في جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتحليلها وتبويبها ونشرها .

على أن يتم تحقيق الأهداف العامة المذكورة من خلال تنفيذ السياسات التالية :
1 ) توفير الحوافز الملائمة التي تؤدي إلى اجتذاب موظفين أكفاء للعمل في مجال الإحصاء وللحيلولة دون تطلع الموظفين الأكفاء منهم إلى فرص عمل أفضل خارج نطاق الإحصاء .
2 ) الاستعانة بخبرات استشارية أجنبية ضمن الحدود اللازمة لتنفيذ برامج المصلحة وللقيام بأعمال التدريب أثناء العمل .
3 ) إقامة الجهاز اللازم لتنسيق السياسات والبرامج الخاصة بالإدارات المسؤولة عن الإحصاء في الدوائر الحكومية والعمل على جمع البيانات وتصنيفها ونشرها في حينها

وقد تم تحديد الأهداف الإحصائية المتوخاة في خطة التنمية الثالثة ( 1400 ـ 1405هـ ) على النحو التالي :
ـ رفع مستوى التخطيط الاقتصادي ، الاجتماعي ، والتجاري السليم ، عن طريق تقديم المعلومات الإحصائية الدقيقة الحديثة عن كافة الأوجه المتعلقة بتنمية المملكة
ـ التأكيد على وصف الأوضاع الراهنة بالمملكة ، وصفاً دقيقاً وكافياً على أسس إحصائية سليمة .
ـ تشجيع الاستخدام الواعي للتحليل الإحصائي داخل القطاعين العام والخاص .
ـ تسهيل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة .
ـ توفير الدعم الإحصائي لبرامج الأبحاث داخل المملكة .
ـ توفير التحليل الإحصائي بما يتفق مع احتياجات المملكة .

وحصرت السياسات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف السابقة الذكر بما يلي :
1ـ تحديد الاحتياجات الجديدة من البيانات .
2ـ توحيد السلاسل الإحصائية الراهنة .
3ـ تحسين إدارة العمل الإحصائي ، مما يقلل من الوقت اللازم بين التجميع والنشر .
4ـ تحسين محتوى السلاسل الإحصائية القائمة ، بإعادة تقويم البيانات المتوفرة حالياً ومراجعتها .

وفي خطة التنمية الرابعة ( 1405 ـ 1410هـ ) تم تحديد الأهداف الإحصائية المتوخاة كما يلي :
ـ توفير معلومات إحصائية دقيقة وموثوق بها لمساندة عمليات التخطيط .
ـ توسيع نطاق المعلومات الإحصائية وتحسين نوعيتها وأوقات توفرها .
ـ الاستمرار في تحسين وتقديم المساندة في تجهيز البيانات آلياً ومركزياً إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية الأخرى .
ـ تحسين ورفع مستوى وقدرات الإحصائيين والموظفين السعوديين في المجالات ذات العلاقة على كافة المستويات .

وتم وضع السياسات التالية والتي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف المرسومة :
1ـ تحديد الاحتياجات الجديدة للمعلومات الإحصائية ، وتوسيع برنامج العمل الحالي تبعاً لذلك مع المحافظة في الوقت نفسه على استمرارية السلسلة الإحصائية الراهنة
2ـ تحسين وتنقيح تناسق عمليات مراجعة معلومات التعداد والمسح الإحصائي عن طريق استخدام الحاسب الآلي .
3ـ تعزيز تنظيم العمل الميداني وخدمات الخرائط البيانية ، وتحسين إطار أخذ العينات .
4ـ تعزيز علاقات التعاون مع المشمولين بالعمليات الإحصائية مع التركيز على حماية سرية البيانات .
5ـ شراء أجهزة حاسب آلي جديدة لزيادة طاقة تجهيز البيانات والطاقة التخزينية .
6ـ تطوير الإدارة ودعم تشغيل أجهزة الحاسب الآلي في الموقع المركزي .
7ـ تحسين مرافق الطباعة والتجليد .
8ـ تحسين مستوى المساعدات الفنية المقدمة للمستفيدين من خدمات المركز الوطني للحاسب الآلي فيما يتعلق بتصميم النظم ، والبرمجة ، والعمليات ، والتدريب ، وسرية البيانات .
9ـ توفير برنامج تدريب مناسب على رأس العمل ، وكذلك دورات تدريبية خاصة ، وحلقات دراسية داخل المملكة ، وفي معاهد التدريب المتخصصة في الخارج .

وفيما يتعلق بخطة التنمية الخامسة ( 1410 ـ 1415هـ ) تم تحديد الأهداف الإحصائية التالية :
ـ معالجة النقص في تغطية المعلومات في العديد من المجالات والموضوعات ذوات المتطلبات الملحة من المعلومات .
ـ تحسين نوعية العديد من المعلومات في المجالات الإحصائية خاصة في مجال المعلومات المتعلقة بالتنمية والهياكل الاقتصادية .
ـ الاستمرار في عملية جمع البيانات على أساس منظم .
ـ توفير البيانات في الوقت المناسب وتقليل الفترة الزمنية بين جمع البيانات وتوفير المعلومات للمستفيدين .
ـ التوسع في نشر المعلومات وتوفيرها على نطاق واسع للقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى .


وقد تضمنت الخطة السياسات التالية بحيث يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة :

1ـ تحسين الأوضاع المادية والبشرية لنظام الإحصاءات الحكومية لتوفير الأساس الملائم للتحسينات النوعية المستهدفة .
2ـ اتخاذ إجراءات داخلية ، من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية ، لانسياب القرارات والممارسات الإدارية
3ـ إعادة تقييم " التكلفة والمنفعة " الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الحصول على المعلومات التي تعتبر في غاية الأهمية في اتخاذ القرارات .
4ـ إجراء حوار منتظم بين منتجي الإحصاءات الرسمية ومستعملي هذه الإحصاءات .

وفي خطة التنمية السادسة ( 1415 ـ 1420هـ ) تم تحديد الأهداف الإحصائية العامة على نحو ما يلي :
ـ تنويع وتوسيع القاعدة الإحصائية للاقتصاد الوطني .
ـ تطوير وتنسيق الإحصاءات المتعلقة بالقطاع الخاص .
ـ تطوير نظام الخدمات الإحصائية في القطاعين الحكومي والخاص .

وحددت السياسات التي سيتم تحقيق الأهداف السابقة بواسطتها بما يلي :

1ـ تزويد المستخدمين بمعلومات وبيانات دقيقة ومحدثة عن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية واتجاهاتها المستقبلية .
2ـ تحسين نوعية البحوث الميدانية من حيث الشمول الرأسي والأفقي وضمان استمراريتها
3ـ زيادة أوجه التنسيق بين الإحصاءات الرسمية ومتطلبات المستفيدين بوجه عام والقطاع الخاص بصفة خاصة .
4ـ تبني التقنيات الفنية والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسهيل جمع البيانات ومعالجتها ونشرها في حينها لتحقيق الاتصال الزمني في دراسة الظواهر والمتغيرات .
5ـ زيادة الإمكانات المادية والبشرية لإدارات الإحصاء في الأجهزة الحكومية بوجه عام ومصلحة الإحصاءات العامة بوجه خاص وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين هذه الإدارات ومصلحة الإحصاءات العامة .
6ـ حث القطاع الخاص ومساندته في إجراء مزيد من البحوث الميدانية الهادفة إلى تشجيع استثماراته وترشيد قراراته .
7ـ العمل على توعية المواطنين لتقبل الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وتعاونهم مع مصلحة الإحصاءات العامة .

وفي خطة التنمية السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) تمثلت الأهداف الإحصائية المتوخاة بما يلي :
ـ تحقيق الانسجام بين المعلومات والإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية .
ـ إعطاء الأولوية لتعزيز إيجاد المعلومات الإحصائية الأساسية الدقيقة تمشياً مع متطلبات الإدارة الاقتصادية وأولويات التنمية .
ـ نشر المعلومات في الوقت الملائم ، وجودة هذه المعلومات .

بحيث يتم تحقيق الأهداف الإحصائية المتوخاة في خطة التنمية السابعة من خلال تنفيذ السياسات التالية :
1ـ تعزيز آليات تبادل المعلومات وتسهيل تدفقها بين الجهات المستفيدة .
2ـ تحسين القدرات الفنية والتحليلية والإدارية للعاملين في مصلحة الإحصاءات العامة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالمعلومات الإحصائية .
3ـ تحسين مستوى التنسيق بين مصلحة الإحصاءات العامة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بإعداد البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها لتفادي ازدواجية الجهود المبذولة وضمان انسجام البيانات الإحصائية وإيجادها في الوقت الملائم وتوثيقها .
4ـ تعديل نظام الإحصاءات العامة مع الإفادة من التجارب الدولية لتطوير كفاءة العمل في مصلحة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الأعمال الإحصائية ، والتزامها بنشر المعلومات في أوقات محددة ، وضمان توفرها ، والتزام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد بالاستجابة لطلب المصلحة للمعلومات في الوقت الملائم .
5ـ تطوير الوعي العام حول أهمية المعلومات الإحصائية ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تسهيل جهود المصلحة والجهات الأخرى في تنفيذ المسوحات الإحصائية الميدانية .

التخطيط التنموي والمنجزات من الخدمات الإحصائية

وفقاً لنظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 7 /12/1379هـ تم إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة باعتبارها الجهاز المركزي للإحصاء والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية ، وأنيط بها مهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية وغيرها حسب الاقتضاء ، وكذلك التنسيق مع أقسام الإحصاء بالأجهزة الحكومية بحيث تقتصر مهمة تلك الأقسام على جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال الجهاز على أن يتبع في ذلك كافة التعليمات الإحصائية والفنية الصادرة من المصلحة .

ولعل ما سبق يؤكد أن دور مصلحة الإحصاءات العامة لا يقتصر على مهمة جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتزويد المستفيدين بها بل يتعداه إلى تفعيل العمل الإحصائي في الأجهزة الحكومية الأخرى وتنميته عن طريق التنسيق مع الأقسام الإحصائية بتلك الأجهزة بشأن إعداد الإحصاءات الرسمية بأنواعها المختلفة وتزويد المصلحة بها .

وقد كان لاعتماد منهج التخطيط للخدمات الإحصائية منذ عام 1390هـ دور إيجابي في إنجاز العديد من المشاريع الإحصائية الهامة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة سعياً منها لتحقيق الأهداف الإحصائية المتوخاة التي تضمنتها خطط التنمية ، ويمكن إعطاء صورة عن أهم هذه الإنجازات بتوزيعها إلى فترات تمثل كل منها مرحلة وهي على النحو التالي :

أولاً / تمثل هذه المرحلة الفترة ما بين تاريخ إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة (1379هـ) وبدء العمل بخطط التنمية الخمسية (1390هـ) ، وتتميز هذه المرحلة بتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات الإحصائية يأتي من أهمها عملية حصر السكان والمباني والمؤسسات الذي تم تنفيذه خلال عام 1383هـ وغطى كافة مناطق المملكة ، كما قامت المصلحة خلال هذه الفترة بإجراء العديد من الدراسات والبحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي تم على أساسها بناء تقديرات ومؤشرات إحصائية أهما تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 1386/1387هـ ، كما أجرت المصلحة في عام 1389هـ حصر عيني للمؤسسات الخاصة .

ثانياً / وتمثل هذه المرحلة الإنجازات الإحصائية التي تمت خلال تنفيذ خطتي التنمية الأولى والثانية واللتين امتدتا ما بين عام ( 1390هـ ) وعام ( 1400هـ ) حيث قامت مصلحة الإحصاءات العامة خلال هذه المرحلة ببناء إطارين هامين في مجال الأعمال الإحصائية وذلك بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 1394هـ وتعداد المؤسسات 1396هـ واللذين تم على أساسهما تنفيذ عدد من البحوث الإحصائية باستخدام أسلوب العينة كما تم تنفيذ بحثين خلال تلك الفترة للإنفاق الاستهلاكي أحدهما أُجري على عينة صغيرة في مدن الرياض وجـدة و الذمام في عام 1390/1391هـ والآخر في خمس مدن تمثلت في نفس المدن السابقة بالإضافة إلى كل من مدينة أبها وبريده وكان ذلك في عام 1396/1397هـ ، كما بدأت واعتباراً من عام 1390هـ بإصدار نشرة سنوية عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة .

ثالثاً / وخلال الفترة التي غطتها كل من خطة التنمية الثالثة والرابعة ( 1400 ـ1410هـ ) تم في هذه المرحلة توسيع دائرة شمول البحوث وذلك بعد إجراء التعداد الاقتصادي لعام 1401هـ ، كما تم في عام 1402هـ إجراء التعداد الزراعي من قبل وزارة الزراعة والمياه بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة كما تم تطوير نطاق إعداد وإصدار الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة حيث أصبحت تصدر شهرياً وتغطي عشر مدن في المملكة بعد تنفيذ بحث الإنفاق الاستهلاكي في عام 1400هـ وكذلك في عام 1405هـ ليغطي العشر مدن وهي : الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ جـدة ـ الذمام ـ الطائف ـ أبها ـ تبوك ـ الهفوف ـ بريده ، كما تم واعتبارا من عام 1404هـ إصدار نشرة للأرقام القياسية لأسعار الجملة وتطوير نشرات إحصاءات التجارة الخارجية وتطوير نشرة الحسابات القومية .

رابعاً / وخلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخامسة ( 1410 ـ 1415هـ ) وتم التركيز في هذه المرحلة على الإعداد والتجهيز والترتيب لأعمال التعداد العام للسكان والمساكن ومعالجة نتائجه الذي نفذته المصلحة في عام 1413هـ ، وكذلك تنفيذ تعداد المنشآت في عام 1414هـ ، والبدء باستخدام النظام المنسق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية .

خامساً / وهي الفترة التي واكبت تنفيذ خطة التنمية السادسة ( 1415 ـ 1420هـ ) وأهم ما يميز هذه المرحلة انتقال تبعية مصلحة الإحصاءات العامة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط ، وقامت المصلحة خلال هذه الفترة ببناء خطة طموحة لتنفيذ عدد من البحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية باستخدام أسلوب العينة لتعطي نتائج على مستوى المنطقة الإدارية وبحيث تغطي الخطة الفترة من عام 1416هـ وحتى عام 1425هـ طبقاً لجدول زمني أُخذ في الاعتبار الأولويات واحتياج المستفيدين من البيانات ، وأيضا البدء بتطبيق نظام الحسابات القومية 1993م طبقاً لخطة تنفيذية متعددة المراحل واستكمال توزيع نشرات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1413هـ ، بالإضافة إلى تنفيذ بحث الإنفاق الاستهلاكي 1419/1420هـ .

سادساً / وتمثل هذه المرحلة فترة تنفيذ خطة التنمية السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) الجاري تنفيذها حالياً حيث قامت المصلحة وفقاً لخطة أبحاثها التي تمتد إلى عام 1425هـ وتحقيقاُ للأهداف العامة المرسومة بتنفيذ عدد من المشاريع الإحصائية المتمثلة في عدد من الأبحاث الميدانية متعددة الأغراض كبحث القوى العاملة والتوظف والأجور والاتجاهات الاقتصادية والبحث الديموجرافي والبدء في التجهيزات الأساسية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه بمشيئة الله في عام 1425هـ وكذلك الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادي الذي تعتزم المصلحة تنفيذه في عام 1424هـ .

سابعاً / خلاف النشرات الإحصائية التي أصدرتها المصلحة والتي تمثل نتائج التعدادات والبحوث والمسوح الميدانية والتي قامت المصلحة بتنفيذها منذ تاريخ إنشائها دأبت المصلحة على إصدار العديد من النشرات الإحصائية الدورية ( سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري ) والتي تغطي كافة الميادين الإحصائية ولاتزال مستمرة في إصدارها ومن أهم هذه الدوريات :
1 ـ الكتاب الإحصائي السنوي
2 ـ المؤشر الإحصائي
3 ـ نشرة إحصاءات التجارة الخارجية
4 ـ نشرة الأرقام القياسية
5 ـ نشرة حسابات الدخل القومي
6 ـ نشرة إحصاءات الخدمات الحكومية


الإحصاء والتنمية … نظرة مستقبلية

شهد الربع الأخير من القرن العشرين تزايداً سريعاً لعجلة التنمية في معظم دول العالم وتميز بخطى التقدم السريعة في المجال التكنولوجي ، ومع مطلع القرن الواحد والعشرين بدا واضحاً التغير الملحوظ في جميع النظم العالمية على جميع مستوياتها وقد جاء ظهور ذلك التغير نتيجة حتمية ومباشرة للتطور التقني الهائل والطفرة المتسارعة في عالم الاختراعات والاكتشافات ، ولا شك بأن لهذا التغير الأثر الواضح على سلوك وحياة المجتمعات السكانية قاطبة وعلى طريقة تعاملها وتفاعلها ، ونتيجة لذلك كله برز للبشرية نظام عصري حديث يدعى بالنظام العالمي الجديد ذلك النظام المتميز باتصاله السريع وتأثره الشديد بالتغير الطارئ على أي مفردة من مفرداته .

وكمطلب للتعايش ضمن هذا النظام العالمي فلا بد من توفر قاعدة عريضة من الحقائق والركائز والمعلومات لمعرفة مضامين ذلك النظام من ناحية ومعرفة كيفية التعامل معه واتخاذ القرارات المناسبة تجاهه من ناحية ثانية ، وعلية فليس مستغرباً في وقتنا الحاضر أن يكثر الحديث عن البيانات والمعلومات والمؤشرات سواء كان ذلك الحديث عن ندرتها أو كيفية الحصول عليها أو توحيد مصادرها أو سبل إنتاجها ، بحيث أدى ذلك إلى ظهور صناعة جديدة تسمى صناعة المعلومات .

إن الحديث عن المعلومات بمعناها الواسع حديث يطول لذلك سوف يتم الاقتصار على الحديث عن نوع هام من أنواع المعلومات وهو المعلومات الإحصائية ، نظراً لعلاقتها القوية بجميع العلوم وبمجالات العمل المختلفة بشكل عام وبالمجال التنموي بشكل خاص .

فإما أن تكون المعلومات الإحصائية عامة على المستوى القومي وشاملة في تغطيتها لجميع مفردات المجتمع كالتعدادات أو البحوث والدراسات العينية المتخصصة أو السجلات الحكومية أو التاريخية . أو تكون المعلومات الإحصائية عبارة عن استطلاعات أو دراسات تختص بظاهرة معينة لفئة محدودة من المجتمع ولها أهداف خاصة ومحددة .

وكلا النوعين من الإحصاءات له أهميته وفوائده واستخداماته من قبل شرائح متعددة من المجتمع وجهات عديدة سواءً التابع منها للقطاع العام أو الخاص ويأتي في مقدمة هؤلاء المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات .

وفي عصر مليء بالمفاجآت والمتغيرات وفي عصر السرعة وتكنولوجيا الاتصالات أصبح من الضروري اعتماد القائمين على التخطيط التنموي ومتخذي القرارات الاستعانة بقواعد المعلومات الإحصائية المتاحة للوصول إلى تخطيط تنموي شامل وسليم ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية .

ومن المسلم به بأن الدور الذي تلعبه نظم المعلومات الإحصائية يعد دوراً هاماً وحيوياً ومتنامياً في عملية التخطيط سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص نظراً لما توفره من ركائز هامة وضرورية تساعد في تنفيذ أعمال التخطيط وبناء الخطط التنموية واتخاذ القرارات ، خاصةً مع تعدد وتزايد مجالات التنمية وتنوعها ، وتعتمد الجهود التي تبذل في وضع وإعداد خطط التنمية على مدى توفر قواعد من المعلومات والبيانات الإحصائية وسهولة الحصول عليها ، وبحيث تتصف هذه المعلومات بجودتها ودقتها وشمولها وكفاءتها .

لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ وقت مبكر ما للمعلومات الإحصائية من أهمية وتمت ترجمة هذا الاهتمام بشكل عملي تمخض عن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة في العام 1379هـ التي أنيط بها مسئولية تحديد المتطلبات الإحصائية والعمل على إعداد البرامج اللازمة لتوفير تلك المتطلبات ، وقد استوعبت المصلحة من يوم مولدها الطلب المتزايد على المعلومات الإحصائية من قبل جميع الأجهزة القائمة على التخطيط في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وذلك راجع لوعي هذه الأجهزة وإدراكها بأهمية اعتماد الخطط العامة والخطط التنفيذية الخاصة بها على المعلومات والإحصاءات الشاملة والدقيقة والتي لا تستطيع تلك الجهات توفيرها دون الرجوع إلى مصلحة الإحصاءات العامة مهما تعددت المصادر الإحصائية سواءً المحلية أو الإقليمية أو العربية أو العالمية .

ولأن حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ أكثر من ثلاثة عقود قد اتخذت من التخطيط الأداة الرئيسية للتنمية في المملكة من خلال خطط التنمية الخمسية التي أسندت إلى وزارة التخطيط مهمة إعدادها وتنسيقها على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومشاركتها ومن هذه الجهات مصلحة الإحصاءات العامة التي عملت جاهدة ووفق إمكاناتها على توفير كم كبير من المعلومات الإحصائية الشاملة التي ساهمت وبشكل فعال في بناء هذه الخطط .

ولا شك بأن التوجهات المستقبلية للتنمية في المملكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتطوراً ، كما ترمي إلى زيادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتفعيل هذا الدور ، وهذا بطبيعة الحال يتطلب توسعة نطاق الإحصاء والخدمات الإحصائية كماً وكيفاً وتطوير المعلومات الإحصائية بحيث تغطي مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستخدام أحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتمكين المستفيدين ومستخدمي البيانات من الحصول على المعلومات الإحصائية بكل يسر وسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين .

وتتطلع مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي والمرجع الرسمي الوحيد للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومن منطلق وعيها بأهمية الدور الذي تقوم به وإدراكها لثقل المسؤولية الموكلة إليها إلى تخطيط تنموي مستقبلي يستند في إعداده وتنفيذه وبشكل شامل على قاعدة من المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة والموثوقة في مختلف المجالات ، ومن أجل ذلك تضع في اعتبارها أن يتميز العقدين القادمين بثورة من المعلومات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة في شكل قواعد من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية وتوفيرها وإتاحتها بشكل ميسر لكافة مستخدمي البيانات والمستفيدين باستخدام أحدث وسائل وأجهزة الاتصالات بما في ذلك الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ، وسبيلها في ذلك خطة مشاريع إحصائية مستقبلية طموحة يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها .

وعلى المدى الزمني القادم المنظور وبحلول العام 1425هـ تعتزم المصلحة وبمشيئة الله وفقاً لخطتها الإحصائية المستقبلية تنفيذ تعداد عام وشامل للسكان والمساكن في المملكة بهدف توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بحجم هؤلاء السكان ونموهم وتكوينهم الأسري وتوزيعهم الجغرافي والتعرف على أهم الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان المتمثلة في تكوينهم العمري والنوعي وتوزيعهم حسب الحالة الاجتماعية والتعليمية وتصنيفهم المهني وتوزيعهم حسب النشاط الاقتصادي ، وخلال نفس الفترة أيضاً سيتم تنفيذ تعداد عام للمنشآت بهدف توفير البيانات الاقتصادية الضرورية لتلبية احتياجات الدولة لأغراض التخطيط للتنمية وتلبية متطلبات واحتياجات القطاع الخاص من هذه البيانات ، كما أن من أهداف تنفيذ مثل هذين المشروعين العملاقين تكوين الأطر الحديثة المتكاملة لكل من الأسر والمؤسسات في المملكة من أجل استخدامها مستقبلاً كأطر عامة تستخدم في تنفيذ عدد من البحوث العينية الأسرية متعددة الأغراض وبحوث المؤسسات الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها إضافة المزيد من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطي كافة الجوانب إلى مخزون المعلومات المتوفر من نتائج التعدادين ، علاوة على استمرار المصلحة في إعداد النشرات والدراسات الإحصائية المستمرة والتقارير الدورية الشهرية وربع السنوية والسنوية وإصدارها ونشرها والعمل الدائم على تحسين وتطوير مثل هذه الإحصاءات وفقاً للاحتياجات المستقبلية ، مثل الكتاب الإحصائي السنوي والمؤشر الإحصائي ونشرة إحصاءات التجارة الخارجية ونشرة إحصاءات الأسعار وتكلفة المعيشة ونشرة إحصاءات الدخل القومي ونشرة إحصاءات الخدمات الحكومية وتنفيذ عملية إحصاءات الحج سنوياً ، كما تسعى المصلحة إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة الإحصائية وتقديم المشورة الفنية في سبيل تطوير أداء العمل الإحصائي واستمراره في الإدارات والأقسام الفنية الإحصائية التابعة للوزارات والجهات الحكومية التي تضطلع بمهمة جمع وتصنيف ونشر البيانات الإحصائية الرسمية التي تقع في مجال اختصاصاتها .

شكراااا لك اخي
بارك الله فيك
على الموضوع المميز