اتهامات لأمريكا بتعطيل مواقع الانترنت عشوائياً من دون تحذير
يبدو
أن إدارة الإنترنت مهددة بفعل ضغوط السلطات الأمريكية التي تعمد على تعطيل
"أحادي الجانب" للمواقع، متجاوزة الهيئات المعترف بها دولياً، على ما يؤكد
ستيفان فان غيلدر الذي يترأس منظمة دعم الأسماء العامة "جي إن إس أو".
ويقول
غيلدر في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "منذ عام بدأت وكالات مكافحة
الإجرام، سواء كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الإنتربول أو شرطة
الولايات تأتي الى هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ومنظمة دعم
الأسماء العامة لتطلب إيقاف مواقع إنترنت وأسماء نطاق" لكن الهيئة نرفض
طلباتها.
وفان غيلدر هو أول فرنسي يشغل منصب رئيس منظمة دعم الأسماء العامة.
ويتابع:
"تم استدعاؤنا مرتين إلى البيت الأبيض بشأن موضوع مكافحة التزوير، وكان
الهدف معرفة كيف نكافح هذه الظاهرة، وقاموا بذلك بطريقة عدوانية بعض
الشيء".
ويشير إلى أن "هناك ضغوطاً فعلية كي نكافح هذه الظواهر:
الكيانات الحكومية تهاجم الجهات التي يمكنها التأثير عليها، مثلنا، لأنها
لا تستطيع مهاجمة المافيا مثلاً"، مضيفاً أن هذه الكيانات تتجاهل الرفض.
ويوضح
أنه في غضون عام ألغت السلطات الأمريكية "من جانب واحد" أكثر من 100 اسم
نطاق ينتهي بدوت كوم، مع أن إدارة هذه الأسماء موكلة الى الشركة الأمريكية
"فيريساين"، وغالباً ما تعتمد آلاف مواقع الإنترنت والمدونات الإلكترونية
والصفحات الشخصية على أسماء النطاق هذه.
يقول ستيفان فان غيلدر مندداً: "لم يتم تحذير مديري المواقع وإذ بهم يفاجأون بشعار الحكومة الأمريكية على مواقعهم".
ويضيف
"بعض المواقع كانت مواقع تبيع أقراص دي في دي أو حقائب مزيفة، لكن الكثير
من المواقع الاخرى شرعية بالكامل. على سبيل المثال، عندما ألغي اسم النطاق
(مو دوت كوم)" لأنه يضم محتويات إباحية، "أوقف ما مجموعه 84 ألف موقع
يعتمد عليه ولا علاقة له بالمزورين".
ويصف غيلدر ما يجري بأنه
"اختطاف لأسماء النطاقات من قبل السلطات الامريكية، وهذا النوع من التدخل
الحكومي غير محبذ. إنها نزعة جديدة، لكنها نزعة خطيرة. لم يعد هناك
نقاشات، بل فقط قرارات أحادية الجانب بالتعطيل".
وذهب الى حد تشبيه
الأمر بـ"نوع من الجراحة من دون تخدير وبسكين كبير"، مضيفاً أن "هذه
الخطوات مباشرة، وقد زال مفهوم احترام النظام القائم. الحكومة تقرر ان
هناك انتهاكات وتوقف موقعك، وتتجاهل الهيئات القائمة" مثل هيئة الانترنت
للأسماء والأرقام المخصصة ومنظمة دعم الأسماء العامة اللتين تمنحان أسماء
النطاق.
ويرى أن "هذا خطير، فنموذج إدارتنا للإنترنت يتخطى الدول والحكومات. هناك هيئات قائمة وتخطيها لإيقاف مواقع انترنت أمر مقلق جداً".
وهيئة
الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "إيكان" التي أنشئت عام 1998 خلال عهد
إدارة كلينتون لم تعد تعمل بموجب عقد مباشر مع الحكومة الأمريكية منذ عام
2009. وتأمل بعض البلدان أن تتولى مهامها وسلطاتها منظمة بإدارة الامم
المتحدة.
ويقول غيلدر "النموذج غير كامل لكن كل مستخدمي الإنترنت
ممثلون فيه، على خلاف الأمم المتحدة المغلقة بالكامل بالمقارنة معه، لا
يمكن تطبيق طرق الإدارة الحكومية التقليدية على الإنترنت".
ويوجد حالياً نحو 200 مليون اسم نطاق، و95 مليوناً منها ينتهي بدوت كوم.
يبدو أن إدارة
الإنترنت مهددة بفعل ضغوط السلطات الأمريكية التي تعمد على تعطيل "أحادي
الجانب" للمواقع، متجاوزة الهيئات المعترف بها دولياً، على ما يؤكد ستيفان
فان غيلدر الذي يترأس منظمة دعم الأسماء العامة "جي إن إس أو".
ويقول
غيلدر في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "منذ عام بدأت وكالات مكافحة
الإجرام، سواء كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الإنتربول أو شرطة
الولايات تأتي الى هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ومنظمة دعم
الأسماء العامة لتطلب إيقاف مواقع إنترنت وأسماء نطاق" لكن الهيئة نرفض
طلباتها.
وفان غيلدر هو أول فرنسي يشغل منصب رئيس منظمة دعم الأسماء العامة.
ويتابع:
"تم استدعاؤنا مرتين إلى البيت الأبيض بشأن موضوع مكافحة التزوير، وكان
الهدف معرفة كيف نكافح هذه الظاهرة، وقاموا بذلك بطريقة عدوانية بعض
الشيء".
ويشير إلى أن "هناك ضغوطاً فعلية كي نكافح هذه الظواهر:
الكيانات الحكومية تهاجم الجهات التي يمكنها التأثير عليها، مثلنا، لأنها
لا تستطيع مهاجمة المافيا مثلاً"، مضيفاً أن هذه الكيانات تتجاهل الرفض.
ويوضح
أنه في غضون عام ألغت السلطات الأمريكية "من جانب واحد" أكثر من 100 اسم
نطاق ينتهي بدوت كوم، مع أن إدارة هذه الأسماء موكلة الى الشركة الأمريكية
"فيريساين"، وغالباً ما تعتمد آلاف مواقع الإنترنت والمدونات الإلكترونية
والصفحات الشخصية على أسماء النطاق هذه.
يقول ستيفان فان غيلدر مندداً: "لم يتم تحذير مديري المواقع وإذ بهم يفاجأون بشعار الحكومة الأمريكية على مواقعهم".
ويضيف
"بعض المواقع كانت مواقع تبيع أقراص دي في دي أو حقائب مزيفة، لكن الكثير
من المواقع الاخرى شرعية بالكامل. على سبيل المثال، عندما ألغي اسم النطاق
(مو دوت كوم)" لأنه يضم محتويات إباحية، "أوقف ما مجموعه 84 ألف موقع
يعتمد عليه ولا علاقة له بالمزورين".
ويصف غيلدر ما يجري بأنه
"اختطاف لأسماء النطاقات من قبل السلطات الامريكية، وهذا النوع من التدخل
الحكومي غير محبذ. إنها نزعة جديدة، لكنها نزعة خطيرة. لم يعد هناك
نقاشات، بل فقط قرارات أحادية الجانب بالتعطيل".
وذهب الى حد تشبيه
الأمر بـ"نوع من الجراحة من دون تخدير وبسكين كبير"، مضيفاً أن "هذه
الخطوات مباشرة، وقد زال مفهوم احترام النظام القائم. الحكومة تقرر ان
هناك انتهاكات وتوقف موقعك، وتتجاهل الهيئات القائمة" مثل هيئة الانترنت
للأسماء والأرقام المخصصة ومنظمة دعم الأسماء العامة اللتين تمنحان أسماء
النطاق.
ويرى أن "هذا خطير، فنموذج إدارتنا للإنترنت يتخطى الدول والحكومات. هناك هيئات قائمة وتخطيها لإيقاف مواقع انترنت أمر مقلق جداً".
وهيئة
الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "إيكان" التي أنشئت عام 1998 خلال عهد
إدارة كلينتون لم تعد تعمل بموجب عقد مباشر مع الحكومة الأمريكية منذ عام
2009. وتأمل بعض البلدان أن تتولى مهامها وسلطاتها منظمة بإدارة الامم
المتحدة.
ويقول غيلدر "النموذج غير كامل لكن كل مستخدمي الإنترنت
ممثلون فيه، على خلاف الأمم المتحدة المغلقة بالكامل بالمقارنة معه، لا
يمكن تطبيق طرق الإدارة الحكومية التقليدية على الإنترنت".
ويوجد حالياً نحو 200 مليون اسم نطاق، و95 مليوناً منها ينتهي بدوت كوم.