بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تزامنا مع إعلان الدخول في الاحتراف الموسم القادم
المشروع غامض والأندية غير جاهزة
طلب الأمر انتظار تحذيرات الاتحادية الدولية لكرة القدم ليتم الكشف عن مشروع إطلاق بطولة احترافية عام 2011 في الجزائر، رغم أن الاحتراف ظل رغبة ملحة للجميع لكونه يسهم في رفع مستوى الفرجة في الملاعب، مثلما يسمح بفرض رقابة على المصاريف المالية المثيرة للجدل التي تنفقها الأندية.
يرجح أن يشكل تأهل ''الخضر'' إلى كأس العالم القادمة بجنوب إفريقيا حافزا للانطلاق في الاحتراف جديا بالموازاة مع تحذيرات الفيفا بتعليق مشاركة الأندية في المنافسات القارية في حال عدم استجابتها لمقتضيات دفتر الشروط، الذي لم تتسلمه الأندية رغم مرور أكثـر من عام على تحذيرات الفيفا. وشكل الاحتراف منذ سنوات إجماعا وسط الأسرة الكروية، إلا أنه اصطدم بعقبات منعته من الظهور إلى الوجود، وقد برز الوزير الأسبق للشباب والرياضة، محمد عزيز درواز واحدا من المدافعين عن الاحتراف، حيث أجاز وقتها تحويل الأندية إلى شركات، وكان شباب بلوزداد أول من جسد الفكرة عندما وافق على إقامة شراكة مع شركة صيدال، وقد تلتها خطوات محتشمة إلى حين تعيين يحي فيدوم، وزيرا للشباب والرياضة، حيث قرر تقديم قطع أرضية إلى أندية القسم الأول لإقامة عليها مرافق ومدارس تحسبا لبلوغ الاحتراف، وقد اصطدمت التجربتان بعقبات، حيث لم تدم شراكة الشباب مع صيدال وقتا طويلا، بسبب الاختلاف حول تسيير الموارد المالية، فيما تراجع فيدوم عن توزيع قطع الأراضي على الأندية بدعوى أنها لم تقم بخطوات تجعلها جديرة بالاستفادة من تلك الامتيازات.
تحديات صعبة تنتظر الأندية
في غياب دفتر شروط، تبقى الأندية الطموحة للمشاركة في المواعيد القارية تتساءل عن طبيعة حقوقها وواجباتها. ووفقا لمعاينة وجيزة لحال أندية القسم الأول، يسهل توقع صعوبات في تجسيد مشروع رابطة للأندية المحترفة الموسم القادم، فالعديد من الأندية تشتكي من تواضع مصادرها المالية، في الوقت الذي لا تدخر فيه جهدا للاستثمار في جلب اللاعبين، حيث تبقى مصادر التمويل والمصاريف التي تعرض في التقارير المالية مثيرة للجدل.
ويطرح التسيير الحالي للأندية أكثـر من سؤال، بسبب الضبابية التي تطبع الإنفاق المالي، في غياب مراقبة صارمة للأموال العمومية، وليس سرا القول إن الأندية التي توصف بالثقيلة، لا تنفق سنتيما واحدا في تنظيف المراحيض وأشغال الصيانة في المدرجات، في حين لا تتردد في صرف الملايير في الاستفادة من خدمات ''العصافير النادرة'' لكسب ود الأنصار، مثلما تتهرب الأندية من دفع فاتورة الإنارة بالملاعب، حيث تقدر أن البلديات تبقى معنية بالدفع، وغالبا ما يدفع الخلاف المالي إلى برمجة المقابلات نهارا تهربا من الأعباء المالية. كما يطرح التنازل عن الملاعب أكثـر من إشكال، فإلى جانب الإطار القانوني الغائب الذي يسمح للأندية بتسيير الملاعب، وبالتالي الاستفادة من مداخليها، يطرح التسيير في حد ذاته صعوبات، وتشكل تجربة شبيبة القبائل أكبر مؤشر على المصاعب، حيث اضطر رئيس ''الكناري'' التنازل على تسيير أول نوفمبر بتيزي وزو، بسبب عجزه عن التكفل بتغطية نفقات متطلبات تسييره، ودفع أجور العمال.
الاحتراف بحاجة إلى قرار سياسي
يبقى الاحتراف بحاجة إلى قرار سياسي يضفي الطابع الرسمي على العملية ويمنح الثقة للأندية للتعاطي مع التجربة الجديدة، فرغم الترتيبات القانونية التي سنت من أجل تحويل الأندية إلى شركات ذات أسهم، إلا أن الأندية عزفت عن التجاوب مع القانون في غياب حملات تحسيسية ونقاش مفتوح عن التجربة الجديدة. وتقدر الأندية أن موقف السلطات العمومية حيال التجربة يبقى غامضا، وتبقى مدعوة إلى لعب دور أكبر من خلال وضع الإطار القانوني الذي يسمح بالتنازل عن الملاعب وإزالة العوائق للاستفادة من مصادر تمويل بديلة في إطار ''السبونسورينغ''، وهذا بتشجيع الشركات العمومية والخاصة على الانخراط في عملية تمويل الأندية من خلال إعفائها من دفع الضرائب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تزامنا مع إعلان الدخول في الاحتراف الموسم القادم
المشروع غامض والأندية غير جاهزة
طلب الأمر انتظار تحذيرات الاتحادية الدولية لكرة القدم ليتم الكشف عن مشروع إطلاق بطولة احترافية عام 2011 في الجزائر، رغم أن الاحتراف ظل رغبة ملحة للجميع لكونه يسهم في رفع مستوى الفرجة في الملاعب، مثلما يسمح بفرض رقابة على المصاريف المالية المثيرة للجدل التي تنفقها الأندية.
يرجح أن يشكل تأهل ''الخضر'' إلى كأس العالم القادمة بجنوب إفريقيا حافزا للانطلاق في الاحتراف جديا بالموازاة مع تحذيرات الفيفا بتعليق مشاركة الأندية في المنافسات القارية في حال عدم استجابتها لمقتضيات دفتر الشروط، الذي لم تتسلمه الأندية رغم مرور أكثـر من عام على تحذيرات الفيفا. وشكل الاحتراف منذ سنوات إجماعا وسط الأسرة الكروية، إلا أنه اصطدم بعقبات منعته من الظهور إلى الوجود، وقد برز الوزير الأسبق للشباب والرياضة، محمد عزيز درواز واحدا من المدافعين عن الاحتراف، حيث أجاز وقتها تحويل الأندية إلى شركات، وكان شباب بلوزداد أول من جسد الفكرة عندما وافق على إقامة شراكة مع شركة صيدال، وقد تلتها خطوات محتشمة إلى حين تعيين يحي فيدوم، وزيرا للشباب والرياضة، حيث قرر تقديم قطع أرضية إلى أندية القسم الأول لإقامة عليها مرافق ومدارس تحسبا لبلوغ الاحتراف، وقد اصطدمت التجربتان بعقبات، حيث لم تدم شراكة الشباب مع صيدال وقتا طويلا، بسبب الاختلاف حول تسيير الموارد المالية، فيما تراجع فيدوم عن توزيع قطع الأراضي على الأندية بدعوى أنها لم تقم بخطوات تجعلها جديرة بالاستفادة من تلك الامتيازات.
تحديات صعبة تنتظر الأندية
في غياب دفتر شروط، تبقى الأندية الطموحة للمشاركة في المواعيد القارية تتساءل عن طبيعة حقوقها وواجباتها. ووفقا لمعاينة وجيزة لحال أندية القسم الأول، يسهل توقع صعوبات في تجسيد مشروع رابطة للأندية المحترفة الموسم القادم، فالعديد من الأندية تشتكي من تواضع مصادرها المالية، في الوقت الذي لا تدخر فيه جهدا للاستثمار في جلب اللاعبين، حيث تبقى مصادر التمويل والمصاريف التي تعرض في التقارير المالية مثيرة للجدل.
ويطرح التسيير الحالي للأندية أكثـر من سؤال، بسبب الضبابية التي تطبع الإنفاق المالي، في غياب مراقبة صارمة للأموال العمومية، وليس سرا القول إن الأندية التي توصف بالثقيلة، لا تنفق سنتيما واحدا في تنظيف المراحيض وأشغال الصيانة في المدرجات، في حين لا تتردد في صرف الملايير في الاستفادة من خدمات ''العصافير النادرة'' لكسب ود الأنصار، مثلما تتهرب الأندية من دفع فاتورة الإنارة بالملاعب، حيث تقدر أن البلديات تبقى معنية بالدفع، وغالبا ما يدفع الخلاف المالي إلى برمجة المقابلات نهارا تهربا من الأعباء المالية. كما يطرح التنازل عن الملاعب أكثـر من إشكال، فإلى جانب الإطار القانوني الغائب الذي يسمح للأندية بتسيير الملاعب، وبالتالي الاستفادة من مداخليها، يطرح التسيير في حد ذاته صعوبات، وتشكل تجربة شبيبة القبائل أكبر مؤشر على المصاعب، حيث اضطر رئيس ''الكناري'' التنازل على تسيير أول نوفمبر بتيزي وزو، بسبب عجزه عن التكفل بتغطية نفقات متطلبات تسييره، ودفع أجور العمال.
الاحتراف بحاجة إلى قرار سياسي
يبقى الاحتراف بحاجة إلى قرار سياسي يضفي الطابع الرسمي على العملية ويمنح الثقة للأندية للتعاطي مع التجربة الجديدة، فرغم الترتيبات القانونية التي سنت من أجل تحويل الأندية إلى شركات ذات أسهم، إلا أن الأندية عزفت عن التجاوب مع القانون في غياب حملات تحسيسية ونقاش مفتوح عن التجربة الجديدة. وتقدر الأندية أن موقف السلطات العمومية حيال التجربة يبقى غامضا، وتبقى مدعوة إلى لعب دور أكبر من خلال وضع الإطار القانوني الذي يسمح بالتنازل عن الملاعب وإزالة العوائق للاستفادة من مصادر تمويل بديلة في إطار ''السبونسورينغ''، وهذا بتشجيع الشركات العمومية والخاصة على الانخراط في عملية تمويل الأندية من خلال إعفائها من دفع الضرائب.