بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخبار الوطن
رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين يدق ناقوس الخطر
مئات المؤسسات الصغيرة أشهرت إفلاسها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شدّد أمس، رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، على التبعات السلبية التي بدأت تشكّلها أزمة ندرة مادة الإسمنت وغلائها الفاحش في السوق الوطنية مؤخرا، حيث أكد بأن المئات من المؤسسات الصغيرة التي تنشط في قطاع البناء أشهرت إفلاسها مؤخرا، بسبب عدم قدرتها المالية
على التأقلم مع أزمة الإسمنت المتواصلة منذ عدة أشهر متتالية.
حسب السيد دنوني، الممثل الوطني لشريحة المقاولين على المستوى الوطني، فإنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لدى الإتحاد حول هذه المسألة، إلا أن ''المؤكد أن عدد المؤسسات الصغيرة التي أصبحت تقدم على إشهار إفلاسها بشكل دوري باتت تقدّر بالمئات، في ضوء العراقيل والمعوقات التي فرضتها أزمة الإسمنت على المشرفين على هذه المؤسسات الصغيرة، مما حال دون تمكن المشرفين عليها من إتمام المشاريع البسيطة التي أوكلت إليهم''.
واعتبر ذات المتحدث، هذه النتيجة طبيعية بالنظر إلى الأسعار الخيالية التي آلت إليها أسعار الإسمنت مؤخرا، بالرغم من التدابير التي أعلنت عنها الحكومة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب عن طريق استيراد مليون طن من هذه المادة الأساسية. مضيفا ''كيف يُعقل لمؤسسات تفوز بصفقات يحدد فيها سعر كيس الإسمنت بـ 230 دينار وتضطر إلى شرائه في السوق السوداء بـ 800 دينار للكيس أن تنجح في تحقيق توازنها والاستمرار في النشاط؟
علما أن هذه المؤسسات تكون مقيدة بآجال التسليم ما ينتهي بتغريمها بغرامات التأخير قبل أن تعلق الأشغال وتشهر إفلاسها''.
للتصدي لهذه الأزمة، حسب المتحدث، قررت الحكومة مؤخرا استثمار مبلغ 780 مليون دولار من أجل رفع إنتاج مصانع الإسمنت بنحو ستة ملايين طن إضافية سنويا
كما استغرب السيد دنوني السقف الجنوني الذي وصلت إليه أسعار الإسمنت بعد أن تم تسويقها في بعض المناطق بألف دينار للكيس الواحد. علما أن سعرها في البورصة العالمية يتراوح، على حد تعبيره، ما بين 380 و450 دينار. مؤكدا بأن ''الإجراءات التي بادر إليها الجهاز الحكومي للتصدي إلى الأزمة المستشرية منذ أشهر لن تؤدي إلى الاستئصال النهائي للأزمة، باعتبار أن شحنة المليون طن التي تقرر استيرادها ستتم على مراحل، وتستغرق مدة طويلة، في الوقت الذي يتواصل الطلب بشدة على هذه المادة بفعل الورشات المفتوحة في كل مكان''.
مضيفا بأن الحل الجذري يكمن في رفع احتكار الدولة وتحرير الأسعار حتى يتسنى للخواص القيام باستيراد الشحن المناسبة لحاجاتهم واحتياجات السوق.
وللتصدي لهذه الأزمة، حسب المتحدث، قررت الحكومة مؤخرا استثمار مبلغ 780 مليون دولار من أجل رفع إنتاج مصانع الإسمنت بنحو ستة ملايين طن إضافية سنويا، إذ من المقرر أن يرتفع الإنتاج في آفاق 2012 من 18 مليون طن حاليا إلى 25 مليون طن، بعد أن يتم استثمار المبلغ المذكور لإعادة تأهيل ثلاثة مصانع هي بني صاف والشلف وعين الكبيرة، من خلال تجديد الأفران وسلسلة الإنتاج والمحاجر، وغيرها من المستلزمات والمعدات الأخرى الكفيلة برفع طاقة الإنتاج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخبار الوطن
رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين يدق ناقوس الخطر
مئات المؤسسات الصغيرة أشهرت إفلاسها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شدّد أمس، رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، على التبعات السلبية التي بدأت تشكّلها أزمة ندرة مادة الإسمنت وغلائها الفاحش في السوق الوطنية مؤخرا، حيث أكد بأن المئات من المؤسسات الصغيرة التي تنشط في قطاع البناء أشهرت إفلاسها مؤخرا، بسبب عدم قدرتها المالية
على التأقلم مع أزمة الإسمنت المتواصلة منذ عدة أشهر متتالية.
حسب السيد دنوني، الممثل الوطني لشريحة المقاولين على المستوى الوطني، فإنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لدى الإتحاد حول هذه المسألة، إلا أن ''المؤكد أن عدد المؤسسات الصغيرة التي أصبحت تقدم على إشهار إفلاسها بشكل دوري باتت تقدّر بالمئات، في ضوء العراقيل والمعوقات التي فرضتها أزمة الإسمنت على المشرفين على هذه المؤسسات الصغيرة، مما حال دون تمكن المشرفين عليها من إتمام المشاريع البسيطة التي أوكلت إليهم''.
واعتبر ذات المتحدث، هذه النتيجة طبيعية بالنظر إلى الأسعار الخيالية التي آلت إليها أسعار الإسمنت مؤخرا، بالرغم من التدابير التي أعلنت عنها الحكومة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب عن طريق استيراد مليون طن من هذه المادة الأساسية. مضيفا ''كيف يُعقل لمؤسسات تفوز بصفقات يحدد فيها سعر كيس الإسمنت بـ 230 دينار وتضطر إلى شرائه في السوق السوداء بـ 800 دينار للكيس أن تنجح في تحقيق توازنها والاستمرار في النشاط؟
علما أن هذه المؤسسات تكون مقيدة بآجال التسليم ما ينتهي بتغريمها بغرامات التأخير قبل أن تعلق الأشغال وتشهر إفلاسها''.
للتصدي لهذه الأزمة، حسب المتحدث، قررت الحكومة مؤخرا استثمار مبلغ 780 مليون دولار من أجل رفع إنتاج مصانع الإسمنت بنحو ستة ملايين طن إضافية سنويا
كما استغرب السيد دنوني السقف الجنوني الذي وصلت إليه أسعار الإسمنت بعد أن تم تسويقها في بعض المناطق بألف دينار للكيس الواحد. علما أن سعرها في البورصة العالمية يتراوح، على حد تعبيره، ما بين 380 و450 دينار. مؤكدا بأن ''الإجراءات التي بادر إليها الجهاز الحكومي للتصدي إلى الأزمة المستشرية منذ أشهر لن تؤدي إلى الاستئصال النهائي للأزمة، باعتبار أن شحنة المليون طن التي تقرر استيرادها ستتم على مراحل، وتستغرق مدة طويلة، في الوقت الذي يتواصل الطلب بشدة على هذه المادة بفعل الورشات المفتوحة في كل مكان''.
مضيفا بأن الحل الجذري يكمن في رفع احتكار الدولة وتحرير الأسعار حتى يتسنى للخواص القيام باستيراد الشحن المناسبة لحاجاتهم واحتياجات السوق.
وللتصدي لهذه الأزمة، حسب المتحدث، قررت الحكومة مؤخرا استثمار مبلغ 780 مليون دولار من أجل رفع إنتاج مصانع الإسمنت بنحو ستة ملايين طن إضافية سنويا، إذ من المقرر أن يرتفع الإنتاج في آفاق 2012 من 18 مليون طن حاليا إلى 25 مليون طن، بعد أن يتم استثمار المبلغ المذكور لإعادة تأهيل ثلاثة مصانع هي بني صاف والشلف وعين الكبيرة، من خلال تجديد الأفران وسلسلة الإنتاج والمحاجر، وغيرها من المستلزمات والمعدات الأخرى الكفيلة برفع طاقة الإنتاج.