قانون الصحة الجديد أمام مجلس الوزراء في جوان القادم
بركات يسترجع من لوح صناديق الضمان الاجتماعي
كشف مصدر من وزارة الصحة، أمس في وهران، أن مجلس الوزراء سيدرس في شهر جوان القادم قانون الصحة الجديد، الذي يحمل العديد من التدابير الجديدة، منها ما يتعلق بتنظيم الممارسة الصحية في القطاعين العمومي والخاص، نظام التعاقد، مع احتمال أن تطرح الوزارة اقتراحات لضم صناديق الضمان الاجتماعي إلى قطاع الصحة، كما كانت في السابق.
كانت مصادر من قطاع الصحة قد ذكرت لـ''الخبر'' أن الدكتور سعيد بركات طرح على رئيس الجمهورية في لقائه به في شهر رمضان الماضي، اقتراحا ضم عددا من صناديق الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، بهدف التحكم في الإصلاحات التي شهدها القطاع، من ناحية إعادة الهيكلة، وكذا توضح العلاقة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، فيما يخص تسيير المسارات المهنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين وكذا رواتبهم. وأضافت ذات المصادر أن وزارة الصحة أعدت دراسة دقيقة حول انتقال صناديق الضمان الاجتماعي إلى وصايتها، ويهدف هذا المقترح الذي يدافع عنه الدكتور سعيد بركات ويعارضه الطيب لوح، إلى ترشيد نفقات المشتركين في صناديق الضمان الاجتماعي وتحسين مراقبتها، وبالتالي عقلنتها.
كما يتضمن قانون الصحة الجديد فصولا تتعلق بتنظيم العلاقة بين المصالح الاستشفائية و''الدافع'' أي صناديق الضمان الاجتماعي، حيث ستنتقل وزارة الصحة من نظام تخصيص ميزانيات مسبقة للمستشفيات والمصالح الطبية والاستشفائية، إلى نظام جديد يتمثل في تسديد تكاليف الأعمال المنجزة في المستشفيات بناء على فوترة للخدمات، حيث قامت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحكم كونه الممول الأكبر للتطبيب والعلاج والخدمات الصحية في بلادنا، بدراسات مدققة للتكاليف العلاجية، وهي الدراسة التي اعتمدت مقاييس محاسبية دقيقة لتكاليف الإقامة في المستشفى، تكاليف الأدوية، الكشوفات، الأشعة وغيرها، وكذا تكاليف العملية الجراحية وتقييم تدخل الطبيب والجراح وغيرهما من المتخصصين حسب المقاييس العالمية. وتهدف هذه الدراسة إلى ''وضع حد للتبذير''، وكذا حماية مصالح المرضى، خاصة الذين يلجأون إلى العلاج في المصحات الخاصة.
وستخضع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة إلى نفس النظام التعويضي من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، وهذا بهدف خلق ظروف منافسة مهنية حقيقية بين العاملين في القطاعين، وكذا توقيف ظاهرة ''تهريب'' المرضى من المستشفيات العمومية نحو العيادات الخاصة.
وأضافت ذات المصادر أن تحويل وصاية صناديق الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة ''مسألة من المفروض أنها منطقية، لأن الصناديق تسيّر أموال المشتركين وأن هؤلاء المشتركين يعالجون في مؤسسات تحت وصاية الوزارة، وبالتالي فإن عقلنة التسيير تتطلب أن تكون الصناديق تابعة لقطاع الصحة وليس للعمل والشؤون الاجتماعية''. ويظهر أن ''رئيس الجمهورية، حسب مصادر مطلعة، وافق على اقتراح الدكتور سعيد بركات في هذا المجال، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في مجال تشجيع الإنتاج المحلي للدواء''.
وكان وزير الصحة والسكان قد زار، أمس، ولاية وهران، التي دشن فيها مستشفى نوار فضيلة المختص في التوليد، طب النساء والأطفال. كما زار مركز العلاج بالأشعة للمرضى المصابين بداء السرطان.
بركات يسترجع من لوح صناديق الضمان الاجتماعي
كشف مصدر من وزارة الصحة، أمس في وهران، أن مجلس الوزراء سيدرس في شهر جوان القادم قانون الصحة الجديد، الذي يحمل العديد من التدابير الجديدة، منها ما يتعلق بتنظيم الممارسة الصحية في القطاعين العمومي والخاص، نظام التعاقد، مع احتمال أن تطرح الوزارة اقتراحات لضم صناديق الضمان الاجتماعي إلى قطاع الصحة، كما كانت في السابق.
كانت مصادر من قطاع الصحة قد ذكرت لـ''الخبر'' أن الدكتور سعيد بركات طرح على رئيس الجمهورية في لقائه به في شهر رمضان الماضي، اقتراحا ضم عددا من صناديق الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، بهدف التحكم في الإصلاحات التي شهدها القطاع، من ناحية إعادة الهيكلة، وكذا توضح العلاقة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، فيما يخص تسيير المسارات المهنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين وكذا رواتبهم. وأضافت ذات المصادر أن وزارة الصحة أعدت دراسة دقيقة حول انتقال صناديق الضمان الاجتماعي إلى وصايتها، ويهدف هذا المقترح الذي يدافع عنه الدكتور سعيد بركات ويعارضه الطيب لوح، إلى ترشيد نفقات المشتركين في صناديق الضمان الاجتماعي وتحسين مراقبتها، وبالتالي عقلنتها.
كما يتضمن قانون الصحة الجديد فصولا تتعلق بتنظيم العلاقة بين المصالح الاستشفائية و''الدافع'' أي صناديق الضمان الاجتماعي، حيث ستنتقل وزارة الصحة من نظام تخصيص ميزانيات مسبقة للمستشفيات والمصالح الطبية والاستشفائية، إلى نظام جديد يتمثل في تسديد تكاليف الأعمال المنجزة في المستشفيات بناء على فوترة للخدمات، حيث قامت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحكم كونه الممول الأكبر للتطبيب والعلاج والخدمات الصحية في بلادنا، بدراسات مدققة للتكاليف العلاجية، وهي الدراسة التي اعتمدت مقاييس محاسبية دقيقة لتكاليف الإقامة في المستشفى، تكاليف الأدوية، الكشوفات، الأشعة وغيرها، وكذا تكاليف العملية الجراحية وتقييم تدخل الطبيب والجراح وغيرهما من المتخصصين حسب المقاييس العالمية. وتهدف هذه الدراسة إلى ''وضع حد للتبذير''، وكذا حماية مصالح المرضى، خاصة الذين يلجأون إلى العلاج في المصحات الخاصة.
وستخضع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة إلى نفس النظام التعويضي من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، وهذا بهدف خلق ظروف منافسة مهنية حقيقية بين العاملين في القطاعين، وكذا توقيف ظاهرة ''تهريب'' المرضى من المستشفيات العمومية نحو العيادات الخاصة.
وأضافت ذات المصادر أن تحويل وصاية صناديق الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة ''مسألة من المفروض أنها منطقية، لأن الصناديق تسيّر أموال المشتركين وأن هؤلاء المشتركين يعالجون في مؤسسات تحت وصاية الوزارة، وبالتالي فإن عقلنة التسيير تتطلب أن تكون الصناديق تابعة لقطاع الصحة وليس للعمل والشؤون الاجتماعية''. ويظهر أن ''رئيس الجمهورية، حسب مصادر مطلعة، وافق على اقتراح الدكتور سعيد بركات في هذا المجال، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في مجال تشجيع الإنتاج المحلي للدواء''.
وكان وزير الصحة والسكان قد زار، أمس، ولاية وهران، التي دشن فيها مستشفى نوار فضيلة المختص في التوليد، طب النساء والأطفال. كما زار مركز العلاج بالأشعة للمرضى المصابين بداء السرطان.