تحقيقات أمنية وإدارية كشفت الفضيحة
تبييض أموال وتهريبها بتواطؤ في بنك الجزائر
قام بنك الجزائر بتغريم ''ترست بنك'' بما يفوق 4 ملايين أورو، بسبب مخالفات تحويل العملة في شقه المتعلق بتضخيم الفواتير وتحويل العملة في عمليات التجارة الخارجية في إطار التصدير والاستيراد.
البنك المعني، يعد الفرع الوحيد للمؤسسة البنكية المركزية في قطر، نشأ في الجزائر بعد اقتحام ''ترست للتأمينات'' السوق الجزائرية منذ سنوات؛ حيث اغتنم فرصة فتح مجال الاستثمار في الجزائر لتمكين متعاملين اقتصاديين من تحويل العملة عن طريق هذا البنك في إطار غير مشروع، من خلال قبول توطين فواتير مضخمة.
وقد زارت هذا البنك، في المدة الأخيرة، عدة لجان تحقيق أوفدتها المديرية العامة لبنك الجزائر، كان آخرها تلك التي اكتشفت عمليات توطين فواتير مضخمة بمبالغ خيالية انتهت بفرض بنك الجزائر غرامة مالية تقارب 4 ملايين أورو على ''ترست بنك''، التي حاولت إيداع عدة طعون رفضتها في البداية إدارة بنك الجزائر. لتقوم هذه الأخيرة، وبعد محاولات أخرى لـ''ترست بنك''، بمراجعة الغرامة بطريقة تثير الاستغراب، حسب مصادر ''الخبر''، رغم ثبوت تسجيل تجاوزات، لتتقلص الغرامة إلى مبلغ رمزي.
هذا الأمر، عجّل بمصالح الأمن المختصة المتابعة للملف بإعادة فتحه من جديد، للنظر في التجاوزات والغرامة الأولى المفروضة على البنك ومقارنتها مع تلك المخفضة. ليتم اكتشاف تواطؤ عدة جهات في القضية ومسؤولين في البنك المركزي يجري التحقيق حاليا في هوية هؤلاء.
وتشير مصادر ''الخبر'' إلى أن الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف عدة أسماء من العاملين في قطاع المالية، تواطأت بشكل مفضوح مع ''ترست بنك''، لتخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة عليها في البداية من طرف بنك الجزائر، بهدف تهريب العملة إلى الخارج، على أن يتم إحالة القضية على العدالة قريبا بعد إنهاء التحقيق في القضية.
وتضيف ذات المصادر، أن إطارات جزائرية دفعت ثمن نزاهة التسيير في هذه القضية، ورفضت التستر والتواطؤ في هذه التجاوزات. وكان جزاؤها، حسب نفس المصادر، تنحية بعض الإطارات فيما تم تلفيق تهم لآخرين. والتحقيقات الجارية منذ فترة ستكشف المؤامرة التي حيكت ضد هذه الإطارات التي رفضت أن تكون أداة لتهريب العملة وإلحاق بالخزينة العمومية خسائر بالملايير.
من جانب آخر، تهدد الغرامات مؤسسة ''هاوسينغ بنك'' المهددة بزوال نشاطها في الجزائر، بسبب تحويل العملة في نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، أن هذا البنك مكّن متعاملين أجانب وجزائريين من توطين فواتير تصدير بقيم خيالية بأسعار النفايات المعنية بأربعة أضعاف أسعارها في الأسواق العالمية. وهو ما يكشف عمليات تبييض للأموال، إذا علمنا، تضيف نفس المصادر، أن المتعامل الذي يقوم بتوطين فواتير تصدير هذه النفايات لا ينتظر أن يجني منها فوائد بقدر ما يهتم بتحويل العملة الصعبة، ما يرجح أن تلك الأموال الموطنة في فواتير ليست إلا بغرض تبييض ثروة مجهولة المصدر. وقد تكون من عائدات تجارة الممنوعات كالمخدرات أو الأسلحة. واستغلال عمليات تصدير انطلاقا من الجزائر لتبييض الأموال وتحويلها لعملة صعبة في بنك فرنسي يسمى ''بياف''. وهو البنك الذي يملك، حسب مصادرنا ''هاوسينغ بنك''، حسابا خاصا يطلب من المتعاملين إيداع وتحويل واستلام أموالهم من هناك.
تبييض أموال وتهريبها بتواطؤ في بنك الجزائر
قام بنك الجزائر بتغريم ''ترست بنك'' بما يفوق 4 ملايين أورو، بسبب مخالفات تحويل العملة في شقه المتعلق بتضخيم الفواتير وتحويل العملة في عمليات التجارة الخارجية في إطار التصدير والاستيراد.
البنك المعني، يعد الفرع الوحيد للمؤسسة البنكية المركزية في قطر، نشأ في الجزائر بعد اقتحام ''ترست للتأمينات'' السوق الجزائرية منذ سنوات؛ حيث اغتنم فرصة فتح مجال الاستثمار في الجزائر لتمكين متعاملين اقتصاديين من تحويل العملة عن طريق هذا البنك في إطار غير مشروع، من خلال قبول توطين فواتير مضخمة.
وقد زارت هذا البنك، في المدة الأخيرة، عدة لجان تحقيق أوفدتها المديرية العامة لبنك الجزائر، كان آخرها تلك التي اكتشفت عمليات توطين فواتير مضخمة بمبالغ خيالية انتهت بفرض بنك الجزائر غرامة مالية تقارب 4 ملايين أورو على ''ترست بنك''، التي حاولت إيداع عدة طعون رفضتها في البداية إدارة بنك الجزائر. لتقوم هذه الأخيرة، وبعد محاولات أخرى لـ''ترست بنك''، بمراجعة الغرامة بطريقة تثير الاستغراب، حسب مصادر ''الخبر''، رغم ثبوت تسجيل تجاوزات، لتتقلص الغرامة إلى مبلغ رمزي.
هذا الأمر، عجّل بمصالح الأمن المختصة المتابعة للملف بإعادة فتحه من جديد، للنظر في التجاوزات والغرامة الأولى المفروضة على البنك ومقارنتها مع تلك المخفضة. ليتم اكتشاف تواطؤ عدة جهات في القضية ومسؤولين في البنك المركزي يجري التحقيق حاليا في هوية هؤلاء.
وتشير مصادر ''الخبر'' إلى أن الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف عدة أسماء من العاملين في قطاع المالية، تواطأت بشكل مفضوح مع ''ترست بنك''، لتخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة عليها في البداية من طرف بنك الجزائر، بهدف تهريب العملة إلى الخارج، على أن يتم إحالة القضية على العدالة قريبا بعد إنهاء التحقيق في القضية.
وتضيف ذات المصادر، أن إطارات جزائرية دفعت ثمن نزاهة التسيير في هذه القضية، ورفضت التستر والتواطؤ في هذه التجاوزات. وكان جزاؤها، حسب نفس المصادر، تنحية بعض الإطارات فيما تم تلفيق تهم لآخرين. والتحقيقات الجارية منذ فترة ستكشف المؤامرة التي حيكت ضد هذه الإطارات التي رفضت أن تكون أداة لتهريب العملة وإلحاق بالخزينة العمومية خسائر بالملايير.
من جانب آخر، تهدد الغرامات مؤسسة ''هاوسينغ بنك'' المهددة بزوال نشاطها في الجزائر، بسبب تحويل العملة في نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، أن هذا البنك مكّن متعاملين أجانب وجزائريين من توطين فواتير تصدير بقيم خيالية بأسعار النفايات المعنية بأربعة أضعاف أسعارها في الأسواق العالمية. وهو ما يكشف عمليات تبييض للأموال، إذا علمنا، تضيف نفس المصادر، أن المتعامل الذي يقوم بتوطين فواتير تصدير هذه النفايات لا ينتظر أن يجني منها فوائد بقدر ما يهتم بتحويل العملة الصعبة، ما يرجح أن تلك الأموال الموطنة في فواتير ليست إلا بغرض تبييض ثروة مجهولة المصدر. وقد تكون من عائدات تجارة الممنوعات كالمخدرات أو الأسلحة. واستغلال عمليات تصدير انطلاقا من الجزائر لتبييض الأموال وتحويلها لعملة صعبة في بنك فرنسي يسمى ''بياف''. وهو البنك الذي يملك، حسب مصادرنا ''هاوسينغ بنك''، حسابا خاصا يطلب من المتعاملين إيداع وتحويل واستلام أموالهم من هناك.