الجامعات عجزت عن توفير المقاعد للماستر
نظام ''أل أم دي'' فشل والعمداء في قفص الاتهام
توسعت رقعة الاحتجاجات في عدة جامعات بسبب عدم فتح الماستر في المعاهد والكليات التي اعتمدت نظام ''أل أم دي''. واتهمت التنظيمات الطلابية عمداء الجامعات بسوء تسيير النظام والتلاعب بمستقبل الطلبة، من دون توفير الإمكانات البيداغوجية والمادية.
يواصل الطلبة الاحتجاج عن طريق الإضراب عن الطعام والاعتصامات داخل المعاهد والكليات، في انتظار أن تتدخل مصالح وزارة التعليم العالي من أجل ''إنقاذ'' مصيرهم الذي ''خطط'' له من دون أي تحضير مسبق للإمكانات. وقرر الطلبة الاستمرار في الاحتجاج إلى نهاية السنة الدراسية وبدايتها.
ويرى رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين مندر بودن، أن ''الوعود'' الكاذبة لعمداء الجامعات هي التي تسببت في وقوع المشاكل في نظام ''أل أم دي''. وأضاف ''كان الأجدر على الجامعات التي استقبلت الطلبة في إطار هذا النظام، أن تكون مستعدة أولا للمراحل التي تتبع الليسانس''. ولهذا فبعض الجامعات على غرار فالمة وأدرار ووهران لم تحسن تطبيق النظام ومتابعة وتقدير إمكاناتها البيداغوجية والمادية لمواصلة العمل وفق هذا النظام في مختلف مراحله. من جهته، يقول الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان بأن ''الجامعات تسرعت في فتح نظام الـ''أل أم دي''، فبعد مرور 3 سنوات وضرورة الانتقال إلى مرحلة الماستر، تفاجأت هذه الجامعات بأنها عاجزة عن متابعة الطلبة في هذه المرحلة''.
واعتبر بأن الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي تنتقل من جامعة إلى أخرى، دليل على أن ''الطلبة سئموا من الوعود التي لا تتجسد في الميدان''. ويعني هذا بأن ''عمداء الجامعات يريدون بأي شكل من الأشكال إنجاح هذا النظام، ولو على حساب الطلبة، وهو ما حذرنا منه سابقا''.
أما رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين علي بلعلام، فلا يستبعد أن تتواصل الاحتجاجات إلى نهاية السنة الجامعية، وتمتد إلى بداية الموسم الجامعي القادم، بالنظر إلى أن ''الطلبة سئموا من التلاعب بمستقبلهم''. ويضيف المتحدث ''نطالب وزير التعليم العالي بالتحرك سريعا من أجل حل المشاكل التي يعرفها النظام في عدة جامعات''. ويتابع ''نحن أكدنا بأن نظام الـ''أل أم دي'' يجب أن يتم تجسيده بالتشاور مع كل التنظيمات الطلابية، وهو ما لم يحدث، ولهذا فإنجاحه يتطلب توفر الشروط والمعايير اللازمة''. وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فتح الماستر مشروط بوجود مخابر الأبحاث المعتمدة من قبل المديرية العامة للبحث العلمي وتنمية التكنولوجيا، وأن عددا من المعاهد قدم اقتراحا من أجل إنشاء هذه المخابر التي ستتعرض للخبرة في أقرب الآجال. واعترف المصدر نفسه بأنه ''فضلا عن أن خلق شعبة في الليسانس أو الماستر ليس آلية لكنها معاينة من عدة لجان مكلفة بتقديم اقتراح علمي''.
نظام ''أل أم دي'' فشل والعمداء في قفص الاتهام
توسعت رقعة الاحتجاجات في عدة جامعات بسبب عدم فتح الماستر في المعاهد والكليات التي اعتمدت نظام ''أل أم دي''. واتهمت التنظيمات الطلابية عمداء الجامعات بسوء تسيير النظام والتلاعب بمستقبل الطلبة، من دون توفير الإمكانات البيداغوجية والمادية.
يواصل الطلبة الاحتجاج عن طريق الإضراب عن الطعام والاعتصامات داخل المعاهد والكليات، في انتظار أن تتدخل مصالح وزارة التعليم العالي من أجل ''إنقاذ'' مصيرهم الذي ''خطط'' له من دون أي تحضير مسبق للإمكانات. وقرر الطلبة الاستمرار في الاحتجاج إلى نهاية السنة الدراسية وبدايتها.
ويرى رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين مندر بودن، أن ''الوعود'' الكاذبة لعمداء الجامعات هي التي تسببت في وقوع المشاكل في نظام ''أل أم دي''. وأضاف ''كان الأجدر على الجامعات التي استقبلت الطلبة في إطار هذا النظام، أن تكون مستعدة أولا للمراحل التي تتبع الليسانس''. ولهذا فبعض الجامعات على غرار فالمة وأدرار ووهران لم تحسن تطبيق النظام ومتابعة وتقدير إمكاناتها البيداغوجية والمادية لمواصلة العمل وفق هذا النظام في مختلف مراحله. من جهته، يقول الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان بأن ''الجامعات تسرعت في فتح نظام الـ''أل أم دي''، فبعد مرور 3 سنوات وضرورة الانتقال إلى مرحلة الماستر، تفاجأت هذه الجامعات بأنها عاجزة عن متابعة الطلبة في هذه المرحلة''.
واعتبر بأن الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي تنتقل من جامعة إلى أخرى، دليل على أن ''الطلبة سئموا من الوعود التي لا تتجسد في الميدان''. ويعني هذا بأن ''عمداء الجامعات يريدون بأي شكل من الأشكال إنجاح هذا النظام، ولو على حساب الطلبة، وهو ما حذرنا منه سابقا''.
أما رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين علي بلعلام، فلا يستبعد أن تتواصل الاحتجاجات إلى نهاية السنة الجامعية، وتمتد إلى بداية الموسم الجامعي القادم، بالنظر إلى أن ''الطلبة سئموا من التلاعب بمستقبلهم''. ويضيف المتحدث ''نطالب وزير التعليم العالي بالتحرك سريعا من أجل حل المشاكل التي يعرفها النظام في عدة جامعات''. ويتابع ''نحن أكدنا بأن نظام الـ''أل أم دي'' يجب أن يتم تجسيده بالتشاور مع كل التنظيمات الطلابية، وهو ما لم يحدث، ولهذا فإنجاحه يتطلب توفر الشروط والمعايير اللازمة''. وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فتح الماستر مشروط بوجود مخابر الأبحاث المعتمدة من قبل المديرية العامة للبحث العلمي وتنمية التكنولوجيا، وأن عددا من المعاهد قدم اقتراحا من أجل إنشاء هذه المخابر التي ستتعرض للخبرة في أقرب الآجال. واعترف المصدر نفسه بأنه ''فضلا عن أن خلق شعبة في الليسانس أو الماستر ليس آلية لكنها معاينة من عدة لجان مكلفة بتقديم اقتراح علمي''.