أزمة ندرة الدواء تؤرق العاملين في القطاع
رئيس منتجي المواد الصيدلانية يكشف عن 200 صنف مفقود
رئيس نقابة الصيادلة: ''سنقدم ملفا كاملا لوزير الصحة''
كشف، أمس، السيد عمار زياد، رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الصناعة الصيدلانية، عن تسجيل ندرة تمس حوالي 200 صنف من الأدوية حاليا في السوق من بينها أدوية للأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في مجال الاستيراد سواء بالنسبة للمواد الأولية أو المدخلات عقدت من الوضع، بالنسبة للمنتجين الصناعيين والمستوردين. بالمقابل، أشار السيد عابد فيصل، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة، أن الهيئة ستقدم ملفا كاملا لوزير الصحة الجديد يتضمن أيضا مسألة النقص والندرة المسجلة في الأدوية في السوق.
وأكد السيد فيصل عابد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة، في تصريح لـ''الخبر''، أن النقص أو الندرة في الأدوية قائمة منذ جانفي الماضي. وعلى الرغم من التغيير المسجل، فإن تراكم المشاكل يضر بكافة الفاعلين في مجال صناعة وتسويق وتوزيع الأدوية في الجزائر، وعليه فإن الهيئة ستقوم بتقديم ملف كامل إلى وزير الصحة، يتضمن كافة المسائل بما في ذلك ندرة ونقص الأدوية ولكن أيضا مشكل التكوين والسياسات الجديدة المنتهجة. أما بالنسبة لقائمة الأدوية التي تعرف ندرة ونقصا في السوق الجزائري، فلم يحددها نفس المصدر بالتدقيق لكنها قائمة موجودة، وإن طرأت عليها تعديلات وتغييرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.
في السياق نفسه، أشار مصدر عليم لـ''الخبر'' إلى أن 70 صنفا بالخصوص متواجدة ضمن قائمة الأدوية التي تعرف نقصا وندرة في السوق، ومن بين الأدوية التي تتضمنها القائمة أدوية خاصة بأمراض السرطان وبالأمراض العصبية والعقلية منها ''الفاليوم'' وحقن الكورتيكويد، إلى جانب أدوية لمرضى القلب وأمراض النساء، ويتم تحيين القائمة دوريا وبانتظام وتسلم إلى السلطات العمومية.
أما السيد زياد فقد قدر عدد أصناف الأدوية التي تعرف نقصا وندرة في السوق بحوالي 200 صنف، مشيرا إلى ضرورة تخفيف الأعباء على المنتجين لضمان تزويد السوق في ظروف عادية، مضيفا أن التدابير المتخذة في مجال الاستيراد سواء تعلق الأمر بالمدخلات والمواد الأولية أو إلزامية تشكيل مخزون استراتيجي، شكل عبئا كبيرا على كافة المتعاملين، أضيف إليها تأخر تسريح برامج الاستيراد، ما ساهم في بروز النقص والندرة في السوق.
بالمقابل، سجل السيد زياد آثارا إيجابية في تراجع قيمة صرف الأورو على واردات الأدوية، حيث لوحظ تراجع بنسبة 48,12 بالمائة لواردات الأدوية خلال الثلاثي الأول من 2010 مقارنة بنفس الفترة في 2009، إذ بلغت الواردات 326 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار العام .2010
ويساهم تراجع الأورو في تخفيض معتبر لفاتورة الاستيراد، بالنظر إلى أن ما نسبته 75 بالمائة من واردات الأدوية الجزائر مصدرها أوروبا وعلى رأسها فرنسا. ودعا زياد إلى ضرورة إقامة لجنة خاصة تجمع متعاملي الأدوية للتشاور واعتماد تدابير مصاحبة، خاصة بعد أن تم التركيز على تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية. واعتبر السيد عمار زياد، رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الصناعات الصيدلانية، أن الإجراءات المتخذة في مجال الاستيراد التي مست الأدوية والمدخلات والمواد الأولية، لاتزال تشكل عبئا لا يطاق، إلى جانب التأخر في تسريح برامج الاستيراد والوقت اللازم لفتح الاعتمادات. مضيفا أن ''الاعتماد المستندي الذي أضحى يطبق على كافة المواد المستوردة، أضحى يشكل عبئا كبيرا سواء من حيث الكلفة أو الوقت؛ إذ لا يمكن، يضيف زياد، أن تسمح المؤسسات والشركات العاملة في مجال حساس مثل الأدوية، بأن تسجل مكشوفا بنكيا دائما وأن تتعامل دوما بنسب فائدة تصل إلى 8 بالمائة، مقابل هامش ربح مقيد ومحدد سلفا للمنتجين والصيادلة''.
رئيس منتجي المواد الصيدلانية يكشف عن 200 صنف مفقود
رئيس نقابة الصيادلة: ''سنقدم ملفا كاملا لوزير الصحة''
كشف، أمس، السيد عمار زياد، رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الصناعة الصيدلانية، عن تسجيل ندرة تمس حوالي 200 صنف من الأدوية حاليا في السوق من بينها أدوية للأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في مجال الاستيراد سواء بالنسبة للمواد الأولية أو المدخلات عقدت من الوضع، بالنسبة للمنتجين الصناعيين والمستوردين. بالمقابل، أشار السيد عابد فيصل، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة، أن الهيئة ستقدم ملفا كاملا لوزير الصحة الجديد يتضمن أيضا مسألة النقص والندرة المسجلة في الأدوية في السوق.
وأكد السيد فيصل عابد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة، في تصريح لـ''الخبر''، أن النقص أو الندرة في الأدوية قائمة منذ جانفي الماضي. وعلى الرغم من التغيير المسجل، فإن تراكم المشاكل يضر بكافة الفاعلين في مجال صناعة وتسويق وتوزيع الأدوية في الجزائر، وعليه فإن الهيئة ستقوم بتقديم ملف كامل إلى وزير الصحة، يتضمن كافة المسائل بما في ذلك ندرة ونقص الأدوية ولكن أيضا مشكل التكوين والسياسات الجديدة المنتهجة. أما بالنسبة لقائمة الأدوية التي تعرف ندرة ونقصا في السوق الجزائري، فلم يحددها نفس المصدر بالتدقيق لكنها قائمة موجودة، وإن طرأت عليها تعديلات وتغييرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.
في السياق نفسه، أشار مصدر عليم لـ''الخبر'' إلى أن 70 صنفا بالخصوص متواجدة ضمن قائمة الأدوية التي تعرف نقصا وندرة في السوق، ومن بين الأدوية التي تتضمنها القائمة أدوية خاصة بأمراض السرطان وبالأمراض العصبية والعقلية منها ''الفاليوم'' وحقن الكورتيكويد، إلى جانب أدوية لمرضى القلب وأمراض النساء، ويتم تحيين القائمة دوريا وبانتظام وتسلم إلى السلطات العمومية.
أما السيد زياد فقد قدر عدد أصناف الأدوية التي تعرف نقصا وندرة في السوق بحوالي 200 صنف، مشيرا إلى ضرورة تخفيف الأعباء على المنتجين لضمان تزويد السوق في ظروف عادية، مضيفا أن التدابير المتخذة في مجال الاستيراد سواء تعلق الأمر بالمدخلات والمواد الأولية أو إلزامية تشكيل مخزون استراتيجي، شكل عبئا كبيرا على كافة المتعاملين، أضيف إليها تأخر تسريح برامج الاستيراد، ما ساهم في بروز النقص والندرة في السوق.
بالمقابل، سجل السيد زياد آثارا إيجابية في تراجع قيمة صرف الأورو على واردات الأدوية، حيث لوحظ تراجع بنسبة 48,12 بالمائة لواردات الأدوية خلال الثلاثي الأول من 2010 مقارنة بنفس الفترة في 2009، إذ بلغت الواردات 326 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار العام .2010
ويساهم تراجع الأورو في تخفيض معتبر لفاتورة الاستيراد، بالنظر إلى أن ما نسبته 75 بالمائة من واردات الأدوية الجزائر مصدرها أوروبا وعلى رأسها فرنسا. ودعا زياد إلى ضرورة إقامة لجنة خاصة تجمع متعاملي الأدوية للتشاور واعتماد تدابير مصاحبة، خاصة بعد أن تم التركيز على تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية. واعتبر السيد عمار زياد، رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الصناعات الصيدلانية، أن الإجراءات المتخذة في مجال الاستيراد التي مست الأدوية والمدخلات والمواد الأولية، لاتزال تشكل عبئا لا يطاق، إلى جانب التأخر في تسريح برامج الاستيراد والوقت اللازم لفتح الاعتمادات. مضيفا أن ''الاعتماد المستندي الذي أضحى يطبق على كافة المواد المستوردة، أضحى يشكل عبئا كبيرا سواء من حيث الكلفة أو الوقت؛ إذ لا يمكن، يضيف زياد، أن تسمح المؤسسات والشركات العاملة في مجال حساس مثل الأدوية، بأن تسجل مكشوفا بنكيا دائما وأن تتعامل دوما بنسب فائدة تصل إلى 8 بالمائة، مقابل هامش ربح مقيد ومحدد سلفا للمنتجين والصيادلة''.