بفعل القيود المفروضة على التجارة الخارجية وانخفاض قيمة الأورو
وزارة المالية تتوقع تراجع الواردات هذه السنة
توقعت وزارة المالية أن تتراجع قيمة الواردات هذه السنة بنسبة تقارب 8 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغت 2, 39 مليار دولار. وهو تقدير يأتي مع تسجيل انخفاض الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة؛ حيث تقلصت فيها قيمتها بنسبة 34, 5 مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2009
أورد مصدر حكومي أن معدي مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قد توقعوا تراجع الواردات لهذه السنة إلى ما يقارب 8 بالمائة، بالنظر إلى عدة معطيات؛ تتمثل أولها في القيود التي فرضتها الحكومة في التجارة الخارجية بداية من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 ومنها استعمال الاعتماد المستندي كوسيلة دفع وحيدة في الصفقات المبرمة مع الخارج. كما أشار المصدر إلى تراجع قيمة العملة الأوروبية الأورو، كعامل له دور في التراجع المتوقع أن يسجل في فاتورة الواردات الجزائرية هذه السنة. هذا وقد تراجعت قيمة الأورو مقابل الدولار بنسبة 20 بالمائة منذ نهاية السنة الماضية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببعض دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهو الفضاء الاقتصادي الذي يصدّر إلى الجزائر أكثر من 50 بالمائة مما تحتاجه.
وحسب المعطيات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء مؤخرا، فإن الواردات بلغت 81 ,12 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2010 مقابل 53 ,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر بـ34 ,5 بالمائة، ما يعادل تراجعا بقيمة 720 مليون دولار.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن العناصر المؤطرة لميزانية الدولة في ميزانية السنة الجارية لن يطرأ عليها تغيير، حيث سيتم الاحتفاظ بسعر مرجعي للبترول في إعداد الميزانية والمحدد بـ 37 دولارا للبرميل، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمائة وتضخم بنسبة 5 ,3 بالمائة.
وزارة المالية تتوقع تراجع الواردات هذه السنة
توقعت وزارة المالية أن تتراجع قيمة الواردات هذه السنة بنسبة تقارب 8 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغت 2, 39 مليار دولار. وهو تقدير يأتي مع تسجيل انخفاض الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة؛ حيث تقلصت فيها قيمتها بنسبة 34, 5 مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2009
أورد مصدر حكومي أن معدي مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قد توقعوا تراجع الواردات لهذه السنة إلى ما يقارب 8 بالمائة، بالنظر إلى عدة معطيات؛ تتمثل أولها في القيود التي فرضتها الحكومة في التجارة الخارجية بداية من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 ومنها استعمال الاعتماد المستندي كوسيلة دفع وحيدة في الصفقات المبرمة مع الخارج. كما أشار المصدر إلى تراجع قيمة العملة الأوروبية الأورو، كعامل له دور في التراجع المتوقع أن يسجل في فاتورة الواردات الجزائرية هذه السنة. هذا وقد تراجعت قيمة الأورو مقابل الدولار بنسبة 20 بالمائة منذ نهاية السنة الماضية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببعض دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهو الفضاء الاقتصادي الذي يصدّر إلى الجزائر أكثر من 50 بالمائة مما تحتاجه.
وحسب المعطيات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء مؤخرا، فإن الواردات بلغت 81 ,12 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2010 مقابل 53 ,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر بـ34 ,5 بالمائة، ما يعادل تراجعا بقيمة 720 مليون دولار.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن العناصر المؤطرة لميزانية الدولة في ميزانية السنة الجارية لن يطرأ عليها تغيير، حيث سيتم الاحتفاظ بسعر مرجعي للبترول في إعداد الميزانية والمحدد بـ 37 دولارا للبرميل، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمائة وتضخم بنسبة 5 ,3 بالمائة.