فيما يتوقع تراجع محصول القمح لهذه السنة
فاتورة استيراد القمح تتقلص إلى النصف خلال الأربعة أشهر الأولى
بلغت قيمة فاتورة واردات القمح للجزائر خلال الأربعة أشهر الأولى لهذه السنة، بحوالي النصف، حيث انخفضت من 5, 847 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2009 إلى 3 ,427 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس العقود التي أمضتها الجزائر مع ممونيها بمادة القمح بنوعيه الصلب واللين، قبل اتخاذ قرار الحكومة الصادر شهر مارس الفارط والذي يمنع استيراد القمح الصلب. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي توقع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، انخفاض محصول الحبوب للموسم الجاري خاصة منها القمح بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبلغت قيمة واردات القمح الصلب، خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي وأفريل من السنة الجارية، حسب الأرقام المقدمة من طرف الجمارك والتي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، ما يعادل 75, 141 مليون دولار، تم إنفاقها على شراء 576 ألف طن، مقابل فاتورة بلغت قيمة 386 مليون دولار تم إنفاقها لاقتناء 744 ألف طن من القمح الصلب خلال نفس الأشهر من سنة .2009 ولا تزال فرنسا تحتل الصدارة في قائمة الدول الممونة للجزائر بالقمح الصلب، حيث صدرت للجزائر أكثر من 320 ألف طن بقيمة 69 مليون دولار للأربعة أشهر الأولى لهذه السنة، متبوعة بكندا التي اقتنت منها الجزائر حوالي 143 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 40 مليون دولار. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، حيث صدرت للجزائر 72 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 21 مليون دولار. وتشير إحصاءات الجمارك إلى امتناع الجزائر خلال نفس الفترة عن استيراد القمح الصلب من بعض الدول التي تعودت تموينها بهذه المادة مثل كل من إيطاليا والصين وإسبانيا.
من جهة أخرى، بلغت واردات الجزائر من القمح اللين، حسب نفس الأرقام، ما يعادل 285 مليون دولار تم إنفاقها على شراء كمية بلغ حجمها 3 ,1 مليون طن من هذه المادة. وتصدرت قائمة الدول الممونة للجزائر بالقمح اللين، نفس الممون للقمح الصلب والمتمثل في فرنسا، حيث قامت هذه الأخيرة بتصدير ما قيمته 262 مليون دولار مقابل اقتناء 2, 1 مليون طن من القمح اللين، متبوعة بألمانيا التي قامت بتزويد الجزائر بـ67 ألف طن بقيمة 78, 13 مليون دولار وفنلندا التي اقتنت منها الجزائر 27 ألف طن بقيمة 59 ,5 مليون دولار.
فاتورة استيراد القمح تتقلص إلى النصف خلال الأربعة أشهر الأولى
بلغت قيمة فاتورة واردات القمح للجزائر خلال الأربعة أشهر الأولى لهذه السنة، بحوالي النصف، حيث انخفضت من 5, 847 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2009 إلى 3 ,427 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس العقود التي أمضتها الجزائر مع ممونيها بمادة القمح بنوعيه الصلب واللين، قبل اتخاذ قرار الحكومة الصادر شهر مارس الفارط والذي يمنع استيراد القمح الصلب. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي توقع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، انخفاض محصول الحبوب للموسم الجاري خاصة منها القمح بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبلغت قيمة واردات القمح الصلب، خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي وأفريل من السنة الجارية، حسب الأرقام المقدمة من طرف الجمارك والتي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، ما يعادل 75, 141 مليون دولار، تم إنفاقها على شراء 576 ألف طن، مقابل فاتورة بلغت قيمة 386 مليون دولار تم إنفاقها لاقتناء 744 ألف طن من القمح الصلب خلال نفس الأشهر من سنة .2009 ولا تزال فرنسا تحتل الصدارة في قائمة الدول الممونة للجزائر بالقمح الصلب، حيث صدرت للجزائر أكثر من 320 ألف طن بقيمة 69 مليون دولار للأربعة أشهر الأولى لهذه السنة، متبوعة بكندا التي اقتنت منها الجزائر حوالي 143 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 40 مليون دولار. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، حيث صدرت للجزائر 72 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 21 مليون دولار. وتشير إحصاءات الجمارك إلى امتناع الجزائر خلال نفس الفترة عن استيراد القمح الصلب من بعض الدول التي تعودت تموينها بهذه المادة مثل كل من إيطاليا والصين وإسبانيا.
من جهة أخرى، بلغت واردات الجزائر من القمح اللين، حسب نفس الأرقام، ما يعادل 285 مليون دولار تم إنفاقها على شراء كمية بلغ حجمها 3 ,1 مليون طن من هذه المادة. وتصدرت قائمة الدول الممونة للجزائر بالقمح اللين، نفس الممون للقمح الصلب والمتمثل في فرنسا، حيث قامت هذه الأخيرة بتصدير ما قيمته 262 مليون دولار مقابل اقتناء 2, 1 مليون طن من القمح اللين، متبوعة بألمانيا التي قامت بتزويد الجزائر بـ67 ألف طن بقيمة 78, 13 مليون دولار وفنلندا التي اقتنت منها الجزائر 27 ألف طن بقيمة 59 ,5 مليون دولار.