تصاعد النفوذ العالمي للشركات الحكومية الصينية يقلق المنتجين الأمريكيين
حين
يلتقي زعيما أكبر اقتصادين في العالم في هاواي بعد ثلاثة أشهر من الآن
سيظل بإمكان الرئيس الامريكي باراك أوباما أن يتفاخر أمام الرئيس الصيني هو
جين تاو بأن بلاده لديها من الشركات الكبرى أكثر مما في أي بلد آخر على
ظهر الأرض.ففي قائمة مجلة "فورتشن" لأكبر 500 شركة لعام 2011 احتلت
الولايات المتحدة الصدارة، إذ بلغ عدد شركاتها 133، أي أكثر بأربع شركات من
مجموع الشركات اليابانية والصينية في القائمة وهي 68 و61 على التوالي.لكن
العودة إلى قائمة 2005 ستعطي الرئيس الصيني مبررا أكبر للضحك. ففي ذلك
العام كان للصين 16 شركة فقط في القائمة بينما كان للولايات المتحدة 176
شركة من بينها واحدة على الأقل لم تعد موجودة وهي بنك "ليمان براذرز".وقال
نائب وزير الخزانة الامريكي السابق روبرت كيميت إنه نظرا للنمو الاقتصادي
المتسارع في الصين وجهودها لتحويل الشركات الصينية إلى شركات عالمية فان من
المؤكد أن عدد الشركات الصينية الكبيرة سيواصل الارتفاع.لكن ما تعتبره
الشركات الامريكية أمرا مزعجا هو أن معظم الشركات الصينية مملوكة للدولة
ومن بينها ثلاثة من الشركات العشر الكبرى في قائمة "فورتشن" وهي "سينوبك"
وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وشبكة الكهرباء الوطنية الصينية
التي تقول إنها تزود أكثر من مليار مستهلك صيني بالطاقةوقالت الغرفة
التجارية الامريكية وائتلاف صناعات الخدمات، في تقرير مشترك، إن "هناك
متغيرات جديدة في الاقتصاد العالمي تهدد القدرات التنافسية للشركات
الأمريكية والعاملين الأمريكيين في الاسواق العالمية وتقوض إيمان بلدنا
الراسخ باقتصاد السوق."وأضاف التقرير "لا توجد حاليا ضوابط دولية وافية
وفعالة لمعالجة هذه المشكلة." وشكا التقرير من أن الصين ودولا أخرى تغدق
المزايا التنظيمية والدعم السخي على الشركات الحكومية.وفي الوقت الراهن تقع
أشد التداعيات على الشركات الامريكية التي تنافس الشركات المملوكة للدولة
أو الشركات المدعومة من الدولة في أسواقها المحلية.لكن التقرير أشار إلى
أنه "مع نمو الشركات المملوكة للدولة والشركات المدعومة من الدولة فانها
تنافس بقوة في أسواق أخرى في الخارج وتبدأ في المنافسة في السوق
الامريكية."وأعربت وكيلة وزارة الخزانة الامريكية عن اعتقادها أن على الصين
أن "تفكك منظومة من القواعد المالية التي توجه عادة ائتمانا رخيصا الى
الشركات المملوكة للدولة" مما يجعل الشركات الخاصة الامريكية والمنافسين
الأجانب في موقف أضعف.وتنشط ادارة الرئيس أوباما أيضا داخل منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 اقتصادا غنيا وناشئا لوضع إطار للحيادية
يضمن ألا تتمتع الشركات المدعومة من الحكومة بأي تفضيل على شركات القطاع
الخاص بدون وجه حق.وتدعم اتحادات الشركات الامريكية جهود الادارة الامريكية
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رغم أن الصين لم تحصل بعد على عضوية
المنظمة التي أنشئت قبل 50 عاما.لكن هذه الاتحادات تركز بشكل أكبر على
محادثات التجارة الحرة الامريكية مع ثماني دول في منطقة آسيا والمحيط
الهادي للتوصل إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.ولا تشارك الصين في
تلك المحادثات التي تضم خمس دول لها تاريخ من التدخل الحكومي الرئيسي في
الاقتصاد الوطني وهي سنغافورة وماليزيا وبيرو وتشيلي وفيتنام
حين
يلتقي زعيما أكبر اقتصادين في العالم في هاواي بعد ثلاثة أشهر من الآن
سيظل بإمكان الرئيس الامريكي باراك أوباما أن يتفاخر أمام الرئيس الصيني هو
جين تاو بأن بلاده لديها من الشركات الكبرى أكثر مما في أي بلد آخر على
ظهر الأرض.ففي قائمة مجلة "فورتشن" لأكبر 500 شركة لعام 2011 احتلت
الولايات المتحدة الصدارة، إذ بلغ عدد شركاتها 133، أي أكثر بأربع شركات من
مجموع الشركات اليابانية والصينية في القائمة وهي 68 و61 على التوالي.لكن
العودة إلى قائمة 2005 ستعطي الرئيس الصيني مبررا أكبر للضحك. ففي ذلك
العام كان للصين 16 شركة فقط في القائمة بينما كان للولايات المتحدة 176
شركة من بينها واحدة على الأقل لم تعد موجودة وهي بنك "ليمان براذرز".وقال
نائب وزير الخزانة الامريكي السابق روبرت كيميت إنه نظرا للنمو الاقتصادي
المتسارع في الصين وجهودها لتحويل الشركات الصينية إلى شركات عالمية فان من
المؤكد أن عدد الشركات الصينية الكبيرة سيواصل الارتفاع.لكن ما تعتبره
الشركات الامريكية أمرا مزعجا هو أن معظم الشركات الصينية مملوكة للدولة
ومن بينها ثلاثة من الشركات العشر الكبرى في قائمة "فورتشن" وهي "سينوبك"
وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وشبكة الكهرباء الوطنية الصينية
التي تقول إنها تزود أكثر من مليار مستهلك صيني بالطاقةوقالت الغرفة
التجارية الامريكية وائتلاف صناعات الخدمات، في تقرير مشترك، إن "هناك
متغيرات جديدة في الاقتصاد العالمي تهدد القدرات التنافسية للشركات
الأمريكية والعاملين الأمريكيين في الاسواق العالمية وتقوض إيمان بلدنا
الراسخ باقتصاد السوق."وأضاف التقرير "لا توجد حاليا ضوابط دولية وافية
وفعالة لمعالجة هذه المشكلة." وشكا التقرير من أن الصين ودولا أخرى تغدق
المزايا التنظيمية والدعم السخي على الشركات الحكومية.وفي الوقت الراهن تقع
أشد التداعيات على الشركات الامريكية التي تنافس الشركات المملوكة للدولة
أو الشركات المدعومة من الدولة في أسواقها المحلية.لكن التقرير أشار إلى
أنه "مع نمو الشركات المملوكة للدولة والشركات المدعومة من الدولة فانها
تنافس بقوة في أسواق أخرى في الخارج وتبدأ في المنافسة في السوق
الامريكية."وأعربت وكيلة وزارة الخزانة الامريكية عن اعتقادها أن على الصين
أن "تفكك منظومة من القواعد المالية التي توجه عادة ائتمانا رخيصا الى
الشركات المملوكة للدولة" مما يجعل الشركات الخاصة الامريكية والمنافسين
الأجانب في موقف أضعف.وتنشط ادارة الرئيس أوباما أيضا داخل منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 اقتصادا غنيا وناشئا لوضع إطار للحيادية
يضمن ألا تتمتع الشركات المدعومة من الحكومة بأي تفضيل على شركات القطاع
الخاص بدون وجه حق.وتدعم اتحادات الشركات الامريكية جهود الادارة الامريكية
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رغم أن الصين لم تحصل بعد على عضوية
المنظمة التي أنشئت قبل 50 عاما.لكن هذه الاتحادات تركز بشكل أكبر على
محادثات التجارة الحرة الامريكية مع ثماني دول في منطقة آسيا والمحيط
الهادي للتوصل إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.ولا تشارك الصين في
تلك المحادثات التي تضم خمس دول لها تاريخ من التدخل الحكومي الرئيسي في
الاقتصاد الوطني وهي سنغافورة وماليزيا وبيرو وتشيلي وفيتنام