الطاقة النووية العربية
لم يعد الحديث عن الطاقة النووية في الوطن العربي من نافلة القول. ولم يعد
البحث عن الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة من الأمور الثانوية. فالنفط
الذيتزخر به منطقتنا أصبح بعيد المنال للكثيرين في المنطقة العربية خاصة مع
ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة
الطاقة عموما لكل أسرة عربية. وعند الحديث عن الطاقة فلا بد من تذكر أن
الطاقة تشمل الكهرباء والوقود المستخدم في التدفئة ووقود السيارات. وكثير
من السلع العادية تتأثر بأسعار النفط نظرا لدخول النفط في عملية أنتاجها أو
نقلها. ومن هنا وباستثناء عمليات النقل والمواصلات، فإن طاقة كهربائية
رخيصة يمكنها أن تساهم في تخفيف التكاليف على المستوى الصناعي وعلى المستوى
العائلي معا. وقد كثر الحديث ابتداء من منتصف العام الماضي عن برامج نووية
للأغراض السلمية في أكثر من دولة عربية. مما يمهد الأرضية للبحث في إعداد
الكفاءات البشرية المؤهلة للنهوض بعبء مثل هذه البرامج بالشكل المطلوب.
وهذا ما يرتب على أقسام الفيزياء في مختلف الجامعات العربية مزيدا من
التحديات. فرواد البرامج النووية العربية سيكونون في الغالب من خريجي هذه
الأقسام، اللهم إلا إذا كانت إدارة وتشغيل هذه البرامج ستوكل بالكامل لأيد
أجنبية لا يسمح معها لطلبة وأساتذة الفيزياء العرب بدخول المفاعلات المقامة
على أرضهم إلا ضمن زيارات علمية مرتبة مسبقا.
ولعل من المهم هنا التأكيد على ضرورة إيلاء الفيزياء كعلم أساسي الاهتمام
البالغ. وكذلك إنشاء برامج الدراسات العليا في الفيزياء النووية. فإنشاء
برنامج النووي لا يقتصر على بناء (شراء) مفاعل نووي وتشغيله. إذ أن ما
يرافق ذلك من متطلبات يحتاج إلى الكثير من الخبراء والباحثين والعاملين ممن
لهم علم متين بفروع الفيزياء النووية. فالوقود النووي (اليورانيوم)
واستخراجه وإنتاجه ليناسب العمل في المفاعل هو علم قائم بذاته. ويحتاج إلى
العلماء والخبراء المحليين والدوليين والتنسيق مع الوكالات والمؤسسات
الدولية المختصة بهذا الشأن.
وتشغيل المفاعل وإجراءات السلامة والأمان فيه هو أيضا قضية في منتهى
الأهمية والخطورة. ولعل الحوادث النووية التي وقعت وسببت أضرارا وأخطارا
كبيرة - طالت كثيرا من أنحاء العالم وإن بنسب متفاوتة – قد نتجت في الغالب
عن أخطاء بشرية. كما أن مخلفات ومخرجات التفاعلات النووية والتخفيف من
خطرها (بالمعالجة والدفن) ومنع تسربها أو تأثرها بالعوامل الطبيعية
كالزلازل والفيضانات هي مسئولية كبرى بحاجة إلى أيد مخلصة أولا وخبيرة
بالأسس العلمية الصحيحة للتعامل مع النفايات المشعة والأخطار المحتملة
والإجراءات الضرورية في حالة حدوث أي خطأ أو تسرب.
أما مراقبة سلامة البيئة ورصد أي تلوث إشعاعي مهما تضاءل مقداره وأيا كان
مصدره فهذه مهمة يجب أن ينهض بها فيزيائيو الإشعاع، ويجب أن توجد الهيئات
القائمة على الرصد الإشعاعي في كل دولة سواء وجد فيها مفاعلات نووية أن لم
يوجد.
وهكذا، فإذا نشأت فعلا برامج نووية عربية، فستكون هناك حاجة إلى أعداد
كبيرة من الفيزيائيين النوويين والمهندسين النوويين العرب. وهذه دعوة إلى
الشباب العرب في أقسام الفيزياء في الوطن العربي وخارجه لإعطاء التخصص في
الفيزياء النووية مزيدا من اهتمامهم وتفكيرهم لكي لا يكون علمنا مسخرا فقط
لغيرنا.
المصدر:
موقع الفيزياء العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لم يعد الحديث عن الطاقة النووية في الوطن العربي من نافلة القول. ولم يعد
البحث عن الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة من الأمور الثانوية. فالنفط
الذيتزخر به منطقتنا أصبح بعيد المنال للكثيرين في المنطقة العربية خاصة مع
ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة
الطاقة عموما لكل أسرة عربية. وعند الحديث عن الطاقة فلا بد من تذكر أن
الطاقة تشمل الكهرباء والوقود المستخدم في التدفئة ووقود السيارات. وكثير
من السلع العادية تتأثر بأسعار النفط نظرا لدخول النفط في عملية أنتاجها أو
نقلها. ومن هنا وباستثناء عمليات النقل والمواصلات، فإن طاقة كهربائية
رخيصة يمكنها أن تساهم في تخفيف التكاليف على المستوى الصناعي وعلى المستوى
العائلي معا. وقد كثر الحديث ابتداء من منتصف العام الماضي عن برامج نووية
للأغراض السلمية في أكثر من دولة عربية. مما يمهد الأرضية للبحث في إعداد
الكفاءات البشرية المؤهلة للنهوض بعبء مثل هذه البرامج بالشكل المطلوب.
وهذا ما يرتب على أقسام الفيزياء في مختلف الجامعات العربية مزيدا من
التحديات. فرواد البرامج النووية العربية سيكونون في الغالب من خريجي هذه
الأقسام، اللهم إلا إذا كانت إدارة وتشغيل هذه البرامج ستوكل بالكامل لأيد
أجنبية لا يسمح معها لطلبة وأساتذة الفيزياء العرب بدخول المفاعلات المقامة
على أرضهم إلا ضمن زيارات علمية مرتبة مسبقا.
ولعل من المهم هنا التأكيد على ضرورة إيلاء الفيزياء كعلم أساسي الاهتمام
البالغ. وكذلك إنشاء برامج الدراسات العليا في الفيزياء النووية. فإنشاء
برنامج النووي لا يقتصر على بناء (شراء) مفاعل نووي وتشغيله. إذ أن ما
يرافق ذلك من متطلبات يحتاج إلى الكثير من الخبراء والباحثين والعاملين ممن
لهم علم متين بفروع الفيزياء النووية. فالوقود النووي (اليورانيوم)
واستخراجه وإنتاجه ليناسب العمل في المفاعل هو علم قائم بذاته. ويحتاج إلى
العلماء والخبراء المحليين والدوليين والتنسيق مع الوكالات والمؤسسات
الدولية المختصة بهذا الشأن.
وتشغيل المفاعل وإجراءات السلامة والأمان فيه هو أيضا قضية في منتهى
الأهمية والخطورة. ولعل الحوادث النووية التي وقعت وسببت أضرارا وأخطارا
كبيرة - طالت كثيرا من أنحاء العالم وإن بنسب متفاوتة – قد نتجت في الغالب
عن أخطاء بشرية. كما أن مخلفات ومخرجات التفاعلات النووية والتخفيف من
خطرها (بالمعالجة والدفن) ومنع تسربها أو تأثرها بالعوامل الطبيعية
كالزلازل والفيضانات هي مسئولية كبرى بحاجة إلى أيد مخلصة أولا وخبيرة
بالأسس العلمية الصحيحة للتعامل مع النفايات المشعة والأخطار المحتملة
والإجراءات الضرورية في حالة حدوث أي خطأ أو تسرب.
أما مراقبة سلامة البيئة ورصد أي تلوث إشعاعي مهما تضاءل مقداره وأيا كان
مصدره فهذه مهمة يجب أن ينهض بها فيزيائيو الإشعاع، ويجب أن توجد الهيئات
القائمة على الرصد الإشعاعي في كل دولة سواء وجد فيها مفاعلات نووية أن لم
يوجد.
وهكذا، فإذا نشأت فعلا برامج نووية عربية، فستكون هناك حاجة إلى أعداد
كبيرة من الفيزيائيين النوويين والمهندسين النوويين العرب. وهذه دعوة إلى
الشباب العرب في أقسام الفيزياء في الوطن العربي وخارجه لإعطاء التخصص في
الفيزياء النووية مزيدا من اهتمامهم وتفكيرهم لكي لا يكون علمنا مسخرا فقط
لغيرنا.
المصدر:
موقع الفيزياء العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]