المدير التجاري لبنك البركة سعيد كريم لـ''الخبر''
''جندنا 170 مليار سنتيم للقرض العقاري كمرحلة أولى''
''نعتمد طريقة الإيجار المنتهية بالتمليك بعد 20 سنة''
أجمع ممثلون عن مؤسسات فرنسية مشاركة في معرض الجزائر الدولي، على استعدادهم التام لإقامة شراكة مع مؤسسات جزائرية، ومنهم من قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار وانتقل إلى مرحلة التحضير لإنشاء وحدات إنتاجية بيد عاملة محلية.
اعتبر السيد كريم سعيد، المدير التجاري ببنك البركة، أن هنالك شريحة معتبرة من طالبي السكن، لا تشملهم قروض العقار بصيغة السكن الترقوي الجماعي على غرار المسكن المتنازل بصيغة الشخص لشخص، معتبرا بأن تحفيز العرض من بين الحلول الضرورية لإنجاح القروض العقارية، لأن البنك يبقى حلقة ضمن مجموعة من الحلقات، كاشفا عن تجنيد 170 مليار سنتيم لقروض العقار في مرحلة أولى.
أوضح سعيد كريم في تصريح لـ''الخبر''، ''لقد شرعنا في تطبيق التدابير الأخيرة المعتمدة في مجال قروض السكن مع ازدواجية المزايا أي دعم الصندوق الوطني للسكن ونسبة الفائدة المخفضة، ونعتمد طريقة تمويل بنكي وفقا للشريعة الإسلامية من خلال الإيجار المنتهية بالتمليك، مع تحديد مدة الإيجار بـ20 سنة تنتهي إلى تحويل الملكية للزبون، مضيفا، تم تحديد السقف المعتمد في النظام الجديد أي 2,1 مليار سنتيم مع مراعاة الأسعار المعيارية في سوق العقار.
وأكّد سعيد كريم أن الأسعار الواقعية لسوق العقار خاصة في المدن الكبرى عالية، وهذه من بين النقائص التي يتعين معالجتها وهي ليست من مهمة البنوك، هذه الأخيرة حسب سعيد كريم تبقى حلقة ضمن سلسلة كاملة من المتدخلين والفاعلين في سوق العقار والسكن ويتعين على الكل تأدية المهام الموكلة إليه للوصول إلى صيغة مثلى في مجال قروض العقار.
وأشار مسؤول البركة ''ندرك أن هنالك مزايا عديدة في الصيغة الجديدة للقرض العقاري موازاة مع وجود نقائص وقيود يجب تداركها وهو ما لمسناه مع بداية التجربة، فقد تم تحديد المقاييس المعتمدة على أساس القبول بالملفات لطالبي السكن المنتهي أو السكن بصيغة البيع على المخطط مع وجود عقد واضح يؤكد بأن المسكن منتهي، وعليه نعتبر بأن الضرورة تقتضي أن يكون العرض كاف في السوق لتفادي أي مضاعفات من حيث ارتفاع الأسعار والأعباء والكلفة، خاصة وأن الطلب لا يخص فقط السكن الجديد، بل بينت الإحصائيات التي قمنا بها وعمليات المسح بأن الطلب كبير ومعتبر بالنسبة لصيغة الشخص لشخص مثلا أي التنازل من فرد إلى فرد آخر، كما أن الصيغة المعتمدة لا تمس السكن شبه جماعي الفردي، بينما لا يمس أيضا بالنسبة للبيع على المخطط سوى المغلق والمغطى أي المنتهي أو المنجز والذي يبقى فقط تهيئته، فالعرض إجمالا محدود ويتعين دعمه، وهذه المعطيات لا تخص البنوك التي تعد حلقة في السلسة فقط''.
واعتبر المسؤول نفسه أن أي تقييم حاليا لقروض العقار بالصيغة الجديدة التي تعتمد نسب فوائد مخفضة بـ1 إلى 3 بالمائة سابق لأوانه ''لقد صدر المرسوم منذ شهر وبضعة أيام، ثم تبعتها مذكرة المديرية العامة للخزينة في 28 أفريل، كان من الضروري القيام بعمل تنسيقي على مستوى جمعية البنوك والمؤسسات المالية لمعرفة حيثيات تطبيق التدابير الجديدة وتوضيح بعض النقاط وتوحيدها بين البنوك، لتنطلق العملية فعليا ابتداء من 04 ماي، لذلك فإن حوالي شهر غير كاف لتقييم موضوعي للعملية، رغم أننا سجلنا إقبال الزبائن على سحب الملفات والاطلاع على الشروط.
وأعاد سعيد كريم التأكيد على أن مشكل العرض مطروح، مما يجعل أسعار العقار مرتفعة لذلك يضيف ''نحن ملزمين بسقف 12 مليون دينار كسقف ومع ذلك ندرك أن الأسعار في العاصمة والمدن الكبرى تتعدى السقف في العديد من الحالات، كما أن هنالك فارق بين المداخيل أو متوسط العائدات للأسر والأسعار المتداولة للعقار، إلا أن البنك ملزم بقواعد الحذر وبالقواعد المعتمدة دوليا، وقد حدّد بنك البركة سقف، حيث لابد ألا يقل الدخل عن 40 ألف دينار، مع إمكانية دمج مداخيل الزوجين.
واعتبر سعيد كريم أن الخزينة العمومية تدفع للبنوك مبالغ معتبرة وتتحمل أعباء من خلال تسديد فارق كما بين 3 إلى 5 بالمائة من نسب الفوائد وعليه يجب أن يقوم جميع الفاعلين بمن فيهم المقاولين بجهود لتخفيض التكلفة وإيجاد تقنيات جديدة للبناء تضمن تخفيض الأسعار، فضلا عن التحكم في آجال الإنجاز لأن تمديدها تضاعف من التكاليف والأسعار، ولا حل غير ذلك غير حل فعلي وواقعي لمشكل السكن وتفادي أي أشكال للمضاربة.
''جندنا 170 مليار سنتيم للقرض العقاري كمرحلة أولى''
''نعتمد طريقة الإيجار المنتهية بالتمليك بعد 20 سنة''
أجمع ممثلون عن مؤسسات فرنسية مشاركة في معرض الجزائر الدولي، على استعدادهم التام لإقامة شراكة مع مؤسسات جزائرية، ومنهم من قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار وانتقل إلى مرحلة التحضير لإنشاء وحدات إنتاجية بيد عاملة محلية.
اعتبر السيد كريم سعيد، المدير التجاري ببنك البركة، أن هنالك شريحة معتبرة من طالبي السكن، لا تشملهم قروض العقار بصيغة السكن الترقوي الجماعي على غرار المسكن المتنازل بصيغة الشخص لشخص، معتبرا بأن تحفيز العرض من بين الحلول الضرورية لإنجاح القروض العقارية، لأن البنك يبقى حلقة ضمن مجموعة من الحلقات، كاشفا عن تجنيد 170 مليار سنتيم لقروض العقار في مرحلة أولى.
أوضح سعيد كريم في تصريح لـ''الخبر''، ''لقد شرعنا في تطبيق التدابير الأخيرة المعتمدة في مجال قروض السكن مع ازدواجية المزايا أي دعم الصندوق الوطني للسكن ونسبة الفائدة المخفضة، ونعتمد طريقة تمويل بنكي وفقا للشريعة الإسلامية من خلال الإيجار المنتهية بالتمليك، مع تحديد مدة الإيجار بـ20 سنة تنتهي إلى تحويل الملكية للزبون، مضيفا، تم تحديد السقف المعتمد في النظام الجديد أي 2,1 مليار سنتيم مع مراعاة الأسعار المعيارية في سوق العقار.
وأكّد سعيد كريم أن الأسعار الواقعية لسوق العقار خاصة في المدن الكبرى عالية، وهذه من بين النقائص التي يتعين معالجتها وهي ليست من مهمة البنوك، هذه الأخيرة حسب سعيد كريم تبقى حلقة ضمن سلسلة كاملة من المتدخلين والفاعلين في سوق العقار والسكن ويتعين على الكل تأدية المهام الموكلة إليه للوصول إلى صيغة مثلى في مجال قروض العقار.
وأشار مسؤول البركة ''ندرك أن هنالك مزايا عديدة في الصيغة الجديدة للقرض العقاري موازاة مع وجود نقائص وقيود يجب تداركها وهو ما لمسناه مع بداية التجربة، فقد تم تحديد المقاييس المعتمدة على أساس القبول بالملفات لطالبي السكن المنتهي أو السكن بصيغة البيع على المخطط مع وجود عقد واضح يؤكد بأن المسكن منتهي، وعليه نعتبر بأن الضرورة تقتضي أن يكون العرض كاف في السوق لتفادي أي مضاعفات من حيث ارتفاع الأسعار والأعباء والكلفة، خاصة وأن الطلب لا يخص فقط السكن الجديد، بل بينت الإحصائيات التي قمنا بها وعمليات المسح بأن الطلب كبير ومعتبر بالنسبة لصيغة الشخص لشخص مثلا أي التنازل من فرد إلى فرد آخر، كما أن الصيغة المعتمدة لا تمس السكن شبه جماعي الفردي، بينما لا يمس أيضا بالنسبة للبيع على المخطط سوى المغلق والمغطى أي المنتهي أو المنجز والذي يبقى فقط تهيئته، فالعرض إجمالا محدود ويتعين دعمه، وهذه المعطيات لا تخص البنوك التي تعد حلقة في السلسة فقط''.
واعتبر المسؤول نفسه أن أي تقييم حاليا لقروض العقار بالصيغة الجديدة التي تعتمد نسب فوائد مخفضة بـ1 إلى 3 بالمائة سابق لأوانه ''لقد صدر المرسوم منذ شهر وبضعة أيام، ثم تبعتها مذكرة المديرية العامة للخزينة في 28 أفريل، كان من الضروري القيام بعمل تنسيقي على مستوى جمعية البنوك والمؤسسات المالية لمعرفة حيثيات تطبيق التدابير الجديدة وتوضيح بعض النقاط وتوحيدها بين البنوك، لتنطلق العملية فعليا ابتداء من 04 ماي، لذلك فإن حوالي شهر غير كاف لتقييم موضوعي للعملية، رغم أننا سجلنا إقبال الزبائن على سحب الملفات والاطلاع على الشروط.
وأعاد سعيد كريم التأكيد على أن مشكل العرض مطروح، مما يجعل أسعار العقار مرتفعة لذلك يضيف ''نحن ملزمين بسقف 12 مليون دينار كسقف ومع ذلك ندرك أن الأسعار في العاصمة والمدن الكبرى تتعدى السقف في العديد من الحالات، كما أن هنالك فارق بين المداخيل أو متوسط العائدات للأسر والأسعار المتداولة للعقار، إلا أن البنك ملزم بقواعد الحذر وبالقواعد المعتمدة دوليا، وقد حدّد بنك البركة سقف، حيث لابد ألا يقل الدخل عن 40 ألف دينار، مع إمكانية دمج مداخيل الزوجين.
واعتبر سعيد كريم أن الخزينة العمومية تدفع للبنوك مبالغ معتبرة وتتحمل أعباء من خلال تسديد فارق كما بين 3 إلى 5 بالمائة من نسب الفوائد وعليه يجب أن يقوم جميع الفاعلين بمن فيهم المقاولين بجهود لتخفيض التكلفة وإيجاد تقنيات جديدة للبناء تضمن تخفيض الأسعار، فضلا عن التحكم في آجال الإنجاز لأن تمديدها تضاعف من التكاليف والأسعار، ولا حل غير ذلك غير حل فعلي وواقعي لمشكل السكن وتفادي أي أشكال للمضاربة.