150 نائب يشاركون في الدورة الـ7 لبرلمانيي المنطقة
الجزائر ترعى تكتلا اقتصاديا مغاربيا لا تعيقه السياسة
تنعقد الدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي، يومي 9 و10 من الشهر الجاري، في قصر الأمم بنادي الصنوبر، بحضور 150 نائب يمثلون برلمانات دول الاتحاد المغاربي الخمس. وينتظر خلال هذه الدورة استلام البرلمان الجزائري الرئاسة الدورية للمجلس من نظيره التونسي.
يعتبر هذا اللقاء الأهم من حيث المغزى السياسي والتوقيت. فهو يتزامن مع الذكرى الـ22 لقمة زرالدة التي جمعت القادة الخمسة لدول المغرب العربي، وما تخللها من تفاهمات حول مستقبل المنطقة تحت مظلة تكتل يجمع بلدانها، حيث أسست لاجتماع مراكش للإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد المغرب العربي في فيفري .1989
ويأتي هذا اللقاء بعد تمكن فكرة إعادة النظر في أرضية الاتحاد المغاربي، بحيث يسود الرأي الداعي إلى بناء اتحاد اقتصادي لا يولي المشاكل والخلافات السياسية أي اهتمام، ويقوم على مبدإ المنفعة المشتركة بدل الاستغراق في خلافات تعيق تنمية المنطقة برمتها.
وفي نفس السياق، قالت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ''الخبر''، إن الجزائر ترعى مبادرة وحدوية جديدة في منطقة شمال إفريقيا، تكون بديلا لـ''اتحاد المغرب العربي''، غير أنها تنتظر ''الوقت المناسب'' للإعلان عنها. وكشفت أن المبادرة تقوم على فكرة ''تكتل اقتصادي لا تعيقه الخلافات السياسية''. ولمحت إلى أن المشروع يهدف إلى ''إحراز تقدم في العمل الوحدوي'' بين الدول المغاربية ''الأكثـر تجانسا''، مع ''تجنب الأخطاء التي رافقت مسار الاتحاد المغاربي''.
وأضافت أن الهدف من هذا المشروع الوحدوي الجديد هو تجاوز الخلافات السياسية وإقامة تكتل اقتصادي شبيه بالنواة التي أفرزت الاتحاد الأوروبي، على خلفية دعوات رسمية أوروبية وأمريكية بضرورة إقامة ''تجمع جهوي'' في منطقة شمال إفريقيا. ولم توضح المصادر مصير اتحاد دول المغرب العربي في حال قيام التكتل الجديد.
ووسط حضور ما لا يقل عن 150 نائب مغاربي يمثلون مختلف التيارات السياسية في بلدانهم، ستكون الفرصة سانحة أمامهم للتطرق إلى هذه الموضوعات في جلسة علانية، يسعى منظمو الاجتماع أن تكون متلفزة وعلى الهواء.
ومن القضايا التي يرتقب إثارتها من طرف البرلمانيين على مدى اليومين، تذكر مصادر برلمانية مسألة انتخاب عضو مجلس الشورى المغاربي عبر الاقتراع المباشر، وهو مطلب يصفه رئيس الشعبة الجزائرية في المجلس، النائب عيسى خيري، بـ''الحلم الذي يراود الأعضاء منذ التأسيس''.
وتتوقع نفس المصادر أن تشكل مسألة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ 1994 مادة دسمة لتدخلات النواب المغاربيين، لما لها من تداعيات مباشرة على العلاقات بين البلدين وعلى باقي الأعضاء، على اعتبار أن الجزائر والمغرب شريكان أساسيان في الاتحاد. بالإضافة إلى بحث التوصية بضرورة عقد قمة لقادة الاتحاد في أقرب الآجال، لإنهاء حالة الجمود التي تطبع أهم هيكل فيه وهو مجلس الرؤساء.
الجزائر ترعى تكتلا اقتصاديا مغاربيا لا تعيقه السياسة
تنعقد الدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي، يومي 9 و10 من الشهر الجاري، في قصر الأمم بنادي الصنوبر، بحضور 150 نائب يمثلون برلمانات دول الاتحاد المغاربي الخمس. وينتظر خلال هذه الدورة استلام البرلمان الجزائري الرئاسة الدورية للمجلس من نظيره التونسي.
يعتبر هذا اللقاء الأهم من حيث المغزى السياسي والتوقيت. فهو يتزامن مع الذكرى الـ22 لقمة زرالدة التي جمعت القادة الخمسة لدول المغرب العربي، وما تخللها من تفاهمات حول مستقبل المنطقة تحت مظلة تكتل يجمع بلدانها، حيث أسست لاجتماع مراكش للإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد المغرب العربي في فيفري .1989
ويأتي هذا اللقاء بعد تمكن فكرة إعادة النظر في أرضية الاتحاد المغاربي، بحيث يسود الرأي الداعي إلى بناء اتحاد اقتصادي لا يولي المشاكل والخلافات السياسية أي اهتمام، ويقوم على مبدإ المنفعة المشتركة بدل الاستغراق في خلافات تعيق تنمية المنطقة برمتها.
وفي نفس السياق، قالت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ''الخبر''، إن الجزائر ترعى مبادرة وحدوية جديدة في منطقة شمال إفريقيا، تكون بديلا لـ''اتحاد المغرب العربي''، غير أنها تنتظر ''الوقت المناسب'' للإعلان عنها. وكشفت أن المبادرة تقوم على فكرة ''تكتل اقتصادي لا تعيقه الخلافات السياسية''. ولمحت إلى أن المشروع يهدف إلى ''إحراز تقدم في العمل الوحدوي'' بين الدول المغاربية ''الأكثـر تجانسا''، مع ''تجنب الأخطاء التي رافقت مسار الاتحاد المغاربي''.
وأضافت أن الهدف من هذا المشروع الوحدوي الجديد هو تجاوز الخلافات السياسية وإقامة تكتل اقتصادي شبيه بالنواة التي أفرزت الاتحاد الأوروبي، على خلفية دعوات رسمية أوروبية وأمريكية بضرورة إقامة ''تجمع جهوي'' في منطقة شمال إفريقيا. ولم توضح المصادر مصير اتحاد دول المغرب العربي في حال قيام التكتل الجديد.
ووسط حضور ما لا يقل عن 150 نائب مغاربي يمثلون مختلف التيارات السياسية في بلدانهم، ستكون الفرصة سانحة أمامهم للتطرق إلى هذه الموضوعات في جلسة علانية، يسعى منظمو الاجتماع أن تكون متلفزة وعلى الهواء.
ومن القضايا التي يرتقب إثارتها من طرف البرلمانيين على مدى اليومين، تذكر مصادر برلمانية مسألة انتخاب عضو مجلس الشورى المغاربي عبر الاقتراع المباشر، وهو مطلب يصفه رئيس الشعبة الجزائرية في المجلس، النائب عيسى خيري، بـ''الحلم الذي يراود الأعضاء منذ التأسيس''.
وتتوقع نفس المصادر أن تشكل مسألة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ 1994 مادة دسمة لتدخلات النواب المغاربيين، لما لها من تداعيات مباشرة على العلاقات بين البلدين وعلى باقي الأعضاء، على اعتبار أن الجزائر والمغرب شريكان أساسيان في الاتحاد. بالإضافة إلى بحث التوصية بضرورة عقد قمة لقادة الاتحاد في أقرب الآجال، لإنهاء حالة الجمود التي تطبع أهم هيكل فيه وهو مجلس الرؤساء.