مع اقتراب العيد.. الاحتلال يواصل تغييب نواب سلفيت قسرا عن خدمة وطنهم
سلفيت- المركز الفلسطيني للإعلام
حال الأسرى نواب محافظة سلفيت د.عمر عبد الرزاق د. ناصر عبد الجواد، بات كحال نواب الضفة الغربية الآخرين، الذي يغيبهم الاحتلال قسرا عن خدمة وطنهم؛ بإبقائهم خلف القضبان، وكل جريمتهم أنهم أحبوا وطنهم وأحبهم الناس فانتخبوهم، فكان جزاؤهم الأسر وسط تقصيرٍ حقوقيٍ واضحٍ في الدفاع عنهم.
أعياد في الأسر
وبحسب المتابعين للوضع الفلسطيني فإن الاحتلال يهدف بأسرهما تغييب الكفاءات العلمية عن خدمة أبناء شعبهم، عبر إفراغ محافظة سلفيت التي يستهدفها الاحتلال بشكل استثنائي من نوابها وهو ما حدث وكان.
فالنائبان الأسيران ما أن يخرجا من السجن حتى يعودا إليه، دون مراعاة لحصانتهم البرلمانية ولا مكانتهم العلمية.
ومع اقتراب عيد الفطر يكونا قد قضيا عدة أعياد وهم في الأسر، لتغيب فرحة عائلتيهما وفرحتهما بالعيد كبقية المسلمين وليقضياها خلف القضبان مع آلاف الأسرى الآخرين.
وبحسب عائلتي النائبين فإن زيارة السجن خلال كل عيد والتقاء النائبين الأسيرين يخفف قليلا من ألم البعد والفراق ويزيد من الصبر، ولكن فرحة العيد لا تكتمل إلا بالإفراج عنهما وجميع الأسرى ويتنسموا هواء الحرية.
وتتفق العائلتان على أن ما يجري لهما من قبل الاحتلال هو قدرهما، ومتوقع من الاحتلال كل شيء، والرد عليه يكون بالمزيد من الصبر والتوكل على الله.
تقصير حقوقي
وكانت آخر الاعتقالات في صفوف النواب هو اعتقال النائب أنور الزبون من بيت لحم ليرتفع عدد نواب حركة حماس المعتقلين إلى (19 نائبًا) بعد اعتقال الاحتلال للنائب محمد أبو جحيشة من الخليل قبل أيام.
ويعتب نواب محافظة سلفيت كبقية النواب الأسرى الآخرين على تقصير المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاك الحصانة البرلمانية والشرعية الفلسطينية.
بدوره أكد النائب حامد البيتاوي أن استمرار اعتقال نواب محافظة سلفيت وبقية النواب الآخرين، واستمرار احتجازهم إنما يشكل انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.
واعتبر أن تلك الاعتقالات، ليس لها علاقة بالدوافع الأمنية كما تتذرع دائما سلطات الاحتلال، وإنما هي اعتقالات سياسية، هدفها الانتقام منهم ومن مواقفهم الداعمة للمصالحة،ولإنهاء حالة الانقسام.
ودعا البيتاوي كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح كافة النواب.
ويستنكر مركز أحرار لمتابعة شؤون الأسرى صمت العالم الحر الذي لا يحرك ساكنًا أمام هذه المجزرة البشعة بحق الشرعية والديمقراطية الفلسطينية، بمواصلة اعتقال نوابٍ انتخبهم شعبهم، ودعا إلى الإفراج عن النواب جميعًا كي يواصلوا خدمة أبناء شعبهم بعيدًا عن السجن والسجان.
سلفيت- المركز الفلسطيني للإعلام
حال الأسرى نواب محافظة سلفيت د.عمر عبد الرزاق د. ناصر عبد الجواد، بات كحال نواب الضفة الغربية الآخرين، الذي يغيبهم الاحتلال قسرا عن خدمة وطنهم؛ بإبقائهم خلف القضبان، وكل جريمتهم أنهم أحبوا وطنهم وأحبهم الناس فانتخبوهم، فكان جزاؤهم الأسر وسط تقصيرٍ حقوقيٍ واضحٍ في الدفاع عنهم.
أعياد في الأسر
وبحسب المتابعين للوضع الفلسطيني فإن الاحتلال يهدف بأسرهما تغييب الكفاءات العلمية عن خدمة أبناء شعبهم، عبر إفراغ محافظة سلفيت التي يستهدفها الاحتلال بشكل استثنائي من نوابها وهو ما حدث وكان.
فالنائبان الأسيران ما أن يخرجا من السجن حتى يعودا إليه، دون مراعاة لحصانتهم البرلمانية ولا مكانتهم العلمية.
ومع اقتراب عيد الفطر يكونا قد قضيا عدة أعياد وهم في الأسر، لتغيب فرحة عائلتيهما وفرحتهما بالعيد كبقية المسلمين وليقضياها خلف القضبان مع آلاف الأسرى الآخرين.
وبحسب عائلتي النائبين فإن زيارة السجن خلال كل عيد والتقاء النائبين الأسيرين يخفف قليلا من ألم البعد والفراق ويزيد من الصبر، ولكن فرحة العيد لا تكتمل إلا بالإفراج عنهما وجميع الأسرى ويتنسموا هواء الحرية.
وتتفق العائلتان على أن ما يجري لهما من قبل الاحتلال هو قدرهما، ومتوقع من الاحتلال كل شيء، والرد عليه يكون بالمزيد من الصبر والتوكل على الله.
تقصير حقوقي
وكانت آخر الاعتقالات في صفوف النواب هو اعتقال النائب أنور الزبون من بيت لحم ليرتفع عدد نواب حركة حماس المعتقلين إلى (19 نائبًا) بعد اعتقال الاحتلال للنائب محمد أبو جحيشة من الخليل قبل أيام.
ويعتب نواب محافظة سلفيت كبقية النواب الأسرى الآخرين على تقصير المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاك الحصانة البرلمانية والشرعية الفلسطينية.
بدوره أكد النائب حامد البيتاوي أن استمرار اعتقال نواب محافظة سلفيت وبقية النواب الآخرين، واستمرار احتجازهم إنما يشكل انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.
واعتبر أن تلك الاعتقالات، ليس لها علاقة بالدوافع الأمنية كما تتذرع دائما سلطات الاحتلال، وإنما هي اعتقالات سياسية، هدفها الانتقام منهم ومن مواقفهم الداعمة للمصالحة،ولإنهاء حالة الانقسام.
ودعا البيتاوي كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح كافة النواب.
ويستنكر مركز أحرار لمتابعة شؤون الأسرى صمت العالم الحر الذي لا يحرك ساكنًا أمام هذه المجزرة البشعة بحق الشرعية والديمقراطية الفلسطينية، بمواصلة اعتقال نوابٍ انتخبهم شعبهم، ودعا إلى الإفراج عن النواب جميعًا كي يواصلوا خدمة أبناء شعبهم بعيدًا عن السجن والسجان.