تأخير آجال الاستلام أصبح سنّة في الجزائر
مشاريع تعاني من التأخير وتلتهم الملايير
رغم الأموال التي رصدتها الدولة من أجل إنجاز مشاريع استراتيجية في مجال النقل كالتراموي والميترو، إلا أن هذه المشاريع تأخر تسليمها بسنوات.
تواجه الجزائر عجزا في التحكم في آجال الإنجاز في مختلف الورشات، انجرّ عنه تأخر كبير وإعادة تقييم مستمر لتكاليف المشاريع الكبرى والهيكلية التي يفترض أن تسبقها دراسات دقيقة، وخير دليل على ذلك تأخير تسليم أهم المشاريع على غرار ميترو الجزائر وتراموي الجزائر ووهران وقسنطينة في التواريخ التي أعلن عنها مسبقا وهي نهاية 2009 حيث تم دفع الآجال إلى غاية .2012
حيث أن كل المشاريع التي كان من المفروض تسليمها نهاية السنة الماضية تم تأخير آجال استلامها لسنوات أخرى دون أن تقدم السلطات المعنية تبريرات مقنعة عن الأسباب الموضوعية للتأخر، وصلت إلى ما بين سنة وسنتين وهي مدة طويلة جدا في عمر مشاريع استراتيجية وحساسة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن المبرر المالي والبشري غير قائم ولا يمكن تبرير كل هذه التأخر.
ويطرح هذا التغيير المستمر لآجال الإنجاز وللقيمة المالية والتكاليف، إشكالا كبيرا في الجزائر، حيث قدرت قيمة عملية إعادة تقييم بـ40 مليار دولار، وهي قيمة مالية يمكن من خلالها إقامة مدينتين على الأقل بكافة تجهيزاتها.
واستنادا إلى تقدير الهيئات الدولية، فإن فعالية الجزائر تبقى ضعيفة في مختلف الأطوار والمراحل من تصميم وتحضير المشروع والميزانية وتنفيذها واعتماد تقارير وتقديم الصفقات، بالإضافة إلى أن العديد من المشاريع في الجزائر لا تستند إلى تحاليل اقتصادية واجتماعية، كما أن الوزارات المكلفة بالإنجاز، فضلا عن وزارة المالية، لا تمتلك الوسائل التقنية لمعاينة والحكم على نوعية الدراسات وتكتفي بالمراقبة المالية التقليدية لوزارة المالية وهيآتها دون المتابعة التقنية الدقيقة.
وقد ساهم غياب الضبط وعدم احترام الآجال المحددة في إنجاز مشاريع استراتيجية وغياب صرامة في معاقبة الشركات التي تخل بدفتر الشروط، في إحلال فوضى وتأخر إنجاز مشاريع استراتيجية كالميترو والتراموي والتي كان من المفروض أن تساهم في فك الخناق عن العاصمة، إلا أنها بقيت مجرد مشاريع في انتظار الإنجاز.
على الرغم من استفادة قطاع النقل في الجزائر من أكثر من 100 مليار دولار استثمارات لتطوير البنى التحتية والمنشآت، إلا أنه يظل من بين القطاعات المتأخرة والبعيدة عن المقاييس العالمية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات. وهي النتيجة التي توصلت إليها الدراسات الخاصة للبنك العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من المرات.
مشاريع تعاني من التأخير وتلتهم الملايير
رغم الأموال التي رصدتها الدولة من أجل إنجاز مشاريع استراتيجية في مجال النقل كالتراموي والميترو، إلا أن هذه المشاريع تأخر تسليمها بسنوات.
تواجه الجزائر عجزا في التحكم في آجال الإنجاز في مختلف الورشات، انجرّ عنه تأخر كبير وإعادة تقييم مستمر لتكاليف المشاريع الكبرى والهيكلية التي يفترض أن تسبقها دراسات دقيقة، وخير دليل على ذلك تأخير تسليم أهم المشاريع على غرار ميترو الجزائر وتراموي الجزائر ووهران وقسنطينة في التواريخ التي أعلن عنها مسبقا وهي نهاية 2009 حيث تم دفع الآجال إلى غاية .2012
حيث أن كل المشاريع التي كان من المفروض تسليمها نهاية السنة الماضية تم تأخير آجال استلامها لسنوات أخرى دون أن تقدم السلطات المعنية تبريرات مقنعة عن الأسباب الموضوعية للتأخر، وصلت إلى ما بين سنة وسنتين وهي مدة طويلة جدا في عمر مشاريع استراتيجية وحساسة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن المبرر المالي والبشري غير قائم ولا يمكن تبرير كل هذه التأخر.
ويطرح هذا التغيير المستمر لآجال الإنجاز وللقيمة المالية والتكاليف، إشكالا كبيرا في الجزائر، حيث قدرت قيمة عملية إعادة تقييم بـ40 مليار دولار، وهي قيمة مالية يمكن من خلالها إقامة مدينتين على الأقل بكافة تجهيزاتها.
واستنادا إلى تقدير الهيئات الدولية، فإن فعالية الجزائر تبقى ضعيفة في مختلف الأطوار والمراحل من تصميم وتحضير المشروع والميزانية وتنفيذها واعتماد تقارير وتقديم الصفقات، بالإضافة إلى أن العديد من المشاريع في الجزائر لا تستند إلى تحاليل اقتصادية واجتماعية، كما أن الوزارات المكلفة بالإنجاز، فضلا عن وزارة المالية، لا تمتلك الوسائل التقنية لمعاينة والحكم على نوعية الدراسات وتكتفي بالمراقبة المالية التقليدية لوزارة المالية وهيآتها دون المتابعة التقنية الدقيقة.
وقد ساهم غياب الضبط وعدم احترام الآجال المحددة في إنجاز مشاريع استراتيجية وغياب صرامة في معاقبة الشركات التي تخل بدفتر الشروط، في إحلال فوضى وتأخر إنجاز مشاريع استراتيجية كالميترو والتراموي والتي كان من المفروض أن تساهم في فك الخناق عن العاصمة، إلا أنها بقيت مجرد مشاريع في انتظار الإنجاز.
على الرغم من استفادة قطاع النقل في الجزائر من أكثر من 100 مليار دولار استثمارات لتطوير البنى التحتية والمنشآت، إلا أنه يظل من بين القطاعات المتأخرة والبعيدة عن المقاييس العالمية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات. وهي النتيجة التي توصلت إليها الدراسات الخاصة للبنك العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من المرات.