تعتبر القضايا المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة احد أهم المشاكل، التي تؤثر سلبا على البيئة، بولاية مستغانم.
فمع
ارتفاع عدد السكان والتوسّع العمراني غير المنتظم والإسراف في استغلال
الموارد الطبيعية، الذي نتج عنه تراكم كبير للفضلات المنزلية والنفايات
الصناعية، والمقدّرة بـ 320 طن، يوميا، ترمى في 22مكان تفريغ بشكل عشوائي،
نظرا لعدم وجود دراسة مسبقة حول اختيار مكان التفريغ واخذ نوعية الأرض بعين
الاعتبار ومساحتها ووجود مياه جوفية بالقرب منها.
تشكل النفايات الصحية
(الكيميائية والبيولوجية) خطرا كبيرا على البيئة وصحة المواطن، حيث تمّ
تفريغها دون فرزها، أو حرقها. فباستثناء مستشفى عين تادلس وعيادة نايت،
اللذين يحتويان على جهاز''الترميز''، فإن باقي العيادات والمستشفيات الطبية
تفتقد لهذا الجهاز، ما ساهم في نقل عدوى عدّة أمراض، كالإلتهاب الكبدي
وفقدان المناعة المكتسبة وأنواع أخرى من التسمّم.
نفس الأجهزة الخاصة
بحرق وتصفية المواد الصلبة تنعدم لدى معظم وحدات تربية الدواجن. فمن بين
113وحدة توجد 8 وحدات تحتوي على أجهزة الردم. بينما يتم رمي 860 الف طن من
الخثي والدجاج الميّت في أماكن عامة. والبعض حوّلها إلى أسمدة عضوية
لمعالجة التربة.
أما النفايات الصلبة، الناتجة عن الوحدات الصناعية،
فترمى، هي الأخرى، في أماكن عمومية بشكل فوضوي أو تخزّن على مستوى الوحدات.
فمؤسسة تكريـر السكـر تخزّن، يوميا، طنين من حجارة الجير، دون احترام
المقاييس العلمية لتخزين هذا النوع من المواد.
مدينة مستغانم لم تسلم،
هي الاخرى، من التلوّث، بفعل مرور واد عين الصفراء بوسطها؛ حيث ينقل هذا
الأخير، يوميا، كل المياه القذرة المصرفة من طرف التجمعات السكنية لـ 8
ولايات، إضافة الى تحميله نفايات المصانع المنشأة على ضفته، بكل من ولاية
غليزان ومليانة والخميس والمدية. ولازال خطر التصحّر يهدّد ولاية مستغانم،
خاصة الجهة الجنوبية منها، وهذا بسبب القلع المكثّف للكروم، في السنوات
الماضية؛ حيث قدّرت المساحة المتضررة بـ 38 ألف هكتار منذ الاستقلال إلى
يومنا هذا؛ وهو ما يشكّل نصف المساحة الفلاحية.
وقد أدّت هذه العملية
غير المدروسة، بجديّة، إلى فقر التربة، التي تحوّلت إلى رمال يصعب التحكم
في زحفها، رغم محاولة الحدّ من الظاهرة بواسطة التشجير وإعادة غرس المساحات
المتضرّرة بشتيلة الكروم .
فمع
ارتفاع عدد السكان والتوسّع العمراني غير المنتظم والإسراف في استغلال
الموارد الطبيعية، الذي نتج عنه تراكم كبير للفضلات المنزلية والنفايات
الصناعية، والمقدّرة بـ 320 طن، يوميا، ترمى في 22مكان تفريغ بشكل عشوائي،
نظرا لعدم وجود دراسة مسبقة حول اختيار مكان التفريغ واخذ نوعية الأرض بعين
الاعتبار ومساحتها ووجود مياه جوفية بالقرب منها.
تشكل النفايات الصحية
(الكيميائية والبيولوجية) خطرا كبيرا على البيئة وصحة المواطن، حيث تمّ
تفريغها دون فرزها، أو حرقها. فباستثناء مستشفى عين تادلس وعيادة نايت،
اللذين يحتويان على جهاز''الترميز''، فإن باقي العيادات والمستشفيات الطبية
تفتقد لهذا الجهاز، ما ساهم في نقل عدوى عدّة أمراض، كالإلتهاب الكبدي
وفقدان المناعة المكتسبة وأنواع أخرى من التسمّم.
نفس الأجهزة الخاصة
بحرق وتصفية المواد الصلبة تنعدم لدى معظم وحدات تربية الدواجن. فمن بين
113وحدة توجد 8 وحدات تحتوي على أجهزة الردم. بينما يتم رمي 860 الف طن من
الخثي والدجاج الميّت في أماكن عامة. والبعض حوّلها إلى أسمدة عضوية
لمعالجة التربة.
أما النفايات الصلبة، الناتجة عن الوحدات الصناعية،
فترمى، هي الأخرى، في أماكن عمومية بشكل فوضوي أو تخزّن على مستوى الوحدات.
فمؤسسة تكريـر السكـر تخزّن، يوميا، طنين من حجارة الجير، دون احترام
المقاييس العلمية لتخزين هذا النوع من المواد.
مدينة مستغانم لم تسلم،
هي الاخرى، من التلوّث، بفعل مرور واد عين الصفراء بوسطها؛ حيث ينقل هذا
الأخير، يوميا، كل المياه القذرة المصرفة من طرف التجمعات السكنية لـ 8
ولايات، إضافة الى تحميله نفايات المصانع المنشأة على ضفته، بكل من ولاية
غليزان ومليانة والخميس والمدية. ولازال خطر التصحّر يهدّد ولاية مستغانم،
خاصة الجهة الجنوبية منها، وهذا بسبب القلع المكثّف للكروم، في السنوات
الماضية؛ حيث قدّرت المساحة المتضررة بـ 38 ألف هكتار منذ الاستقلال إلى
يومنا هذا؛ وهو ما يشكّل نصف المساحة الفلاحية.
وقد أدّت هذه العملية
غير المدروسة، بجديّة، إلى فقر التربة، التي تحوّلت إلى رمال يصعب التحكم
في زحفها، رغم محاولة الحدّ من الظاهرة بواسطة التشجير وإعادة غرس المساحات
المتضرّرة بشتيلة الكروم .