جدل حول تلقي النواب مبالغ مالية من حكومة البخيت





جدل حول تلقي النواب مبالغ مالية من حكومة البخيت 61543_57525


البخيت أمام النواب في جلسة التصويت على ملف الكازينو (أرشيفية)





خبرني - فرح مرقه


تفاعلت قضية توزيع حكومة الدكتور معروف
البخيت مبالغ مالية على نواب الأسبوع الماضي بشكل أثار جدلاً حول أسباب تلك
الخطوة ودوافعها ومدى قانونيتها، فور نشرها في وسائل الإعلام.


وجاءت تبريرات وزير الشؤون البرلمانية
توفيق كريشان لهذه المبالغ بأنها جاءت عقب الضغوطات التي يواجها النواب في
دوائرهم الانتخابية، ما حدا بالحكومة ان تخصص لكل نائب مبلغ سقفه ثلاثة
الاف دينار لمساعدة الطلاب والعائلات الفقيرة ضمن شيكات لا تصرف إلا
للمستفيد الأول.


ورغم أن تصريح كريشان شمل جميع النواب إلا
أن نواباً أصروا على عدم تلقيهم تلك المبالغ، وعدم علمهم بقصتها، وأكد
آخرون استلامهم لتلك المبالغ نقداً، وليس بطريق ورقة الشيك كما أفاد
كريشان.


واعتبر نائب رئيس تحرير ومدير الدائرة
الاقتصادية في يومية "العرب اليوم" سلامة الدرعاوي ما حدث "سلوكيات بدائية
تقوم بها الحكومة لشراء ذمم النواب، بطريقة مسيئة لكلا السلطتين التشريعية
والتنفيذية".


وقال الدرعاوي الذي كان له الفضل بالكشف عن
الخطوة لـ"خبرني" الاثنين إن الحكومة اتخذت إجراءها بشكل اعتبره غير
مؤسسي، مؤكداً بذات الوقت أن الإجراء كان سريّاً.


وشكك الدرعاوي الذي كان أول من كشف عن قضية
الكازينو في عهد حكومة البخيت الأولى، وعن وجود المحكوم في قضية المصفاة
خالد شاهين في لندن بدلا من الولايات المتحدة للعلاج، تصريحات كريشان، في
أن القصد كان أن تؤول الأموال لصالح طلبة وعائلات فقيرة، وتساءل فيما إذا
كانت الحكومة تابعت طلبات النواب التي تتحدث عنها، للتوثق من مصداقيتها.


من جانبه، نفى النائب أحمد الصفدي تلقيه
أية مبالغ بشكل سري أو علني من الحكومة لأي غاية كانت، وزاد أنه ليس له
أدنى معرفة أو علم بالخطوة الحكومية المثيرة للجدل.


بينما أكدت النائب ناريمان الروسان تلقيها
لمبلغ ثلاثة آلاف دينار، نقداً، في نهاية آب الماضي، بعد أن نسبت لرئاسة
الحكومة بأسماء 130 محتاجاً وفقيراً.


وقالت الروسان لـ"خبرني" إنها تلقت المبلغ لتوزيعه على الأسماء التي تقدمت بها، نافية أن تكون استلمت المبلغ بورقة شيك بنكي.


ونفت الروسان وجود أية آلية لمتابعة صرف المبالغ لمستحقيها، مؤكدة أن النواب "أهل للثقة ولا أعتقد أن أياً منا يأكل حراماً".


وذكرت الروسان في تصريحاتها لـ"خبرني"
أنها رفعت للديوان الملكي مؤخراً 150 اسماً مرفقة معهم أرقامهم الوطنية،
إلا أنها لم تتلق المبلغ المخصص لهم.


وبينما لم توقع الروسان على وصل يؤكد
استلامها للمبلغ، ولم تثبت للرئاسة توزيعها المبلغ على مستحقيه بداعي الثقة
المتبادلة، أكد أحد النواب أنه قام بذلك، رغم عدم طلب الحكومة الإثبات من
النواب.


وقال النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته
إنه تسلّم المبلغ ووقع وصلا على استلامه، لافتاً إلى أنه كان متقدما بالطلب
لصالح جهة معوزة معينة.


وأضاف أنه قام بإعداد كشف توضيحي يبرز اسم
كل مستفيد الرباعي ورقمه الوطني وتاريخ استلامه للمبلغ ورقم هاتفه وإمضاؤه
وإمضاء شهود ثم أرسله للرئاسة منوها إلى أن هذا لم يكن مطلوبا من النواب في
واقع الحال.