رئيس مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين عبد الحميد بوداود لـ''الخبر''
وزارة السكن هي صاحب المشروع الفعلي لمدينة حاسي مسعود الجديدة
لا يمكن لأية شركة أيا كان حجمها أن تنجز مشروع مدينة دون اللجوء إلى المناولة
اعتبر بوداود في تصريح لـ''الخبر'' أن ''أدنى مدة لمشروع إقامة مدينة بكافة مواصفاتها ومنشآتها تتراوح ما بين 20 و30 سنة. وهي تمتد بين التصور العام والدراسة والانتهاء من الإنجاز''، مضيفا ''لقد سجلنا وجود رغبة لدى القائمين على المشروع في الإسراع من وتيرة الإنجاز وبالتالي عدم التقيد بكافة المراحل والأطوار التي يفترض أن يتم تطبيقها في مثل هذه المشاريع الهيكلية الضخمة''.
من جانب آخر، أشار مسؤول المجمع '' في حالة مشروع مثل المدينة الجديدة لحاسي مسعود، فان الإطار القانوني المتمثل أساسا في المرسوم التشريعي رقم 0794 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس هو المؤطر للعملية''، مستطردا ''صاحب المشروع وفقا للمادة 7، يجب أن يكون وزارة السكن بينما يمكن أن تكون وزارة الطاقة التي أشرفت على المشروع صاحب مشروع منتدب وفقا للمادة ''8، ليضيف '' فالمادة 7 تحدد صاحب المشروع بأنه '' كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكها أو يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما''. أما المادة 8 فتنص على أنه ''يقصد بصاحب المشروع المنتدب كل شخص طبيعي ومعنوي يفوضه صاحب المشروع قانونا للقيام بإنجاز بناء ما أو تحويله''.
بالمقابل، فإن صاحب العمل وفقا للمادة 9 '' هو كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته''، وقد تم إسناد هذه الهمة للمجمع الكندي ''أس أن سي لافالين'' بصورة مؤقتة فقط، حيث لم يتم إبرام العقد النهائي الرسمي، بل تعلق الأمر، حسب ما أشار إليه مسؤول المجمع بـ''منح الصفقة بصورة ابتدائية قابلة للتراجع''، مضيفا ''حسب المادة 10 من المرسوم فإنه يتعين أن تحدد العلاقات بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الإشكال المطلوبة''، وهذا العقد هو الذي يحدد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وألح المسؤول نفسه ''وفقا للتدابير التنظيمية المعتمدة، فإن وزارة الطاقة تتكفل بجوانب التمويل أو الإشراف العام ولكن يتعين المرور أو التنسيق الكامل مع وزارة السكن، خاصة مختلف المديريات سواء التجهيزات العمومية أو التعمير المكلفة عادة بمتابعة مثل هذه المشاريع''.
صاحب العمل هو الذي يحدد تفاصيل المشروع
شدد عبد الحميد بوداود على أن صاحب المشروع يقوم بتحديد الإطار العام وهو مسؤول عن تحديد الأراضي التي يمتلكها ويقدم عددا من الشروط والمواصفات. أما صاحب العمل، فهو الذي يشرف على المشروع، ابتداء من دراسة الأرضية وطبيعتها ودراسات الجدوى والمحيط وتحديد التكلفة وفقا لسيناريوهات متعددة وكيفية إقامة البنايات وكافة الجوانب المتصلة بالتهيئة، وكل ذلك يتطلب فرقا متخصصة. وبالتالي فإنه لا يمكن لأي مجمع أيا كانت قدراته وإمكاناته أن يقوم بالمشروع بمفرده، بل إن مشروع مدينة تتطلب الاستعانة بالعديد من المناولين سواء في جوانب الدراسة أو الإنجاز، حسب بوداود، مضيفا'' هنالك مراحل كثيرة يمر بها مشروع مدينة جديدة، تبدأ بآليات الترحيل من المدينة القديمة. وبالتالي إحصاء دقيق للسكان والمنشآت، ثم تتم دراسة واعتماد مخطط لشغل الأرض ومخطط للتهيئة العمرانية ومعرفة دقيقة بطبيعة الأرض التي ستقام عليها المدينة وطبيعة السكنات التي ستقام بها، خاصة أن المنطقة صحراوية وتوفير كافة الموارد من مياه وطاقة وصرف صحي وشبكة الطرق ووسائل النقل. وبالتالي فإن مشروعا بهذا الحجم الذي كان سيضم 80 ألف نسمة على مساحة 858 هكتار، أو ما يعادل 58,8 مليون متر مربع، وعليه فإن الضرورة تقتضي أخذ حيز زمني مقبول بينما كانت الفترة المحددة لإقامة المشروع هي أربع إلى خمس سنوات. وهي مدة قليلة لمشروع من مثل هذا الحجم ''، يضيف المسؤول.
وزارة السكن هي صاحب المشروع الفعلي لمدينة حاسي مسعود الجديدة
لا يمكن لأية شركة أيا كان حجمها أن تنجز مشروع مدينة دون اللجوء إلى المناولة
اعتبر بوداود في تصريح لـ''الخبر'' أن ''أدنى مدة لمشروع إقامة مدينة بكافة مواصفاتها ومنشآتها تتراوح ما بين 20 و30 سنة. وهي تمتد بين التصور العام والدراسة والانتهاء من الإنجاز''، مضيفا ''لقد سجلنا وجود رغبة لدى القائمين على المشروع في الإسراع من وتيرة الإنجاز وبالتالي عدم التقيد بكافة المراحل والأطوار التي يفترض أن يتم تطبيقها في مثل هذه المشاريع الهيكلية الضخمة''.
من جانب آخر، أشار مسؤول المجمع '' في حالة مشروع مثل المدينة الجديدة لحاسي مسعود، فان الإطار القانوني المتمثل أساسا في المرسوم التشريعي رقم 0794 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس هو المؤطر للعملية''، مستطردا ''صاحب المشروع وفقا للمادة 7، يجب أن يكون وزارة السكن بينما يمكن أن تكون وزارة الطاقة التي أشرفت على المشروع صاحب مشروع منتدب وفقا للمادة ''8، ليضيف '' فالمادة 7 تحدد صاحب المشروع بأنه '' كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكها أو يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما''. أما المادة 8 فتنص على أنه ''يقصد بصاحب المشروع المنتدب كل شخص طبيعي ومعنوي يفوضه صاحب المشروع قانونا للقيام بإنجاز بناء ما أو تحويله''.
بالمقابل، فإن صاحب العمل وفقا للمادة 9 '' هو كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته''، وقد تم إسناد هذه الهمة للمجمع الكندي ''أس أن سي لافالين'' بصورة مؤقتة فقط، حيث لم يتم إبرام العقد النهائي الرسمي، بل تعلق الأمر، حسب ما أشار إليه مسؤول المجمع بـ''منح الصفقة بصورة ابتدائية قابلة للتراجع''، مضيفا ''حسب المادة 10 من المرسوم فإنه يتعين أن تحدد العلاقات بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الإشكال المطلوبة''، وهذا العقد هو الذي يحدد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وألح المسؤول نفسه ''وفقا للتدابير التنظيمية المعتمدة، فإن وزارة الطاقة تتكفل بجوانب التمويل أو الإشراف العام ولكن يتعين المرور أو التنسيق الكامل مع وزارة السكن، خاصة مختلف المديريات سواء التجهيزات العمومية أو التعمير المكلفة عادة بمتابعة مثل هذه المشاريع''.
صاحب العمل هو الذي يحدد تفاصيل المشروع
شدد عبد الحميد بوداود على أن صاحب المشروع يقوم بتحديد الإطار العام وهو مسؤول عن تحديد الأراضي التي يمتلكها ويقدم عددا من الشروط والمواصفات. أما صاحب العمل، فهو الذي يشرف على المشروع، ابتداء من دراسة الأرضية وطبيعتها ودراسات الجدوى والمحيط وتحديد التكلفة وفقا لسيناريوهات متعددة وكيفية إقامة البنايات وكافة الجوانب المتصلة بالتهيئة، وكل ذلك يتطلب فرقا متخصصة. وبالتالي فإنه لا يمكن لأي مجمع أيا كانت قدراته وإمكاناته أن يقوم بالمشروع بمفرده، بل إن مشروع مدينة تتطلب الاستعانة بالعديد من المناولين سواء في جوانب الدراسة أو الإنجاز، حسب بوداود، مضيفا'' هنالك مراحل كثيرة يمر بها مشروع مدينة جديدة، تبدأ بآليات الترحيل من المدينة القديمة. وبالتالي إحصاء دقيق للسكان والمنشآت، ثم تتم دراسة واعتماد مخطط لشغل الأرض ومخطط للتهيئة العمرانية ومعرفة دقيقة بطبيعة الأرض التي ستقام عليها المدينة وطبيعة السكنات التي ستقام بها، خاصة أن المنطقة صحراوية وتوفير كافة الموارد من مياه وطاقة وصرف صحي وشبكة الطرق ووسائل النقل. وبالتالي فإن مشروعا بهذا الحجم الذي كان سيضم 80 ألف نسمة على مساحة 858 هكتار، أو ما يعادل 58,8 مليون متر مربع، وعليه فإن الضرورة تقتضي أخذ حيز زمني مقبول بينما كانت الفترة المحددة لإقامة المشروع هي أربع إلى خمس سنوات. وهي مدة قليلة لمشروع من مثل هذا الحجم ''، يضيف المسؤول.